نظم عدد من النشطاء الحقوقيين اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجا على حرمان المغاربة من الحصول على تأشيرات الدخول إلى بلدان أوروبية، وخصوصا فرنسا.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعت لتنظيم الوقفة، لتلتحق بها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، للاحتجاج أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بمحج الرياضي بحي الرياضي بالعاصمة الرباط، بسبب حرمان السفارة الفرنسية بالمغرب عشرات الآلاف من المغاربة من التأشيرة دون مبرر قانوني وبخلفية سياسية تمييزية.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال الوقفة الاحتجاجية “جئنا لنبلغ غضبنا واحتجاجنا على الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلقاها طلبات مواطنينا للحصول على تأشيرات لدخول دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن هذه الدول “تصر على عدم منح التأشيرات إلا لعدد محدود، رغم استيفاء الطلبات كل الشروط”.
وشارك في هذه الوقفة الرمزية نحو 50 ناشطا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت في شتنبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
ووصفت حينها هذا القرار بأنه “غير مبرر”، فيما حذر مثقفون، في نقاشات أثيرت حوله مؤخرا، من كونه “يعاقب” الفئات الوسطى للمجتمع المغربي المرتبطة أكثر من غيرها بفرنسا.
وقالت الناشطة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي خلال تظاهرة الثلاثاء “نرفض استعمال حقوق ومصالح المواطنين كورقة لتصفية حسابات سياسية، بين بعض الدول الأوروبية والدولة المغربية”، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية تلقت عدة شكاوى في هذا الصدد.
بينما لفت غالي إلى أن “قنصليات البلدان المعنية لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة، … ولا تعيد مصاريف ملفات الطلبات” المرفوضة.
وطالب المتظاهرون بلدان الاتحاد الأوروبي بنهج سياسة “تحترم الحق في حرية التنقل”، معتبرين في لافتات “المنع من التأشيرة فعلا عنصريا تمييزيا”، و”احتقارا استعماريا”.
إقرأ الخبر من مصدره
