Étiquette : السكان

أوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له منشور مؤخرا، أن « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يظل رهينا بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».

وأضاف المجلس في تقريره لسنة 2021، أنه « على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، لا زالت المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص، مع العلم أن نجاح تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يرتبط ارتباطاً وثيقًا بتطوير المستشفى العمومي وعرض العلاجات المقدمة للمؤمنين ».

المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

وأورد أن أحد المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هو « تمديد آجال الاستفادة الفعلية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، ويتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة ».

ولفت إلى « جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها وكذا للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ».

وأشار إلى ضرورة « تطوير وتأهيل عرض العلاجات بالقطاع العمومي في شموليته البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات…)، والذي يعد شرطا أساسيا لنجاح التعميم ».

وتابعت: « يتمثل جانب الخطورة في أن موارد التأمين الإجباري عن المرض من المحتمل أن تتوجه في أغلبها نحو القطاع الخاص. وبالتالي، يحتمل ألا يقوم المستشفى العمومي بدوره كرافعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألا يستفيد من التمويل المرتقب تعبئته بواسطة هذا النظام ».

وسجلت أن « ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، حيث لا تزال هذه الحصة منخفضة حاليا، لا سيما بسبب عدم تجديد الاتفاقيات التي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية وكذا ضعف التقنين على هذا المستوى إزاء عرض العلاجات بالقطاع الخاص ».

إقرأ الخبر من مصدره

شنت السلطات المحلية لطنجة، حملة ضد الباعة الجائلين، الذين عادوا بقوة إلى محيط السوق المركزي «كسبارطا»، أحد أكبر الأسواق بطنجة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد عدد هؤلاء الفراشة بجنبات السوق.

وحسب بعض المصادر، فإن السلطات المحلية ممثلة في الدائرة الحضرية المعنية، إلى جانب رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، قاموا أول أمس الخميس، بحملة لإبعاد الباعة المعنيين، مع العلم أنه تم في وقت سابق، إحداث سوق للقرب خاص بالخضروات والفواكه وغيرها، مما جعل السلطات المذكورة تتحرك لتطويق هذه الظاهرة العشوائية.

وقد لقيت الحملة، تجاوبا كبيرا وارتياحا من طرف تجار السوق المركزي، فضلا عن السكان القاطنين بالقرب من هذا السوق، نتيجة الفوضى التي يتسببون فيها من حيث انتشار القاذورات والروائح الكريهة وغيرها، فيما يتوقع أن تستمر هذه الحملة طيلة الأسابيع القادمة.

وتروم السلطات من وراء هذه العملية أيضا، وقف  الضرر الذي يتعرض له التجار جراء انتشار الباعة الجائلين، وهو ما يضرب في الصميم قضية أسواق القرب التي كلفت الملايين، وكانت هذه المصالح تهدف من ورائها القطع مع الفوضى التي تعرفها عاصمة البوغاز، خصوصا في أوقات ومناسبات بعينها منها اقتراب شهر رمضان، كما سبق لمصالح وزارة الداخلية أن أكدت أن ملف تدبير هذه الأسواق تتحمل مسؤوليته جماعة طنجة، وبالتالي وجب تفعيل الشرطة الإدارية لوقف أي تحركات من خلال إخلاء المربعات والتوجه إلى خارج أسوار هذه الأسواق. للإشارة، فإن عودة الباعة الجائلين لها علاقة كذلك بانتشار عملية تفويت وبيع المحلات التجارية التي تم توزيعها على المستفيدين، في وقت سابق، حيث تحولت من حالات فردية معزولة إلى ظاهرة عمت جميع أسواق القرب التي تم إحداثها في إطار برنامج طنجة الكبرى، وهو ما جعل الجهات المسؤولة تتحرك، بغرض إيقاف ما وصفته بهذا النزيف، بعد أن ارتفعت أصوات الاستنكار بشأنه من قبل أغلب المستفيدين الممارسين، مؤكدين على أن ترك الأمر دون تدخل عاجل، من شأنه أن يجهز على كل البرامج والمشاريع الإصلاحية التي قامت بها الدولة بشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية بغية التخفيف من ظاهرة «الفراشة»، ورفع الاحتلال عن الملك العام بشوارع المدينة.

طنجة: محمد أبطاش 

إقرأ الخبر من مصدره