Étiquette : بيجيدي

انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أداء الحكومة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،  مبرزة أن هذا الورش الذي كان يفترض أن يشكل رافعة أساسية للتنمية المجالية والاجتماعية تحول، في الواقع، إلى عنوان كبير للهشاشة والمحسوبية والاستغلال الانتخابوي.

وقالت عفيف، خلال تعقيبها على جواب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن أكثر من 80 في المائة من العاملين في القطاع يشتغلون دون تغطية صحية أو حماية اجتماعية أو تقاعد، متسائلة عن موقع هذه الفئات من الأجندة الملكية، وما تحقق فعليا من شعار الدولة الاجتماعية.

وسجلت النائبة البرلمانية غياب أي تقييم حقيقي لمخرجات المناظرة الوطنية، في ظل تكرار التوصيات نفسها، وتبديد المال العام في صفقات وصفت بأنها  « قيل عنها مشبوهة »، لافتة إلى  أن الواقع يكشف عن قطاع يدار بمنطق الشعارات لا بمنطق السياسات العمومية الفعالة.

ونبهت عفيف إلى وجود توسع عددي في مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منها من أسس فقط من أجل الاستفادة من الدعم الريعي، مشيرة إلى أن مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل هدف مسطر في حدود 7.4 في المائة، كما لا تتعدى مساهمته في التشغيل 5 في المائة، دون أي أثر ملموس على العدالة الاجتماعية والمجالية.

وانتقدت عضو المجموعة النيابية استمرار الحكومة في إعادة تدوير برامج قديمة للدعم والمواكبة، مثل « مؤازرة »و »مرافقة »، ودعم برنامج الاقتصاد التضامني الأزرق، الذي تحول، بحسبها، إلى مجرد شعار في ظل هيمنة الفاعلين الكبار ولوبيات الفساد، وإقصاء الصيادين الصغار.

وتابعت قائلة « إن برنامجكم الحقيقي هو الإقصاء والتمييز ضد تعاونيات وجمعيات عديدة، وزيارات اختزلت في جمع الهدايا. قلتم إنكم كرستم فلسفة جديدة، لكنكم فعلا كرستم البهرجة والمحسوبية، وهيمنة الانتقائية، والتوظيف السياسي لبرامج الدعم العمومي، عبر صفقات منحت لتعاونيات حديثة النشأة، في خرق واضح لمرسوم الصفقات العمومية، فقط لأنها بلونكم الحزبي ».

وتوقفت عفيف عند معاناة الصناع التقليديين، من أصحاب الزليج البلدي والخزف والجلد والنسيج والفضة والنحاس، في ظل زحف الآلات وضعف التنافسية، متسائلة عما أنجزته الحكومة لحماية هذه المهن والحفاظ على التراث غير المادي.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين لحظات توتر بعدما تحول النقاش بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى  ملاسنات انتهت بطلب إدريس اشطيبي، رئيس الجلسة ، إخراج نائب من الجلسة وتعليق الأشغال لخمس دقائق.

وتسبب في هذا الوضع، وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعليق نائبة من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ »بيان مجلس الثورة »، وذلك على خلفية انتقادها لمشروع قانون العدول، متهمة الوزير بالانقلاب على مخرجات الحوار، وبأن النص « يعتدي على مكتسبات سابقة »، ويقلص من دور العدول ويضرب مبدأ المناصفة عبر تهميش المرأة العدل في مواقع القرار، إضافة إلى « جمود ملف الدكاترة » رغم أن القانون يسمح لهم بولوج المهنة.

رد وهبي دفع عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للبيجيدي، إلى أخذ نقطة نظام، داعيا إلى ضرورة احترام العلاقات المتبادلة بين الوزير والبرلمانيين.

وقال حيكر « البرلمانيون يطرحون الأسئلة، والوزراء ملزمون بالجواب، ولا مجال للهروب إلى خطابات أخرى ».

وسجل أن ما وقع « غير مقبول »، لافتا إلى أن المغاربة ينتظرون أجوبة واضحة، وطالب بحذف ما ورد على لسان الوزير من محضر الجلسة.

في المقابل، قال وهبي إنه مستعد للنقاش « وفق ضوابط الدستور »، مضيفا أن توجيه اتهامات سياسية أو إصدار بيانات داخل الجلسة « ليس نقاشا مؤسساتيا ».

وأوضح أن ملف العدول أحيل على اللجنة، وأن النقاش سيستمر هناك باحترام تام للمساطر.

وخاطب نواب البيجيدي قائلا « لا أحد سيعلمني كيف أجيب. قلت رأيي كما قلتم آراءكم، لكن النقاش يجب أن يكون موضوعيا وليس بيانات سياسية ».

وتطورت النقاشات داخل القاعة، فطلب رئيس الجلسة من حيكر الالتزام بحدود التعقيبات الإضافية كما ينص على ذلك النظام الداخلي، غير أن النائب أصر على التدخل، مما دفع الرئيس إلى توجيه الأمر للأعوان لإخراجه من القاعة قائلا « هذا هو القانون، ولا بد من تطبيقه ».

وخلال التوتر الذي طبع الجلسة، اتهم اشطيبي، رئيس الجلسة، نواب العدالة والتنمية بعدم احترام النظام، معلقا عليهم بعبارة « ماركسيون على سنة الله ورسوله ».

وتدخل كل من سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وعلال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي، مطالبين برفع الجلسة، ليقرر الرئيس تعليقها لخمس دقائق ليتم استئنافها بعد ذلك.

وعقب رفع الجلسة اندلعت مشادات بين وهبي ونائبة من العدالة والتنمية، فتدخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لإخراج وزير العدل من قاعة الجلسات  بهدف تهدئة الأجواء.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد عبد الاله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليتحدث من جديد عن خصوم قال إنهم يُكنون العداء لحزبه، أو من سمّاهم العفاريت وأنصارهم من التماسيح.

جاء ذلك في معرض كلمة قدمها الأمين العام للحزب، صباح أمس الاثنين في مدينة الدار البيضاء خلال مهرجان خطابي نظمته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تخليدا لفاتح ماي عيد الشغل.

الأمين العام للبيجيدي عاد بالزمن إلى سنة 2016 عندما تصدر حزبه للمرة الثانية تواليا الانتخابات التشريعية وبالتالي تعيينة رئيسا للحكومة، متحدثا عما سماه المناورات والألاعيب التي دشنت وفق تعبيره مسارا هدفه الإطاحة بـ “المصباح” بدءا بزعيمه.

وتساءل ابن كيران إن كان العدالة والتنمية حزبا ونقابة وتيارا وحركة مواطنين يتمتع بحقوق متساوية مع جميع المغاربة، أم إنه منبوذ اليوم حتى ولو بوأته صناديق الاقتراع المرتبة الأولى، وزاد أن العفاريت والتماسيح قد يسلكون كل وسائلهم لإقصاء حزبه.

ولم يفوت المسؤول الحزبي الفرصة دون العودة للحديث عما سماه مساهمة البيجيدي في إنقاذ البلاد مما وقع في المحيط الإقليمي، إبان الحراك الذي سمي بالربيع الديمقراطي، وتابع أنه من العيب أن يجازى مقابل ذلك بالإساءة إليه من جهات لم يسميها.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، عقب انعقاد دورة المجلس الجماعي، الثلاثاء، إن أشغال الدورة مرت في ظروف غير طبيعية، بسبب إدراج نقطة تتعلق بمشروع اتفاقية بين جماعة فاس وبلدية مفر سابا بإسرائيل.
وأضاف فريق “البيجيدي” في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن مستشاري الحزب، بمعية مستشارين من فرق أخرى، تصدوا للنقطة التي أدرجت ضمن جدول أعمال الدورة، وطالبوا بسحبها، لكن رئيس المجلس رفض طرح الأمر للتصويت على المقترح.
واتهم الفريق رئيس المجلس، عبد السلام البقالي، بإهانة الجسم الإعلامي، وبطرد ممثلي وسائل الإعلام من القاعة، علما أن الجلسة كانت عمومية، كما عبّر الفريق عن احتجاجه بسبب نعته بكلمات وصفها بـ”غير لائقة “.
وبسبب النقطة المتعلقة بمشروع الاتفاقية مع بلدية من إسرائيل، أكد بيان حزب العدالة والتنمية بفاس أن الرئيس أبقى على الجلسة مفتوحة، في انتظار جلسة يوم الخميس لاستكمال أشغال الدورة، طمعا في إقناع مكونات المجلس بتمرير نقطة الاتفاقية المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير العادية.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب مستشارو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، بتدخل سلطات الرقابة الإدارية، للقيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء “ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير والحكامة أثناء انعقاد الدورات”.

وعلّل فريق ” البيجيدي” دعوته إلى تدخل سلطات الرقابة، في بيان توصل ” اليوم24 ” بنسخة منه، بما وقع خلال انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة، والتي خصصت لتدارس عدد من النقاط في جدول أعمال الدورة، منها مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، ومشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بمقاطعة سايس( إحداث جزئي).

وحسب البيان، فإن فريق العدالة والتنمية سجل ما وصفه باستمرار رئيس المجلس في نهجه القائم على الارتجالية، وسوء تسيير الدورات، والعبث بالمقتضيات الدستورية، والقانونية، وذلك أثناء عرض النقطة الأولى المشار إليها، حيث فضل ترك الدورة مفتوحة، وتأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر الماضي، بدعوى ما سماه وجود هفوات وأخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، علما أن الرئيس، يضيف البيان، وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها، والتي صادقت على المشروع كما أحيل على المجلس.

وأرجع فريق ” المصباح” سبب التأجيل إلى وجود تصدع بين مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مستشاري الأغلبية داخل لجنة البيئة والتعمير، وتصريحات بعضهم.

واستنكر مستشارو حزب العدالة والتنمية ” منهج ديكتاتورية الرأي والموقع الذي فرضه الرئيس خلال تسييره مختلف دورات المجلس”، كما عبروا عن رفضهم المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ والمصالح الخاصة، في ظل عدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير المحددة لمنهجية دراسة تصميم التهيئة داخل المجلس، وحرمان الأعضاء من حقهم في الإدلاء بملاحظاتهم ومقترحاتهم الخاصة بهذا الشأن.

إقرأ الخبر من مصدره