Étiquette : تجاري

أعلنت شركة “سي إم ايه – سي جي أم” عن خدمة جديدة، ضمن عروضها للنقل البحري لمسافات قصيرة، ستنطلق ابتداء من نونبر المقبل. يتعلق الأمر بخدمة “باترفلاي موروكو شاتل”، التي ستربط بين المغرب وفرنسا وإسبانيا.

وستشتغل خدمة “شاتل موروكو” بوتيرة أسبوعية، انطلاقا من أكادير في 10 نونبر المقبل. وسيسمح لها تأمينها للملاحة الساحلية بالمغرب، بإحداث جسر بحري مستدام بين أكادير وميناء “فيندر” الفرنسي لتغطية حملة تصدير الخضر والفواكه المقبلة.

وستتيح عملية الربط البحري الجديدة تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون إلى 75 %، مقارنة مع صيغة النقل الطرقي البري بواسطة شاحنات تقليدية، ضمن مسارها المعتاد للنقل، حسب الشركة الفرنسبة.

وستتوفر خدمة “شاتل موروكو” بناقلتين بحريتين، بقدرة تصل إلى 1100 حاوية، فيما يتوقع أن تقطع المسافة في الخط بين مينائي أكادير و”فيندر” 3.5 أيام.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر شريك تجاري عربي للمغرب، وذلك بـ17.19 مليار درهم (1.76 مليار دولار) سنة 2021، و8.2 مليار درهم (772.2 مليون دولار) في الربع الأول من سنة 2022.

كما تعتبر السعودية أول مُورّد عربي للمغرب بـ16.40 مليار درهم (1.68 مليار دولار) سنة 2021، و8 مليارات درهم (756 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022 (65 في المائة من إجمالي الواردات تتشكل من النفط ومشتقاته).

وأشارت الوزارة إلى أن الرياض هي الزبون العربي السادس للمغرب بـ768 مليون درهم (69.8 مليون دولار) سنة 2021، و179.3 مليون درهم (16.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من سنة 2022.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد الغرف السعودية، بحضور وزيري التجارة في البلدين.

وخلال اللقاء، أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن المغرب يسعى إلى رفع حجم مبادلاته مع المملكة العربية السعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار مزور إلى أن حجم المبادلات التجارية الحالية الذي يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، يظل محتشما ومتواضعا جدا بالنظر إلى الإمكانات والفرص الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان.

وقال الوزير إن رفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية إلى 5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة طموح في المتناول في ظل وجود فرص وإمكانات هائلة لدى البلدين.

وأبرز أن الاستثمار في المغرب تستفيد منه دول من مختلف العالم، مثل الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، داعيا إلى تعبئة شاملة من أجل تعزيز العلاقة التجارية مع السعودية بشكل أكبر.

من جانبه، دعا وزير التجارة السعودي، ماجد عبد الله القصبي، رجال الأعمال المغاربة إلى الاستثمار في بلاده، مشيرا إلى أن أرقام المبادلات بين البلدين لا ترقى إلى طموحات البلدين الذين يمتلكان مقومات لتقوية المبادلات التجارية.

وقال القصبي إن السعودية تعرف “حراكا في كل الأنشطة، مثل التعليم والسياحة والثقافة والبنى التحتية والرياضة”، داعيا إلى “تعزيز التواصل من أجل الكشف عن الفرص”، لافتا إلى أن زيارته للمغرب كانت مثمرة ومكنت من اللقاء بعدة مسؤولين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكشف الوزير السعودية أنه سيتم اليوم الثلاثاء افتتاح الملحقة التجارية السعودية في الدار البيضاء، والتي تعنى بتقديم معطيات عن فرص المبادلات والاستثمارات في البلدين وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستثماري.

ويقوم ماجد بن عبد الله القصبي بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد سعودي كبير يمثل القطاعين العام والخاص، ويتكون من 90 مسؤولا يمثلون أكثر من 14 وزارة سعودية و62 فاعلا من القطاع الخاص.

وأمس الإثنين، وقع الوزيران على اتفاقيتين للشراكة بين الوزيرين، الأولى تتعلق ببرنامج التعاون التقني بين المعهد المغربي للتقييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويستهدف تطوير تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التقييس، علاوة على تعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية في هذا الشأن.

أما الاتفاقية الثانية، فتهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية، بين المغرب ممثلا في المعهد المغربي للتقييس، والسعودية ممثَّلةً بالهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء، بهدف تطوير تبادل الخبرات والمعارف في مجال التكوين والبحث وتحليل المنتجات الحلال بالمختبرات.

وخلال لقائهما أمس الإثنين، دعا الوزير رياض مزّور الفاعلين السعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تزخر بها المملكة، ولا سيما تلك المندرجة في بنك المشاريع، والاستفادة بالتالي من مختلف آليات الدعم المتاحة.

يُشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية تنتظم في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمملكة العربية السعودية.

إقرأ الخبر من مصدره

لا تزال الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذية العالمية، يصحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة وتقلبها، والسياسات التجارية التقييدية، والاضطرابات في سلاسل الإمداد. وبرغم تراجع أسعار الغذاء العالمية واستئناف تصدير الحبوب من البحر الأسود، يظل الغذاء بعيدا عن منال الكثيرين نتيجة لارتفاع الأسعار وصدمات الأحوال الجوية. وتشير التوقعات حسب صندوق النقد الدولي إلى أن أعداد الذين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في أنحاء العالم ستواصل الارتفاع. ولا تزال أسواق الأسمدة متقلبة، ولا سيما في أوروبا، حيث أدى نقص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعاره إلى قيام عدد كبير من منتجي «اليوريا» و«الأمونيا» بوقف عملياتهم. وقد يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض معدلات استخدام الأسمدة في موسم زراعة المحاصيل التالي، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد تأثير الأزمة وزيادته عمقا.

مركز كَندي: يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي

خلص تقرير أعده مركز كَندي إلى أن المغرب يمكن أن يصبح «حارس بوابة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية»؛ نظرا لصناعة الأسمدة بقدرة إنتاجية ضخمة وانتشار دولي، ولأنه واحد من أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا. التقرير، الذي أعده مركز «مانيتوبا» الكندي، أشار إلى أن المغرب يتمتع بمزايا في إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ناهيك عن امتلاكه أكثر من 70 في المائة من احتياطيات صخور الفوسفاط في العالم التي تستمد منها تلك الأسمدة، وهذا «ما يجعله حارس بوابة لسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية؛ لأن جميع المحاصيل الغذائية تتطلب الفوسفور لتنمو. على عكس الموارد المحدودة الأخرى، مثل الوقود الأحفوري، لا يوجد بديل للفوسفور». وأكد التقرير أنه «يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً لسوق الأسمدة العالمي وحارساً لإمدادات الغذاء العالمية التي يمكن أن تعوض محاولة استخدام الأسمدة كسلاح»، مشيرا إلى أن حوالي 54 في المائة من الأسمدة الفوسفاطية المشتراة في إفريقيا مصدرها المغرب؛ فيما تمثل الأسمدة المغربية أيضاً حصصاً رئيسية في السوق المحلية في الهند (50 في المائة) والبرازيل (40 في المائة) وأوروبا (41 في المائة). وأشار التقرير، إلى أن حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية بلغ في عام 2021، حوالي 59 مليار دولار أمريكي. وفي المغرب، بلغت عائدات القطاع لعام 2020 حوالي 5.94 مليارات دولار؛ فيما بحلول عام 2026، يخطط المغرب لتوسيع القطاع، بإضافة 8.2 ملايين طن أخرى من الأسمدة الفوسفورية إلى 12 مليون طن يتم إنتاجها بالفعل سنوياً. وأفادت الوثيقة بأنه مع ذلك يواجه المغرب أيضاً تحديات جديدة، إذ إن إنتاجه من الأسمدة مهدد بالظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي تشمل جائحة «كوفيد 19» واضطرابات سلسلة التوريد التي أعقبت ذلك. وحسب المصدر ذاته، فإن «مدى نجاح المغرب في إدارة التحديات التي تواجه الصناعة سيؤثر على تنميته الاقتصادية واستقرار الإمدادات الغذائية العالمية».

ومن التحديات التي ذكرتها الوثيقة كون استخراج الفوسفاط وإنتاج الأسمدة يستهلك الكثير من الطاقة والمياه. والمغرب من بين البلدان الأكثر معاناة من ندرة المياه بسبب المناخ الجاف وارتفاع الطلب على المياه وتغير المناخ وتلوث الخزانات، أضف إلى ذلك أن فوسفاط الأمونيوم هو أكثر أنواع الأسمدة الفوسفورية شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ويتكون من 46 في المائة من الفوسفور و18 في المائة من النيتروجين. ويمثل الغاز الطبيعي ما لا يقل عن 80 في المائة من التكلفة المتغيرة للأسمدة النيتروجينية، و«هذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على تكاليف إنتاج الأسمدة. لدى المغرب موارد قليلة من الغاز الطبيعي وقد ارتفعت الأسعار»، يضيف التقرير.

ارتفاع الطلب على الأسمدة المغربية

كشفت وكالة التصنيف الدولية «فيتش رايتنغ» عن توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة المغربية من 200 دولار للطن حاليا إلى 270 دولارا مع نهاية السنة الجارية، بسبب مخاوف وإكراهات التخزين العالمية. وراجعت الوكالة الأمريكية توقعاتها لأسعار الأسمدة المغربية بالزيادة، بسبب استمرار قيود العرض والانتعاش المتوقع في الطلب. وخلصت «فيتش»، في تقريرها الأخير، إلى أن صخور الفوسفاط مغربية المصدر من المرتقب أن يبلغ متوسط سعرها 270 دولارا للطن في نهاية عام 2022، بينما كانت التقديرات السابقة تحدده في 200 دولار للطن. وأشارت إلى أن سعر صخور الفوسفاط المغربية قد يتخذ مساراً هبوطياً في عام 2023، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط السعر 160 دولاراً للطن. كما قامت الوكالة الأمريكية بمراجعة أسعار بعض المنتجات المستخدمة في إنتاج الأسمدة، حيث ارتفعت التوقعات الخاصة بأسعار الأمونيا، وهي مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة، بشكل خاص، من متوسط 850 دولاراً للطن إلى 1000 دولار للطن. وتعليقاً على الأسعار المعدلة، أوضحت وكالة «فيتش» أنه من المتوقع أن تصل أسعار الأمونيا إلى مستويات جديدة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن الانتعاش المتوقع في الطلب في عام 2023 مع استمرار قيود العرض. تجادل وكالة التصنيف الأمريكية بأن التوقعات المتزايدة لصخور الفوسفاط لعامي 2022 و2023 ترجع إلى سياسة المكتب الشريف للفوسفاط في الحد من التصدير للحفاظ على علاوة سعرية. وأوردت الوكالة أن «سياسة OCP فعالة بشكل خاص، حيث تسيطر المجموعة على أكثر من 70٪ من احتياطيات صخور الفوسفاط الموجودة في المغرب». وشددت على أن خطة المجموعة المغربية لزيادة الإمدادات في العام المقبل إلى جانب احتمال زيادة الإمدادات من الصين، دفعت إلى استقرار أسعار الأسمدة الخاصة بها في عام 2023. بالنسبة لتوقعات الطلب العالمي على الأسمدة المغربية، أكدت وكالة «فيتش» أنه سيرتفع إلى ما فوق مستويات 2022 في عام 2023 قبل العودة إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما ستظل الأسعار مرتفعة حتى عام 2026.

OCP يستحوذ على 50 بالمائة من شركة إسبانية

وقد وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP، الرائد العالمي في المنتجات الفوسفاطية المخصصة للتغذية النباتية والحيوانية، اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها مبدئيا على 50 في المائة من شركة GlobalFeed S.L. التابعة للمنتج الإسباني للأسمدة Fertinagro Biotech S.L.. وذكر بلاغ صحافي مشترك، أن هذه العملية ستساهم في النهوض باستراتيجية مجموعة OCP الهادفة إلى تحقيق النمو في أسواق الفوسفاط المخصصة للتغذية الحيوانية، من خلال توسيع حضورها الجغرافي وتقديم تشكيلة من المنتجات المتنوعة والمبتكرة. وتقوم GlobalFeed، التي تنشط في قطاع التغذية الحيوانية، بتصنيع وتوزيع تشكيلة واسعة من المنتجات المصنعة من الفوسفاط إضافة إلى تطوير حلول متميزة وذات قيمة مضافة عالية، وتمتلك وحدات إنتاج مرنة بهويلفا بإسبانيا، بسعة 200 ألف طن للمنتجات الفوسفاطية و30 ألف طن للمنتجات التي تعتمد على كبريتات الحديد وتتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، صرح مروان أمزيان، المدير التنفيذي للمنتجات والحلول المتخصصة بمجموعة OCP، بأن «هذا الاستحواذ يؤكد على هدف مجموعة OCP المتمثل في تنويع المنتجات الفوسفاطية والسعي إلى احتلال الريادة في مجال التغذية الحيوانية مع تلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق العروض من خلال منتجات مستدامة ومشخصة». ومن جانبه، قال خافيير مارتان، الرئيس المدير العام لشركة GlobalFeed، إن «هذا التعاون الوثيق مع مجموعة OCP سيمكن من تسريع قدراتنا الصناعية ونمو أسواقنا، من خلال تمكين مربي الماشية من الولوج إلى التكنولوجيا الرائدة والبدائل الغذائية الفوسفاطية التي يمكن الاعتماد عليها». وشهد سوق التغذية الحيوانية، خلال السنوات الأخيرة، تطورا هائلا على المستوى الدولي؛ بفضل تزايد الإنتاج الحيواني، والحاجة إلى تلبية الخيارات الغذائية للساكنة التي تتجه بشكل متزايد نحو منتجات اللحوم ومحتويات البروتين العالية، وخاصة في البلدان الناشئة.

إقرأ الخبر من مصدره