Étiquette : اللغة

الجمعة, 3 فبراير, 2023 إلى 16:12

الرباط – أكد الخبير في العلاقات الإسبانية – المغربية، عبد العالي البروكي، أن الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى، الذي انعقد أمس الخميس، برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، من شأنه تعزيز التقارب بين البلدين على المستويين الثقافي والإنساني.

وأوضح البروكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإعلان المشترك الذي أعقب هذا الاجتماع شدد على ضرورة الحضور الثقافي واللغوي للطرفين في كلا البلدين، وذلك من أجل “الإسهام في التقارب الثقافي بين الشعبين”.

ومن جهة أخرى، أبرز الأستاذ الجامعي، أن البلدين ثمنا، في هذا الإعلان “التوجه العام في المغرب نحو الانفتاح على مختلف الثقافات، وكذا تميز المنطقتين بالتعددية الثقافية”، مشيرا إلى أن التقارب في هذا المجال “سينبني، أساسا، على دعم تدريس اللغة الإسبانية في المغرب واللغة العربية في إسبانيا”.

وأضاف، في ذات السياق، أن التعاون بين الطرفين سيهم، كذلك، الجانب التربوي – التعليمي، من خلال تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، وتسهيل مساطر الدراسة في البلدين، والإجراءات الإدارية الخاصة بمعادلة الشهادات الجامعية، وتبادل الطلبة، والتعاون في مجال النشر.

وسجل الخبير في العلاقات الدولية أن البلدين الجارين “سيواصلان الاشتغال على مجموعة من البرامج وذلك من خلال الدعم الثقافي والدراسات”.

يشار إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تباجث مع نظيره الإسباني، وزير الثقافة والرياضات ميكيل إيسيتا، على هامش الاجتماع 12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، حيث أكد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الثقافي، لاسيما في مجال التراث وتثمين السياحة الثقافية والتبادل بين البلدين في مجال المعارض الفنية.

كما اتفق المسؤول الحكومي المغربي ونظيره الاسباني على ضرورة تعزيز التنسيق داخل اليونيسكو، والعمل على تبادل التجارب والخبرات، لاسيما في مجال التراث الثقافي، خصوصا وأن المغرب مقبل على إنشاء المركز الوطني للتراث غير المادي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو.

إقرأ الخبر من مصدره

أول قوانين التاريخ أن الأمم تنهض بالعمل والمثابرة فيه، وتتراجع وتنهار حين تستبدل به الترف والدعة والاعتماد على الغير، ويحكمها الكلام والجدل.

والعمل ليس مجرد مفهوم أو شعار أو كلمة، وإنما هو أساس لمنظومة قيمية كاملة تشكل الوعي وتطبعه بصفات معينة، وتحدد مفردات الثقافة، بل تعيد صياغة البرنامج اليومي للإنسان، الذي هو أهم مكونات ثقافته.

وتربية الأمم على ثقافة العمل عملية معقدة غاية التعقيد، وتحتاج إلى تضافر منظومات اجتماعية وسياسية ونقابية وتعليمية متعددة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة بناء شاملة لثقافة مستقرة وراسخة، تنظمها مكونات ومفردات وسلوكيات وعادات.

ومن أهم الوسائل التي يمكن من خلالها إعادة إدماج ثقافة العمل وقيمه في النظم الثقافية الراسخة لمجتمعاتنا ما يلي:

أولا: القيام بعملية غربلة وتصفية شاملة للثقافة المتوارثة لفرز القيم الدافعة إلى العمل والإنجاز وما يتعلق بها من قيم وسلوكيات واتجاهات، واستبعاد تلك القيم والسلوكيات التي تعوق ثقافة العمل، أو تنتقص منها أو تضعفها.. ويتم ذلك من خلال جهد عملي لفريق بحثي متعدد التخصصات والخبرات ينكب على إعداد دستور العمل في ثقافة المجتمع، واضعا نصب عينيه التركيز على القيم المضادة للعمل وللإنجاز، لأنها الأكثر خطورة في هذا الصدد، فما لم يتم تخلية العقول والنفوس من قيم الاتكالية والفردية والانتهازية والترف والدعة والرغبة في الكسب السهل، والقناعة السلبية التي تؤدي إلى عدم الإنجاز، واحتقار العمل اليدوي…. إلخ.. ما لم تتم تصفية هذه القيم وإخراجها من الثقافة العامة للمجتمع، فلن يكون ممكنا بعد ذلك إحلال القيم الإيجابية في الثقافة، لأن القاعدة تقول: «التخلية قبل التحلية»، فقبل أن نضيف الأفضل يجب أن نزيل الفاسد.

ثانيا: العمل على إدماج القيم الدافعة إلى العمل في النظم التعليمية، خصوصا ما قبل الجامعية، وذلك بطرق ووسائل مبتكرة لا تقوم على الوعظ المباشر أو الخطاب الإرشادي التقليدي، وإنما تعتمد وسائل غير مباشرة توظف القصة والصورة وتدفع المتعلم إلى الاكتشاف والتنبؤ والتوصل إلى النتيجة المرجوة بعملية عقلية يقودها هو بنفسه لنفسه، ومن ثم فلن يكون لقيم العمل وثقافته موضع محدد من المنهاج الدراسي، دائما ستكون جميع المناهج والمواد الدراسية – ابتداء من اللغة والدين إلى الرياضيات والعلوم، مرورا بالدراسات الاجتماعية والفنية- مجالا لبث قيم العمل وإدماجها في ثقافة النشء وتربيتهم عليها منذ نعومة أظافرهم.

وهنا يجب أن نستفيد من تجارب دول ومجتمعات أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وغيرها، لنعرف كيف استطاعت أن تربي شعوبها تربية تقوم على احترام العمل والترغيب فيه، وجعله مصدرا للمتعة الحياتية ومجالا لتحقيق الذات الإنسانية وحصولها على السعادة والطمأنينة في الحياة.

ثالثا: تفعيل دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، ابتداء من التلفزيون والصحافة والراديو، وانتهاء بالخطاب الديني، وذلك من خلال تطوير وسائل جذابة وتشويقية تُرغّب المجتمع في العمل وقيمه، وتدفعه إلى ترك القيم المضادة لقيم العمل والتخلي عنها.

ويحتاج هذا الأمر إلى حملات إعلامية وإعلانية، بل قد يحتاج إلى تخصيص عام يُطلق عليه «عام العمل»، يكون مقدمة أساسية للنهوض وتحريك الهمم، وتحفيز الناس ودفعهم إلى الالتفات إلى ما قد تركوه وراء ظهورهم وانشغلوا بغيره من قيم وسلوكيات واتجاهات إيجابية دافعة إلى العمل والإنجاز.

رابعا: تفعيل دور النقابات والاتحادات المهنية والنوادي في ترسيخ نوعية معينة من قيم العمل، مثل: فكرة روح الفريق، أو العمل الجماعي، وفكرة التميز، والإنجاز المتفرد، وأفكار التطوير المستمر، والإتقان والكفاءة.. وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل على مستويات مختلفة للقيادات المهنية، على أن تقوم تلك القيادات بتدريب الصف التالي، وهكذا، أي أن يعتمد أسلوب «تدريب المدربين» حتى يتم الوصول إلى قاعدة الهرم العمالي، ليكون العامل نفسه قدوة ونموذجا للمجتمع.

خامسا: تأسيس مواقع على الشبكة الدولية للمعلومات لنشر قيم العمل والتدرب عليها وإثارة النقاش حولها لتحويل هذه القيم إلى مادة بحث ونقاش، ومن ثم تصير جزءا من ثقافة الأمة.

من خلال هذه الخطوات، وغيرها، يمكن تحويل ثقافة المجتمع من الانشغال بالكلام والجدل والنقاش في قضايا لا تهم الشخص المتحدث فيها، ولا يستطيع أن يغيرها أو يؤثر فيها، وتحويل اهتمام الأفراد إلى ما يفيدهم مباشرة، وبذلك تنشأ ثقافات فرعية لكل مهنة، ولكل مجال عمل، ينشغل بها المنتمون لهذه المهنة، أو ذلك العمل.. فما يحتاج إليه الميكانيكي أن يتابع أحدث الوسائل والابتكارات في مجاله، لا أن ينشغل ليل نهار بموضوعات تفرضها عليه برامج الكلام على شاشات الفضائيات، وما يحتاج إليه الطبيب أن يتابع أحدث الأبحاث والممارسات في الطب، لا أن ينشغل بالسياسة والاقتصاد، وكأنه يدير دولة.. ثقافة العمل تعني ثقافة كل مهنة تجعل العاملين فيها يتقنونها.

نصر محمد عارف
 

إقرأ الخبر من مصدره