الدار/ هيام بحراوي
تظاهر المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمام الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، طيلة أيام العطلة المدرسية، وجسدت مجموعة من التنسيقيات الجهوية مجموعة من المسيرات، والوقفات الإحتجاجية، المرفقة باعتصامات أمام الأكاديميات، تنديدا واحتجاجا على الاقتطاعات التي تطال أجورهم في ظل أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة.
وحسب ما كشف عنه ، كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، في تصريح لموقع “الدار”، فإن سلسلة المسيرات مستمرة في كل من جهات سوس-ماسة، بني ملال-الخنيفرة وفاس-مكناس.
وأضاف المتحدث، أن الأشكال الاحتجاجية التي جسدت من قبل الأساتذة وأطر الدعم، في العطلة، هي رسالة واضحة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، بأن التنسيقية الوطنية لم تكن يوما طرفا أساسيا في هدر زمن المدرسي، لكن يتابع ” رفض الإستجابة لمطالبنا منذ تأسيس التنسيقية الوطنية لم يترك لنا خيارا آخر سوى الإضراب لإسقاط مخطط التعاقد والتصدير لخوصصة القطاع المتمثلة في تفويت عدد المؤسسات للقطاع الخاص”.
وأوضح الزغذاني ، أن التنسيقية الوطنية كانت واضحة في تصورها حول هذا النظام الأساسي الجديد منذ عقد أول جلسة للجنة التقنية المكلفة بإعداده والمكونة من ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وممثل الوزارة .فالنظام الأساسي يضيف المصدر ذاته ” لم ولن يجيب عن مطلبنا الأساسي المتمثل في إسقاط التعاقد بكل تجلياته و الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية”.
وأكد المصدر ذاته، أن المطلب الأساسي كان واضحا ومازال كذلك وهو “إسقاط مخطط التعاقد إذ لا يعقل أن التنسيقية قدمت شهيد المدرسة العمومية “عبدالله حجيلي” وملايير الدراهم تم اقتطاعها من أجورنا الهزيلة بداعي الإضراب بالإضافة إلى مئات المعطوبين وعشرات من المتابعين وفي الأخير نقبل بما تم رفضه عام 2019″.
والتنسيقية الوطنية، يتابع ” مستمرة في نضالاتها وأبانت عن صمودها واستمراريتها بأشكال نضالية في العطلة الدراسية. فلا عطلة لنا مادام هذا التعاقد موجود”.
وقال الزغداني ، الوزارة الوصية تعتزم سن منحة المردودية والتي ستكون بنسبة معينة من المستفيدين في كل مؤسسة تعليمية مع تحيينها كل ثلاث سنوات. هذه المنحة يقول “اعتبرتها التنسيقية إجراء لجعل الأستاذ آلة داخل المؤسسة والاشتغال خارج سياق المهام المنوطة به وستخلق صراعات شخصية بين الأساتذة لأن نسبة المستفيدين تحمل دلالات سلبية عديدة، لهذا الأجدر بالحكومة والوزارة أن ترفع من أجور كافة الشغيلة التعليمية وليس تقديم منحة المردودية”.
يشار أن النظام الأساسي قيد الإعداد لوزارة التربية الوطنية يقترح إدماج المتعاقدين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وسيحصل المنتسبون لهذه الفئة على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات ( التوظيف الجهوي) كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية من جهة إلى أخرى، وسيصبح لهم الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها، كما سيتم ترسيم المتعاقدين بأثر رجعي ومالي وإداري، أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول .
