نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ بشأن إجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة. وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، على إثر تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي لمنشور منسوب إلى وزارة الداخلية تحت مسمى “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة” تضمن عددا من الإجراءات التنظيمية المزعومة التي […]
The post وزارة الداخلية تكشف حقيقة بلاغ بشأن استغلال رخص “الطاكسيات” appeared first on بلبريس.
The post ممثل الطاكسيات يفجرها ضد المسؤولين بسبب المحروقات appeared first on بلبريس.
The post سائقو “الطاكسيات” طالع ليهم الدم بسبب زيادة الثانية في المحروقات appeared first on بلبريس.
على بعد أسابيع على انطلاق « الكان »، أعلنت منصة النقل العالمية « أوبر » عن استئناف تقديم خدماتها في النقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازال الإطار القانوني الخاص بالنقل عبر التطبيقات، مازال غير موجود، كما يأتي ذلك أيضا في ظل احتكاكات وتوترات ما فتئت نشب بين الفينة والأخرى وسائقي الطاكسيات الكلاسيكية.
وفي انتظار توضيحات من وزارة الداخيلة، سارعت الشركة التي يوجد مقرها الأم في دبي إلى الإعلان عن عودتها إلى السوق المغربية ابتداء من يوم الخميس 27 نونبر 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة أن تجديد أسطول المركبات، بات ضرورة قصوى في سياق استعدادات المملكة لاستقبال تظاهرات رياضية كبرى من قبيل « مونديال 2030 ».
وفي بلاغ لها، أوضحت هذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا المطلب يتماشى كذلك مع التحول الحضري الذي يشهده المغرب.
كما دعت النقابة ذاتها كذلك إلى ضرورة وضع حد للنقل غير المرخص في إشارة إلى التطبيقات الذكية، مطالبة في الوقت ذاته تشديد الرقابة والعقوبات في حق المخالفين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
…
بلبريس – اسماعيل عواد
مع اقتراب موعد بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم، المقرر تنظيمها في المغرب نهاية العام الجاري، تتصاعد الدعوات من قبل مهنيي قطاع النقل لتسريع تقنين نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، تماشيًا مع الاستعدادات لاستقبال الحدث الرياضي الأبرز على مستوى القارة.
وأكد فاعلون في قطاع النقل الذكي أن تأطير هذا المجال أصبح « ضرورة ملحة »، خاصة في ظل الحاجة إلى خدمات نقل مرنة وفعالة خلال التظاهرة الكروية، التي يُنظر إليها أيضًا كاختبار مهم قبل استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030.
مطالب بتأطير قانوني عاجل
بحسب مصادر مهنية لـ »بلبريس« ، فإن التطور…
طالبت النقابة الديمقراطية للنقل بـ”التطبيق الفوري والصارم” لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة.
وقالت النقابة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، إنه ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، ومع ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، نوجه هذه الرسالة إلى كافة الجهات المسؤولة، ونؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وعبرت النقابة عن استنكارها بشدة “التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون”.
هذا الإهمال، يضيف البيان ذاته، “يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية”.
وطالبت النقابة ذاتها بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية ارتداء الحزام، ودوره في حماية الأرواح، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول.
كما طالبت بمراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات، محملة الجهات المعنية “المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة”.
وختمت النقابة الديمقراطية للنقل بيانها بالقول: “نحن نؤمن بأن حياة السائقين والركاب ليست أقل قيمة من حياة أي مواطن آخر، ولذلك نرفض أي استثناء غير مبرر لهذا القانون”.
أعلنت عمالة طنجة أصيلة عن إطلاق عملية التنقيط بالترخيص البيومتري لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحديثه وفق متطلبات الرقمنة والمعلوميات.
وأوضحت السلطات أن هذه العملية ستتم بشكل حصري ابتداءً من فاتح فبراير 2025، استنادًا إلى المذكرة الوزارية رقم 444 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تؤكد على ضرورة إدخال القطاع في نظام المعلوميات وضبط عدد سيارات الأجرة حصريًا على المزاولين الفعليين.
وأكدت مصالح العمالة في إعلان رسمي أن على جميع السائقين المهنيين المسجلين سحب رخص الثقة البيومترية قبل 31 يناير 2025، حتى يتسنى لهم ممارسة مهامهم في أفضل الظروف، مشيرة إلى أن العمل برخصة الثقة الورقية سيصبح لاغيًا بعد هذا التاريخ.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اعتمدت عمالة طنجة أصيلة على نظام ترقيم وتراتبية جديدة لتنظيم القطاع، مما سيمكن من إحصاء رخص سيارات الأجرة على المستوى الإقليمي وضمان اقتصارها على السائقين المزاولين فقط. كما ستتم عملية التنقيط بطريقة متطورة عبر أجهزة بيومترية مزودة بقاعدة بيانات دقيقة حول سيارة الأجرة والسائق المهني، مما سيجعل النظام أكثر دقة وشفافية، ويمنع أي اختلالات أو خروقات محتملة.
وفي هذا السياق، صرح أحمد الوهابي، رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، فرع طنجة، بأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لقطاع سيارات الأجرة، حيث ستسهم في تحويله من قطاع تقليدي إلى قطاع حديث قائم على الرقمنة والمعلوميات، مما سيمكن من تعزيز مراقبة النشاط المهني وضمان حقوق السائقين المزاولين وفق معايير واضحة وشفافة، كما ينص على ذلك القرار العاملي المنظم للمهنة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطات إلى تحقيق إصلاح شامل لقطاع النقل الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان تنظيم أفضل للقطاع وحصر الاستفادة على السائقين المهنيين المزاولين فقط.
