Étiquette : الغاز

الدار/ تحليل

“جنت على نفسها براقش”. مثل عربي بليغ، ينطبق بحذافره على “المأزق” الذي أوجدَ نفسه فيه، نظام العسكر البائس في الجزائر، بقيادة كل من شنقريحة وتبون. وذلك بعدما انكشفت مخططاته، أمام الشعب الجزائري، الذي تفطّنَ الى ما يُمارسه في حقه، من نهب وسرقة وتبديد لثرواته، في وقت لا يجد فيه المواطن البسيط ما يسد به جوع أبنائه.
يحدثُ كل هذا، بينما لم تعد تنطلي أسطوانة استعداء المغرب، و “سمفونية التهديدات الخارجية”، على أحد في الداخل الجزائري، مثلما لم تعد تنطلي عليه أيضا “خرافة دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”، و”مناصرة الأمم من أجل التحرر”، وما الى ذلك من هرطقات، ما فتئ يرددها أزلام هذا النظام من بقايا “بوخروبة”، بشكل ببغائي من أجل تنويم الشعب وتخديره، والاستمرار في استنزاف مقدراته.
ومنذ يومه الأول، اتخذ النظام العسكري الجزائري، من “معاداة المغرب” عقيدةً ودستورا له، فانطلق وعلى مدى ما يناهز الخمسين سنةً، يحيك المؤامرات والدسائس، لضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتأليب ضدها، أملا في عرقلة نهضتها التنموية.
“مؤامراتٌ” لم تزد المغرب، الا رفعة وسموا، واصرارا على مواصلة مسيرته في البناء والتقدم، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وقبله الملك الراحل الحسن الثاني.
وهذا بخلاف دولة “الكبرانات” التي سقطت الى “أسفل سافلين”، وباتت تحصد الفشل على كل المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فصارت لا تبرح ذيل قوائم المنظمات الدولية، في مؤشرات الرفاهية، والحريات وحقوق الانسان وغيرها، برغم ما تمتكله من ثروات الغاز والبترول.
والواقع أن العقدة الأزلية للهؤلاء الكابرانات، الساكنين قصر المرادية، أكثر من ثكناتهم، هي “عقدة النشأة”، وشعورهمبالدونية، كلما تذكروا أن فرنسا هي أمهم “البيولوجية”، وأن “الولادة القيصرية”، تمت في أراضي مسروقة من البلد الجار المغرب. ولذلك ما برحوا يدعمون انفصال الصحراء عن مغربها، حتى تظل هاته القضية دائما، شوكة في خصر المغرب، وحجر عثرة في حذائه، خوفا من مطالبته يوما بصحرائه الشرقية، تندوف وبشار والقنادسة وبير كندوز وغيرها.
واليوم، وفي خضم الانتصارات الدبلوماسية، التي حققها المغرب، لصالح قضيته الاولى، ونجاح الملك محمد السادس في هدم أسطورة “المغرب العدو”، عبر نهجه سياسة اليد الممدودة في مختلف خطبه الاخيرة، أصبح زوال هذا النظام الموسوليني الفاشستي الفاشل، مجرد مسألة وقت ليس إلا.
والأكيد أن التفاف المغاربة وراء ملكهم، واجماعهم على قضيتهم الوطينة الاولى، شكل صفعة موجعة للنظام العسكري، الذي فهم أخيرا أن مسألة الصحراء ليست، مجرد قضية “مخزن”، أو “وزير” أو “حكومة تأتي وأخرى تذهب”، أو قضية “ملك لوحده”، بل هي قضية الشعب المغربي بأكمله.
ولذلك لم يجد اليوم، ما يواجه به كل هذا الزخم المغربي، غير استهداف رموز الأمة المغربية “الملك محمد السادس”، أملا في شق الصف المغربي، من خلال سياسة “فرّق تسد” التي هي نهج استعماري فرنسي، ولا غرابة أن يلجأ “أيتام فرنسا” في الجزائر، الى الاستعانة به.
والحقيقة أن هذا الهجوم غير المسبوق للآلة الاعلامية العسكرية، يرمي بالاساس الى طمس الحقائق، وتصدير المشاكل الداخلية صوب الخارج، تزامنا مع حرائق الغابات، التي عجز “النظام العسكري” عن اطفائها، على غرار عجزه عن اطفاء جذوة “الحراك الشعبي”، الذي ما فتئ لهيبه يهدد”شنقريحة وصحبه”، بنهاية دارمية مأساوية، على غرار أفلام الرعب “الأمريكية”.
الخلاصة، أن النظام الجزائري يُنازع أنفاسه الأخيرة، ويحرق نفسه بنفسه، وكلما اقترب المغرب من حسم ملف الصحراء لصالحه، كلما اقترب النظام الجزائري أكثر من الزوال والنهاية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل
بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس زيارة الى الرباط، هي الأولى من نوعها، منذ عودة الدفء الى العلاقات بين البلدين، عقب التوتر الذي استمر لعام كامل، بسبب قضايا عدة.
زيارةٌ تأتي كتتويج لسلسة من المباحثات، التي جرت طيلة الأشهر الأخيرة، على مستوى الدبلوماسيين في البلدين، بهدف تقريب الرؤى وإنهاء سوء الفهم، وتعزيز فرص التعاون بينهما.
والأكيد أن المراقب للشأن الدولي، يلحظ عزم البلدين على الدفع بالعلاقات بينهما، إلى آفاق أكبر مما كانت عليه قبل “الأزمة”، مع التأكيد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في معظم القضايا التي تخصهما.
ويعكس اجتماع الوزيرين “ناصر بوريطة” و “أنالينا بيربوك”، رغبة البلدين في مواصلة العمل معا مستقبلا، ضمن اطار من الاهتمام المشترك بتكثيف ومشاركة التعاون الثنائي من أجل تنمية “روح الشراكة والاحترام المتبادل”.
ويعتمد التعاون بين المغرب وألمانيا في المقام الأول على التنمية الاقتصادية والمستدامة، بما في ذلك العمل المشترك في مجالات مثل التنمية المستدامة والمناخ والطاقة المتجددة والمياه. وتبرز في هذا الصدد، الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها كلا البلدين، فضلاً عن رغبتهما في إعطاء دفعة إيجابية، لتجاوز التداعيات التي واجهها العالم خلال أزمة كوفيد19 .
ينضاف اليها، الحرب الروسية الاوكرانية، التي يُرجح أن تدفع بدورها، في اتجاه زيادة تعميق العلاقات الألمانية المغربية، بالنظر الى ما تكتسيه “شراكة الطاقة مع الرباط” من أهمية خاصة بالنسبة لبرلين. حيث أنه وبمساعدة المغرب، يمكن لألمانيا أن تنجح في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وفي الآن نفسه، استخدام الهيدروجين الأخضر من الصحراء المغربية لتعزيز مكافحة تغير المناخ.
على الجانب الآخر، تعد ألمانيا شريكًا اقتصاديا مهمًا للمملكة، حيث سُجلت زيادة في الاستثمارات الألمانية المباشرة منذ عام 2015، وفقًا لبيانات “البنك الفدرالي الألماني. ليرتفع مستوى الاستثمارات الألمانية المباشرة من 213 مليون يورو سنة 2015 إلى 1.3 مليار أورو في 2020. وبالمثل، فإن عدد الشركات الألمانية التي تم توطينها في المغرب، تضاعف تقريبًا ليصل الى ما يناهز 100 شركة.
وبفضل الاستثمارات من كلا الجانبين في قطاعات صناعة السيارات والإلكترونيات والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي ستظل أساسية في المستقبل، أصبح الرفع من مستوى الاستثمار الألماني، -ليتجاوز نظيره الفرنسي-، قابل للتحقق على أرض الواقع خلال سنوات قليلة، وهو ما يتماشى مع رغبة المغرب في تنويع شركائه الاقتصاديين.
كما أن استمرار جهود التعاون بين البلدين يمكن أن يتيح للمملكة المغربية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجاليْ الرقمنة أو التحول البيئي، وهي قيمة مضافة حقيقية للمغرب. ضف على ذلك أن السياق الدبلوماسي المتميز بين البلدين، مثلما يُستشف من الدعم الألماني للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء المغربية، هو إضافة أخرى لتوتيق وتقوية العلاقات بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

في فبراير 2022 أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عزم بلاده سحب قواتها التي قيل سنة 2013 إنها تقاتل الجماعات المتشددة في مالي بناء على طلب من الحكومة المالية التي كانت تواجه تمردا مسلحا.

محللون قالوا إن انسحاب فرنسا دون تحقيق أي من أهدافها كان انسحابا مذلا، خصوصا بعد أن أصبح وجود القوات الفرنسية أمرا غير مرغوب فيه بشكل متزايد لدى حكومة مالي وشعبها.

وفي 15 غشت الجاري، وهو اليوم الذي أعلن فيه قصر الإليزيه انسحاب آخر جندي فرنسي على الأراضي المالية، طالبت دولة مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ”أعمال عدوانية” فرنسية تتمثل في انتهاك سيادتها ودعم جماعات “جهادية” والتجسس عليها.

جاء ذلك في رسالة وزعتها وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، والتي بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن قال فيها إن مالي “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس”، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.

وقال ديوب في رسالته إن السلطات المالية لديها “عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح ما وصفها بالجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”.

وفي مقابل الخروج المذل للقوات الفرنسية، سجل تقارب مالي روسي تجلى في تسلم باماكو مقاتلات عسكرية من موسكو وتنامي علاقات الجانبين في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، مصطفى يحياوي، إن فرنسا تستعد بتعاون مع حلفائها في منطقة الساحل لاسترجاع وضعها الاعتباري في مالي. فبعد الخروج “المذل” لقواتها، وبعد فشل مهمة القوات الخاصة الإيفوارية، النيجر وبوركينافاسو تواجهان اتهاما صريحا للحكام العسكريين بالتراخي في مواجهة الحركات المشرفة على العمليات الإرهابية بالمنطقة.

وأضاف أستاذ السياسة الجغرافيا في تصريح لجريدة “العمق”: “أعتقد أن التوتر في منطقة الساحل يزداد وينذر بتصعيد عسكري محتمل ضد انقلابيي مالي”، لافتا إلى أن زيارة ماكرون الأخيرة لغرب إفريقيا تكون “قد مهّدت إلى احتمال تشكل تحالف إقليمي يسير في هذا الاتجاه؛ علما بأن الحكام الجدد بمالي مدعمون بروسيا عبر الفاغنر”.

وتابع: “أظن أن الجامع بين مصالح دول غرب إفريقيا والذي يدفعها للحفاظ على تحالفها التاريخي مع فرنسا لا يتعدى اليوم تأمين أمن تلك الدول”، مشيرا إلى أن السؤال الذي يطرح الآن “بعد الحضور المتزايد لروسيا والصين وبدرجة أقل تركيا بالمنطقة: هل فرنسا ما تزال قادرة لوحدها على لعب دور ‘الواقي العسكري’؟”، وفق تعبيره.

وإذا كان الجواب بالنفي، فهل فرنسا في حاجة للجزائر لتدارك جزءا من هذا العجز، خاصة على المستوى المخابراتي؟ وهل الجزائر مستعدة الآن للمغامرة بمصالحها مع روسيا في منطقة الساحل لصالح فرنسا التي لم تكن علاقتها بها دائما على وئام؟ وإذا سلمنا بإمكانية انفتاح الجزائر على عرض فرنسا، فهل ستتأثر بذلك مصالح المغرب مع فرنسا والاتحاد الأوروبي؟، يتساءل يحياوي.

وخلص الجامعي ذاته إلى أن التودد للجزائر في هذا السياق الجيوسياسي المتسم بالتبدل السريع والمسترسل في المواقف وفي العلاقات الدولية، ينذر بأن الاتحاد الأوروبي بين نارين ستدفعه تارة إلى تجاوز الإحراج مع الجزائر بغاية تأمين سيناريو فرنسا “المكبولة” في منطقة الساحل؛ وتارة أخرى تدفعه إلى تقدير شراكته الاستراتيجية مع المغرب.

في نفس السياق، يضيف المتحدث، “لا ننسى أن التقارب الملفت مؤخرا بين إيطاليا والجزائر بخصوص تدفق الغاز في الخط البحري الشرقي، وتوقيع مذكرة التفاهم بين نيجريا والجزائر والنيجر بخصوص مشروع أنبوب الغاز الرابط بين جنوب نيجريا وأوروبا، يزيد فرنسا ‘لهفة’ و’غيرة’ تدفعها إلى البحث عن السبل الأكثر براغماتية في تحصين علاقاتها التاريخية مع الجزائر”.

وأشار، في تصريحه، إلى أن ما صرحت به قبل وصولها الرباط اليوم وزيرة خارجية ألمانيا، التي قالت إن “المغرب يعتبر بلدا رئيسياً لألمانيا وأوروبا، وسيلعب دوراً مهماً في المستقبل بخصوص قضايا الهجرة من القارة الإفريقية وتوليد الطاقات المتجددة”، تؤكد هذا الموقف المركب للاتحاد الأوروبي، على حد تعبير يحياوي.

يذكر أن ماكرون يبدأ اليوم الخميس وإلى بعد غد لسبت زيارة رسمية للجزائر، وفق ما أعلن عنه الإليزيه في وقت سابق.

إقرأ الخبر من مصدره