صدر عن الديوان الملكي بلاغ حول انعقاد مجلس وزاري، ترأسه جلالة الملك يوم
19 أكتوبر 2025، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية وغيرها من التعيينات.
هذه الخطوة تأتي في ظرفية وطنية ودولية تنذر بتحديات متعددة، لكنها في الوقت نفسه تُشكل فرصة لإطلاق دفعة جديدة من الإصلاحات، نحو مشروع تنموي واجتماعي مغاير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
ومن أهم ما ورد في البلاغ: أن مشروع قانون المالية يستشرف مرحلة تحول من «تنمية…
إقرأ الخبر من مصدره
