Étiquette : الصيد

  • انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون

    زنقة20ا طنجة

    أعطى وزير التجهيز والماء؛ نزار بركة، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.

    ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

    وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.

    ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا.

    كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.

    ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم.

    وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة سوس ماسة يصادق على ميزانية سنة 2023

    صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بمقر عمالة أكادير اداوتنان يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 برئاسة السيد كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة وحضور السيد أحمد حجي والي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان ، على كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والمعروضة للتداول .
    واستعرض  رئيس مجلس الجهة في كلمته الافتتاحية السياق الدولي والوطني الذي يأتي فيه انعقاد هذه الدورة مذكرا بالجهود المبذولة من طرف الدولة، وكل الفاعلين للتخفيف من تبعات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية واستثمار الوضع في تقوية قدرات الجميع لمجابهة الأزمات.

    وعرج الرئيس على المكانة المركزية لجهة سوس ماسة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وخاصة على مستوى مساهمتها في خلق الثروة الوطنية، مؤكدا عزم الجهة القوي للترافع والقيام بما يلزم من أجل الرقي بمكانة الجهة، تماشيا مع الإرادة الملكية السامية لجعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومؤهلاتها المتنوعة.
    وأكد كريم أشنكلي على أن مشروع ميزانية 2023 تم إعداده وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار الظرفية من جهة ، والعمل على الوفاء بالتزامات الجهة المندرجة في إطار التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين من جهة ثانية، مع السعي لأن تكون التقديرات متسمة بالحيطة والحذر على مستوى المداخيل، والعقلنة على مستوى تدبير النفقات، إذ يتوقع أن تناهز المداخيل نحو 805 مليون درهم سيخصص منها 597 مليون درهم للاستثمار، من ضمنها 71 % لتغطية الالتزامات السابقة، حيث تلامس هذه الاعتمادات القطاعات ذات الصلة بالاختصاصات الموكولة للجهة.
    كما تكمن أهمية هذه الوثيقة أيضا في كونها رافعة لموارد إضافية ستعبأ لدى الشركاء عبر اتفاقيات الشراكة المبرمة والتي ستبرم خلال هذه الدورة، والمقدرة ب 5 مليار درهم ما بين 2022 و2025. كما ذكر السيد رئيس المجلس بالتزامه بتأطير تدخلاته بوثائق التخطيط وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب.

    الى ذلك ، تضمن جدول أعمال الدورة 49 نقطة تهم ، فضلا عن الشق المالي مجموعة من مشاريع اتفاقيات تتعلق بالميادين الاقتصادية وفك العزلة، والاجتماعية والبيئية، زيادة عن الميدان الثقافي والتعاون اللامركزي.
    ففي الميدان الاقتصادي، تمت المصادقة على مشاريع تروم دعم النسيج المقاولاتي، والتكوين في التقنيات الحديثة متعلقة بالبرمجة الرقمية ومشاريع ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة الصناعة التقليدية، لما يوفر هذا القطاع من فرص للشغل وما يختزله من تراث لا مادي يستوجب المحافظة عليه واستثماره، كما تهم القطاع السياحي حظي بالاهتمام من خلال دعم المهنيين للقيام بالأدوار المنوطة بهم، علاوة عن استثمار الفرص المتاحة في ميدان ركوب الأمواج للترويج السياحي، إضافة الى دعم قطاع الصيد البحري من خلال المساهمة في تنظيم معرض أليوتيس الذي يعتبر فرصة للفاعلين في هذا المجال للاطلاع على أحدث التقنيات والخبرات المرتبطة بهذا القطاع.
    وفيما يتعلق بميدان التأهيل الحضري وفك العزلة، ومن أجل تحسين الإطار المعيشي للساكنة، صادق المجلس على مشاريع تهم تهيئة مراكز بعض الجماعات والطرق والتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا الكهربة القروية والتي سيتم إنجازها من خلال دعم الجماعات، في إطار التعاون كمبدأ من المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة.
    أما بالنسبة للميدان الاجتماعي، صادق المجلس على مشاريع من شأنها أن تساهم في تنمية هذا القطاع، والتي تلامس جوانب الصحة، النقل المدرسي، تشجيع تمدرس الفتاة، إضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية هشة، وكذا إنعاش الرياضة.
    أما في الميدان البيئي، فهمت المشاريع التي صادق عليها المجلس التطهير السائل، والحماية من الفيضانات والمستفيدة من البرامج الوطنية ذات الصلة بهذا القطاع، فضلا عن اتفاقية شراكة لحماية واحات طاطا من الحرائق والمساهمة في تهيئتها وتأهيلها في اطار مشروع مهيكل بغلاف مالي يناهز 112 مليون درهم، وذلك دعما للاقتصاد الواحاتي.
    أما في المجال الثقافي، فصادق المجلس على مشاريع تروم الحفاظ على الموروث الثقافي وكذا التراث اللامادي والاعتناء بالمآثر التاريخية قصد الاستثمار الأنجع للثروة الثقافية الجهوية التي تحمل آفاقا واعدة لتكون رافعة للتنمية المستدامة.
    وفي مجال التعاون، صادق مجلس الجهة على اتفاقية التعاون مع جهة البراكنة بدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدعم أواصر الصداقة والأخوة بين ساكنة الجهتين، وكذا وضع اللبنات الأساسية للتعاون الثنائي في إطار مقاربة رابح- رابح، الى جانب اتفاقية مع جهة الرباط سلا القنيطرة التي ستكون إطارا لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  » 300 صياد وعائلاتهم ».. نزار بركة والوالي لمهيدية يُطلقان مشروع توسعة ميناء الجبهة

    قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء بحضور محمد امهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة برفقة مسؤولين آخارين، يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    ميناء الجبهة

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أن « ميناء الجبهة يكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة. وقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الاسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر ».

    وأورد نفس المصدر أن « الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء الذي أطلقه نزار بركة، يومه الاثنين 3 أكتوبر 2022، يتضمن ثلاثة أهداف، أولا توسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي ب 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر ».

    إضافة إلى « إنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار، وحماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري، وستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم ».

    وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة.

    كما سيمكن هذا المشروع من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.

    وأكد نزار بركة، بأن كل هذا سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.

    بناء سد « للحد من الفيضانات »

    ونظرا لما يشهده مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية الغير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام الوزير بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد « للحد من الفيضانات » عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.

    وقد تمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا.

    تجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين المهمين سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز و الماء ب 86.%

    كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومتر وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو-اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق مشروع لتوسعة ميناء الجبهة لفائدة 300 صياد وآخر لحماية الساكنة من الفيضانات

    أشرف صباح أمس الإثنين  نزار بركة، وزير التجهيز والماء رفقة محمد امهيدية، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ومحمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون وشخصيات مدنية وعسكرية، على إعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    وأكد نزار بركة بالمناسبة، بأن هذا  المشروع  سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.

    ويكتسي ميناء الجبهة الذي يعتبر أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بالمنطقة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة.

    وقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر. بحيث يتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء ثلاثة أهداف: 

    تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي بـ 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر، وإنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار وحماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري، بحيث ستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم.

    وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.

    تأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات:

    غالبا ما يشهد مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية غير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد “للحد من الفيضانات” عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.

    وتمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا، بحيث أن هذين المشروعين المهمين سيتم إنجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء بـ 86.%.

    كما تتضمن الاتفاقية نفسها تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومترا وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز.

    وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو–اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها بـ 78 ألف نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دفن ولدو وخوه ولحق عليهم من بعد.. فاجعة أسرة ماتت فالصحرا المصرية – فيديوهات

    دفن ولدو وخوه ولحق عليهم من بعد.. فاجعة أسرة ماتت فالصحرا المصرية – فيديوهات

    وكالات //

    فاجعة إنسانية هزات مصر بعدما ماتو 3 ديال الناس من مدينة برج العرب كانو تلفو لمدة سيمانة في الصحرا، وهوما خارجين كيقلبو باش يصيدو الصقور ويعاودو فيهم البيع.

    الضحايا بثلاثة هما أب وخوه وولدو، كانو موالفين يخرجو يصيدو في الصحرا، لكن هاد المرة تلفو الطريق، وبقا غاديين في اتجاه مجهول، سيمانة وهوما كيقلبو على طريق الرجوع ولكن بدون فائدة.

    الأمن والأسر ديال الضحايا خرجو كيقلبو عليهم وتبعو الخطوات ديالهم فوق الرمل، ولقاو قبر ديال جوج الأشخاص والثالث لقاو الجثة ديالو.

    الامن قال أن الطفل لي عندو 10 سنين مات هو الأول ودفنو باه ومن بعد 4 الكيلومترات مات العم ودفنو خوه، ومن بعد 7 كيلومتر مات الأب وبقات الجثة ديالو مليوحة.

    الضحايا بثلاثة ماتو بالجوع ولعطش، بالإضافة للمجهود لكبير لي داروه في الطريق وهوما كيحاولو يوصلو لبر الأمان.

    وجدوها خالية.. متطوعون يعثرون في صحراء مطروح على سيارة 3 شباب مفقودين في رحلة صيد منذ أكثر من أسبوع pic.twitter.com/1iAMtX2Gia

    — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 2, 2022

    شقيقان ونجل أحدهما.. وصول جثامين ضحايا رحلة الصيد المفقودين بصحراء مطروح لمدة أسبوع إلى مستشفى العلمين بعد العثور عليهم pic.twitter.com/qYUXnIJdwh

    — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 2, 2022



    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعارُ المحروقات تُـــهدِّد بشلّ الصيد البحري بمنطقة الشــمال

    كشفت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن جزءاً كبيرا من مراكب الصيد البحري بجهة الشمال قد توقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار، وفي ظل الهشاشة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية.

    وحسب بلاغ للغرفة، اطلعت عليه “آشكاين”، فإنها “تبلغ الإدارات المعنية أن جزء من المراكب قد توقف فعليا عن مزاولة نشاط الصيد البحري بمنطقتنا وما تبقى مـن الأسـطـول قـد يتوقف عن العمـل اضطرارا بسبب استمرار الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات”.

    وحسب مصادر مهنية، فإن عددا من مراكب الصيد البحري بموانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة، توقفت فعلا عن العمل، مما تسبب في فقدان عدد كبير من البحارة لعملهم.

    وفي هذا السياق، طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بلاغها، “الإدارة الوصية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل مستعجل لهذا الغلاء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير بركة يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون ومشروع الحماية من الفيضانات (صور)

    أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.

    وقام السيد نزار بركة، بحضور والي جهة طنجة -تطوان-الحسيمة محمد امهيدية و عامل إقليم شفشاون محمد علمي ودان والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي وبرلمانيين وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسؤولين محليين، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني)، وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة. وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.

    ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا. كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.

    ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم. وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.

    وبالمناسبة، أبرز السيد نزار بركة بأن هذا المشروع المندمج سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا على مختلف المهن المرتبطة بالصيد، مضيفا أنه سيساهم في إعطاء دينامية للجهة عن طريق انعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة، وضمان تنمية تتماشى ومؤهلات المنطقة وتراعي تطلعات الساكنة المحلية، وخلق أقطاب اقتصادية متوازنة.

    وأكد بركة، في تصريح للصحافة، أن أهمية المشروع تكمن أيضا في أنه مشروع منخرط في الدينامية الاقتصادية العامة التي تعرفها المنطقة، والتي ستساهم في تحسين جودة عيش الساكنة المحلية وتسهيل انخراط المنطقة في محيطها الاقتصادي العام. وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بتأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات، فسيمكن هذا المشروع الهام المركز، الذي يعرف في الغالب تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية للمنطقة غير المستقرة، من حماية الساكنة والميناء.

    وفي هذا السياق، قام السيد نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد للحد من الفيضانات عند منبع مركز الجبهة إضافة الى تهيئة واد مسيابة وروافده. وسينجز المشروع، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 200 مليون درهم، خلال مدة تناهز 36 شهرا. وتجدر الاشارة الى أن هذين المشروعين يكتسيان أهمية بالغة للدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام، سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء ب86 في المائة.

    كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كلم وبناء اسوار وقائية بالطريق الإقليمية 4113، إضافة الى معالجة نقطة انزلاق وانجراف التربة بمدخل مركز الجبهة، التي تعد من نقط العبور الأساسية بين إقليمي شفشاون والحسيمة عبر الطريق الساحلي. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج الى مركز الجبهة والتجهيزات السوسواقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات من دائرة الجبهة (أمتار، متيوة، أوزكان، بني سميح، بني رزين)، التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.

    وقام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمركز الاصطياف بالسطيحات (إقليم شفشاون)، التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية.

    وحل الوزير، رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي ومنتخبين، بهذا المركز الذي أنشئ على مساحة تقدر ب 4250 متر مربع، منها 2100 متر مربع مغطاة، حيث بلغت كلفة بنائه 18 مليون درهم، ويضم 16 شاليه وبهو الاستقبال وملعب متعدد الرياضات وقاعة متعددة الاستعمالات ومسبح وفضاء للعب الأطفال، وإدارة المركز ومسكن للمكلف بالمركز وأربعة مخازن ومغسلة. ومن مميزات المشروع إحداث مؤسسة سياحية مصنفة تساهم في الإشعاع السياحي لمنطقة السطيحات، وتوفير فضاء للاصطياف في ظروف جيدة ترقى الى تطلعات المنخرطين والمنخرطات في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والجمع بين منظومة جبلية وأخرى ساحلية.

    وقال عبد العالي كور رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية، في تصريح للصحافة، إن مركز الاصطياف بالسطيحات منتج ممتاز من الجيل الجديد، يتجاوب مع رغبات المنخرطين في المؤسسة ويوفر أسباب الراحة والاستجمام والاصطياف، إذ يقع في منطقة شاطئية من المناطق السياحية والبيئية المرجعية في شمال المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجفاف يُــعرّي سفناً غرقت إبان الحرب العالمية 2

    أدت أسوأ موجة جفاف تشهدها أوروبا منذ سنوات إلى انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب لأدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن، ما كشف عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية التي غرقت إبان الحرب العالمية الثانية، وهي محملة بالمتفجرات قرب ميناء براهوفو الصربي المطل على النهر.

    وكانت هذه السفن من بين مئات أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود في نهر الدانوب عام 1944 أثناء انسحابه أمام تقدم القوات السوفيتية. ولا تزال هذه السفن تعيق حركة الملاحة النهرية أثناء انخفاض مستوى المياه.

    وقد كشف الجفاف هذا العام، الذي يعتبر العلماء أنه ناتج عن الاحتباس الحراري، عن أكثر من 20 هيكلا على امتداد نهر الدانوب بالقرب من براهوفو في شرق صربيا، و لا يزال الكثير منها يحتوي على أطنان من الذخيرة والمتفجرات، ما يشكل خطرا على حركة الملاحة.

    ويتعرض العاملون في قطاع الصيد بالمنطقة للخطر أيضا ومن بينهم العاملون من رومانيا التي تقع على الجانب الآخر من النهر.

    وتسببت شهور الجفاف والإرتفاع القياسي في درجات الحرارة في اختناق حركة الملاحة النهرية في مناطق حيوية أخرى من أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. ولجأت السلطات في صربيا إلى التجريف لإبقاء ممرات الملاحة في نهر الدانوب مفتوحة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سردين الداخلة يصل الأسواق الأمريكية

    زنقة 20 | علي التومي

    قامت ليلى حسن، المديرة الإقليمية لمبادرة الشراكة الامركية الشرق اوسطية، بزيارة إلى الداخلة مؤخرا.

    وغردت السفارة الامريكية بالمغرب على تويتر تقول : “زارت ليلى حسن، المديرة الإقليمية لمبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، مصنع السردين بمدينة الداخلة، حيث تدعم مشاريعنا التجارة والاستثمار للشركات المحلية مما يساعد على تصدير هذا السردين إلى الولايات المتحدة!”.

    من جهتها ، غردت ليلى حسن، على حسابها الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي “تويتر” و قالت انها نظمت زيارة لمدينة الداخلة وقامت بزيارة تفقدية لمصنع سمك السردين بمدينة الداخلة.

    وكتبت ليلى حسن،ان هذا النوع من المصانع الجيدة بإقليم داخلة هو رافعة قوية للإستثمار في مجال الصيد البحري خاصة سمك السردين ط، حيث تدعم مشاريع التجارة والإستثمار للشركات المحلية ،مما يساعد على تصدير هذا السردين المغربي للولايات المتحدة الامريكية.

    وتعد مدينة الداخلة، من اهم المدن الساحلية الواقعة بالجنوب المغربي،إذ تعتمد في انشطتها التجارية على الموارد البحرية الثمينة ما يمكنها من ان تكون تتصدر المدن النغربية في تصدير سمك السردين ليغزو اسواق الولايات المتحدة الامريكية في الأفق القريب.

    جدير بالذكر، أن عدد من رجال الاعمال الإسبان والمستثمرون الأمريكين، قد سبق وان زاروا العديد من المعامل المخصصة في تعليب وتصبير سمك السردين،معلنين في ذات السياق، رغبتهم في تبادل الخبرات والتجارب في المجال البحري والعودة للإستثمار في هذا القطاع الذي تزخر به مدينة الداخلة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج تنفيذي

    جرى أمس الجمعة 30 شتنبر، بنواكشوط، التوقيع بين المغرب وموريتانيا على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023 و 2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين، والذي يهم عدة مجالات .

    ويهم البرنامج ، الذي أشرف على توقيعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، محمد عابدين امعييف، بحضور سفير المملكة بنواكشوط حميد شبار، على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، محاور البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، التكوين، تربية الأحياء المائية، بناء وصيانة السفن، والبنى التحتية.

    بخصوص البحث العلمي اتفق الجانبان، بالخصوص، على مراقبة وتقييم البيئة البحرية والشاطئية وتطوير وموائمة نظم متابعة معلومات الصيد وعلوم المحيطات، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال البحث وإدارته.

    أما تدبير المصايد فاتفقا، بالخصوص، على تبادل المعلومات والنتائج المرتبطة بمدى تطبيق وتحيين مخططات تدبير المصايد الجاري العمل بها حاليا وتقييم فعاليتها، والتشاور والتنسيق عند مراحل تحضير مخططات تدبير المصايد،.

    وهم التكوين بالخصوص، استفادة أطر الطرفين من التكوين القصير الأمد عبر المشاركة في الدورات التدريبية المنظمة بين البلدين، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال السلامة والإنقاذ البحري .

    أما التثمين والرقابة الصحية لمنتجات الصيد، فاتفق الجانبان، بالخصوص، على تبادل التجارب والمعارف في المجال، ووضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد، ووضع خطة عما لتطبيق البروتوكول الموقع بين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم 16 من أبريل 2019 .

    واتفقا فيما يخص تربية الأحياء المائية ، بالخصوص، على التعاون بين المؤسسات الوطنية المختصة الموكل إليها تنمية مشاريع تربية الأحياء المائية.

    وتم الاتفاق في هذا الإطار على دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية المغربية لوكالة تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك الموريتانية وتزويدها بالخبرة اللازمة والاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال .

    كما تم الاتفاق في مجال بناء وصيانة السفن على تبادل الخبرات، وكذا تبادل الخبرات في مجال إنشاء وتسيير وتأهيل قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة وأسواق بيع المنتجات البحرية.

    وبذات المناسبة تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والفني في مجال العلوم البحرية والصيد.

    وحدد البروتوكول مجالات التعاون، واستغلال بيانات ونتائج برامج البحث العلمي المشتركة، والتمويل .

    كما يتم بموجبه تشكيل لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان متابعته وتنفيذه . وتستمر الاتفاقية بين المعهدين لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا .

    إقرأ الخبر من مصدره