أظهر تقرير جديد، حول وضعية المنافسة في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، أن المصحات الخاصة تهيمن على القطاع بشكل كبير، لا من حيث الموارد البشرية أو التجهيزات أو المداخيل.
وجاء ذلك في رأي جديد أصدره مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها.
ويرصد التقرير أن قطاع الصحة الخاص شهد تطورا كبيرا، حيث صار يضم 52.3 في المائة من الأطباء الممارسين، و88.3 في المائة من هياكل العلاجات الأولية، وأكثر من ثلث الطاقة الاستيعابية المخصصة للاستشفاء (33.6 في المائة).
وسجل التقرير أن الطاقة الاستيعابية للمصحات الخاصة تضاعفت 4.8 مرة على مدار الثلاثين سنة الماضية، منتقلة من 100 مصحة و2803 سرير في 1990 إلى 389 مصحة و13603 سرير في 2020).
وتهيمن المصحات الهادفة إلى الربح على عرض الاستشفاء بالقطاع الخاص بنسبة 82.6 في المائة من الطاقة الاستيعابية بالقطاع مقابل 17.4 في المائة للمصحات غير الهادفة للربح.
أما في قطاع تصفية الدم فيظهر التقرير هيمنة كاملة للقطاع الخاص الذي يضم 196 مركزا للتصفية مقابل 120 مركز فقط في القطاع العام، ما يشكل 62 في المائة من عرض مراكز تصفية الدم. والأمر مماثل فيما يخص تحمل مرضى السرطان، حيث يضم القطاع الخاص 31 مركزا للأورام، مقابل 11 مركزا فقط بالقطاع العام.
أما من حيث المداخيل فيرصد التقرير أن المصحات الخاصة الهادفة للربح أو غير الهادفة إليه (مثل مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضديات) تستنزف 11.2 مليار درهم من حصة التمويل الصحي، ما يعادل 18.9 في المائة من النفقات الصحية الحالية، مقابل 15.2 في المائة للمستشفات العمومية، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما يظهر التقرير أن المصحات الخاصة تستحوذ على القسط الأكبر من أداءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مقابل 8.4 في المائة فقط للمستشفيات، رغم أن هذه المصحات لا تمثل إلا 33.6 في المائة من عرض الاستشفاء الوطني.
ووفقا للحسابات الصحية الوطنية لسنة 2018، بلغ مجموع المبالغ التي سددتها هيئات التأمين الصحي لمقدمي العلاجات، وفي إطار الثالث المؤدي حوالي 7.2 مليارات درهم برسم 2018، مقابل 4.3 مليارات درهم في 20.13، بزيادة بلغت 68.3 في المائة.
