Étiquette : السمك

زنقة 20 | الرباط

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، الاثنين 03 أكتوبر الجاري، على نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي ترأسها عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق،و معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بحضور نواب رئيس مجلس الجهة و أعضاء المجلس.

وقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرف في كلمة له بالمناسبة، إنه يغتم الفرصة لتثمين مضامين الخطابين الملكيين الساميين للملك محمد السادس ، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد والاحتفال بمرور 23سنة لاعتلاء عاهلنا المفدى عرش أسلافه المَيَامِين، وكذا بمناسبة تخليد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.

وفي ذات الاتجاه، ثمن رئيس مجلس جهة الشرق، التوجيهات السامية وأهداف الدبلوماسية الملكية الوازنة والرامية إلى تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون جنوب – جنوب، مستحضرا السياسة العامة للمغرب والتي تضع قضايا التعاون القاري في صلب الانشغالات الكبرى لوطننا العزيز، مشيرا إلى أن جهة الشرق حظيت بشرف احتضان الدورة الأولى لمنتدى الجهات الإفريقية، والذي عرف نجاحًا وصدىً طيبًا على جميع المستويات، إذ ترجم بالملموس انخراط جهة الشرق في الدينامية التنموية الرامية إلى تفعيل التشبيك الترابي الإفريقي، والعمل بكل مسؤولية على جعل التعاون الدولي اللامركزي مدخلا للتنمية المستدامة.

وأشار عبد النبي بعوي إلى أن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة الشرق يطرح مجموعة من القضايا التي تندرج في سياق الحرص المتواصل للمجلس الموقر على معالجة مختلف القضايا، انطلاقا من إشراك المتدخلين في التنمية الترابية، واستثمار المناخ المؤسساتي العام الذي يفرض ضرورة تفعيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وذلك لتحقيق أسس الحكامة الترابية.

ومن جانبهم، انكب أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال الدورة على الدراسة والمصادقة على نقط جدول أعمال الدورة، والتي تروم إنجاز مشاريع البنيات التحتية الصناعية بجهة الشرق، وانجاز الشطر الأول من مشروع تأهيل وعصرنة وإعادة بناء الأسواق الأسبوعية لإنعاش المنتجات المحلية بجهة الشرق؛ و إحداث وتسيير الدور العائلية القروية بجهة الشرق؛ تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بجهة الشرق، تمويل تسيير المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، وانخراط جهة الشرق في المنتدى الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واقتناء أراضي لتعزيز العرض الصحي بأقاليم جهة الشرق، وهيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية به.

كما تمت المصادقة بالاجماع ايضا على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار أحديد بجماعة اتروكوت – إقليم الدريوش؛ تعديل مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتيك؛ دراسة مشروع ميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2023، إعادة برمجة المبالغ المتبقات من القرض الممول من طرف صندوق التجهيز الجماعي، طلب قروض عبر فتح خط اعتماد لدى صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية في إطار برنامج التنمية الجهوية وكذا مشاريع التنمية الترابية بالجهة؛مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتسيير Technopark Oujda بجهة الشرق؛ مشروع دفتر التحملات الخاص باستغلال وتسيير تيكنوبارك وجدة.

إقرأ الخبر من مصدره

تم امس بنواكشوط، التوقيع بين المغرب وموريتانيا على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023 و 2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين والذي يهم عدة مجالات .

ويهم البرنامج الذي أشرف على توقيعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، محاور البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، التكوين، تربية الأحياء المائية، بناء وصيانة السفن، والبنى التحتية.

بخصوص البحث العلمي اتفق الجانبان، بالخصوص، على مراقبة وتقييم البيئة البحرية والشاطئية وتطوير وموائمة نظم متابعة معلومات الصيد وعلوم المحيطات، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال البحث وإدارته.

أما تدبير المصايد فاتفقا، بالخصوص، على تبادل المعلومات والنتائج المرتبطة بمدى تطبيق وتحيين مخططات تدبير المصايد الجاري العمل بها حاليا وتقييم فعاليتها ، والتشاور والتنسيق عند مراحل تحضير مخططات تدبير المصايد،.

وهم التكوين بالخصوص، استفادة أطر الطرفين من التكوين القصير الأمد عبر المشاركة في الدورات التدريبية المنظمة بين البلدين، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال السلامة والإنقاذ البحري .

أما التثمين والرقابة الصحية لمنتجات الصيد، فاتفق الجانبان، بالخصوص، على تبادل التجارب والمعارف في المجال، ووضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد، ووضع خطة عما لتطبيق البروتوكول الموقع بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 16 من أبريل 2019 .

واتفقا فيما يخص تربية الأحياء المائية ، بالخصوص ، على التعاون بين المؤسسات الوطنية المختصة الموكل إليها تنمية مشاريع تربية الأحياء المائية.

وتم الاتفاق في هذا الإطار على دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المغربية لوكالة تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك الموريتانية وتزويدها بالخبرة اللازمة والاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال .

كما تم الاتفاق في مجال بناء وصيانة السفن على تبادل الخبرات، وكذا تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتسيير وتأهيل قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة وأسواق بيع المنتجات البحرية.

وبذات المناسبة تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والفني في مجال العلوم البحرية والصيد.

وحدد البروتوكول مجالات التعاون، واستغلال بيانات ونتائج برامج البحث العلمي المشتركة، والتمويل .كما يتم بموجبه تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان متابعته وتنفيذه .وتستمر الاتفاقية بين المعهدين لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا .

وتفضل موريتانيا المغرب كشريك موثوق به في المنطقة لما يتوفر عليه من خبرة في مجال الصيد البحري واللوجستيك وعلاقات دولية في مجال تسويق المنتوجات البحرية وكذا الصناعات التحويلية الخاصة بالسمك.

إقرأ الخبر من مصدره

هبةبريس _ متابعة

قررت الحكومة المغربية منع صيد عدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفق بعض الشروط.

وبحسب القرار “يمنع صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن” في الأول من مايو إلى 30 يونيو من كل عام، في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا.

من ناحيته قال محمد بنعبو خبير التنمية المستدامة المغربي، إن قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري يمنع الصيد من بداية شهر مايو إلى 30 يونيو ، من كل سنة في عرض السواحل الأطلسية، والذي يهم بالخصوص صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن، وذلك لمدة خمس سنوات، قرار صائب يهدف الى حماية هذه الأنواع المهددة بالاختفاء جراء الصيد الجائر والمستنزف.

وأضاف أن القرار يحفظ النوع البيولوجي البحري، ويحافظ على الاستدامة لفائدة الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن التغير المناخي يهدد بزوال المنظومات البيئية الهشة، وفي مقدمتها السواحل وأعماق البحار والمحيطات.

وبحسب الخبير المغربي فإن ارتفاع درجات حرارة وحموضة المياه يؤثران بشكل ملموس على جودة وبقاء النوع البيولوجي البحري، ويؤثر بشكل كبير على النظم الإيكولوجية، خاصة نوع السمك السردين، الذي يتم استهلاكه بكثرة في المغرب، والأكلة الأكثر شعبية، يعاني من الاستنزاف الخطير.

فيما يتعلق بتداعيات القرار على أسعار الأسماك، لفت الخبير المغربي، إلى أن القرار لن يؤثر على الأسعار لكون القرار يمس مناطق محدودة من المغرب

ويشير الخبير لسبونتيك إلى أنه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه نتيجة تغير المناخ، تنخفض مستويات الأوكسجين المذاب في البحار والمحيطات، وتشكل مشكلة كبيرة للأسماك والكائنات المائية الأخرى

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

عرفت أسعار جل المواد الغذائية بالمغرب، ارتفاعا ملحوظا ما بين شهري يوليوز وغشت من السنة الجارية.

وحسب المذكرة الإخبارية، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حديثا، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2022، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 على الخصوص، أثمان الفواكه بـ 9,6 في المائة، السمك وفواكه البحر بـ 2,2 في المائة، الحليب والجبن والبيض بـ  1,4 في المائة، الخضر والقهوة والشاي والكاكاو بـ 1,1 في المائة، اللحوم بـ 1,0 في المائة، الزيوت والذهنيات بـ0,5 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات بـ0,4 في المائة.

أما بالنسبة للمدن التي سجلت أعلى الارتفاعات، فجاءت بني ملال بـ 1,3 في المائة في الصدارة، متبوعة بالحسيمة بـ 1,1 في المائة، أكادير و آسفي بـ 0,9 في المائة، وجدة و تطوان بـ 0,8 في المائة، طنجة والعيون بـ 0,6 في المائة، كلميم بـ 0,5 في المائة، مكناس بـ 0,4 في المائة، فاس بـ 0,3 في المائة، الدار البيضاء بـ 0,2 في المائة.

بينما سُجلت انخفاضات بكل من سطات بـ 0,6 في المائة، الرباط والرشيدية بـ 0,4 في المائة، ومراكش بـ 0,2 في المائة، حسب مذكرة مندوبية « الحليمي ».

وأضاف ذات المصدر، أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,0 في المائة خلال شهر غشت 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,0 في المائة.

كما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ « الصحة » و  12,8 في المائة بالنسبة لـ « النقل »، حسب ما جاء في نص مذكرة مندوبية التخطيط الإخبارية.

إقرأ الخبر من مصدره