فليكسبريس

Étiquette : العقار

  • تراجع مبيعات « الإسمنت » يعمق الركود في قطاع العقار والبناء بالمغرب

    العلم الإلكترونية – الرباط

    ألقى الركود الذي يشهده قطاع العقار والبناء بالمغرب ظلاله القاتمة على مبيعات الإسمنت، والتي لم تتجاوز 12،48 مليون طن عند متم دجنبر الفارط، مسجلة انخفاضا بنسبة 10،65 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

    وحسب الجمعية المهنية لشركات الإسمنت فقد بلغت الشحنات الموجهة لقطاعي « التوزيع » و »الخرسانة الجاهزة » على التوالي، 7 ملايين و755 ألف و314 أطنان (ناقص 14,75 في المائة) ومليونين و455 ألف و609 أطنان (زائد 0,27 في المائة).

    كما بلغت من جهة أخرى مبيعات فئات « الجاهزة »، و »البناء » و »البنية التحتية »، على التوالي 1 طن و146 ألف و78 طنا (ناقص 8,25 بالمائة)، و537 ألف و87 طنا (ناقص 12,73 بالمائة)، و592 ألف و648 طن (زائد 5,11 بالمائة).

    وخلال شهر دجنبر 2022 وحده، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 24,95 في المائة إلى 942 ألفا و317 أطنان.

    وكانت مديرية الخزينة والمالية الخارجية قد كشفت في وقت سابق أن مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، تراجعت بنسبة 9,2 في المائة عند متم شهر نونبر 2022، بعد ارتفاع نسبته 15,6 في المائة سنة 2021.

    وأرجعت المديرية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية برسم شهر دجنبر الماضي، هذا التراجع إلى الأداء السلبي لمبيعات فئات التوزيع (ناقص 13,8 في المائة)، والبناء (ناقص 9,7 في المائة)، والمنتجات الجاهزة (ناقص 6,3 في المائة)، مؤكدة في المقابل تسجيل ارتفاعات على مستوى البنية التحتية (زائد 6,9 في المائة)، والخرسانة الجاهزة (زائد 3 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية ترجئ تنفيذ المخطط المحاسبي لقطاع العقار حتى 2025

    أجلت وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي لقطاع العقار حتى سنة 2025 بعدما كان من المرتقب أن ينطلق العمل به في يناير المقبل.

    وأصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.

    ونص الرأي رقم 21 على إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023، مما سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.

    وأوضح بلاغ للوزارة تتوفر “مدار21” على نسخة منه أن التأجيل “سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية”، مشددا على المخطط المحاسبي لقطاع العقار، سيدخل، كما تم تحيينه، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المخطط المحاسبي لقطاع العقار.. المجلس الوطني للمحاسبة يصدر رأيا جديدا

    المخطط المحاسبي لقطاع العقار.. المجلس الوطني للمحاسبة يصدر رأيا جديدا

    الأربعاء, 28 ديسمبر, 2022 إلى 15:20

    الرباط  –  أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، عن إصدار المجلس الوطني للمحاسبة الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار.

    وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، أصدرت الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله، لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022”.

    وسجل المصدر ذاته أن الرأي رقم 21 ينص على تأجيل تاريخ تطبيق مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره لمدة سنتين، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023 بموجب الرأي رقم 20.

    وأفاد البلاغ بأن القواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي لقطاع العقار، كما تم تحيينه، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.

    وأورد أن هذا التأجيل سيمكن مختلف الفاعلين في القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.

    كما سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم بالدار البيضاء، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فعاليات بالحسيمة تطالب بالتحقيق في استيلاء رجال سلطة على أملاك عقارية قبل الحركة الإنتقالية

    زنقة 20 | علي التومي

    طالبت فعاليات بمدينة بالحسيمة، وزارة الداخلية بالتحقيق في الخروقات التي طالت معظم الأراضي و المساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة؛ بعدما أصبحت عرضة للترامي المشبوه والتفويت وابشع انواع الإستغلال الغير القانوني من قبل جهات نافذة ومسؤولين و لوبيات العقار بالمدينة.

    وعبرت هذه الفعاليات؛ عن قلقها الشديد من استمرار بعض رجال السلطة والمسؤولين في استغلال مساكن تقع ضمن ما يعرف محليا ب ملك “الديرو DERO” خلف “ثانوية مولاي علي الشريف” بالحسيمة؛ رغم انتقالهم للعيش والعمل بمدن اخرى في اطار الحركة التي اجرتها وزارة لفتيت مؤخرا.

    واشارت فعاليات الحسيمة في مراسلة تحصل Rue20 على نسخة منها، ان مساكن تابعة للأملاك المخزنية بماوقع استراتيجية بالمدپنة؛ قد تحولت إلى مجال خصب لكل اشكال الترامي واستغلال غير مبرر من طرف بعض رجال السلطة المحلية بالحسيمة ومسؤولين بالعديد من الأجهزة التابعة لقطاعات حساسة بالدولة.

    وكانت العديد من الفعاليات بالحسيمة قد اثارت في وقت سابق ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية  التي يتم كرائها او تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات؛ قبل ان ينفجر في الآونة الأخيرة ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف “غرباء”، ورجال سلطة ومسؤولين باجهزة حساسة بالدولة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور يضع آخر اللمسات على قانون ينهي التلاعب في البقع المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية

    علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة التجارة والصناعة شرعت في وضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية لمشروع القانون رقم 21. 102 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في شهر يونيو الماضي.

    وأفادت المصادر بأن إعداد هذه النصوص يأتي تزامنا مع دراسة المشروع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، بعد مصادقة مجلس النواب على القانون، في نهاية شهر شتنبر الماضي، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء فوضى «السمسرة» والتلاعب في البقع المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع.

    وسيمكن هذا المشروع أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باحثون يكتشفون علاجاً ل »ضباب الدماغ » …أحد أسوأ أعراض كورونا طويلة الأمد

     اكتشف باحثون فى جامعة ييل الأمريكية علاجاً لأحد أسوأ أعراض كورونا طويلة الأمد وهو « ضباب الدماغ »، وهي حالة تتضمن النسيان وقلة التركيز تصيب الكثيرين بعد التعافى من الفيروس التاجي وتستمر لعدة أشهر، بحسب موقع « science ».

    وتم علاج الضباب الدماغي لثمانية مرضى مصابين بفيروس كورونا طويل الأمد بعد تناول مجموعة من الأدوية وهي : دواء جوانفاسين  Guanfacine ومضاد أكسدة يسمى N-acetylcysteine (NAC).
     
    وكلا الدواءين حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومتوفر على نطاق واسع للعلاج الآمن لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وإصابات الدماغ الرضحية ومتلازمة توريت واضطراب ما بعد الصدمة وليس لهما آثار جانبية شديدة.
     
    في الوقت الحالي ، تم اختبار guanfacine و NAC فقط على مجموعة صغيرة من مرضى كورونا طويل الأمد معظمهم من النساء، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية المكثفة باستخدام عناصر تحكم الدواء الوهمي للتأكد من أن مجموعة الأدوية تحسن بالفعل ضباب الدماغ.
     
    ومع ذلك ، نظرًا لشدة وانتشار انتشار فيروس كورونا لفترات طويلة ، يعتقد الباحثون أن الأطباء يجب أن يفكروا في وصف دواء جوانفاسين للمرضى في الولايات المتحدة.
     
    تقول عالمة الأعصاب إيمي أرنستين: « إن توليفة الأدوية يمكن أن تثبت أنها « مفيدة على الفور » لملايين المرضى.
    في الوقت الحالي ، يصف الأطباء عادة دواء جوانفاسين، عادة لاضطرابات أخرى في قشرة الفص الجبهي يُعتقد أن العقار يزيد النشاط في أجزاء الدماغ المعنية بمعالجة الترتيب الأعلى ، وتحسين الانتباه ، وتقليل فرط النشاط.
                                    
    يعد ضباب الدماغ أحد أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا طويل الأمد والأمراض المماثلة مثل متلازمة التعب المزمن / التهاب الدماغ والنخاع العضلي.
    غالبًا ما تؤدي التأثيرات المعرفية المستمرة إلى تباطؤ التفكير أو فقدان الذاكرة أو ضعف التركيز أو الشعور بالارتباك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حلة أمريكية لـ 114 منطقة صناعية

    كشفت مجريات الدورة 13 لمجلس التوجيه الإستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب منجزات البرنامج الثاني للتعاون المغربي الأمريكي، خاصة في الشق المتعلق بتهييء العقار الصناعي والدعم المقدم لوزارة الصناعة والتجارة قصد بلورة إطار قانوني خاص بالمناطق الصناعية. وكشفت الحصيلة عن استكمال التشخيصات الخاصة بـ 114 منطقة صناعية

    هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة
    :للاطلاع على جميع مقالات الصباح
    الاشتراك

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سنتين..مستجدات مثيرة بأكبر قضية مافيا العقار وشركات تأمين وموثقين وأبناك في قلب القضية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ندرة العقار يعرقل مشاريع إحداث مصحات خاصة بالمدن الكبرى

    قال مجلس المنافسة إن التجمعات الحضرية الكبرى تعاني من ندرة في العقار قصد إحداث مشاريع مصحات جديدة بها، ما يفرض اللجوء إلى أساليب جديدة.

    وأفاد المجلس في رأيه حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، أن المستثمرين يلجأون إلى الأراضي المخصصة للإستخدام التجاري أو السكني، مما يضاعف وفق المصدر ذاته جزئيا من تكلفة الاستثمار.

    واعتبر مضمون الرأي أن هذه الأراضي تقتضي في غالب الأحيان مساطر إدارية لا يتأكد معها الحصول على استثناءات وتراخيص لانجاز مشروع المؤسسة الطبية.

    ويتطلب الاستثمار في هذا النوع من المشاريع بحسب ذات المصدر أموالا ضخمة، كما يشكل التمويل لمدة طويلة العقبة الرئيسية لانجازه.

    ويتطلب تشييد مصحة استثمارا يتراوح ما بين مليون إلى 1,8 مليون درهم لكل سرير ومكان مخصص للعلاج دون احتساب تكاليف العقار، يضيف رأي مجلس المنافسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صغـار المنعشيـن أكثـر تضـررا

    عزيز المرابط: المشروع الجديد غير واضح وتغيب عنه فحوى وشكل دعم اقتناء سكن رئيسي قال عزيز المرابط، باحث في الاقتصاد، إن صغار المنعشين العقاريين أكثر تضررا من إلغاء الإعفاء، اعتبارا للمشاكل التي سيخلقها إلغاء دعم السكن الاجتماعي، أمام هيمنة كبار المقاولات ووجوه معروفة في سوق العقار تحظى

    هذا المحتوى خاص. يمكنكم الإشتراك في الجريدة أو مشاهدة فيديو إعلاني :للاطلاع على جميع مقالات الصباح الاشتراك

    إقرأ الخبر من مصدره