Étiquette : الناس

رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الطعن في قناعاته الدينية، والطعن أيضاً في أسرته وفي اسمه، على خلفية تصريحاته في البرلمان حول شهادة المرأة حين قال إن هذه الشهادة “نوع من الخوا الخاوي””.

وشدد الوزير على أن نقاش شهادة المرأة انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى، وبتعليمات من الملك الملك محمد السادس.

وقال وهبي الذي حل ضيفا الثلاثاء، على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط، إنه مازال يقول إن نقاش هذا الموضوع هو مضيعة للوقت، لأن المرأة الآن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة.

وأكد الوزير أنه “يحمل مشروعا سياسيا وقانونيا يهم الرفع من قيمة المرأة بالمغرب، وسيقوم بتنزيله”، مستدركا: “أنا أهيمن على القرار، ومسؤوليتي كوزير هو أن اقرر وأحيل ذلك على المؤسسة التشريعية لكي يراقبونني، أما الآخرون فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.

وشدد بالقول: “أنا مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، والكثير من الناس اختلفوا حول عدد من قضايا الدين، وأنا مختلف معهم وأدافع عن قناعاتي، ولكن لن أقبل بأي كان أن يمس بقناعتي الدينية وفي ايماني بالله وقرآنه”. موضحا أن “بعض الجهلاء، لايفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، وأصدروا أحكام قيمة في مواجهته”، موضحا أنه “عندما تحدث عن الموضوع في البرلمان، اعتبر في نظر البعض أنه يحاول أن يعطي للمرأة حقا ليس لها”.

وكشف الوزير أن كل ما قام به هو أنه أعاد النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى، التي لا ترتبط بهذه القضية، متهما مناهضيه بأنهم لا يسعون إلى الحقيقة، مستدلا بقوله:”ويمكرون والله خير الماكرين”، و”كيدهم في نحورهم”. مشتغربا من “رأي هؤلاء الفقهاء الجاهلين، لأن المرأة أصبحت قاضية تصدر أحكاما بالسجن والاعدام والتطليق، والإذن بالزواج وأحكام بالنفقة، لنأتي اليوم ونقول لا يجب قبول شهادة المرأة فكيف يستقيم ذلك؟!”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت دراسة حديثة، أن انتشار الحريات الفردية مرتبط بمصير المجتمع، و”بالتالي اعتبارها خطرا يهدد هويته الجماعية الكلية والدينية بالخصوص” حيث تشكل المرجعية الدينية النواة الأساسية في تمثل الهوية الجماعية، ويتم استحضارها بموجب صفات “النقاء الأخلاقي” التي تمنحها هذه الهوية للحياة الاجتماعية، ضد كل ما يزعزع انسجامها وطهرانيتها المفترضة.

الدراسة التي حملت عنوان “الحريات الفردية: ما يقوله المغاربة”، قدمتها مؤسسة “منصات”، أمس الأحد، والتي جاءت استكمالا لبحث كمي سابق هم عينة تتكون من 1311 مستجوبا، وشملت المقابلات التي أجراها الباحثون في إطار هذا البحث الكيفي 80 مستجوبا.

وهم هذا البحث تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد، حرية الجسد، والجنسانية. كما تناول أيضا قضايا أخرى من قبيل مواقف المبحوثين من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية.

وبخصوص تمثلات الحرية الفردية، كشفت الدراسى أن هناك تمايز في تمثل الحرية الفردية لدى المستجوبين انطلاقا من ثلاثة مستويات، حيث يرتبط المستوى الأول بالكرامة، والحق الفردي في التفكير والاختيار والتصرف في الجسد، والمستوى الثاني يربطها بالحرية الفردية بمدى انسجامها مع المعايير الاجتماعية السائدة، أما المستوى الثالث فيربطها بالانحلال والفساد الأخلاقي.

وأضاف المصدر نفسه، أن ما يهيمن على تمثلات المستجوبين للحرية الفردية رغبة في الموازنة بين الذات الفردية والذات الجماعية، حيث تنفتح مساحة حوار وتفاوض مستمرين بين رغبة فردية أو جماعية نسبية في الاستفادة من التحولات الجارية مع قلق من فقدان الهوية الجامعة.

كما “لا تخلو تمثلات المستجوبين للحرية الفردية من الإحالة على “البعد الهوياتي” الذي يبقى حاضرا وبقوة عند الحديث عن الحرية الفردية. غير أنه، بالرغم من كل ما يمكن أن يرشح من النتائج من حضور قوي للمرجعية الدينية في خلفية مواقف تمثلات وممارسات المستجوبين، ومن حضور بعض أشكال الروابط التقليدية، والنظر إلى نصف المجتمع) المرأة(باعتبارها ملكا جماعيا، فإن الدراسة تثبت أيضا عددا من العناصر التي تقود إلى  أطروحة بروز الفرد” بحسب الدراسة نفسها.

في إلإطار ذاته، اعتبر المستجوبون أن العائق الأساسي لممارسة الحرية الفردية، لا يرجع دائما للتخوف من السقوط تحت طائلة القانون كسلطة خارجية، وإنما تخوفا أيضا من الاصطدام مع ما استدمجه واستدخله الأفراد من سلطة الضبط الذاتي عبر مسار تنشئة اجتماعية، أسرية ومدرسية، تعلي من شأن التعاليم الدينية، العادات والتقاليد.

من جهة أخرى، عبر المستجوبون، عن نوع من التذمر من انتقائية تطبيق القانون حيث ربط المستجوبون ممارسة الحرية الفردية بمقدار حيازة الرأسمال المادي، والسلطة والنفوذ، خصوصا مع إثارة نماذج ممارسات واقعية كالإجهاض، العلاقات الرضائية وحتى الإفطار العلني في رمضان، والتي يطرحها العديد من أفراد عينة البحث كحريات طبقية تشترى أو تفرض بسلطوية، ويمارسها البعض دون الآخرين حسب الانتماء السوسيو-طبقي، والمجالي والمتغير الجندري، والمستوى الثقافي.

وبخصوص المعنى الذي يفسر به المستجوبون مواقفهم من الحريات الفردية، قالت الدراسة أن هذه الحجج مستقاة من تقاليد الناس ورسوخها في الهوية الجماعية، ومستندة لرأي الأغلبية التي تحوز، حسب رأيهم، حق ممارسة الإكراه في حق الحالات التي يعتبرونها “شاذة” و”أقلية” كنوع من الضرورة لحماية الإجماع والانسجام الداخلي للمجتمع.

وأوضحت الدراسة، أنه كلما انخرط المستجوبون في تمثل الحرية الفردية كانحلال أخلاقي، كلما اتجه موقفهم نحو الرفض لأي مجهود مجتمعي لمأسسة تلك الحريات أو لتقنين ممارستها أو تغيير قوانينها. بحيث أن مستوى قبول أو رفض هذا الجانب أو ذاك من حرية التصرف الفردي في الجسد، أو حرية الاعتقاد أو غيرها شديد الارتباط بالمعنى الذي يتم منحه للحرية.

وأبرز المصدر نفسه، أن “لدى غالبية عينة البحث مستوى مرتفعا من التسامح، بخصوص ممارسة الحريات الفردية في أشكالها غير المهيكلة والمتخفية وفي الفضاءات الخاصة. وبمقابل ذلك كشفت الدراسة عن مساَءلة كبرى للبديهيات الاجتماعية، بخصوص ما يجب أن يكون، وما يجب أن يفعل، وكيف يكون ذلك، ونقد شمل الحدود والضوابط. ويتصاعد هذا النقد بالخصوص لدى نسبة هامة من النساء اللواتي يشتكين من الحيف الذي يتعرضن له في عدد من القضايا من قبيل الإرث، والزواج بغير المسلم وغيرها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

استنكر المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جريمة إحراق المصحف الشريف بستوكهولم أمس السبت.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى الصادر اليوم الأحد بهذا الخصوص :

 » إن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، وبعد أن علم بما ارتكبته أيد متطرفة في عاصمة السويد من القيام بإحراق المصحف الشريف، يعلن ما يلي:

1. استنكار هذه الجريمة بأشد عبارات الإدانة؛

2. اعتبار القيام بإحراق المصحف الشريف عدوانا صادرا عن الجهل بالقيم الإنسانية المثلى التي يدعو إليها القرآن الكريم؛

3. استنكار التواطؤ الذي قد يكون صاحب هذا الأمر بأي شكل من الأشكال؛

4. الاستغراب الشديد لأن يكون هذا الفعل الشنيع قد وقع في بلد يدعو إلى مبادئ السلام والتعايش في العالم؛

5. اعتبار هذه الجريمة مسيئة إلى المسلمين ومستفزة لمشاعرهم؛

6. اعتبار هذه الجريمة غير قابلة لأي تبرير مهما كان؛

وعلى أساس كل هذه الاعتبارات، فإن المجلس العلمي الأعلى يتوقع القيام بالإجراءات التي تبين لعقلاء الناس في كل مكان أن هذا الفعل الشاذ إنما هو صادر عن الجهالة التي ينبغي أن يتعاون الحكماء على التقليل من آثارها المدمرة « .

إقرأ الخبر من مصدره