قال صندوق النقد الدولي، إن معدل التضخم بالمغرب، سيتراجع تدريجيا إلى حوالي 4 في المائة خلال سنة 2023، تزامنا مع تلاشي صدمة غلاء أسعار السلع الأولية تدريجيا.
و أشاد الصندوق ب”الاستجابة السياسية” للمغرب، من أجل تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان له، صدر أمس في واشنطن عقب مشاورات المجلس التنفيذي مع المغرب، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي يرتقب أن “يتسارع ليبلغ 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الزراعي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد”.
كما يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى معدله الطبيعي البالغ حوالي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، “مدعوما بالإصلاحات الهيكلية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن توقعات خط الأساس تخضع لـ”حالة عدم يقين عالية بشكل غير مألوف”، تعزى في المقام الأول إلى تدهور الأوضاع العالمية وتداعيات أكبر للحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار صندوق النقد الدولي، في بيانه، إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الجاري جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات العمومية التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات، فمن المتوقع أن ينخفض العجز الكلي في الميزانية في عام 2022، مبرزا، في هذا الصدد، “الأداء الجيد” لكل من العائدات الضريبية وغير الضريبية.
وبعد أن أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي ب”الاستجابة السياسية” للسلطات المغربية، التي خففت من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية الأخيرة، اعتبروا أن من شأن “مواصلة السياسات الصارمة والتنفيذ السريع للإصلاحات، أن يدعم النشاط الاقتصادي مستقبلا”.
وتطرق مشاورات صندوق النقد الدولي، إلى مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أنه “يرسي توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز، وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية”.
وخلص البيان إلى أن من شأن “إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، أن يحسن الإنصاف وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل”.
إقرأ الخبر من مصدره
