المتغيرات الطارئة

دعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، إلى إقرار قانون مالي تعديلي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، وإلى مباشرة “حوار جدي ومنتج” خلال جولة أبريل، والاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة المغربية وحماية قدرتها الشرائية. وأكدت النقابة، في بلاغ لها، ضرورة الاستجابة لعدد من المطالب، من بينها الزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص بكل مكوناته، وفي قطاعات الوظيفة … اقرأ المزيد