سابقة.. المحكمة الدستورية ترفض قانونا تنظيميا لم يصادق عليه المجلس الوزاري
للمرة الثانية، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض القانون التنظيمي رقم 15. 86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بسبب عدم مطابقته للدستور، لكن هذه المرة أقرت المحكمة اجتهادا غير مسبوق، يتعلق برفض القانون، بسبب عدم المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس. وأوضحت المحكمة أنها صرحت سابقا بموجب قرارها … اقرأ المزيد