Étiquette : السكن

أطلقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزارء وممثلي قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية.
وقالت المنصوري ، أمس الجمعة بالرباط، خلال هذا الحفل إن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا “الحوار الوطني يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخد بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية ووضع برنامج دعم من أجل النهوض بالمجالات الترابية القروية ووضع مقاربة مندمجة تروم صون وإعادة تثمين الموروث المعماري” .
وتهدف هذه المشاورات أيضا إلى تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة.
وأبرز المصدر ذاته أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات للعيش يأتي في الطليعة من أجل مواكبة هذا الانتقال الحضري وتجسيد هذه التحولات على مستويات مختلفة ، جهوية، حضرية، جماعي، مشيرًا إلى حجم التحديات التي تفرض البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط للسكن أكثر جودة وابتكارًا .
وبحسب الوزيرة فإن الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس عبر ربوع المملكة وتسريع تغيرات المجالات الترابية يتطلب تخطيطا يرتكز على أدوات مبتكرة مع قدرة متنامية على المواكبة والدعم التقني في الجماعات الترابية ومستثمرين من أجل تظافر جميع المبادرات من أجل دعم مسلسل التنمية في بلدنا ، بعد أزمة صحية واقتصادية”.
وسيمكن هذا الحوار من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة وإندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي.
وفي إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية، سينطلق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، من أجل الإنصات للمجالات الترابية على المستوى الجهوي وعلى الصعيد الجماعي. وسيكون فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملاءم يستجيب لتطلعات المواطنين .
وستعرف اللقاءات الجهوية تنظيم ورشات موضوعاتية تهم التخطيط الحضري والحكامة وعرض السكن ودعم العالم القروي من أجل الحد من الفوارق المجالية.
كما سيشكل الحوار الوطني فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت فاطمة الزهراء المنصورى، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية.

وقالت المنصوري في كلمتها الافتتاحية “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج”.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع التعمير والإسكان “حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر اليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

وجسب المنصوري فإن النمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير الذي تعرفه بلادنا “يترجمه الطلب القوى على السكن والتجهيزات والخدمات وتتطلب هذه الوضعية من السلطات العمومية تهيئة مزيد من المجالات لاستقبال هذا التيار الحضري الجديد وتأطير القطاع العقارى واستهداف الإنتاج السكني وتسريع جهود القضاء على العجز السكني”.

وشددت المنصوري في كلمتها على أن مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي “لإحداث قطيعة، لا أقول مع الاستراتيجيات و الرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا او على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

وسينطلق الحوار الوطني الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022.

وقال الوزيرة بهذا الخصوص “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان”، مشيرة إلى أن الرهان “معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإدارى، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قيم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموى الجديد”.

وستعرف هذه الورشات الجهوية مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور اساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني ودعم العرض السكني قصد ضمان الولوج إلي السكن اللائق كحق دستورى، المعمارى العالم القروى وتقليص الفوارق الترابية من اجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية و كذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعمارى ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة كما سيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان فرصة من أجل تلبية متطلبات
التنمية الترابية في جميع ابعادها.

إقرأ الخبر من مصدره

يرتقب أن ينطلق، فعليا، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء المقبل (21 شتنبر)، وذلك في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة واللامركزية.

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان”.

لقاءات جهوية

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال حفل رسمي أقيم، اليوم الجمعة (16 شتنبر)، وخصص للإعلان عن إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن “الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قيم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وأبرزت المنصوري أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج.

إحداث قطيعة

وقالت المسؤولة الحكومية إن مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان تأتي “لإحداث قطيعة، لا أقول مع الاستراتيجيات والرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

وستعرف هذه الورشات الجهوية، حسب بلاغ للوزارة، توصل به موقع “كيفاش”، مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور أساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني، ودعم العرض السكني قصد ضمان الولوج إلي السكن اللائق كحق دستوري، والعالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، وكذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة، وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.

قفزة نوعية

وضمن كلمتها، أكدت المنصوري على أن قطاع التعمير والإسكان “حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية، ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى، إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

وسيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، حسب بلاغ الوزارة، “فرصة من أجل تلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها”.

وعرف حفل إطلاق “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان”، الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيأت والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها تتطلع لتحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
أخنوش الذي كان يتحدث، اليوم الجمعة بالرباط، في افتتاح “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، استرسل في كلمته مؤكدا: “… بالنظر لهذا الوضع، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن؛ حيث إنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية بما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين”.
ودعا أخنوش إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي”، مشددا على أن “الحكومة تعتبر إنعاش قطاع الإسكان من المداخل الاستراتيجية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ومحركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية”.
وفي ذات الصدد، دعا إلى ضرورة “تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن”، معتبرا أن فعاليات هذا الحوار الوطني “خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما أنها قد تكون مناسبة كذلك لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد”.
وأورد أن “الوضع الناجم عن كوفيد-19 كشَف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية”، على حد تعبيره.
وتابع رئيس الحكومة: “… كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج”، مؤكدا أن “المفارقة، المتمثلة في الوقت نفسه، في كون قطاع العقار لم ينتعش، بل شهد ركوداً طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني متوسط الجودة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
وقالت المنصوري، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، إن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مضيفة أن القطاع حقق قفزة نوعية خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى “إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة”.
ودعت إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.
وأضافت في نفس السياق أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهئية فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.
وأشارت إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلَة نوعية في السياسية العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.
وأبرزت السيدة المنصوري أن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان ، مضيفة أن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.
وسيتناول المشاركون في نقاش موسع خلال ورشات جهوية موضوعاتية، يشارك فيها كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بالمواضيع التالية، أولا، التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني والمعماري ، ثانيا، العرض السكني قصد ضمان الولوج إلى السكن اللائق كحق دستوري.
كما سيتطرق المشاركون في الورشة الثالثة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية من أجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية؛ بينما في الورشة الرابعة سيتم التطرق للإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة.
و في هذا الإطار، جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.
وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات دستورية و عمومية و ممثلي الهيئات المهنية و المجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره