تعهدت الولايات المتحدة الجمعة بالدفاع عن “كل شبر” من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية، وفرضت ردا على ذلك مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا مؤكدة عزمها على تزويد كييف بأسلحة جديدة.
وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أن “أميركا وحلفاءها لن يتعرضوا للترهيب ولن يُخيفنا” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ثمّ خاطب بايدن مباشرة نظيره الروسي موجها إصبعه إلى الكاميرا ليحذره من شن هجوم على أي من دول الحلف الأطلسي.
وقال “أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو” وأضاف تأكيدا على تحذيره “سيد بوتين، لا تسئ فهم ما أقوله، كلّ شبر”.
وكان الرئيس الأميركي يتحدث بعيد توقيع بوتين رسميا على قرار ضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية واعدا بتحقيق “النصر” في خطاب ألقاه خلال مراسم احتفالية أقيمت في الساحة الحمراء في موسكو ووصفها بايدن بأنها “مهزلة” تثبت أن الرئيس الروسي “في وضع صعب”.
وأعلن الرئيس الأميركي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار اقرّها الكونغرس الأميركي الجمعة، واعدا بـ”مواصلة تقديم المعدات العسكرية” الى هذا البلد “ليتمكن من الدفاع عن نفسه”.
من جهته، صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان أن واشنطن “ستعلن الأسبوع المقبل عن مساعدة أمنية فورية” لكييف، مذكرا بان الولايات المتحدة سبق أن وعدت بمساعدة عسكرية كبيرة لفترة طويلة تضمّ 18 منظومة مدفعية من طراز “هيمارس” يتعيّن تصنيعها لهذا الهدف.
خطر نووي “غير وشيك”
من جهة أخرى، أقر ساليفان ردا على سؤال حول احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية، بأن “هناك خطرا نظرا إلى الخفة التي يتحدث بها بوتين وتلويحه بالتهديد النووي، بأن يكون يدرس ذلك” محذرا “كنا في غاية الوضوح حول العواقب التي ستترتب عن ذلك”.
لكنه أضاف “لا نرى حاليا مؤشرات على استخدام وشيك للأسلحة النووية”.
ونددت الولايات المتحدة بشدة الجمعة بـ”محاولة روسيا ضم أراض أوكرانية ذات سيادة بالتزوير”، متهمة موسكو بـ”انتهاك القانون الدولي وتقويض ميثاق الأمم المتحدة”.
وتبنت واشنطن نبرة حازمة لتؤكد أنها “ستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة السيطرة على أراضيها”.
وفي تحذير شديد اللهجة أعلنت الولايات المتحدة أيضا أنها ستفرض عقوبات بالتوافق مع دول مجموعة السبع، على “أي بلد أو فرد أو كيان” يدعم محاولات روسيا للاستيلاء “بشكل غير قانوني” على أراض أوكرانية.
وتطال العقوبات المعلنة الجمعة بصورة رئيسية مسؤولين والصناعات الدفاعية الروسية، بحسب بيانات صادرة عن البيت الابيض ووزارة الخارجية الأميركية والخزانة، وهي تضاف إلى سلسلة كبيرة من العقوبات المفروضة على كل القطاعات في روسيا.
وتستهدف التدابير الجديدة برلمانيين في مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومسؤولين حكوميين ومزودين للجيش الروسي.
“هاوية”
وترأست الولايات المتحدة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير تحالفا كبيرا ضد موسكو قدم لأوكرانيا حتى الآن دعما عسكريا ضخما تفوق قيمته 16 مليار دولار، وفرض عقوبات على بوتين وأوساطه وعلى كامل الاقتصاد الروسي ولا سيما القطاع الصناعي.
لكن بالرغم من النكسات الميدانية وتعثر اقتصاد بلاده واضطراره إلى تكييف استراتيجيته العسكرية، لم يتراجع بوتين أمام هذه الضغوط الغربية بل ذهب إلى حد التلويح باستخدام السلاح النووي، في تهديد يمثل “ذروة اللامسؤولية” بحسب تعبير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة وحلفاءها وصلوا إلى مأزق؟
في واشنطن يؤكد مسؤولون الالتزام بالخطّ الحالي “طالما كان ذلك ضروريا”، معربين عن ثقتهم بأن العقوبات ستأتي بمفعولها على روسيا.
وقال مسؤول العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين “خلال السنوات القليلة المقبلة، ستتراجع الموارد (المتوافرة لروسيا) من أجل تحقيق أهدافها. لن تعود قادرة على تمويل شراء الأسلحة أو إجراء البحوث أو الإنتاج”.
وأضاف خلال جلسة استماع الأربعاء أمام لجنة برلمانية “هناك نقص حقيقي في ميادين أساسية: من الذكاء الاصطناعي إلى مواد كيميائية معينة والتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات وغيرها”.
وتابع “تلك نتيجة مباشرة للسياسات التي وضعناها”، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي سينكمش هذا العام بنسبة تراوح بين 4 و6 بالمئة وهو يتجه “نحو هاوية”.
إقرأ الخبر من مصدره
