فليكسبريس

الوسم: بنك

  • السعودية أكبر شريك تجاري عربي للمغرب.. والبلدان يطمحان لرفع المبادلات إلى 5 ملايير دولار سنويا

    محمد عادل التاطو

    كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر شريك تجاري عربي للمغرب، وذلك بـ17.19 مليار درهم (1.76 مليار دولار) سنة 2021، و8.2 مليار درهم (772.2 مليون دولار) في الربع الأول من سنة 2022.

    كما تعتبر السعودية أول مُورّد عربي للمغرب بـ16.40 مليار درهم (1.68 مليار دولار) سنة 2021، و8 مليارات درهم (756 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022 (65 في المائة من إجمالي الواردات تتشكل من النفط ومشتقاته).

    وأشارت الوزارة إلى أن الرياض هي الزبون العربي السادس للمغرب بـ768 مليون درهم (69.8 مليون دولار) سنة 2021، و179.3 مليون درهم (16.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022.

    جاء ذلك على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، بحضور وزيري التجارة في البلدين.

    وخلال اللقاء، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

    وأشار مزور إلى أن حجم المبادلات التجارية الحالية الذي يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، يظل محتشما ومتواضعا جدا بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان.

    وقال الوزير إن رفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة طموح في المتناول في ظل وجود فرص وإمكانات هائلة لدى البلدين.

    وأبرز أن الاستثمار في المغرب تستفيد منه دول من مختلف العالم، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، داعيا إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز العلاقة التجارية مع السعودية بشكل أكبر.

    من جانبه، دعا وزير التجارة السعودي، ماجد عبد الله القصبي، رجال الأعمال المغاربة إلى الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن أرقام المبادلات بين البلدين لا ترقى إلى طموحات البلدين الذين يمتلكان مقومات لتقوية المبادلات التجارية.

    وقال القصبي إن السعودية تعرف “حراكا في كل الأنشطة، مثل التعليم والسياحة والثقافة والبنى التحتية والرياضة”، داعيا إلى “تعزيز التواصل من أجل الكشف عن الفرص”، لافتا إلى أن زيارته للمغرب كانت مثمرة ومكنت من اللقاء بعدة مسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

    وكشف الوزير السعودية أنه سيتم اليوم الثلاثاء افتتاح الملحقة التجارية السعودية في الدار البيضاء، والتي تعنى بتقديم معطيات عن فرص المبادلات والاستثمارات في البلدين وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستثماري.

    ويقوم ماجد بن عبد الله القصبي بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد سعودي كبير يمثل القطاعين العام والخاص، ويتكون من 90 مسؤولا يمثلون أكثر من 14 وزارة سعودية و62 فاعلا من القطاع الخاص.

    وأمس الإثنين، وقع الوزيران على اتفاقيتين للشراكة بين الوزيرين، الأولى تتعلق ببرنامج التعاون التقني بين المعهد المغربي للتقييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويستهدف تطوير تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقييس، علاوة على تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية في هذا الشأن.

    أما الاتفاقية الثانية، فتهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية، بين المغرب ممثلا في المعهد المغربي للتقييس، والسعودية ممثَّلةً بالهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء، بهدف تطوير تبادل الخبرات والمعارف في مجال التكوين والبحث وتحليل المنتجات الحلال بالمختبرات.

    وخلال لقائهما أمس الإثنين، دعا الوزير رياض مزّور الفاعلين السعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تزخر بها المملكة، ولا سيما تلك المندرجة في بنك المشاريع، والاستفادة بالتالي من مختلف آليات الدعم المتاحة.

    يُشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية تنتظم في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمملكة العربية السعودية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدولة اللبنانية تسير نحو الإفلاس وعدد اقتحامات البنوك واحتجاز الرهائن يحطم الأرقام القياسية

    عاد مسلسل اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام مصرف في مدينة طرابلس بشمال البلاد، والثاني في مدينة شتورة في منطقة البقاع، وثالث في مدينة صور جنوبي البلاد.

    وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا “فيرست ناشيونال بنك”، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

    وقالت إن عسكريا متقاعدا في قوى الأمن الداخلي، اقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار، كاشفة عن محاولة اقتحام أحد المصارف في زحلة إلا أن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع.

    وذكرت أن مودعا مسلحا اقتحم بنك “بيبلوس” فرع صور، حيث وقام باحتجاز رهائن بداخله مطالبا بالحصول على وديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه.

    وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على إثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

    وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن “الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك إفريقيا يعتمد الرقمنة لفتح حسابات الزبناء عن بُعد

    في إطار استمرار إستراتيجيته لرقمنة العروض والخدمات المصرفية، يتيح بنك إفريقيا  من الآن فصاعدا لزبنائه المستقبليين فتح حساباتهم عن بُعد دون الحاجة إلى الإنتقال إلى أحد الفروع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتحديد هوية الزبناء وتوقيع العقود عن بعد.

    في عالم متحوّل بفعل التطورات التكنولوجية وعادات المستهلك، يؤكد بنك إفريقيا من جديد طموحه في أن يكون بنكًا مرجعيًا من حيث الابتكار الرقمي وذلك من خلال إطلاق صيغة جديدة لموقعه  البنكي عبر الإنترنت agencedirecte.ma..

    هذه النسخة الجديدة، يضيف بلاغ صحفي توصلت تليكسبريس بنسخة منه،  تقدم للمستخدمين طريقة بسيطة وسهلة لفتح حساب بنكي، 100٪ رقمية وآمنة تمامًا لفتح حساباتهم دون التنقل إلى الوكالة.

    وهكذا، يضيف البلاغ ذاته، وبفضل التقنيات المبتكرة التي تم اعتمادها، يمكن التعرف على هوية الزبون المستقبلي من خلال القراءة البيومترية لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة به الخاص وتحديد الوجه. ويتم إجراء مقابلة معرفة الزبون، التي يتم إجراؤها تقليديًا داخل الوكالات، عبر مكالمة فيديو مع مستشار إلكتروني.

    وبخصوص توقيع العقود الورقية، فيتم استبدالها بالتوقيع الإلكتروني وذلك لإنهاء فتح الحساب عبر الإنترنت. ويمكن تلقي المساعدة عن بُعد إذا لزم الأمر، من قبل فريق Agence Directe  خلال 6 أيام في الأسبوع عبر فترات زمنية ممتدة.

    من خلال تطبيق Agence Directe، يقدم بنك إفريقيا أيضًا العديد من الصيغ الحصرية بسعر 0 درهم، تضم الخدمات المصرفية الأساسية اللازمة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف الفئات (الشباب، والمستخدمون، والموظفون، وكبار السن، والمغاربة المقيمون بالخارج…).

    وبالإضافة إلى الوكالة المباشرة، يقدم بنك إفريقيا العديد من المنصات المصرفية عبر الإنترنت: تطبيق ومنصة BMCE Direct للولوج إلى الحسابات والاشتراك في المنتجات والخدمات، وتطبيق Daba Pay لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، ومنصة القرض العقاري التي يمكن الوصول إليها على Credithabitat.ma ، منصة القرض الاستهلاكي على creditdaba.ma وتطبيق Daba Transfer لتحويل الأموال من أوروبا إلى المغرب؛ للاستجابة لأنماط الاستهلاك الجديدة للزبناء الذين يبحثون عن الحركية واللفورية في علاقاتهم المصرفية.

    ومن خلال هذا العرض الجديد ، يختم البلاغ ذاته، يؤكد بنك إفريقيا مرة أخرى مكانته كبنك مرتبط ببيئته، وقادر على التكيف مع التطور المستمر للتقنيات من خلال تقديم حلول ملائمة لجميع فئات زبنائه.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقييس وشهادات الحلال..توقيع اتفاقيتي شراكة بين المغرب والسعودية

    هبة بريس

    وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، الاثنين بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

    وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

    وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

    وفي تصريح للصحافة، أوضح مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.

    وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها “تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب”.

    وقال “لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب”.

    ومن جانبه، أوضح القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين.

    ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

    وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي.

    وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.

    وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.

    ويشكل انخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية، في إطار منطق استباقي، رافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل. وفي هذا الصدد، دعا السيد رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع، فضلا عن الاستفادة من آليات الدعم المتاحة.

    ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة جديدة تجمع المغرب بالسعودية في مجالات التقييس وشهادات الحلال

    وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

    وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس ““إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

    وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

    وفي تصريح للصحافة، أوضح مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.

    وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب

    وقال لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب.

    ومن جانبه، أوضح القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين. ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

    وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي.

    وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.

    وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.

    ويشكل انخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية، في إطار منطق استباقي، رافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل. وفي هذا الصدد، دعا رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع، فضلا عن الاستفادة من آليات الدعم المتاحة.

    ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكات للنصب الهرمي تشرد آلاف الأسر المغربية

    محمد اليوبي:

    تتوصل النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة بآلاف الشكايات من مواطنين مغاربة ذهبوا ضحية نصب واحتيال من طرف شركات للتسويق الهرمي، بعدما أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمار أموالهم في مشاريع وهمية، والخطير في الأمر أن بعض المتورطين مبحوث عنهم بأوامر قضائية يمارسون أنشطتهم في واضحة النهار لاستقطاب ضحايا جدد.

    وتعرض آلاف الضحايا للنصب والاحتيال من طرف شركة للتسويق الهرمي يوجد مقرها بمدينة القنيطرة، ورغم قرار السلطات بإغلاق مقرات الشركة، مازال مديرها يمارس أنشطته بشكل علني، علما أنه مبحوث عنه بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، الذي أصدر أمرا بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. واضطر الضحايا إلى تقديم شكايات للنيابة العامة بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة، كما تعرض ضحايا آخرون للنصب والاحتيال من طرف أصحاب شركات للتسويق الهرمي بمدن الدار البيضاء وبني ملال، وفاس وطنجة.

    واطلعت «الأخبار» على شكايات وتسجيلات صوتية تتضمن مآسي إنسانية، بعد تعرض ضحايا وأغلبهم نساء للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة تم استثمارها في مشاريع وهمية لإحدى الشركات المتمركزة بمدينة القنيطرة، حيث تعرض بعض الضحايا لأزمات صحية ونفسية ومنهم من أصبحوا مهددين بالسجن بسبب القروض أو الشيكات البنكية، بسبب عجزهم عن استرداد الأموال التي سلموها لصاحب الشركة داخل مقر تم إغلاقه بقرار من السلطات المحلية.

    وبمدينة فاس، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع أفراد شبكة متخصصة في النصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وأوضح الضحايا، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك، أنهم، بحكم معرفتهم المسبقة بمستشارة جماعية تشتغل معهم بإحدى المؤسسات الفندقية، وبحكم الثقة التي كانوا يضعونها فيها، استطاعت أن تقنعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار تعتمد على التسويق الهرمي، وأوهمتهم بجني أرباح خيالية يمكن أن تصل إلى 40 في المائة من المبالغ التي ستتسلمها منهم للمشاركة في الاستثمار، من خلال عمليات تجارية وهمية.

    وحذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تُمارس النصب والاحتيال على المغاربة، سواء عن طريق تحصيل أموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، أو عن طريق ما يسمى بالبيع الهرمي.

    وأوضح بلاغ مشترك أنه، على الرغـم مـن تحذيـرات بنـك المغـرب والهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، فقـد تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشــط عـبر شــبكة الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تحصــل عــلى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حسـابات مفتوحـة لـدى البنـوك وتعطـي وعـوداً بتحقيـق عائدات اسـتثنائية مـن خلال اسـتثمار هـذه الأمـوال في تمويـل أنشـطة مرتبطـة بإنتـاج السـلع أو الخدمـات.

    وأكد كل من بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن كل نشـاط تحصيـل أمـوال مـن المواطنين أو دعوتهـم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانـوني الجـاري بـه العمـل، حيـث تتطلـب مزاولـة الأنشـطة سـالفة الذكـر الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة، أي بنـك المغـرب أو الهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل. وشدد بلاغ الهيئتين على ضرورة التحقـق مـن توفـر الشركـة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـلى ترخيـص لمزاولـة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باسـتثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـبر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركـة في الموقـع الإلكـتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركـة معتمـدة.

    وأبرز البلاغ أن هـذا الاعتـماد يبقى ضروريـا لاقترانـه بنظـام يطبـق عـلى الـشركات التـي تتلقـى أمـوالا مـن الجمهـور ويمكـن مـن حمايـة المودعـين والمدخريـن مـن المخاطـر، مشيرا إلى أن غيـاب الترخيـص مـرادف لغيـاب الحمايـة القانونيـة التـي تؤمـن الأمـوال المسـلمة لهـذه الـشركات.

    وحذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، المواطنين، مـن عـروض اسـتثمار الأمـوال المقترنـة بمعـدلات أربـاح وعوائد مرتفعـة بشـكل اسـتثنائي، مقارنـة بمـا توفـره الأسـواق الماليـة. وأكد البلاغ أن بعـض الـشركات تعتمـد عـلى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزيPonzi » يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد مـن خـلال نظـام مكافأة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول عـلى العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.

    كما حذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08 القـاضي بتحديـد تدابير لحمايـة المسـتهلك، وتتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عملاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خـلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد العمـلاء المسـتقطبين، وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل العمـلاء الجـدد، ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـير المبـاشر أو نظـام البيـع عبر شـبكة مـن الموزعيـن، المسـموح بـه قانونيا، والـذي يعتمـد عـلى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـزة.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع اتفاقيات بين المغرب والسعودية بشأن “التقييس والمنتجات الغذائية الحلال”

    قع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال.

    وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

    وهمت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA). كما أنها تهدف إلى تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.

    وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد مزور أن البلدين سيعملان معا في إطار الاتفاقية الأولى على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.

    وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الثانية ستسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، كما أنها ستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أنها “تهدف بالأساس إلى تعزيز الشراكة بين البلدين والمبادلات التجارية ورفع الاستثمارات إلى المستوى المطلوب”.

    وقال “لدينا مشاريع محددة بعناية، على أساسها سنعمل في مجالات التجارة والمعايير وشهادات الحلال بغية تسهيل المبادلات وتعزيز جذب الاستثمارات السعودية إلى المغرب”.

    ومن جانبه، أوضح السيد القصبي، الذي كان مرفوقا بوفد سعودي يضم ممثلي 14 قطاعا حكوميا و62 فاعلا من القطاع الخاص، أن العلاقات المتينة القائمة بين المغرب والمملكة العربية السعودية تعود إلى أزيد من 65 سنة، مبرزا أن حجم المبادلات التجارية لا يزال دون مستوى تطلعات البلدين. ولفت إلى أن زيارته هذه تهدف إلى إرساء علاقة مؤسسية بين القطاعات الوزارية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

    وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بجودة العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدان، تحت القيادة الرشيدة لعاهلي المملكتين، وهو ما يسمح بالتطلع، بتفاؤل، إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي.

    وأعرب المسؤولان عن التزامهما القوي بمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية ، والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الطرفين والمؤهلات التي يتوفران عليها.

    وفي هذا السياق، استعرض المسؤولان آفاق الشراكة على مستوى المبادلات التجارية والقطاعات الصناعية، التي توفر فرصا عديدة للتكامل.

    ويشكل انخراط رجال الأعمال في هذه الدينامية، في إطار منطق استباقي، رافعة حاسمة من أجل نجاح شراكة منتجة للثروات والشغل. وفي هذا الصدد، دعا السيد رياض مزور الفاعلين السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خصوصا تلك التي يوفرها بنك المشاريع، فضلا عن الاستفادة من آليات الدعم المتاحة.

    ويندرج هذا اللقاء في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، ويهدف على وجه الخصوص إلى بحث سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الصرف: تحويلات قياسية لمغاربة العالم بلغت 71,4 مليار درهم

    سجلت تحويلات مغاربة العالم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة  11,2 في المائة، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الاثنين الثالث من أكتوبر.

    وحسب ذات المصدر، قفزت تحويلات مغاربة العالم في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 71,42 مليار درهم، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 64,18 مليار درهم.

    وسجلت تلك التحويلات في متم غشت الماضي أعلى مستوى لها، مقارنة بالفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الفخرية، حيث كانت تراوحت بين 45,1 مليار درهم 2018 و64,18 مليار درهم في 2020.

    وكانت تلك التحويلات بلغت في العام الماضي 93,7 مليار درهم، حيث كانت ارتفعت بنسبة 36,8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.

    يرتقب، حسب بنك المغرب، أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل إلى 100 مليار درهم في العام الحالي و 92,4 مليار درهم في السنة المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشركات الخاصة أكثر اقتراضا من البنوك من المقاولات العمومية وفق بنك المغرب

    أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، مقابل 3,1 في المائة خلال الفصل السابق.

    وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التطور، الناتج عن تسارع ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 3,9 في المائة إلى 6 في المائة خلال الفصل الثاني، يعكس أساسا تسارع نمو تسهيلات الخزينة من 6,9 في المائة إلى 10,9 في المائة، بينما انخفض نمو قروض التجهيز من 2,1 إلى 1,5 في المائة.

    وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات العمومية، فقد عرفت تراجعا نسبته 12,5 في المائة شاملا تراجع انخفاض قروض التجهيز من 23,6 في المائة إلى 18,9 في المائة وتسارع نمو تسهيلات الخزينة من 13,3 في المائة إلى 15,5 في المائة.

    أما بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الفردية، فقد استقرت وتيرة ارتفاعها عند 4,2 في المائة شاملة، على الخصوص، تحسنا نسبته 10,1 في المائة بالنسبة للقروض العقارية وتسارعا في نمو تسهيلات الخزينة من 7,3 في المائة إلى 9 في المائة.

    وبخصوص القروض الممنوحة للأفراد، فقد تراجع نموها من 4,1 في المائة إلى 2,9 في المائة نتيجة تباطؤ قروض السكن من 4 في المائة إلى 2,3 في المائة وتسارع قروض الاستهلاك من 2,9 في المائة إلى 3,3 في المائة.

    وحسب فروع النشاط، تشير معطيات الفصل الثاني من سنة 2022 إلى نمو سنوي نسبته 29,8 في المائة للقروض الممنوحة لمقاولات قطاع “الكهرباء والغاز والماء”، و18,5 في المائة بالنسبة لـ”الصناعات الغذائية والتبغ” و10 في المائة لـ”الفلاحة والصيد”. وفي المقابل انخفضت القروض الموجهة لمقاولات “الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية” و”النقل والمواصلات” و”البناء والأشغال العمومية” بنسب 18,3 و10 و9,2 في المائة على التوالي.

    وبالنسبة للديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 5,3 في المائة كما سجل معدلها ضمن جاري القروض البنكية شبه استقرار عند 8,7 في المائة. وارتفعت بنسبة 6,1 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة و4 في المائة بالنسبة للأسر مع معدلات قدرها 11,6 و9,8 في المائة على التوالي ضمن الجاري.

    وبالنسبة للقروض الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنوك للقطاع غير المالي، فقد تحسنت بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 3,4 في المائة، وبـ 22,8 في المائة بالنسبة للقروض الموزعة من طرف البنوك الحرة، وبـ 0,5 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى.

    وتشير أحدث المعطيات المتاحة والمتعلقة بشهر يوليوز نموا سنويا للقروض البنكية بنسبة 5 في المائة، مما يعكس تسارع وتيرة النمو إلى 7,5 في المائة بالنسبة للقروض الممنوحة لشركات مالية أخرى و4,6 في المائة بالنسبة لتلك الموجهة للقطاع غير المالي .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاجة البنوك من السيولة ترتفع لأزيد من 77 مليارا

    أفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.

    وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.

    وأبرز التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

    وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

    وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد.

    وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة.
    وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.

    إقرأ الخبر من مصدره