بعدما أطلق المغرب “سلسلة من البرامج الطموحة لتحسين الأداء العام للقطاع، ومن بينها الرؤية الإستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم “مدرسة مغربية جديدة 2015-2030“، التي ترسي الأساس لبناء على النهوض بالمحركات بـ”برنامج دعم التعليم في المغرب”، قدم البنك الدولي قرض بقيمية 500 مليون دولار لدعم هذا البرنامج حتى 2024، ليقترح تقديم قرض إضافي بملغ 200 دولار وتمديد البرنامج حتى يوليوز 2026.
وبحسب الوثيقة التي أصدرها البنك الدولي، والتي اطلعت عيلها “الأيام 24″، فقد اقترح البنك إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج، موضحا التمويل الإضافي يسمج بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتاهيلي.
وأضافت الوثيقة أن “المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية” بحيث “أدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة، مشيرا إلى أن خلق فرص العمل لا يزال غير كافٍ مما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.
وأكدت الوثيقة، أن جيوب الفقر لا تزال موجودة في جميع أنحاء البلاد وتعكس الفوارق الإقليمية تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتم تحديث مؤشر رأس المال البشري في المغرب (HCI) آخر مرة في عام 2022، ولا يزال 0.50، وهو أقل من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنه أعلى من المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.
كما أشار المصدر نفسه، إلى أن حكومة المغرب تعترف بضعف رأس المال البشري كعائق ملزم للنمو الاقتصادي، ويسعى نموذج التنمية الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2021، إلى تسريع التقدم.
