فليكسبريس

الوسم: الدواجن

  • الأغلبية بمجلس المستشارين تقدم تعديلاتها على مشروع القانون المالي

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    أنهت لجنة المالية بمجلس المستشارين قبل قليل أشغال عملية البت في التعديلات والتصويت على المشروع المالي بواقع 11 مؤيدا و3 معارضين وممتنعَيْن، بعدما قبلت الحكومة 43 تعديلا.
    وقد قدمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين ممثلة في فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من جانبها ما مجموعه 42 تعديلا على مشروع القانون المالي لسنة 2023، تميزت بعمقها الاجتماعي.
    ولعل أبرز تعديل هو الواقع تحت الرقم 36 والذي ينسجم مع مطالب مهنيي البدل السوداء بعد موجة من الاحتجاجات، حيث يحدد مبلغ “كل دفعة مقدمة على الحساب في 100 درهم يؤديه كل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند كل إيداع أو تسجيل مقال…” عوض مبلغ 300 درهم كما هو محال من مجلس النواب، كما يفيد التعديل ذاته في فقرة موالية أنه يعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار اليه أعلاه المحامون طوال الستين شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي، وذلك بهدف تمديد مدة اعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من 3 الى 5 سنوات.
    ويتوخى أول تعديل لفرق الأغلبية الخاص بالمادة 3 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة إعفاء البطاريات المنتجة من إعادة تدوير البطاريات المستعملة وذلك لتشجيع هذا القطاع.
    واستحضارا لروح دعم المقاولة ومواكبتها على مستوى تعزيز موقعها في النسيج الاقتصادي، وطبقا للتعديل السابع والذي يهم سعر الضريبة، فهو يقترح 10 في المائة فيما يخص الشركات التي يقل ربحها الصافي أو يساوي 300 ألف درهم والتي ليست لها فروعا لشركات أخرى بالمغرب، وتبرر الأغلبية بمجلس المستشارين هذا التعديل بالإبقاء على إخضاع الشركات التي يقل ربحها الصافي أو يساوي 300 الف درهم في هذه النسبة، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أوضاعا وصعوبات كبيرة جدا حتى قبل اعتماد هذا الاجراء الضريبي، وبالتالي ترى أن نسبة 20 في المائة ستؤزم وضعية المقاولات التي تعاني الهشاشة والتنافسية مما يهددها بالإفلاس والإغلاق، علما أن غالبية المقاولات من هذه الفئة والتي تشغل يدا عاملة مهمة، كما قد يساهم الإجراء بالدفع بها نحو القطاع غير المهيكل.
    التعديل رقم 12 والذي يتعلق بتعريف الدخول الفلاحية، تقترح فرق الأغلبية إدراج تربية النحل ضمن قائمة الانتاجات والتي تهم الدواجن والابقار والاكباش والماعز والجمال والخيول، وذلك بهدف تشجيع منتوج العسل والترويج له خصوصا وانه عرف ازمة المناحل جراء الإشكالية المرتبطة بهجرة النحل وانهيار الخلايا في الفترة الأخيرة.
    وبناء على التعديل 13، تقترح فرق الأغلبية رفع مصاريف الاطعام او التغذية من 30 إلى 50 درهم في اليوم عن كل مأجور نظرا لارتفاع الأسعار عامة، وأسعار التغذية خاصة بشكل كبير جدا، حيث أصبح مبلغ 30 درهما الذي يسلمه المشغل للأجير كمصاريف التغذية اليومية غير كافٍ.
    في نفس الاتجاه، يستحضر التعديل 21 على المادة 74 من المدونة العامة للضرائب والمخصص للخصم عن الأعباء العائلية رفع مبلغ خصم التعويضات العائلية من المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل من 360 الى 450 درهم في السنة بهدف دعم الطبقات الفقيرة والوسطى ودعم قدرتها الشرائية.
    وعلى مستوى آخر، وارتباطا بالإعفاء مع الحق في الخصم كما تنص على ذلك المادة 92 من المدونة العامة للضرائب، أدرجت فرق الأغلبية من خلال التعديل رقم 24 تجهيزات ومعدات التشخيص والكشف الطبي والمعدات المستعملة في الجراحة غير التجميلية من الضريبة على القيمة المضافة وذلك دعما للتوجه الحكومي في الجانب الاجتماعي.
    وبالنسبة للتعديل رقم 29 فهو يقترح الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وذلك استحضارا للظرفية الصعبة التي يطبعها الجفاف.
    وطبقا للتعديل رقم 33، بادرت فرق الأغلبية الى اقتراح تغيير نسبة الحد الأدنى للضريبة من 0.25 الى 0.15 في المائة بالنسبة للعمليات التي تهم الزبدة والزيوت والكهرباء والأدوية وذلك بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.        

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات برلمانية للحكومة بسبب ارتفاع أسعار لحوم الدواجن

    وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف (حزب العدالة والتنمية) سؤالا كتابيا لمحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن.

    وقالت عفيف، إن أسعار أعلاف الدواجن شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة بالرغم من الانخفاض الذي تشهده المواد الأولية المستوردة في السوق الدولية، ويواكب ذلك ارتفاع مضطرد في أثمنة لحوم الدواجن.

    وأوضحت أن هذا الوضع، أثر على القدرة الشرائية وخلف استياء كبيرا لدى المواطنين، حيث تمثل الدواجن قسطا مهما في الاستهلاك اليومي لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، كما أثر ذلك على العاملين في قطاع الدواجن وزاد من حدة مشاكل المربين.

    البرلمانية ساءلت الوزير عن التدابير التي سيتخذها لمراجعة أثمان الأعلاف، لاسيما بعد انخفاض أسعار المواد الأولية المستوردة؟.

    ويشكو المواطنون من ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية الاستهلاكية من بينها ارتفاع أسعار الدواجن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الدواجن تسجل انخفاضا بالبيضاء ومهني يكشف التفاصيل

    عرفت أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين، تراجعا طفيفا، بحيث بلغ ثمنه 19 درهما بمدينة الدار البيضاء.

    وحسب مصدر مهني، فإن أسعار الدجاج تراجعت بحوالي درهمين، بحيث وصلت إلى 15 درهم للكيلوغرام في الضيعة.

    ورجح أحد مهنيي القطاع، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن، إلى جائحة كورونا وقلة الإنتاج، بالإضافة إلى غلاء الأعلاف والإقبال على الحفلات والأعراس.

    وأكد المهني في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الطلب على الدجاج فاق العرض، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى 19 درهما.

    وعبر المواطنون المغاربة عن قلقهم الشديد جراء هذه الارتفاعات في أسعار الدجاج، وذلك بمواقع التواصل الاجتماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بائع يكشف لـ”الأخبار” سبب ارتفاع أسعار الخضر بالمغرب

    مازال ارتفاع  أسعار الخضر والفواكه يثير قلق مجموعة من المواطنين المغاربة، خصوصا بعدما عرفت الأسواق المغربية، موجة عارمة من الزيادات، في جميع المواد الغذائية و التي أثرت على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

    وبهذا الخصوص كان لـ”الأخبار” حديث مع أحد بائعي الخضر، الذي كشف لنا السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالمغرب.

    وقال المتحدث ذاته، إنه من بين الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار الخضر وكذا الفواكه، يرجع إلى الظروف المناخية القاسية التي يشهدها المغرب، بما فيها ارتفاع درجة الحرارة، أزمة الجفاف والنقص الحاد في المياه، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الأسمدة بنسبة كبيرة.

    وأفاد البائع خلال حديثه، أن ثمن البصل بلغ 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ ثمن الطماطم 6 دراهم، في حين بات ثمن البطاطس 5 دراهم، والفاصوليا 13 درهما، مؤكدا أن المواطن المغربي لم يعد من مقدوره شراء جميع الخضر.

    يشار إلى أن قطاع الدواجن يعاني أيضا من أزمة الغلاء، وذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر العلف المركب للدواجن من 0.10 إلى 0.15 درهم للكيلوغرام الواحد، حسب مصدر من الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن.

    سارة بوحافة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الدواجن تصلُ مستوياتٍ قياسية.. ومهني يوضح

    ONCF 02 250×300

    لا زالت أسعار الدواجن تسجل مستويات قياسية بالعديد من المدن المغربية، حيث تراوحت ما بين 30 و 35 درهم للكيلوغرام.

    في هذا الصدد، قال خالد الرابيطي، مسؤول الإعلام والتواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة راجع إلى العديد من الأسباب، منها ما هو متعلق بالظروف الخارجية وما يتعلق بطبيعة سلسلة الإنتاج.

    وأوضح المسؤول في تصريح للقناة الثانية، أن فترة الحجر الصحي تسببت في انخفاض الطلب على الدجاج بشكل كبير، وبالتالي انهيار الأسعار، وهو ما كبد المنتجين خسائر كبيرة دفعت العديد منهم إلى توقيف أنشطتهم أو تقليل الإنتاج، مشيرا إلى أنه بعد رفع الحجر الصحي، سجل المهنيون وجود طلب كبير على الدجاج في مقابل قلة المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدجاج.

    وأضاف أن أزمة القطاع فاقمتها اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة في السوق الدولية بشكل مهول، وهو ما زاد من معاناة المنتجين، ومنهم من لم يعد يستطيع تحمل تكلفة الإنتاج، حيث باتت شركات الأعلاف والكتاكيت غير قادرة على تموين المنتجين بسبب الخسائر الكثيرة والديون المتراكمة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض إنتاج الدجاج بحوالي 30 إلى 40 بالمائة.

    وأشار إلى أنه إلى جانب العوامل الخارجية، سجل ذات المتحدث وجود العديد من الوسطاء بين الفلاحين وأسواق الجملة وبائعي التقسيط، وهو ما يؤدي كذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج بالنسبة للمستهلك، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

    ONCF 02 250×300

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الدواجن تتجاوز 35 درهما للكيلوغرام الواحد والمهنيون يعددون الأسباب

    لا زالت أسعار الدواجن تسجل مستويات قياسية بالعديد من المدن المغربية، حيث تراوحت ما بين 30 و 35 درهم للكيلوغرام.

    في هذا الصدد، قال خالد الرابيطي، مسؤول الإعلام والتواصل بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة راجع إلى العديد من الأسباب، منها ماهو متعلق بالظروف الخارجية وما يتعلق بطبيعة سلسلة الإنتاج.

    وأوضح المسؤول في تصريح لدوزيم، أن فترة الحجر الصحي تسببت في انخفاض الطلب على الدجاج بشكل كبير، وبالتالي انهيار الأسعار، وهو ما كبد المنتجين خسائر كبيرة دفعت العديد منهم إلى توقيف أنشطتهم أو تقليل الإنتاج، مشيرا إلى أنه بعد رفع الحجر الصحي، سجل المهنيون وجود طلب كبير على الدجاج في مقابل قلة المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدجاج.

    وأضاف أن أزمة القطاع فاقمتها اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة في السوق الدولية بشكل مهول، وهو ما زاد من معاناة المنتجين، ومنهم من لم يعد يستطيع تحمل تكلفة الإنتاج، حيث باتت شركات الأعلاف والكتاكيت غير قادرة على تموين المنتجين بسبب الخسائر الكثيرة والديون المتراكمة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض إنتاج الدجاج بحوالي 30 إلى 40 بالمئة.

    وأشار إلى أنه إلى جانب العوامل الخارجية، سجل ذات المتحدث وجود العديد من الوسطاء بين الفلاحين وأسواق الجملة وبائعي التقسيط، وهو ما يؤدي كذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج بالنسبة للمستهلك، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد قطاع الدواجن بالإفلاس

    تلوح بوادر أزمة خانقة بقطاع الدواجن، في ظل استمرار ارتفاع سعر العلف المركب للدواجن من 0.10 إلى 0.15 درهم للكيلوغرام الواحد، حسب مصدر من الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، والذي أشار إلى أن «هذه الزيادة معتدلة مقارنة بالزيادة السابقة، لكنها تعزز اتجاه الأسعار التصاعدي الذي يشهده القطاع منذ نهاية عام 2020».

    مضيفا أنه «بالطبع، لن يكون التأثير فوريا ولن يكون مرئيا إلا في غضون ستة أشهر تقريبا، لكن هذه الزيادة سيشعر بها المستهلكون والمربون، الذين تضرروا بالفعل بشدة من الوضع الاقتصادي».

    في هذا السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن «كيلوغرام الدجاج يكلف ما بين 15.5 و16 درهما، بسبب أن أسعار الأعلاف المركبة باهظة بالفعل، غير أن سعر البيع للدجاج ارتفع من 11 درهما للكيلوغرام في 2020 إلى 15.5 درهما، أو حتى 16 درهما، ولتقدير السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، تجب إضافة ما بين 3 و3.5 دراهم، أي أكثر من 18 درهما، وهي الأسعار التي لا تروق المستهلك المغربي».

    مبرزا أنه «لإعطاء كيلوغرام واحد من اللحم، يجب أن تأكل الدجاجة 2.3 كيلوغرام من العلف. ولإعطاء كيلوغرامين من اللحم، يجب أن تأكل 4.6 إلى 5 كيلوغرامات، إذا قمنا بحساب بسيط، نرى أن سعر التكلفة يتجاوز سعر البيع، مما يعني أن مهنيي القطاع يبيعون سلعهم بخسارة».

    من جانب آخر، أكد المتحدث نفسه أن «القطاع بات في مواجهة الكساد أو الإفلاس، ما لم تتدخل الجهات الوصية لتقديم حلول معقولة، وخفض الضغوط المالية التي يفرضها ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، فلإنتاج كيلوغرامين من اللحم، يجب أن تأكل الدجاجة حوالي 5 كيلوغرامات من الطعام بسعر 5.60 دراهم للكيلوغرام الواحد تقريبا، وهو ما يمثل مبلغ 28 درهما فقط لشراء العلف المركب.

    وإذا أضفنا سعر شراء كتكوت بحوالي 5 دراهم، وكذا تكاليف التطعيم والحاضنة وغيرها، نصل إلى 37 درهما كرسوم يتم دفعها، في حين أن سعر كيلوغرام الدجاج الذي يغادر المزرعة حاليا هو 15 درهما، وبالتالي فإن كيلوغرامين يساويان 30 درهما، أي بفارق 7 دراهم يؤديها المربون، دون أرباح».

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ستتواصل ارتفاعات أثمان الدواجن؟ المربون يتهمون شركات الأعلاف بالتواطؤ وضعف الجودة

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

    اتهمت الجمعية الوطنية لمربي الدواجن بالمغرب شركات الأعلاف بممارسات منافية لقواعد المنافسة، ودعت مجلس المنافسة إلى التدخل، لوضع حد لها، وخصوصا “إعلانها زيادة جديدة في أثمان منتوجاتها، بطريقة موحدة، دون احترام لقواعد المنافسة”، وهي زيادة تأتي في ظروف وصفها بلاغ للجمعية المذكورة صدر أول أمس السبت بـ”المتأزمة”، بسبب “الارتفاع المهول في أثمان الدجاج، نظرا إلى ارتفاع أثمان الأعلاف المركبة وانعدام الجودة الضرورية”.

     أصحاب البلاغ طالبوا وزارة الفلاحة، بـ”التخلي عن تجاهلها، والاستجابة لمطالب المربين، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعية، وذلك التزاما بمقتضيات دستور البلاد”، كما دعوها الى “التعامل بكل جدية، مع هذا الموضوع، بالقيام بتقييم حول مدى نجاعة ونجاح المخطط الأخضر، وخصوصا ما يتعلق بقطاع الدواجن، مع محاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وإهداره دون جدوى”، كما طالبوا المكتب الوطني للسلامة الصحية بـ”التدخل الفوري لمراقبة جودة الأعلاف والكتاكيت، وإلزام الشركات باحترام المعايير الضرورية لتركيب الأعلاف”، في حين طالبوا شركات الأعلاف بـ”مراجعة أثمان الأعلاف، وخصوصا بعد تراجع أثمان المواد الأولية المستوردة”.

    فهل هي مؤشرات لارتفاعات أخرى ستشهدها أسعار اللحوم البيضاء المرتفعة أصلا في الايام القليلة القادمة أم أن المؤسسات العمومية ستتحرك فعليا لضمان تنافسية حقيقية في السوق تضمن بدورها حقوق المستهلك بعيدا عن التواطؤات والاتفاقات الغير الشرعية؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة جديدة في الأعلاف.. مربو الدواجن يطالبون وزارة الفلاحة بالتخلي عن “تجاهلها لمطالبهم”

    دعت الجمعية الوطنية لمربي الدواجن بالمغرب مجلس المنافسة إلى التدخل، لوضع حد لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تمارسها شركات الأعلاف، وذلك بعد “إعلانها زيادة جديدة في أثمان منتوجاتها، بطريقة موحدة، دون احترام قواعد المنافسة”.

    وحسب بلاغ للجمعية، أمس السبت، توصل موقع “تيلكيل عربي” بنسخة منه، تأتي هذه الزيادة بعد أيام قليلة فقط على تنظيم الفيدرالية البمهنية لقطاع الدواجن معرض الدواجن، بالدار البيضاء، أيام 25 و26 و27 أكتوبر 2022، في ظروف وصفها بـ”المتأزمة”، بسبب “الارتفاع المهول في أثمان الدجاج، نظرا إلى ارتفاع أثمان الأعلاف المركبة وانعدام الجودة الضرورية”.

    وطالبت الجمعية وزارة الفلاحة، في نفس البلاغ، بـ”التخلي عن تجاهلها، والاستجابة لمطالب المربين، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعية، وذلك التزاما بمقتضيات دستور البلاد”، داعية إلى “التعامل بكل جدية، مع هذا الموضوع، بالقيام بتقييم حول مدى نجاعة ونجاح المخطط الأخضر، وخصوصا ما يتعلق بقطاع الدواجن، مع محاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وإهداره دون جدوى”.

    أما مؤسسة المكتب الوطني للسلامة الصحية، فطالبها مربو الدواجن بـ”التدخل الفوري لمراقبة جودة الأعلاف والكتاكيت، وإلزام الشركات باحترام المعايير الضرورية لتركيب الأعلاف”. فيما طالبت شركات الأعلاف بـ”مراجعة أثمان الأعلاف، وخصوصا بعد تراجع أثمان المواد الأولية المستوردة”.

    ولفتت الجمعية إلى أنها نظمت، قبيل افتتاح هذا المعرض، وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة، بطلب من مجموعة من المربين، مضيفة أنه “رغم كل المحاولات اليائسة لعرقلة هذه الوقفة، إلا أنها كللت بالنجاح، بحضور مربين من مختلف الأقاليم، وعلى إثرها، وضعت مذكرة بالوزارة الوصية، تضم المطالب الأساسية (غلاء الأعلاف وتراجع جودتها، وعدم احترام القوانين المنظمة للقطاع، ودعم المربين، وفتح حوار مع الجمعية)”.

    أما بخصوص المعرض، فقالت الجمعية إنه “لم يعرف النجاح الذي كان منتظرا؛ لأن نسبة الحضور كانت جد ضعيفة؛ حيث زاره ما يقل عن ألف شخص فقط من أصل ما يقارب عشرة آلاف، وذلك حسب ما صرح به رسميا، رئيس الفيدرالية البمهنية لقطاع الدواج، بالرغم من توفير وسائل النقل، والإغراءات بالتكفل بالأكل والمبيت؛ مما يظهر أن نسبة المقاطعة كانت جد مرتفعة في صفوف المربين”.

    واعتبرت الجمعية أن “المعرض لم يحقق النتائج المتوخاة منه، بل كان فقط مناسبة لإظهار العضلات وتبذير المال العام”، موضحة أن “الهدف من بلاغها ليس التشفي في عدم نجاح المعرض، لكن التأكيد، مرة أخرى، على أن منهجية تسيير القطاع غير فعالة”.

    كما أشارت في بلاغها إلى تجاهل وزير الفلاحة أسئلة الصحفيين حول ارتفاع أثمان الدجاج، أثناء تواجده بهذا “المعرض الذي لن يأتي بالحلول الضرورية لإصلاح القطاع”.

    وتساءلت الجمعية في ختام بلاغها، عن “الأسباب التي دفعت بوزارة الفلاحة إلى توقيع عقدة ثالثة من المخطط الأخضر المبرمة مع الفيدرالية، لتحقيق وضمان نهضة القطاع وإخراجه من الأزمة التي يتخبط فيها منذ سنوات، رغم فشل العقدتين السابقتين، كما جاء على لسان الوزير، عند الافتتاح”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الإعلان عن زيادة جديدة في ثمن الأعلاف.. مربي الدواجن يطالبون بمراجعة الأثمان ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وإهداره دون جدوى

    على إثر تنظيم معرض الدواجن والإعلان عن الزيادة الجديدة في أثمان الأعلاف، خرجت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج بالمغرب مطالبةً شركات الأعلاف بمراجعة أثمان الأعلاف وخصوصا بعد تراجع أثمان المواد الأولية المستوردة.

    وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إنه “بعد غياب طويل نظمت الفدرالية البمهنية لقطاع الدواجن معرض الدواجن بالدار البيضاء أيام 25-26-27 أكتوبر 2022، في ظروف متأزمة تميزت بارتفاع مهول في أثمان الدجاج الذي اثر على ميزانية المواطن البسيط، ويرجع سبب هذا الغلاء إلى الارتفاع الفاحش في أثمان الأعلاف المركبة وانعدام الجودة الضرورية”.

    وأضاف البلاغ، “لكن المفاجئ أن شركات الأعلاف لم تنتظر طويلا بعد اختتام أيام المعرض لتزف إلينا زيادة أخرى في أثمان الأعلاف بطريقة موحدة دون احترام قواعد المنافسة، وهذه أحسن هدية يقدمها المعرض للمربين”.

    وتابع البلاغ، ” قبيل افتتاح هذا المعرض نظمت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بطلب من مجموعة من المربين وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة، فبالرغم من كل المحاولات اليائسة لعرقلة هذه الوقفة ، فإنها كللت بالنجاح بحضور مربين من مختلف الأقاليم ، وعلى إثرها وضعت الجمعية الوطنية مذكرة بالوزارة الوصية تضم المطالب الأساسية (غلاء الأعلاف وتراجع جودتها وعدم احترام القوانين المنظمة للقطاع ودعم المربين وفتح حوار مع الجمعية )”.

    وقالت الجمعية: ” فبالرجوع إلى المعرض فانه لم يعرف النجاح الذي كان منتظرا لان نسبة الحضور كانت جد ضعيفة حيث زاره ما يقل عن ألف شخص( 1000) فقط من أصل ما يقارب( 10000) مربي وذلك حسب ما صرح به رسميا رئيس الفدرالية ( fisa )، بالرغم من توفير وسائل النقل والإغراءات بالتكفل بالأكل والمبيت، مما يظهر أن نسبة المقاطعة كانت جد مرتفعة في صفوف المربين، لذلك فان هذا المعرض لم يحقق النتائج المتوخاة منه، بل كان فقط مناسبة لإظهار العضلات وتبذير المال العام . والهدف من هذا البلاغ ليس التشفي في عدم نجاح المعرض، لكن نريد أن نؤكد مرة أخرى أن منهجية تسيير القطاع غير فعالة . وكالعادة يحضر وزير الفلاحة مراسيم الافتتاح، والملاحظ أن السيد الوزير تجاهل الإجابة على أسئلة بعض الصافيين حول ارتفاع أثمان الدجاج”.

    مضيفةً، “ونحن في الجمعية كنا نستحضر هذه المهزلة، حيث قاطعنا هذا المعرض لأنه لن يأتي بالحلول الضرورية لإصلاح القطاع، حيث أعلن إخواننا مباشرة من إذاعة القناة الثانية صبيحة افتتاح المعرض عن مقاطعته. والغريب في الأمر أن الوزارة تتمادى في تجاهلها ولا تستمع إلى أصوات المربين المطالبة بإصلاح القطاع رغم الفشل في تنزيل وتحقيق أهداف العقدتين من المخطط الأخضر المبرمة مع الفدرالية لتحقيق وضمان نهضة القطاع وإخراجه من الأزمة التي يتخبط فيها منذ سنوات، بل إنها ستقبل على توقيع عقدة ثالثة رغم فشل العقدتين السابقتين كما جاء على لسان الوزير عند الافتتاح”.

    وتساءلت الجمعية الوطنية عن “الأسباب التي دفعت بالوزارة في التفكير والإقدام على توقيع عقدة ثالثة دون القيام بتقييم منطقي ودقيق حول ما حقق من نتائج وأهداف منصوص عليها في العقدتين الأولى والثانية قبل الإقدام على عقدة ثالثة التي سيكون مآلها الفشل المؤكد مثل سابقتها”.

    وطالبت الجمعية ب”التعامل بكل جدية مع هذا الموضوع بالقيام بتقييم حول مدى نجاعة ونجاح هذا المخطط الأخضر وخصوصا ما يتعلق بقطاع الدواجن”.

    ودعت إلى “محاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وإهداره دون جدوى”.

    كما طالبت “مجلس المنافسة التدخل لوضع حد لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تمارسها شركات الأعلاف وخصوصا ما يتعلق بتحديد الزيادات الموحدة في الأعلاف، وشركات الأعلاف بمراجعة أثمان الأعلاف وخصوصا بعد تراجع أثمان المواد الأولية المستوردة”.

    وطالبت ايضاً، مؤسسة المكتب الوطني للسلامة الصحية ب”التدخل الفوري لمراقبة جودة الأعلاف والكتاكيت وإلزام الشركات على احترام المعايير الضرورية لتركيب الأعلاف”.

    كما طالبت وزارة الفلاحة أن “تتخلى عن تجاهلها وتستجيب لمطالب المربين وان تفتح حوار جدي ومسؤول مع جمعيتنا وذلك التزاما بمقتضيات دستور البلاد”.

    إقرأ الخبر من مصدره