Étiquette : المقعد

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من الفرق البرلمانية بمجلس النواب طالبت بتمديد المهلة المخصصة لاستقبال ملفات المرشحين لشغل منصب القاضي الدستوري بالمحكمة الدستورية، بعد انتهاء انتداب مولاي عبد العزيز الحافظي، البرلماني الأسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار.

ورغم أن المقعد مخصص لفريق حزب «الحمامة»،  وفق الأعراف التي تسمح بتمثيل الأحزاب الستة الأولى في البرلمان، إلا أن هناك فرقا برلمانية دعت مكتب المجلس إلى تمديد آجال استقبال ملفات الترشيح لتقديم مرشحيها لجلسة التصويت البرلماني.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد الحبيب المالكي من عضويته بمجلس النواب، إثر تعيينه، من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وصرحت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» لشغل المقعد نفسه.

وأوضح قرار المحكمة أن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.

وأشار القرار إلى أن الملك عين المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نونبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت المحكمة الدستورية تجريد الحبيب المالكي المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، من صفة عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.
ودعت المحكمة في قرارها يوم 29 دجنبر الاخير المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
ياتي ذلك ، حسب القرار ، بعد اطلاع المحكمة على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ديسمبر 2022، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.

وأكدت المحكمة ان رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.

واضافت المحكمة انه يبين من الظهير الشريف رقم 1.22.72 المشار إليه أعلاه، أن الحبيب المالكي تم تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نوفمبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس، ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، في الإقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.

وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله ، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ مع تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي الحكم بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2022؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات.

وعللت المحكمة قرارها بسبب عدد التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، والذي يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين توقيعا، فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب الصغير عضوا بمجلس المستشارين.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.

وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ مع بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي الحكم بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2022؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات.

إقرأ الخبر من مصدره