Étiquette : السكان

تم التوقيع، بداية الأسبوع الجاري، على اتفاقيات بمجلس جهة طنجة، خلال الدورة العادية لشهر مارس الحالي، حول تزويد بعض القرى بعمالة طنجة وإقليم الفحص أنجرة بالماء الصالح للشرب، وكهربة مجموعة من المنازل غير المستفيدة بالجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل تزايد شكاوى المواطنين، حول تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالماء الشروب، كدوار جوامعة بنواحي المدينة، حيث طالب السكان لمرات متكررة بحل أزمة مياه الشرب، وفك العزلة عن المنطقة. كما طالبوا بتزويد منطقتهم بالماء الصالح للشرب، ثم استكمال أوراش الطرق المحلية لفك العزلة عنهم.

ومن المرتقب أن تشمل الاتفاقيات المشار إليها مدشر بني مجمل، التابع لعمالة الفحص أنجرة، بعدما بات السكان يشكون أيضا من الخصاص المهول في مادة الماء الشروب، بسبب ضعف الموارد المرتبطة بالفرشة المائية، حيث يتساءل السكان عن عدم استفادة المدشر من الربط بالشبكة العمومية التي تصل إلى الخزان المائي الذي أقيم في أعلى المدشر، من أجل تزويد سكان مدشري بني مسعود وفدان شابو بالماء الصالح للشرب، مما يطرح التساؤل بالنسبة إليهم عن سبب هذا التمييز على حد قولهم، علما أنهم أقرب بكثير من الخزان، ولم يتم تزويدهم ولو بسقاية عمومية، من أجل سد حاجياتهم إلى الماء الشروب. وسبق للسكان أن دعوا الجهات المسؤولة إلى الاستجابة لهذا الطلب، من خلال خلق نقاط تزويد لهم بالماء، في انتظار حصولهم على الربط الفردي داخل مساكنهم.

وتأتي هذه الاتفاقيات بعدما تعثر هذا الملف، إبان فترة الرئيس السابق عن الجهة، حيث تم الإعلان عن هذه المشاريع، لكن سرعان ما عاد كل شيء إلى الصفر، حسب بعض المصادر. وسبق أن نفذ السكان المعنيون وقفات احتجاجية لهذا الغرض، ليتم الجلوس معهم وتطمينهم بحل هذا الملف، لكن دون جدوى، مما جعلهم يتوجهون بشكايات إلى ولاية جهة طنجة، التي قامت بتحويلها إلى مجلس جهة طنجة في صيغته الحالية، بضرورة إدراج نقاط تزويد السكان بالماء الشروب ضمن دورته العادية، حتى يتسنى رصد ميزانيات لهذا الغرض، وهو ما تم بداية الأسبوع الجاري.

طنجة: محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره

أشرفت السلطات المحلية اليوم الخميس، على عملية هدم عدد من المنازل العشوائية بدوار أولاد مبارك بمنطقة بئر الرامي ضواحي القنيطرة.

فيما عبّر عدد من السكان المتضررين، عن غضبهم من إقدام السلطات على هدم منازلهم، وتركهم عرضة للتشرد رفقة أولادهم، مستنكرين حرمانهم من الاستفادة من جقهم في السكن، بعدما قضوا سنوات طويلة في دوار أولاد مبارك.

وشدّد أحد المتضررين، والأب لـ 8 أطفال في تصريح لـ”سيت أنفو” قائلا: ” تحصيت في 2004، ولاحوا ليا حوايجي، ومعنديش فين نمشي أنا ووليداتي”.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت عدد حالات ارتفاع ضغط الدم المتكفل بها من قبل المراكز الصحية بخمسة أضعاف، إذ انتقل من 198.808 حالة سنة 2010 إلى 1.195.257 سنة 2020، يوجد منها 55% بالمدن و45% بالبوادي.

ويظل عدد حالات ارتفاع ضغط الدم المتكفل بها في إطار البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم (مليون و195 ألف حالة بمعدل تغطية 16,5%) أقل بكثير من التقديرات حول عدد الحالات المصابة بهذا المرض، وفق تقرير صادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح المجلس بأن هدف التكفل بجميع حالات ارتفاع ضغط الدم التي يتم تشخيصها يبقى صعب المنال بسبب عدم توفر جميع الخدمات للتكفل الطبي اللازم.

وأرجع في تقرير أنشطته لسنة 2021، ذلك بشكل رئيسي إلى نقص المعدات وعدم كفاية الأدوية والموارد البشرية الطبية
وشبه الطبية.

ويظل معدل الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم بالمغرب أعلى من متوسط المعدل المسجل على المستوى العالمي، الذي لا يتجاوز 22%، ومن المعدل المسجل على المستوى الإفريقي، الذي يبلغ 27 بالمائة.

وحسب المسح الوطني المنجز سنة 2018 من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، قدر عدد الحالات المصابة بالمرض في
7 ملايين و253 ألفا أي ما يمثل 29,3% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق.

وتم وضع البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم من قبل وزارة الصحة منذ عام 1996، بهدف الحد من خطورة ارتفاع ضغط الدم و مضاعفاته والعجز والوفيات المبكرة المرتبطة به.
وتشرف على تدبير هذا البرنامج مصلحة أمراض القلب والشرايين بقسم الأمراض غير المتنقلة بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول البرنامج تطرقت إلى الإجراءات والأنشطة المبرمجة والآليات المعتمدة
والوسائل المرصودة في إطار هذا البرنامج وكذا إلى مستوى تحقيق أهدافه المتمثلة في التحكم في الوضع الصحي المرتبط
بارتفاع ضغط الدم.

وركزت المهمة الرقابية، التي شملت الفترة ما بين سنتي 2010 و2020، على أهم المصالح المركزية بوزارة الصحة المتدخلة في تنزيل البرنامج وعلى عينة من المديريات الجهوية والمندوبيات اإلقليمية والمراكز الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

تحسم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في 22 مارس الجاري، قضية منح عمدة الدار البيضاء إذن بيع زقاق الزرزور بالمدينة لمنعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها بعض من ساكنة حي بروطون، على مستوى الحي الحسني.

وأدخلت المحكمة الملف، في جلسة اليوم الأربعاء إلى المداولة، قصد النطق بالحكم، بعد إحالة الملف على المفوض الملكي، في الجلسة السابقة.

كانت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، قدموا جوابا عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع سكان حي بروطون.

ويستغرب هؤلاء السكان من خلال المقال الافتتاحي للمحكمة الإدارية “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.

ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.

وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قبل أسابيع، قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.

وأوضحت الرميلي، عبر بيان، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.

وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولايتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.

إقرأ الخبر من مصدره