الوسم: النقل

يواصل وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع مختلف فئات مهنيي النقل، في إطار الحوار القطاعي، بهدف تقييم حصيلة الإنجازات المحققة، ومعالجة الملفات المطروحة، وتحديد الأولويات التي ستتم معالجتها خلال السنة الجارية.

وانصب النقاش خلال الاجتماع الأخير، الذي عقده وزير النقل والتجهيز مع ممثلي مهنيي نقل المسافرين على عدد من المواضيع التي تثير قلق العاملين في القطاع، وفي مقدمتها ظروف اشتغال السائقين، في ظل عدم احترام عدد من أرباب العمل عدد ساعات السياقة والراحة.

من جهته، شدد عبد الرحمان شليوة، رئيس جمعية ملتقى السائق المهني بالمغرب، على أن هناك ضرورة لتشديد المراقبة على مدى احترام عدد الساعات القانونية للسياقة، وعدد ساعات الراحة للسائقين، ضمانا لراحتهم، وللحد من حوادث السير الناجمة عن الإعياء”.

ورغم أن القانون يتضمن مقتضيات لزجر أصحاب الشركات التي لا تطبق معايير السلامة، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة، إلا أن تطبيق القانون تكتنفه نواقص وإشكالات، بحسب شليوة.

 مضيفا: “نحن لسنا ضد الشركات ولكن لا بد من توفير ظروف الراحة للسائقين، من أجل الحد من حوادث السير وما تخلفه من ضحايا”. وأردف المتحدث ذاته، بأن وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، شدد على أنه سيحرص على تطبيق القانون بصرامة، وسوف يتابع، شخصيا، تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي مع المهنيين.

وحضر، على طاولة الحوار، أيضا، موضوع التعقيد الذي يكتنف حصول السائقين المهنيين المفصولين عن العمل من تعويض فقدان الشغل، بسبب الثغرات التي تكتنف المسطرة المنظمة للعملية، التي طالب المهنيون بإصلاحها من أجل ضمان حق السائقين في التعويض الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهة ثانية، تتجه وزارة النقل واللوجستيك إلى تشديد تدابير السلامة الطرقية الخاصة بحافلات نقل المسافرين، بهدف تقليل الخسائر البشرية الناجمة عن الحوادث، إذ سيتم إلزام الشركات بعدد من التدابير.

إقرأ الخبر من مصدره

يشتكي مغاربة سبتة المحتلة من التهميش الذي يطال أحيائهم والمناطق التي يعيشون فيها. ومن أهم تلك الأحياء حي الأمير” فيليبي” الشهير بحي “برينسيبي” . ففي هذا الحي تنتشر أعلى نسبة من الهدر المدرسي والأمية، وكذا مظاهر الهشاشة، والبنية التحتية المتردية، وإنتشار مهول للمخدرات، وعصابات مدججة بالسلاح .

على عكس الأحياء التي يقطنها الأوروبيون الذين قدم أجدادهم من شبة الجزيرة الإبيرية، أو ممن إلتحقوا بالمدينة من الجنود و عناصر الشرطة والحرس المدني الإسباني وعائلاتهم، فالأحياء التي يقطن فيها هؤلاء، نظيفة ومزدهرة وآمنة، وترتكز فيها معظم الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وعصب الإقتصاد.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، لا يريد المغاربة المسلمون أن يبقى حيهم مليئا بالأزبال والقاذورات، وإستنكرت ساكنة حي “البرينسيبي” من تراكم الأزبال، متهمين الحكومة بتهميش وترك الحي لقدره المحتوم، تتحكم فيه العصابات الخطيرة. وإنتشرت ثلاث مطارح للأزبال قرب منازل المسلمين، (وهو النعت الذي تطلقه الصحافة المحلية على مغاربة سبتة المحتلة)، الأمر الذي منعهم من الإستمتاع بالمكان وتسبب في إنتشار الروائح الكريهة .

وإشتكى سكان الحي المهمش، من عدم وجود أثاث أساسي مثل مقاعد وكراسي الحدائق، ولا توجد بها إضاءة للتمكن من المشي بأمان وسلام. وقالت صحيفة “إلفارو دي سيوتا” إن ساكنة الحي التي يصل تعدادها ثمانية آلاف نسمة، لم تتوقف عن مطالبة سلطات البلدية بتحسين شوارعهم. وبعض هذه التحسينات التي يطلبونها أساسية مثل الإضاءة، لأن هناك العديد من الشوارع التي لا تحتوي على إضاءة.

من ناحية أخرى، تأسفت الساكنة من كون ملعبي كرة القدم الموجودين في الحي لم يعودا صالحين للعب، والغريب في الأمر أن وتيرة  حافلة النقل الحضري غير كافية، وطالبوا بزيادة ساعات سفرها عبر الحي، لأنه حاليا تتوقف عن دخول شوارع حي  El Príncipe في الساعة 6:30 مساءً ، مما يعيق النشاط اليومي للسكان الذين يضطرون إلى السير على الأقدام إلى منازلهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أصبح توصيف “النقل السري” للإشارة إلى ظاهرة “الخطافة”، تعبيرا متجاوزا في نظر الفاعلين المهنيين، إذ أصبح تقديم هذه الخدمة العمومية بشكلها غير القانوني يتخطى جميع مستويات العلنية ويتحول إلى المكشوف تحت شعار “على عينك يا بن عدي”.

تشير الساعة إلى الثامنة مساء، المكان محطة لحافلات النقل الحضري بحي “بوخالف”، جنوبي مدينة طنجة، في هذا المكان، تقف مجموعة من السيارات العادية مزاحمة مكان توقف الحافلة، فيما تتعالى أصوات أشخاص معلنين عن خدمات تنقل صوب وجهات مختلفة. “أرا بني مكادة .. مسنانة .. “.

إنهم “الكوارتية” .. يتكلمون نفس اللغة، ويجيدون كل أبجديات دعوة من هم في حاجة لوسيلة نقل كلما استحال أمر الحظوة بمقعد في سيارة أجرة أو على متن الحافلة، يشتغلون وفق نظام أشبه بالمداومة وأقرب منه إلى “الطورنو”، معظم الوجهات المنادى عليها أحياء شعبية غارقة في التهميش؛ وأصبحت نقطاً يتخوف منها معظم السائقين المهنيين اتقاء لشرور محتملة.

“قاسم” عامل بمقهى؛ 38 عاما، اعتاد الاعتماد على “الخطافة” للوصول إلى منزله الكائن بمنطقة العزيفات، خصوصا في الفترة الليلية. ويقول: “أحيانا يتعذر علي الحصول على سيارة أجرة، فأجدني مضطرا لركوب سيارة بمعية سائق غير مهني، إنه حقا أشبه بمصير مجهول، خصوصاَ وأنه الإقدام على هذه الخطوة مغامرة حقيقية ما قد يترتب عنها من تبعات” .. ولكن نقول” الدنيا فلطايف الله”.. وليست لنا خيارات أخرى غير “الخطافة” حتى وإن كان شعور الراكبين معي أشبه بشعور المختطفين لكن عن طيب خاطرهم.

“سلمى”، تشاطر قاسم نفس الرأي تقريبا مع اختلاف ظروفهما؛ .. “امتطاء سيارة يقودها سائق غير مهني أمر محفوف بالمخاطر”، ولكن الحصول على فرصة لركوب سيارة أجرة في طنجة أصبح عملية جد معقدة، مع إصرار بعض سائقي هاته السيارات “سامحهم الله” على فرض شروطهم التي لا تقبل النقاش على مواطن لا حول له ولا قوة. بحسب هذه الشابة العشرينية.

وفي نظر رضا الحسناوي، المنسق الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن توصيف ظاهرة “الخطافة” بـ النقل السري” أمر يدعو للاستغراب “كيف لا وما نشاهده بشكل يومي وأمام أعين رجال السلطة والمارة وأمام مهنيي النقل من أسطول يعمل بشكل منظم يناقض تماما السرية المسمى بها هذا النوع من النقل.”.

ويرى الحسناوي، ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن التوصيف الذي يليق بهذه الظاهرة، هو النقل “غير المنظم” أو “غير المرخص”، مشيرا إلى أن وراءها “أشخاص يحلو لهم الاستثمار في القطاعات العشوائية هربا من الضرائب،، يدعمهم في ذلك جهات لديها القدرة على حمايتهم وتسهيل عمليات النقل التي يقومون بها”.

ويؤكد الفاعل الجمعوي، أن المدينة تشهد بشكل يومي عددا هائلا من العمليات المندرجة في إطار أنشطة النقل غير المرخص والرحلات المنظمة في هذا القطاع غير المنظم وكل ذلك تحت أنظار السلطات الأمنية. لافتا إلى أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية، كما يظهر من عدد من المخالفات التي تحرر في هذا الموضوع، إلا أن ذلك غير كاف إطلاقا أمام العدد الهائل لهاته المركبات، ما سمح لهم بفرض نوع من السيطرة على الطرقات كثيرا ما أدى إلى صراعات راح ضحيتها مواطنين أبرياء..

كما حمل المتحدث ذاته، المسؤولية أيضا إلى “جماعة طنجة التي تغمض عينها على المخالفات التي تقوم بها شركة (ألزا) للنقل الحضري وعدم احترامها لدفتر التحملات فيما يخص توفير الحافلات لعدد من الخطوط”، مسجلا في هذا الصدد قيام الشركة الإسبانية بتقليص عدد الحافلات التي كانت تعمل في مجموعة من الخطوط، بسبب ضعف المردودية رغم الدعم الذي تتوصل به من طرف الدولة.

وخلص منسق المرصد المهني، إلى أنه في ظل النقص الرهيب لوسائل النقل “لا يكون أمام المواطن إلا تعريض حياته للخطر واستعمال هاته المركبات غير المرخصة”، داعيا “السلطات أن تتحلى بالشجاعة أكثر وتراقب عددا من الخطوط التي تعرف نشاطا متزايدا لمركبات النقل غير المرخص وأن لا تكتفي بحملات موسمية أو عندما يتحدث الشارع على إثر فضيحة من فضائح هذه الظاهرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت البرلمانية، إكرام حناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الصعوبات التي تعترض مغاربة العالم من حيث استعمال رخصة السياقة المغربية، حيث ترفض دول أوروبية الاعتراف بها، وطالبت محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، بضرورة التدخل لحل هذا المشكل الذي يؤرق مغاربة العالم.

وأوضحت البرلمانية في نص سؤالها أن العديد من المواطنات والمواطنين من مغاربة العالم، يشتون من بعض الصعوبات المتعلقة باستعمال رخص السياقة التي يتم الحصول عليها بأرض الوطن، ببلدان إقامتهم في المهجر، حيث لا يتم الاعتراف بهذه الرخص، في الوقت الذي لم يكن مطروحا هذا الإشكال فيما مضى، حيث تمت تسويته بشكل نهائي بعد تدخل الجهات المغربية المسؤولة لدى نظرائها بأرض المهجر.

وأضافت البرلمانية أنه من المبررات التي تسوغها السلطات المعنية بدول الإقامة، لرفض الاعتراف برخص السياقة التي تم الحصول عليها بأرض الوطن، أن مصدر هذه الصعوبات يرجع بالأساس إلى مسؤولية الجهات المعنية بالمغرب، لا سيما بعد إصدار الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية. حسب ما تدعيه المشتكيات والمشتكون من مغاربة العالم.

وساءلت البرلمانية الوزير بضرورة التدخل واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها معالجة هذه الصعوبات خدمة لمصالح الجالية المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

تعرض عشرات من سيارات الإسعاف الخاصة في محيط مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، خدماتها في انتظار أسرة ترغب في نقل قريب لها إلى مستشفى آخر أو إلى أحد مختبرات التحاليل الطبية، بأسعار توصف بانها “خيالية” وتفوق في غالب الأحيان الإمكانات المادية لهذه الأسر التي غالبا ما تنحدر من أوساط هشة.

وتحولت خدمات نقل المرضى التي تكتسي في غالب الأحيان طابعا مستعجلا، إلى تجارة مربحة بالنسبة للمستثمرين الذين يستغلون الخصاص الكبير في مجال هذه الخدمات التي يفترض أن تؤمنها مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذ لا تقل سومة عملية نقل المريض داخل المدينة عن 300 درهم من وإلى المستشفى أو العكس.

ولطالما أثارت خدمات سيارات الإسعاف الخاصة، نقاشات حامية حول وضعها القانوني ونوعية الخدمات التي تقدمها، ثم الإكراهات التي تواجهها، وكيف ينظر المواطن لهذه الخدمات لأنه يقع في قلبها ويحتاج لها يوميا.

وتورد معطيات مهنية، أن القطاع ما يزال يعاني من عدة مشاكل حيث إن 60 شركة فقط من هذا العدد مرخص لها من قبل الجماعات، كما أن 50 بالمائة منها تمارس نشاطها في شكل شركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتظل الغالبية العظمى من الشركات لا توفر تدريبا بشأن إدارة الطوارئ والرعاية المستعجلة على متن سيارة الإسعاف، إذ أنه لا توجد مدرسة تدريب المسعفين الخاصين، لأن مدرسة التدريب الوحيدة الموجودة هي مدرسة وزارة الصحة لتدريب فنيي الإسعاف الذين تبلغ مدة تدريبهم عامين.

هذا الوضع يفرز شكايات عديدة من عدم الكفاءة والاستجابة السريعة لسيارات الإسعاف الخاصة، إضافة إلى مظاهر العشوائية في عمليات الإسعاف، حيث يعمل العديد من المسعفين على متن سيارات قديمة ومتهالكة.

وبالنظر إلى الوضعية التي يعيشها قطاع النقل الصحي الخاص من تهالك جل عربات الأسطول وفوضى الأسعار وضبابية التنظيم، فإن تقنين القطاع وتجويد خدماته يتطلب عملا جادا وتضحيات جمة وصرامة من قبل المشرع من أجل الرفع من أداء هذا القطاع الحيوي.

إقرأ الخبر من مصدره