Étiquette : تحكم

أخطر ما تشهده إيران هو أنها أسست نظاما سياسيا في أعقاب ثورتها في 1979 يقوم على وجود كيانات موازية لمؤسسات الدولة، فهناك المؤسسات المدنية المنتخبة وهناك المؤسسات الدينية، وهناك الجيش الإيراني وهناك الحرس الثوري.

واعتادت إيران أن تجد تباينا بين توجهات المسؤولين في «الكيانات الأصلية»، أي المؤسسات المدنية المنتخبة، وبين قادة الكيانات الموازية، فمثلا تصريحات رئيس الجمهورية حول التظاهرات الأخيرة أقرت بوجود أخطاء، وحق الناس في أن تتظاهر دون أن تلجأ إلى العنف، وفي الوقت نفسه رفض التدخلات الخارجية.

أما قائد الحرس الثوري فقد صرح، مُعلقا على المظاهرات الحالية بالقول: «إن العدو يشن مؤامرة على إيران، وإن بلاده ستنتقم»، وقال للمحتجين: «اليوم آخر يوم للنزول إلى الشارع».

يقينا، خطاب المؤامرة موجود في بلاد كثيرة، وخاصة في الشرق الأوسط، وكثير من القادة الإيرانيين، بمن فيهم بعض الرؤساء الإصلاحيين، استخدموا هذا الخطاب، ولكنهم في الوقت نفسه تحدثوا عن مشاكل اجتماعية وسياسية، وأقروا بأخطاء تحدث، في حين أن قادة الكيانات الموازية اختزلوا مشاكل إيران في المؤامرات الخارجية، دون أي إشارة إلى السلبيات الداخلية.

تجربة البلاد التي شيدت كيانات موازية كانت نتيجتها كارثية، وأسست لنظم تعاني مشاكل كثيرة، حتى لو عرفت مجتمعات حية وفاعلة مثل إيران، فمثلا العراق لا يزال حتى اللحظة عاجزا عن بسط سيطرة الدولة على الميليشيات وحصر السلاح في أيدي مؤسساتها، ولا تزال الكيانات الموازية (الميليشيات) تمتلك قوى مسلحة موازية لمؤسسات الجيش والشرطة تُصَعبُ من الأوضاع في العراق.

أما المظاهرات في إيران فقد عكست أزمة عميقة في بنية النظام الإيراني ليس بسبب المظاهرات في ذاتها، التي يمكن أن نجدها في أي مكان، ولا بسبب قمعها، فهو يحدث في دول شمولية كثيرة، إنما في عدم قدرة المؤسسات المدنية على تلقف المطالب الإصلاحية والاستجابة إليها، ولو جزئيا، وذلك بسبب وجود كيانات دينية موازية لديها حصانة باسم الثورة والعقيدة، تُحول أي صراع سياسي إلى صراع بين حراس الدين والعقيدة والثورة الإسلامية وبين الخارجين عن الدين والعقيدة، وعملاء أمريكا وغيرها.

إن الكيانات الموازية في أي مجتمع تمثل أزمة، وتتحول إلى مُعطل حقيقي للتقدم، خاصة إذا وعدت أنصارها بمجتمع مثالي على الأرض وجنة في السماء، ورفضت المحاسبة أو النقد.

إن أزمة حكم الكيانات الموازية لا تقتصر فقط على محاولة هندسة حياة الناس والتدخل في ملبسهم ومأكلهم، والتمييز ضد المرأة والأقليات، وكراهية الفن والإبداع، إنما أيضا القهر السياسي، لأن إقامة نظام حكم قائم على «الحصانة» باسم الدين أو الثورة، أو باسم الاشتراكية أو الوطنية، نتائجها في الواقع كارثية، حتى لو كانت هذه الكيانات لا تحكم بمفردها ولديها شريك مدني، كما في إيران، فالنتيجة واحدة: بالسالب.

عمرو الشوبكي

إقرأ الخبر من مصدره

مما لاشك فيه أن مهنة التوثيق العدلي حافظت منذ القدم على الحقوق المالية والشخصية للمواطنين، إذ بواسطتها توثق المعاملات وتتم حماية حقوق الأفراد والجماعات بين المتقاضين عند حدوث النزاع. وهو ما دفع ملوك المغرب إلى صونها وأولوها العناية اللازمة وما انفكوا يأمرون القضاة بالقيام بواجباتهم الشرعية في ذلك، وذلك لإيمانهم العميق  بأنها جزء من النظام القضائي الإسلامي،  ولارتباطها الوثيق  بإمارة المسلمين والسياسة الشرعية العامة للبلاد.

واستنكرت الهيئة الوطنية للعدول،  حسب بيان لها. ما جاء في  مشروع قانون المالية 2023، المادة 8 والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي  لدى موثق،  واعتبرته حيفا و إقصاءا  لا مبرر له للسيدات والسادة العدول الموثقون الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون .

واعتبر هذا التوجه ”ريعا تشريعا ”يضرب  في صميم حرية التعاقد لدى المواطن المغربي،  ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011، من مبدأ المساواة وتكافئ الفرص، بل  يتناقض مع مقتضيات المادة 4  من قانون مدونة ”الحقوق العينية ” قانون 39.08،  محاباة للفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى.  واعتبرت الهيئة الوطنية  للعدول الموثقون أن هذا الميز ما هو إلا تناقض صارخ مع الاهتمام والاحترام الذي ظلت تلاقيه مهنة التوثيق العدلي من قبل كل ملوك الدولة العلوية الشريفة، وقد تأكد ذلك مؤخرا بتعيين ملكي  للفلوج 2018  يشمل  المرأة العدل الموثقة خريجة الجامعة القانونية  المغربية .

 وإذا كان التوثيق العدلي يتميز بكون قواعده العامة والخاصة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي على المذهب المالكي وفق التقاليد المغربية الأصيلة، فإن التوثيق العصري على عكس من ذلك، حيث إن قواعده العامة و الخاصة مستمدة من الفكر البشري المحض وخاصة الفكر الغربي الفرنسي، ولا يعكس الأصالة المغربية في شيء، وبالتالي فقواعده تختلف كلية عن القواعد التي تحكم التوثيق العدلي من حيث المرجعية و التطبيق العملي، ويتجلى ذلك على الخصوص فيما يأتي:  كونه ذا مرجعية أجنبية عموما وفرنسية خصوصا، بمعنى أن كبرى القواعد التوثيقية وأهم الضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا التوثيق، مستمدة في أصلها من التوثيق الفرنسي، غير أن المشرع المغربي وهو يعيد النظر في ظهير 4 مايو 1925 ويضع القواعد العامة للقانون رقم 32.09    المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 في 25من ذي الحجة 1932 22نونبر2011 ، ويسن الضوابط الكلية كما هي في القانون الفرنسي وغيره من القوانين الوضعية بصفة عامة، أبى إلا أن يصيغ  هذه القواعد التوثيقية بالصبغة المغربية، ويقاربها بمسحة عربية أصيلة، وأن يحذو في ذلك حذو القواعد التوثيقية المضمنة في القانون رقم 16 .03 المتعلق بخطة العدالة، إلى درجة أن جاء قانون التوثيق كأنه نسخة من قانون خطة العدالة، لا من حيث التقسيم والتبويب، ولا من حيث المواد القانونية والعبارات والكلمات المعبر بها في صيغ هذه المواد  وهنا لا بد من الوقوف والتذكير بأن السيدات والسادة العدول الموثقون،  أصبحوا اليوم مقتنعين من ذي قبل بضرورة إشراكهم و الأخذ برأيهم وإنصافهم في بعض المجالات التي تعرف احتكارا واسعا من طرف بعض المهنيين،   خاصة في مجال المعاملات العقارية والتي تمولها المؤسسات البنكية، وتهم الفئة  الاجتماعية الهشة كالسكن الاجتماعي وعقود القرض وغيرها من المعاملات المالية الحية ، ولا يمكن بأي حال إقصاؤهم من هذا الواجب الوطني والعمل بمبدأ المساواة، إن كانت وزارة العدل حريصة على تحقيق ” الأمن التوثيقي”، على الوجه المطلوب.

التوثيق العدلي عامل مهم من عوامل استقرار المجتمع وفاعل له دوره في تكريس السلم والأمن الاجتماعيين،  ودرء المفاسد ورد المظالم إلى أهلها، إذ بواسطة شهادات العدول  ووثائقهم، تحمي الدولة والمجتمع قاطبة من الفتن والاضطرابات.

 وانطلاقا من هذه الأهداف والغايات التي يتوخى التوثيق العدلي تحقيقها على أرض الواقع، فإن حاجة الأفراد والمجتمع ماسة إليه  في كل زمان ومكان .و أيضا لما تبث في الشريعة أن الله تعالى أمرنا بالمحافظة على الأموال ونهانا عن إضاعتها وتبذيرها فقال سبحانه :  {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } سورة النساء آية 5، دل ذلك على وجوب صيانة هذه الأموال وعدم تعريضها للضياع والتبذير.

 فنحن  اليوم لا نتحامل على مهنة التوثيق العصري ، بل نقدر ممتهنيها ونكن لهم كل الاحترام والتقدير،  لكننا نقف وقفة محارب لا نصاف خطة العدالة التي طالها الاقصاء والحيف رغم  المستوى  القانوني و التوثيقي و الاجرائي  الجيد للسيدات والسادة العدول  الموثقون.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد مصطفى

في محاولة لتقفي خطى مواقع التواصل يلجأ الإعلام التقليدي لإبراز قصص بلا معنى ولا جدوى من ورائها، وتحديدا ليس فيها ما يفيد «المصلحة العامة»، التي من المفترض أن تحكم ما تبثه وسائل الإعلام الرئيسية.

ليس المقصود هنا قصص التفاصيل الشخصية للمشاهير، أو حتى نماذج من الناس العاديين، بشكل مثير يجلب مزيدا من الانكشاف على المتابعين عبر الإنترنت، بغرض التسويق وجلب الإعلانات الرقمية. ولطالما كان ذلك الجانب موجودا في الإعلام التقليدي، حتى قبل توسع انتشار الإنترنت على الهواتف المحمولة وصعود مواقع التواصل، قبل نحو عقد أو أكثر. لكن في النهاية كان هناك توازن بين الأخبار التي تهم الناس، والتي تفيد المصلحة العامة، وتلك الأخبار المثيرة التي كانت تسمى «أخبارا خفيفة»، بهدف زيادة أعداد المستهلكين للوسيلة الإعلامية لتعزيز العائد الإعلاني.

مثال فج على ذلك اهتمام الأخبار هذا الأسبوع بأن الملياردير المفاجئ الشاب صامويل بانكمان – فرايد، مؤسس وصاحب شركة العملات المشفرة المنهارة «إف تي إكس»، خسر نحو 16 مليار دولار. لكن أحدا لم يهتم بتفاصيل أن هذه الشركة التي أفلست تبخر معها أكثر من نصف هذا المبلغ من أموال عملائها، حتى وإن كانوا مغامرين ساعين للربح السريع الهائل بدون جهد. أو أن الشاب سام أسس 130 شركة تابعة وتابعة للتابعة، في عملية «نصب» رقمي هائلة تمتد من البهاما إلى أمريكا وأستراليا واليابان وهونغ كونغ، وغطى عليها بأن كان من أكبر المتبرعين للحزب الديموقراطي الحاكم بأمريكا.

ومثال الملياردير الشاب متكرر، وبشكل مستفز أحيانا. فبدلا من أخبار عن أداء الشركات حسب إفصاحاتها المالية ربع السنوية، وبالتالي التوقعات لأدائها المستقبلي وهو ما ينعكس على وضع الاقتصاد العام، وبالتالي حياة الناس اليومية، تركز الأخبار على أن إيلون ماسك خسر عشرات المليارات في لحظات، أو أن ثروة جيف بيزوس هوت بعدة مليارات. ماذا يفيد الناس من أخبار مثل هذه غير الإثارة، على طريقة «الفنانة الفلانية أجرت جراحات تجميلية بمبلغ كذا». نعم الناس قد تعجبهم أخبار «النميمة» والإثارة، لكن هناك أبوابا في الإعلام التقليدي لذلك. أما أن تصبح مثل هذه الأخبار هي الأخبار الرئيسية، فهذا أدنى مستوى من دردشات مواقع التواصل، أكثر منه صحافة مهنية.

ليس الخبر هو إيلون ماسك وكم مليار خسرها، إنما الخبر هو شركته العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، وكيف أن أسهمها هوت بنسبة 60 في المائة، في أقل من عامين. وليس الخبر مارك زوكربرغ وكم خسر من ثروته، ولكن الخبر أن شركة «ميتا» (المالكة لموقع التواصل «فيسبوك») تعاني من تراجع عائدات الإعلانات الرقمية – رغم تساهل الشركة مع التلفيقات السياسية ومواد التضليل المعلوماتي على منصاتها، بغرض زيادة المشاركات لجذب الإعلانات.

فتحول الأخبار للتركيز على ما هو شخصي يزيد من كارثة الترويج لهؤلاء الأشخاص، حتى لو كانوا مليارديرات، على أنهم «عباقرة زمانهم»، وأن خسارتهم أموالا مفاجأة خبرية مبهرة. فالحقيقة أن أغلب هؤلاء يضاربون في أسواق المال، ومن شأن المضاربات (مثل القمار تقريبا) أن تجعلك تكسب الملايين والمليارات في «ضربة حظ»، وأن تخسر مثلها أيضا في «ضربة في الظلام».

على سبيل المثال، يضارب إيلون ماسك على كل شيء في الأسواق ويستغل آلية مقامرة مرخصة هيShorting ، وتعني أنه يشتري ويبيع أسهما على أساس توقع ارتفاعها أو انخفاضها، ويحقق أرباحا مضاعفة. وقد تنهار شركات حقيقية نتيجة مثل هذا النوع من المضاربات. ثم إنه يستغل كونه بؤرة ضوء في الإعلام ومواقع التواصل للترويج لمشتقات رقمية، مثل عملات مشفرة وهمية، فيحشد الملايين من المستثمرين الفرديين، ويحقق هو أرباحا مهولة بدون أي جهد. ولا يهم إن خسر هؤلاء، فقد غامروا على أمل الكسب السريع بلا جهد فتكبدوا الخسارة.

وفي المحصلة الأخيرة، تجدر الإشارة إلى أن مليارديرات مضاربات الأسهم والعملات وأثرياء العملات المشفرة ومشتقات التداول الرقمية حققوا تريليونات، هي في النهاية مجرد أرقام. بمعنى أنه لا قيمة مادية حقيقية لتلك الثروات، إنما هي أرقام بأصفار عديدة تضيف إلى فقاعة المغالاة في قيمة الأصول في النظام المالي. وهناك ما بين 30 و40 تريليون دولار في النظام المالي العالمي بلا قيمة حقيقية، لكنها تشكل خطرا هائلا حتى وهي مجرد أرقام. وقدر كبير من جهد البنوك المركزية وسلطات التنظيم المالي والمراقبة والتدقيق المحاسبي الرسمية حاليا، هو تخليص النظام من هذه الأرقام الخطرة.

ربما من المفيد إذاً أن تتبخر عشرات ومئات المليارات من ثروات المضاربين، بما يفيد النظام المالي العالمي بشكل عام. ولنتذكر أن الملياردير الشاب الذي أسس شركة المشفرات المنهارة لم يكن لديه أي أصول، قبل فترة قصيرة جدا، وبالتالي «عاد لأصله» كما يقول المثل، عل النظام كله يعود للأصول. أما من كونوا ثروات من ميراث أهلهم الأثرياء، أو من شركات حقيقية تعمل في مجالات تنفع الناس، فلا شك أنها تستفيد من العودة إلى الأصول وتبخر تلك التريليونات التي لا تعدو كونها مجرد أرقام، لكنها بالغة الضرر.

نافذة:

مليارديرات مضاربات الأسهم والعملات وأثرياء العملات المشفرة ومشتقات التداول الرقمية حققوا تريليونات هي في النهاية مجرد أرقام بمعنى أنه لا قيمة مادية حقيقية لتلك الثروات

إقرأ الخبر من مصدره