Étiquette : تحقيق

أعلن مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك.

وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيرو بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية.

وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون.

وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.

وأضاف أنه لا يحق بالتالي للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.

وخلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

ياسر البوزيدي

يفتحص قضاة مجالس جهوية للحسابات وثائق صفقات عمومية بجماعات ترابية تم تمريرها بواسطة سندات طلب. وأفادت مصادر أن شبهات تحوم حول توريدات وإنجاز أشغال وتقديم خدمات أنجزها مسؤولون محليون بناء على سندات طلب، تتعلق بتقديم استشارات وإنجاز تجهيزات بمقرات تابعة لجماعات، إضافة إلى خدمات تنظيف تقوم بها شركات يشتبه في ارتباطها ببعض المسؤولين.

وأوضحت يومية الصباح أنه يجوز للجماعة الترابية إصدار سندات طلب في حدود 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) مع احتساب الرسوم، خلال سنة مالية، علما أن المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تنص في الفقرة الثانية على…

إقرأ الخبر من مصدره

راسلت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب”، رئاسة النيابة العامة بالرباط، للمطالبة بتفعيل مذكرة التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، “لمكافحة الفساد وتنزيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

جاءت هذه المراسلة بناء على تقرير المجلس الاعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022.

وأوضحت الهيئة، في مراسلتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن هذه المراسلة جاءت في إطار “التفاعل الجدي والمسؤول من الهيئة، مع المعطيات الخطيرة التي تضمنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات”.

والتمست الهيئة من النيابة العامة إعطاء تعليماتها “من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.

وأشارت المراسلة إلى ما تضمه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من “خروقات وتجاوزات ومخالفات طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبصرف الدعم السنوي الإضافي واختلالات أخرى في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية لملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب”.

وبررت دعوتها للنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع بأنها خطوة تأتي “في احترام الأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات، وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وذكرت المراسلة بما يتطلبه موضوع تخليق الحياة السياسية بالمغرب من تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدني المغربي الى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية.

كما استحضرت ضرورة الانخراط في تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره.

إقرأ الخبر من مصدره