Étiquette : الشاطئ

برشيد/ نورالدين حيمود

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن السلطات المحلية والمجتمع المدني بإقليم برشيد، أطلقوا حملات متواصلة، لإيواء الأشخاص المتشردين بدون مأوى، وفي وضعية الشارع، وذلك في إطار عمل لجان اليقظة، وذلك قصد العمل على إعادة إدماجهم، في الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وفي هذا الإطار، قامت فإن السلطات الإقليمية و المحلية و أعوانها، وفق كل اختصاص، بزيارات ميدانية، لمختلف المراكز الاجتماعية، من ضمنها المخصصة لهذه الفئة من المجتمع، التي تعيش التشرد وبدون مأوى ووضعية الشارع.

وقالت السلطات المحلية، بكل من الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ ونظيرتها حد السوالم، إن هذه المبادرة التي نطلقها اليوم، والتي تحمل في جوهرها، عملية لإيواء الأشخاص المتشردين، بدون مأوى ووضعية الشارع، بدعم من المجتمع المدني و الجماعات الترابية المعنية، تروم جمع هذه الفئة الهشة من المجتمع، و انتشالها من الوضعية الصعبة، التي تعيشها اليوم بالتزامن مع فصل الشتاء وقساوة المناخ، في ظل مراكز إجتماعية مخصصة لهذه الفئة من المجتمع.

وأضافت المصادر نفسها، في تصريح صحافي لـ”كشـ24″، أن هذه المراكز، التي خصصت لهذه الفئة من المجتمع، هي حلول موسمية و ترقيعية، جاءت نتيجة جهود و مبادرات متواصلة، من طرف المجتمع المدني والجماعات الترابية، بتنسيق مع السلطات المحلية، في انتظار تخصيص إعتمادات مالية، من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإنشاء مراكز إجتماعية لإيواء الأشخاص المتشردين، بدون مأوى ووضعية الشارع، و يشار وفق مصادرنا، أن هذه الحملات نظمت من طرف النسيج الجمعوي، بتنسيق مع مصالح التعاون الوطني، و المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ و نظيره حد السوالم، و السلطات المحلية والإقليمية لعمالة إقليم برشيد.

إقرأ الخبر من مصدره

تسبب حريق مهول اندلع مساء اليوم الخميس بمستودع للغاز بمدينة المحمدية في اشتعال النيران في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 طن لكل واحدة منها، وذلك حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وهز الانفجار حوالي الساعة السادسة مستودع للغاز بمنطقة «لافاليز» القريبة من الشاطئ بمدينة المحمدية حيث اندلعت ألسنة النيران في صهريج لتخزين غاز البروبان.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تمكنت فرق التدخل مدعومة بعناصر تابعة لشركة مرمى المغرب وشركة ليدك من السيطرة على الحريق، على الساعة الثامنة والنصف مساء دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وفي إطار التدابير الاحتياطية، فقد عملت فرق التدخل على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة.

هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية. تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة ولا يعرف لحد الآن سبب الحادث لكن شهود عيان أكدوا أن الحريق تمدد بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بكل من وكالة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد والمديرية الجهوية بسطات، قامت بتحرير أزيد من 400 مخالفة في حق عدد من قاطني دوار الشرفاء بسيدي رحال وإحالتها على النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، بعدما عجزت مصالح الدرك عن معالجة مجموعة من المخالفات التي تتعلق بسرقة التيار الكهربائي من قبل عشرات الأسر التي تمتلك مساكن عشوائية وتلجأ إلى أعمدة الإنارة العمومية لسرقة الكهرباء، رغم ما تنطوي عليه هذه الطريقة من مخاطر.

وأدت هذه المخالفات، بحسب المكتب الوطني للكهرباء، إلى إتلاف القاطع الكهربائي الخاص بالمحول الكهربائي الذي يزود بعض التجزئات السكنية بالمنطقة وإلحاق أضرار بالغة بشبكة التوزيع الكهربائية، كما تمت متابعة شخصين ممن يمتهنون مهنة كهربائي بعد ضبطهما في حالة تلبس بعملية ربط بعض المنازل بالكهرباء عن طريق السرقة.

وأصبح الوضع يشكل خطرا على المواطنين، خاصة وأن أسلاك الكهرباء يتم تمريرها فوق الأرض وهي عارية، ما يجعلها عرضة للأمطار والحرارة.

وكشفت المصادر أن منطقة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ ودواوير أخرى بالجماعة نفسها تعرف استفحال ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية والربط المباشر والعشوائي لبعض التجهيزات التجارية، خاصة خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى إتلاف المحولات ومعدات شبكة التوزيع الكهربائية، فتتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء وكذا حرمان السكان من استمرارية التزود بالطاقة الكهربائية، وهي ظاهرة يساهم فيها بعض المنتخبين بالمنطقة، الذين يتخذون من بعض التجمعات الصفيحية وكذا الأحياء غير المهيكلة بمنطقة سيدي رحال قاعدة انتخابية، وبالتالي تسهيل عملية تزويد منازلهم بالكهرباء عن طريق عملية السرقة التي تحولت إلى «حق مشروع» في نظر سكان دوار الشرفاء وباقي الدواوير والأحياء، ما يكبد المكتب الوطني خسائر مادية جسيمة جراء تسبب الظاهرة في إتلاف المنشآت العمومية، ما دفعه إلى إرسال تقنييه إلى عين المكان أكثر من مرة، إلا أن كل التدخلات لوقف نزيف سرقة الكهرباء تصطدم بعراقيل من صنع السكان.

يأتي هذا بعدما كشف عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن أرقام صادمة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2022، والتي أكد بخصوصها أن المبالغ المختلسة المفوترة خلال الفترة المذكورة تتجاوز ملايين الدراهم، إذ تمت فوترة ما يناهز 93733 حالة اختلاس، واستخلاص ما يقارب 375 مليون درهم من فواتير اختلاس الكهرباء، أي حوالي 27.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

ولمحاربة هذه الظاهرة، أكد المسؤول ذاته أن المكتب اتخذ عددا من الإجراءات التقنية المتعلقة بحماية المنشآت والأجهزة؛ من قبيل وضع كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد، مع اعتماد عدادات رقمية جديدة ونظام متطور لتدبير العدادات مسبقة الدفع من الجيل الجديد.

وقدم المكتب، حسب الحافظي، مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون 40.09 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر، وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان، مشيرا إلى أن المشروع عرض على الأمانة العامة للحكومة في فبراير 2021.

في السياق ذاته، يقترح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات، وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية، والأخذ بعين الاعتبار جميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها، والتنصيص على عقوبات المحاولة والمساهمة والمشاركة فيها، والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين، والتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة.

 برشيد: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن واقعة الإعتداء، الذي تعرضت له تلميذتين، أمام أسوار أبواب إعدادية الشاطئ، الواقعة بالجماعة الحضرية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد ، قد أثارت غضبا واسعا، في صفوف الفعاليات الجمعوية، التي طالبت بوجوب تعزيز دوريات أمنية، بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، لفائدة التلاميذ و التلميذات والأطر التربوية والإدارية.

وفي هذا الإطار، طالبت جمعيات المجتمع المدني، السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بالقيام بدوريات بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، في ظل تنامي ظاهرة بيع وترويج المخدرات، والمشروبات الكحولية و ” البوڤا ” والتحرش بالتلميذات، ناهيك عن الإعتداءات، التي صارت تتكرر بصفة شبه مستمرة، وتنامت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى حرمة المؤسسات التعليمية ” إعدادية الشاطئ “، أبرز نموذج على ذلك.

وأكدت في هذا الصدد، مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن الإعتداء الذي تعرضت له التلميذتين، أمام المؤسسة التعليمية السالفة الذكر، يحتمل أن يطال مؤسسات تربوية أخرى، كانت إلى وقت قريب، تنأى بجانبها عن مثل هذه السلوكيات اللامقبولة، من قبل أشخاص غرباء جانحين عن القانون، همهم الوحيد التحرش بالتلميذات و الاعتداء عليهم، خارج أسوار أبواب المؤسسات التربوية، شأنهم في ذلك شأن الأطر الإدارية والتربوية.

وأوضحت مصادر كش 24، أن النسيج الجمعوي و وسائل الإعلام، سبق لهم التحذير من خطورة هذا الوضع، وآلياته التي تمارس التحدي للسلطات المختصة، أمام المؤسسات التعليمية والتربوية، خصوصا أن التلميذات والتلاميذ، والأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين والمرتفقات، من آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، يكونون ضحايا لفئات خارجة عن القانون.

لتبقى بذلك المقاربة الأمنية التشاركية، تفرض نفسها بكل قوة، وضرورة ملحة لا محيد عنها، ” تواجد المصالح الدركية والقوات المساعدة وممثلي السلطات بجوار المؤسسات التعليمية “، بهدف حماية حرمة المؤسسات التربوية، من العنف والإعتداءات والممارسات المشينة و الغير الأخلاقية، من تحرش وترويج المخدرات وغيرها، لأن ما تعيشه المؤسسات التعليمية اليوم، بسيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، من هجومات وألفاظ نابية ومواجهات دامية بالأسلحة البيضاء، يتطلب تدخلا أمنيا صارما، من طرف السلطات الٱقليمية و الجهوية، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين محليا.

وأكدت المعلومات التي إستقتها الجريدة، بأن غياب المراقبة الأمنية، على مستوى أبواب ومحيط المؤسسات التعليمية، وحمايتها من مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة، وأصحاب الدراجات النارية من المراهقين، ستبقى التلميذات عرضة للتحرش الجنسي، والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين، للإعتداء أمام المؤسسات التعليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

لفظ البحر، أول أمس الخميس، جثة يعتقد أنها تعود لأحد البحارة الثلاثة ضحايا قارب الصيد التقليدي المسمى “وداد”، الذين غرقوا السبت الماضي بمنطقة الصويرة القديمة ضواحي أسفي (36 كيلومتر جنوبا). فيما لازالت الجثتان الاثنتان لم يظهر لهما أثر.
وتم انتشال جثة الضحية من شاطئ تابع لجماعة أقرمود التابعة لمدينة الصويرة، ونقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، لأجل إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاته.
كما رمت الأمواج بالقارب الذي كان على متنه البحارة المفقودون إلى الشاطئ، وتم إيداعه بالمستودع البلدي لجماعة أقرمود التابعة لمدينة الصويرة.
وَكان الصيادون الثلاثة قد خرجوا خلسة في رحلة صيد بسيدي عبد البطاش، رغم أن مندوبية الصيد البحري منعتهم من التزود بالمحروقات كشكل احترازي بسبب تغير أحوال الطقس وهيجان البحر.
وكانوا قد خرجوا بقاربهم (وداد) ضمن مجموعة قوارب أخرى للصيد التقليدي، يعتزمون صيد سمك “الدرعي” الذي يطلق عليه اسم” بوشوك” ويتراوح ثمنه بين 200 درهم و350 حسب الشهور.
لكن بسبب الأمواج الهائجة جنح بهم قاربهم نحو المنطقة الصخرية بشاطئ سيدي عبد البطاش.
وتجدر الإشارة إلى أن خافرة الحوز للإنقاذ التابعة لمندوبية الصيد البحري لم تتمكن من التوصل إلى جثث الضحايا، بالرغم من عملية التمشيط التي قامت بها للمنطقة البحرية مسرح الحادثة.
ووجدت صعوبة كبيرة في الاقتراب من مكان الحادثة وهو منطقة صخرية بحرية جنوب الصويرية القديمة تفتقد للعمق وقريبة من الشاطئ الرملي، والتي يطلق عليها في لغة البحر اسم “الكوشطة”.

إقرأ الخبر من مصدره