Étiquette : القرض

أخبارنا المغربية- الدار البيضاء

تسلم القرض الفلاحي للمغرب علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI) لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية والتزامه المستمر باعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك خلال «ملتقيات التدقيق الداخلي» المُنظَّمة من قبل المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI)، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين المغرب (IIA)، في الرباط بتاريخ 21 شتنبر 2022.

وشكل هذا الملتقى، الذي جمع مشاركين من عدة منظمات عمومية وخاصة بالمغرب، فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرَة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024. كما شكل كذلك مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.

للتذكير، فإن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب مُنِحت بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة «زيارة للتقدم» التي تُوِّجَت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الشهادة قد سُلمت على أساس « المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي » (RPAI) إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات (التموقع، القيادة، آلية التدقيق، المهنية، وآلية التقييم GRC).

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

توج القرض الفلاحي للمغرب بعلامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI) لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية والتزامه المستمر باعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك خلال “ملتقيات التدقيق الداخلي” المنظمة، بتاريخ 21 شتنبر 2022، من قبل المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية (IFACI)، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين المغرب (IIA).

وأوضح بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب منحت له بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة “زيارة للتقدم” التي تُوجت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الشهادة قد سلمت على أساس “المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي” (RPAI) إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات (التموقع، القيادة، آلية التدقيق، المهنية، وآلية التقييم GRC).

وشكل هذا الملتقى وفق البلاغ ذاته، الذي جمع مشاركين من عدة منظمات عمومية وخاصة بالمغرب، شكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرَة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024.  

كما شكل كذلك مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون يورو للمغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة”، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية”.

وأعلن أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب بـ20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”، وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة بـ”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية ، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي ، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه « من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة » ، مضيفا أن « دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد ، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية « .

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه « في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة » ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين » . وقال إن المشروع « سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية ».

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب »الاستراتيجيات الخمس العليا »، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب « الجيل الأخضر 2020-2030».

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية ، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي ، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة” ، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد ، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة” ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين” . وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي ، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة” ، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد ، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة” ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين” . وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان ، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب ، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد بندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب ، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب ، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي ، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين ، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة” ، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت ، على مدى أكثر من عقد  من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية ، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم ، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف ، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة” ، مشير ا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”. وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك ، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم تحديد ما مجموعه 660 ألف حرفي، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقالت عمور، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع تهم إدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية، إن “إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد خطوة متقدمة بالنسبة لنا، لأنها تمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا، وهي أداة تخول لهم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحن سعداء بأن عدد الحرفيين الذين تم تحديدهم إلى حدود اليوم قد بلغ 660 ألف، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأضافت أنه “من ناحية أخرى، يواجه هذا المشروع عدة تحديات، من بينها انخفاض معدل الإقبال لدى الحرفيين على الخدمات البنكية، وهو ما يبطئ وتيرة أداء واجبات الانخراط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتسلم التعويضات التي تهم مصاريف العلاجات الطبية .

وأشارت إلى أن الحرفيين يحظون بتعبئة كبيرة من قبل الوزارة، والهيئات الوصية ومهنيي القطاع، من أجل إدماجهم في الورش الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه  الملك محمد السادس.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حاليا نحو 2,4 مليون شخص ، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يجعله يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خصوصا في المناطق القروية والشبه حضرية.

وأوضحت الوزيرة “أن رؤيتنا لهذا القطاع تروم تحسين مساهمته في اقتصاد البلاد من خلال الرفع من الصادرات نحو الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يمر عبر العديد من المعايير والشروط ، من بينها تحسين تنافسية القطاع وعصرنته ، وهيكلته على وجه الخصوص.

وبالعودة إلى الاتفاقية الموقعة، سجلت أهمية هذه الشراكة بالنسبة للوزارة ودورها في تسهيل إدماج الحرفيين في المنظومة المالية من خلال عروض بنكية ملائمة، مع اقتراح تدبير خاص لتسهيل الاقتطاعات وتحصيل التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية.

وشددت الوزيرة على أن “هذا التعاون لا يمثل سوى الخطوة الأولى نحو الشراكة التي نطمح أن تصير شاملة، وأن يتم دمجها ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والهيئات الوصية من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال ، أولا، تحديدهم وتسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما سيمكنهم في مرحلة ثانية، من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقية ، التي تعكس إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر إدماجهم في المنظومة المالية، إلى تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 20 سبتمبر, 2022 إلى 20:41

الرباط  – اختتمت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، برنامجها لضخ الطاقة الشمسية من أجل الري الفلاحي، والذي انطلق سنة 2017 بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم مالي من صندوق البيئة العالمي.

ويهدف البرنامج، الذي أطلق عليه “GFE-pompage solaire”، إلى التحسيس بالتحديات الاستراتيجية لهذه التكنولوجيا في القطاع الفلاحي، وكذا تطوير الدعم والمواكبة الكافيتين لتنفيذها.

وفي تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، مارتين تيرير، بهذه المناسبة، عن ارتياحها “للتمكن من مواكبة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركائها لإحداث نموذج لدعم للفلاحين ومنظماتهم المهنية، الراغبين في الاستثمار في ضخ الطاقة الشمسية من أجل الري الفلاحي.

وأوضحت السيدة تيرير، في إطار استعراضها للطابع الإيكولوجي لهذه التكنولوجيا، أن أنظمة ضخ الطاقة الشمسية تظل صديقة للبيئة لأنها تساهم في التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنة بأنظمة الضخ التقليدية القائمة على استخدام الوقود الأحفوري.

وأكدت أن هذه الأنظمة تظل “أكثر تكيفا من الناحية البيئية مع السياق الحالي للأزمة البيئية والمناخية، وفترات الجفاف المتتالية التي شهدها المغرب”، مشيرة إلى أن هذه التقنية ستمكن الفلاحين من تقليص الفاتورة الطاقية، وبالتالي المغرب من الوفاء بالتزاماته في ما يخص مكافحة التغيرات المناخية.

من جهة أخرى، سلط المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، الضوء على نتائج هذا البرنامج، مشيرا إلى أن 60 ألف فلاح استفادوا من مضخات الطاقة الشمسية، ومن شبكة من التقنيين الخاصين بتركيب هذه المضخات بجميع المناطق، خاصة الفلاحية، ومن تمويل من قبل القرض الفلاحي المغرب من خلال “تمويل الفلاح”، إضافة إلى مشاريع نموذجية مع تعاونيات شيدت منشآت كبيرة لتلبية احتياجاتها الخاصة.

وعلاوة على البعد الطاقي، شدد السيد مولين، على أهمية تدبير المياه، موضحا أنه “من المهم جدا أن يتم تركيب هذه المضخات بشكل جيد، وأن تراعي ليس فقط التقنيات الموجودة، بل أيضا استهلاك المياه”.

وأضاف أنه “يمكننا من خلال استخدام الطاقة الشمسية عقلنة استهلاك المياه بشكل يحترم الفرشات المائية”، موضحا أن الشمس تظل العامل الذي يمكن من تحديد حجم هذه المضخات بشكل صحيح، والتأكد من أن عدد الأمتار المكعبة من المياه التي سيتم سحبها من الفرشات المائية، تظل معقولة.

وأشار مولين إلى هذا البرنامج “مرتبط تماما بالتنمية المستدامة في جانبها الاقتصادي”، مؤكدا على أن مضخات الطاقة الشمسية تعد “حلا مربحا للفلاح مقارنة باستخدام الوقود الأحفوري المستورد، والمدعم في بعض الأحيان”.

وخلص إلى أن الطاقة الشمسية تقدم اليوم حلولا اقتصادية واجتماعية على حد سواء، وذلك بالنظر إلى أنها توفر فرصا للعمل بالعالم القروي، كما أنها تظل صديقة للبيئة.

إقرأ الخبر من مصدره