الوسم: برلمان

أنهى الشاوي بلعسال رئيس برلمان الاتحاد الدستوري مرحلة التردد التي طبعت سباق خلافة محمد ساجد، إذ أعلن رسميا ترشحه لمنصب الأمانة العامة التي سيحسم فيها المؤتمر الوطني نهاية الأسبوع الجاري.

ويتولى بلعسال رئاسة المجلس الوطني للاتحاد الدستوري وهو عضو مكتبه السياسي، ورئيس فريقه البرلماني منذ 2007، إضافة إلى رئاسة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي منذ 28 دجنبر 2019، والعضو بها منذ 2010.

ويشغل بعسال العضو، البرلماني منذ 1997، عضوية الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مند 2006.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض حزب العدالة والتنمية، الاتهامات التي وجهها له عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن تعطيل الزمن التنموي لمدة عشر سنوات، محذرا على لسان رئيس مجلسه الوطني، ادريس الأزمي الإدريسي، من خطورة هذا الكلام على الوطن ومصالحه ومؤسساته.

وسجل الأزمي في عرض مطول قدمه اليوم الأربعاء ضمن ندوة صحفية عقدها البيجدي بحضور أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “أحد أهم وأكبر إنجازات التجربة الحكومية للعدالة والتنمية هي المساهمة تحت قيادة الملك في إخراج المغرب من مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية “حرجة” إلى مرحلة جديدة عنوانها عودة الثقة وزيادة اهتمام المواطن بتدبير الشأن العام، وصيانة قدرة المغرب كنموذج متميز باستقراره قوي بوحدته أن تحافظ على مصالحه ويعزز إشعاعه الخارجي ويحقق إنجازات كبيرة في صون وحدته الترابية”.

واختار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، منصة جامعة شباب الأحرار الصيفية التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري بمدينة أكادير، ليقطر الشمع على حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، وقال إن “المغاربة صبروا على  10 سنوات من تعطيل الزمن التنموي وهي فترة  ليست بالسهلة”، بحسب أخنوش.

وأكد أخنوش، أن حزبه وعلى خلاف البيجدي، لم يعطل عجلة التنمية، رغم مجيء الحكومة التي يقودها في سياق تزامن مع أزمات عالمية، مضيفا “هناك من يقول لنا ما عندكم الزهر لأنكم جئتم في وقت صعب، ونحن نقول إن المغاربة اختارونا ووضعوا ثقتهم فينا لأنهم تبين لهم فعلا بأن الوقت صعيبة ومحتاجة لرجال ونساء قادرين يعاون الملك باش البلاد تخرج من الأزمة وتزيد للأمام”.

وشدد رئيس برلمان “المصباح”، على مساهمة حزبه في “إرساء نموذج في تدبير الشأن العام يقوم على نظافة اليد وإعلاء المصلحة العامة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين والتعاون بين المؤسسات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة عوض الارتهان والاستكانة إلى الانتظارية والحسابات السياسوية والانتخابية الضيقة”.

وأشار إلى أن قيام حكومة البيجدي خلال العشر سنوات الأخيرة، بسلسلة من الإصلاحات الكبيرة والقرارات والتدابير والإجراءات الصعبة، ساهمت في استعادة مصداقية الحياة السياسية وإنقاذ المالية العمومية واستعادة التوازنات الكبرى وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتصحيح الاختلالات الاجتماعية وإعادة الاعتبار للفئات والمجالات الهشة.

ورفض الأزمي محاولات حكومة أخنوش، تعليق فشلها على حصيلة حكومة العدالة والتنمية، وانتقد “صمتها وعجزها البيّن أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة وغياب الإرادة، وعدم القدرة على التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

واعتبر القيادي بحزب “المصباح”، أن تحميل المسؤولية في كل مرة وبطريقة غير مسبوقة للحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، “يؤشر على عقدة الشرعية مع العجز في الإنجاز مقابل الشرعية الشعبية الواضحة والإنجازات الإصلاحية والتنموية البنيوية”.

وأشار رئيس برلمان “البيجدي”، إلى أن الرأي العام الوطني ينتظر وعود الحكومة بخلق مليون منصب شغل مباشر خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر والهشاشة، وإدخال 400 ألف أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، ورفع الأجرة الصافية الشهرية للأساتذة الجدد إلى 7500 درهم.

وتساءل الأزمي عن مصير تعهدات الحكومة بضمان دخل حده الأدنى 1000 درهم لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من 2022، وسيتم تخويلهم مبلغ شهري قدره 400 درهم، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 في 2026.

ولفت الوزير السابق، إلى اعتراف حكومة أخنوش بجدوى الدعم المباشر، في مقابل التراجع بدون شرح ولا مقدمات عن الشروط واللاءات السابقة، فضلا عن الاعتراف بجدوى إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ما تزال أنظمة التقاعد إلى اليوم تصرف المعاشات بشكل طبيعي، عوض التوقف الذي كان متوقعا في غياب الإصلاح.

وأضاف الأزمي، أنها اعترفت أيضا بجدوى إصلاح منظومة المقاصة، حيث وفرة حكومة العدالة والتنمية لما يفوق 70 مليار درهم برسم المواد النفطية، كانت ستتحملها الميزانية في غياب الإصلاح، ما زيادة مرتقبة في الموارد بما يناهز 15 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.

وأبرز أن حكومة البيجدي، تمكنت من توفير اعتمادات مالية لتمويل الاستثمار والتعليم والصحة وتعميم الحماية الاجتماعية، وقطع الريع النفطي ومع التفاوت الكبير في الاستفادة من الدعم بين شرائح المجتمع، والاعتراف بجدوى الدعم المباشر الذي أقرته حكومة بنكيران عبر إنشاؤ صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

ودعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى قراءة سبورة المؤشرات الاقتصادية والمالية في 2016 عند نهاية الولاية الأولى والتي أصبحت مضرب الأمثال وطنيا ودوليا، مذكرا في السياق ذاته، بمضامين خطاب الملك في 8 أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية، بعد نهاية زمن الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 27 سبتمبر, 2022 إلى 19:22

الرباط – ثمّن البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي عودة هذه الهيئة البرلمانية الإفريقية لأداء مهامها الوظيفية بشكل كامل بقيادة المكتب الجديد المنتخب في شهر يونيو 2022.

وأكد الطرفان في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء في ختام الزيارة الهامة التي قام بها وفد البرلمان الإفريقي برئاسة رئيسه،السيد فورتشن شارومبيرا، إلى المملكة في الفترة الممتدة ما بين 24 و27 شتنبر الجاري بدعوة من البرلمان المغربي، على أهمية العمل بشكل مشترك لدعم دعوة رئيس البرلمان الإفريقي لإعادة توحيد صفوفه.

وأورد البيان المشترك أن الجانبين جددا التأكيد على التزامهما بالعمل سويا لضمان استعادة البرلمان الإفريقي لمكانته وسط الهيكلة الإدارية القارية عبر الإسهام بشكل إيجابي في حياة مواطني البلدان الإفريقية،مضيفا أن البرلمان الإفريقي أشاد عاليا، بهذه المناسبة، بمصادقة المملكة المغربية على البروتوكول التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعروف أيضا ببروتوكول مالابو، واتفق الطرفان على أهمية مواصلة تعبئة الدول الإفريقية لحشد الدعم من أجل المصادقة على هذا البروتوكول.

كما أشاد الطرفان، وفق البيان المشترك، بالتنظيم الناجح للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الوطنية والقارية، المنعقد بميدراند يومي فاتح و2 شتنبر 2022، بمشاركة برلمان المملكة المغربية وإسهامه الإيجابي في تعزيز عملية تنسيق ومواءمة العمل والترافع البرلمانيين.

وقرر الجانبان في هذا الإطار، دعم رؤية المكتب الجديد للبرلمان الإفريقي، برئاسة السيد فورتشن شارومبيرا، لإعادة إحياء، وتجديد، ومركزة، وتنشيط البرلمان القاري، “خاصة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية عدة تحديات مثل الفقر، والبطالة المتزايدة، والتغيير بطريقة لا دستورية للحكومات، وعدم التحكم في الموارد، والصراعات المتجددة والعنف، ووضعية المرأة والشباب، إضافة إلى التطور الاقتصادي المتعثر نتيجة أزمة كوفيد-19”.

وفي سياق ذي صلة، اتفق الطرفان على دعم السياسات، والبرامج، وأهداف، وأنشطة البرلمان الإفريقي في هذا الشأن، والتي تهدف إلى تنزيل صلاحياته المتعلقة بالدفاع عن الوحدة، والتنمية الدامجة والمستدامة، والسلم، والاستقرار، والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة بالقارة الإفريقية، “وذلك بهدف تحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا،أساسه التعدد والنهضة، خدمة لتطلعات قارتنا المشتركة في مجال التنمية والازدهار”.

كما تم الاتفاق على مواصلة الدفاع عن السلم والأمن في القارة، لدورهما المحوري في تحقيق التقدم والتنمية لفائدة شعوبها، والترحيب باستئناف البرلمان الإفريقي لدوره في أداء مهامه المتعلقة بمراقبة الانتخابات، وهو جزء لا يتجزأ من الديمقراطية التمثيلية.

ونوه البرلمان المغربي والبرلمان الإفريقي بتوافق وجهات نظرهما حول ضرورة دعم قرارات الاتحاد الإفريقي والالتزام بها في هذا الشأن، مع مواصلة تعزيز دور الهياكل المختصة في الموضوع، ومراعاة صلاحيات البرلمان الإفريقي ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة إشراك الشباب بشكل مستمر في المبادرات التنموية بغرض مواجهة التحديات القارية.

وخلص البيان المشترك الى أن الطرفين اتفقا على عقد مشاورات دورية بخصوص مسار التجديد المؤسساتي للبرلمان الأفريقي بناء على القيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في العدل، والإدماج، والوحدة، وفي إطار ترسيخ مبدأ المداورة والتداول بخصوص رئاسة مختلف هياكل البرلمان، ومنها مناصب رئيس المكتب ونوابه، والمجموعات القارية، واللجن الدائمة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن القاري فيما يتعلق بتوظيف الأطر الإدارية.

إقرأ الخبر من مصدره