قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025، لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط – سلا – القنيطرة وبني ملال – خنيفرة والدار البيضاء – سطات. وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة … اقرأ المزيد
أعلن تحالف ربيع الكرامة، للرأي العام الوطني والدولي، رفضه القاطع مجموعة من مواد المسطرة الجنائية الجديد التي تكرس التمييز والإقصاء تجاه الحركة الحقوقية والنسائية في سعيها للانتصاف للضحايا، وخاصة المادتين 3 و7، بالإضافة الى جميع المواد التي تخل بمبدأ المساواة أمام القانون، مما يعيق تحقيق العدالة والديمقراطية. ودعا من خلال البيان الذي توصل “تيلكيل عربي” … اقرأ المزيد
إسماعيل الأداريسي أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر للتعديلات الجديدة المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، حيث صرحت بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 للدستور، وهو القانون الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13. وفي التفاصيل، فحصت المحكمة دستورية عدد من المواد الرئيسية، أبرزها المادة 69 والمادة 71 المكررة مرتين، واللتان تمنحان للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية … اقرأ المزيد
سليم الحسوني أيدت المحكمة الدستورية في المغرب التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، وقررت انحصار إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 256/25 الصادر بتاريخ 08 غشت 2025، أن “المقتضيات المعدِّلة لهذه المواد تنص بالتتابع على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء … اقرأ المزيد
العلم – بقلم ذ\عبد الحميد العباس إن قانون المسطرة الجنائية، كقانون إجرائي مؤطر بالعديد من المبادئ الضامنة لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، تحقيقا لغايتين أساسيتين، وهما احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى. حيث تم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بفعل تعقد أساليبها، وتوظيفها لوسائل تكنولوجية متطورة، وذلك ضمانا للنجاعة … اقرأ المزيد
العمق المغربي اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، كشف عن حجم التغول الحكومي، ليس فقط تجاه المعارضة البرلمانية، بل أيضا في محاولة الالتفاف على الدستور وتقويض أسس دولة القانون. وأوضحت جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، لسان حال الحزب، في رسالة تحليلية نشرتها عقب … اقرأ المزيد
سفيان رازق أسقطت المحكمة الدستورية مجموعة من مواد مشروع القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية. وأكدت المحكمة، في قرارها “ملف عدد: 303/25 رقم “255/25 م.د”، بعد إحالة رئيس مجلس النواب للقانون المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته النهائية كما صادق عليها … اقرأ المزيد
العلم – الرباط اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة. وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في … اقرأ المزيد
سفيان رازق قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تعديله، ويتعلق الأمر على الخصوص بالفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298. وقضت المحكمة، في “قرار ملف عدد: 304/25 قـرار رقـم: 256/25م.د”، أن “الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298، غير مطابقين للدستور، … اقرأ المزيد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في قانون المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية. قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس … اقرأ المزيد