فليكسبريس

Étiquette : تحكم

  • المبادرة الوطنية.. دعم أكثر من ألف مقاول شاب بجهة الرباط

    استفاد أكثر من ألف شاب من حاملي المشاريع من برنامج “تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب” التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عدة منصات شبابية بسلا والقنيطرة وسيدي سليمان والخميسات، وسوق الأربعاء وسيدي الطيبي.

    وأفاد بلاغ صادر عن المركز المغربي للابتكار والريادة الاجتماعية بأن البرنامج، الذي يندرج ضمن محور “دعم المقاولات”، تمكن من دعم أكثر من 1000 مشروع، 390 منها حصلت على إعانات بقيمة إجمالية قدرها 34.195.815 درهم، وخصصت لاقتناء معدات من قبيل تجهيزات المطاعم وآلات للطباعة وآلات التطريز الصناعية والأثاث المكتبي.

    وأوضح أن هذا البرنامج ذو التأثير العالي تمكن من إحداث 956 منصب شغل من خلال دعم مشاريع الشباب في مختلف القطاعات التي استطاعت تحقيق أرقام معاملات مهمة: منها 764.000 درهم إجمالي مشاريع منصة الشباب بسلا و 732.200 درهم لمنصة الشباب بسيدي سليمان، و2.436.105 درهم لمنصة الشباب بالقنيطرة وسوق الأربعاء وسيدي الطيبي و 500 ألف درهم لمنصة الشباب بالخميسات.

    وأضاف أنه تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل جمع مساهمات، بقيمة إجمالية تقدر ب14.000.000 درهم لمنصة الشباب بسلا ، و 3.484.593 درهم لمنصة الشباب بسيدي سليمان ، و 16.177.540.03 درهم لمنصة الشباب بالقنيطرة و 10.240.166,97 درهم لمنصة شباب الخميسات.

    وتشكل المواكبة والتبادلات والمشاركة أهم العناصر الرئيسية التي تحكم التفاعلات في هذه المنصات المختلفة، والفضاءات المنفذة على مستوى جميع الأقاليم والتي لعبت دور مفترق طرق للتفاعل بين مختلف المتدخلين في نظام الحكامة الذين يعملون من أجل اندماج الشباب.

    وتتيح هذه الفضاءات لحاملي المشاريع إمكانية بلورة أفكارهم وتوسيعها ووضع اللمسات الأخيرة عليها من خلال الاستفادة من خبرة فرق المركز المغربي للابتكار والريادة الاجتماعية، التي تتولى مسؤولية دعم رواد الأعمال الشباب، بينما يتم دعمهم والإشراف عليهم ومراقبتهم من قبل أقسام العمل الاجتماعي وهي هيئات داعمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضعت خبرتها الداعمة في الاتصال وتوجيه الشباب نحو المنصات وتقديم المشورة والتنسيق لفائدة البرنامج.

    وبعد استقبال المرشحين ومرورهم بمرحلة التوجيه التي تقدمها الجمعية المسيرة، يتم توجيه المرشح نحو دعم ريادة الأعمال الذي يوفره المركز المغربي للابتكار والريادة الاجتماعية.

    وفي ما يسمى بمرحلة “ما قبل الإنشاء”، والتي تتوافق مع المرحلة التي يبحث فيها المستفيدون عن فكرة قابلة للتطبيق، وتأطير وتحديد السوق والتحقق من الاستغلال التجاري للمشروع، تم إجراء 1629 جلسة فردية، منها 596 مشروعا تم دعمها من خلال 56 معسكرا لتوليد الأفكار و 224 ورشة عمل على مستوى المنصات المختلفة، بينما في مرحلة “ما بعد الإنشاء” التي تتيح توجيه المستفيدين نحو الموارد والأدوات التي تم تكييفها ولكن أيضا لتعزيز استدامة أعمالهم ، تمت مواكبة أكثر من 458 مشروعا.

    وبفضل نظام الدعم، تمكن ما مجموعه 628 مستفيدا من المضي قدما في الإنشاء القانوني لمقاولاتهم، غالبيتهم مقاولون ذاتيون، وشركات تجارية ذات المسؤولية المحدودة ومقاولات فردية ، وفقا للمصدر نفسه.

    وفي هذا الصدد ، حدد المركز المغربي للابتكار والريادة الاجتماعية المشاريع المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المحلية، لا سيما في سيدي سليمان، مثل مشروع رضا ، الشاب البالغ من العمر 28 عاما الشغوف بالرياضة ، والذي أراد الاستفادة من الوسائل الرقمية من خلال إنشاء قاعة للرياضة “عبر الإنترنت”، حيث يمكن للعملاء الاتصال ومتابعة جلسة رياضية عن بعد تكون مؤطرة ودون الحاجة إلى التنقل.

    ومن ناحية أخرى ، يعد تحديد الهدف عنصرا رئيسيا، إذ قامت رجاء ، شابة تبلغ من العمر 35 عاما ، بدمجه في مشروعها الخاص بالخبز والحلويات على أساس “زميطة” مع محتوى منخفض من السكر (منتج مغذي وحيوي بشكل خاص) ،حيث استهدفت فئة المصابين بداء السكري التي هي بحاجة إلى “تغذية فائقة”.

    وتم اخذ البعد البيئي بعين الاعتبار ، لا سيما في مشروع رشيد “يد بيضاء” ، والذي يتضمن إنتاج بدلات خاصة بتربية النحل ترتكز على استخدام الجلود المعاد تدويرها.

    وفي سلا ، يبرز مشروع “بلومي” من خلال مقترح لاعتماد ممارسات البستنة المستديمة المنزلية المبتكرة لتوفير حلول للمساحات الخضراء الحضرية. أما بالنسبة لمشروع آيت موليد ، فيركز على تطوير تشخيص وبرمجة آلية للسيارات للتعامل مع مخاطر التشخيص الأعمى الذي يفتقر إلى الدقة ويتطلب المزيد من الوقت.

    وسوق الأربعاء لا تفتقر بدورها للابتكارات ، إذ قدم مقاولون مقترحات حلول تستهدف السكان المحليين ، لا سيما من خلال مشروع” Frigo Froid ” ، والذي يقوم على تزويد التجار بغرفة تبريد لعملية انضاج الفاكهة بفضل استخدام الغاز.

    تقترح شركة ميكانيكية أخرى إصلاح الأجزاء الدافعة لرؤوس المحركات ، وهو أمر من شأنه أن يساعد جزء من السكان الذين يستخدمون وسائل النقل ذات المحركات الثابتة ، والتي تكون غالبا ما تكون هشة .

    إثراء وتنشيط السوق المحلي من خلال الاستفادة من التقاليد المغربية هو أيضا أحد أهداف لطيفة ، شابة تبلغ من العمر 44 عاما ، والتي تريد أن تدخل الى سيدي الطيبي نوعا من الخياطة يغيب عن المنطقة.

    وعلى نفس المنوال ، شرع عبد المجيد في إصلاح الآلات والمعدات الصناعية والزراعية ، وكذا وسائل النقل ، ملبيا بذلك حاجية حقيقية للسكان المحليين الذين كانوا يضطرون للتنقل الى خارج سيدي الطيبي للوصول إليها.

    وفي الخميسات ، قامت الشابة دعاء البالغة من العمر 29 عاما بتكريم النساء المغربيات بتنوعهن والرجال أيضا والتراث المغربي في ثرائه الكبير من خلال صنع دمى تمثل مختلف المناطق. وأطلقت دعاء التي كانت مولعة بالدمى منذ صغرها على مشروعها ” ايطو” .

    وتوظف دعاء نظاما بيئيا متكاملا من الصناعة التقليدية عندما تلبس دماها بأقمشة محلية مثل منديل من شفشاون أوأغطية الزينة (لحافي) من العيون.

    وخلص البلاغ إلى أن برنامج 3 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد مكن من تعزيز الدعم على المستوى المحلي وزيادة الاستثمار في الثروة والموارد المحلية للجهات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “توقع 93 مليارا حُقق منه 62 مليارا فقط”.. البيجيدي ينتقد ضعف مداخيل ميزانية جماعة طنجة برئاسة ليموري

    استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، للسلوك الذي اختاره رئيس المجلس الجماعي لطنجة وأغلبيته العددية في عدم إعطاء المعارضة حق التعقيب على ردوده وردود نوابه على مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع الميزانية ضدا على النظام الداخلي، مما اضطرهم مع الأسف إلى الاحجتاج وإعلان الانسحاب من عملية التصويت وباقي أشغال الجلسة، بعدما بقوا حاضرين فيها إلى وقت متأخر من الليل مساهمين فيها بجدية ،محملين الأغلبية مسؤلية هذه الممارسة ذات النزوع الإقصائي.

    وحسب بلاغ للكتابة الإقليمية، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد عبر الحزب عن قلقه البالغ من حالة تدهور خدمات القرب وولوج المرتفقين إليها بالمدينة بعد تطور إيجابي عرفته في الفترة السابقة، معبرا عن أسفه الشديد لعودة مؤشرات عدم صدقية تقديرات ميزانية الجماعة مما يدفع في اتجاه عودة أزمتها البنوية حيث تم تسجيل نسبة ضعيفة من مداخيل ميزانية 2022 (62 مليار وخمسمائة…من أصل 93 مليار وسبعمائة مليون… سنتيم) في التسعة أشهر من السنة بالمقارنة مع حجم زيادة النمو التي اعتمدها المكتب المسير (16,2%) وخصوصا بالفصول المهمة للميزانية على مستوى المداخيل الذاتية والمحولة، والتي سبق للفريق أن عبر عن استحالة تحقيق أرقامها الضخمة، وهو الأمر الذي فرض على المكتب المسير إلى اعتماد نسبة نمو (6,56%) فقط في ميزانية 2023.

    واستغربت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، من غياب منطق التقشف والترشيد في تدبير الميزانية في مخالفة صريحة لمضامين مذكرة وزير الداخلية الموجهة للمجالس الجماعية، حيث تم تسجيل زيادة في تكاليف المحروقات والمناطق الخضراء على سبيل المثال، مؤكدة لعدم وجود أي بصمة ملموسة أو إضافة جديدة للمكتب المسير في عملية التحصيل أو الإنفاق تتناسب وحجم التحديات التي تعرفها الجماعة بالمقارنة مع الشعارات التي رفعتها مكوناته إبان انتخابات 2021.

    وسجل الحزب، لغياب أي جهد للجماعة في الإستفادة من الزيادات المهولة في الأسعار الذي عرفته مجموعة من المواد الغذائية بسوق الجملة للفواكه والخضر وسوق السمك رغم تحمل المواطن لهذه الزيادات، معبرا عن  استهجانه لغياب أي أثر ملموس لأهم الخدمات الكبرى بالمدينة وعلى رأسها خدمة النظافة بعد مرور سنة على العقد الجديد جراء ضعف تفعيل دور لجنة التتبع في تنزيل مقتضيات العقد، والإنارة العمومية التي تعاني من إشكالات بنيوينة بمختلف الأحياء والشوارع رغم الرفع الكبير من مخصصاتها المالية في ظل عجز وتأخر واضحين لتنزيل مشروع التدبير الجديد والجاهز الذي أعده باحترافية المجلس السابق في أفق تجويد الخدمة وتقليص مصاريفها.

    واستغرب البيجيدي، من التأخر الكبير في إعداد برنامج عمل الجماعة رغم مرور سنة من عمر المجلس و مصادقته على مقررات ذات الحجم المالي والزمني المكلف بما يؤكد غياب رؤية تحكم برمجة ميزانيات الجماعة وبرنامج عملها.

    ودعا حزب المصباح، الفرقاء السياسيين بالمجلس أغلبية ومعارضة إلى استحضار المسؤلية المنوطة بهم من الناحية القانونية والسياسية والسعي إلى الحفاظ على منسوب مقدر من الجدية والمسؤولية وخصوصا بأشغال دورات المجلس، مطالبا مكونات الأغلبية إلى الخروج من منطق التنازع حول التفويضات والمواقع و الاشتغال على ما تلزمه مسؤوليتها القانونية والسياسية في ملفات حارقة بالمدينة بنفس تشاركي مع مختلف الفرقاء، ودعوته لمختلف الهيآت السياسية والمدنية وجميع الفاعلين بالمدينة إلى الانخراط بقوة في متابعة الشأن العام المحلي لحفظ المكتسبات التي تحققت و مواجهة أي محاولة لتبذير المال العام أو ضياع المرفق العمومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا قاطعت الجزائر وتونس اجتماع مبادرة “5 زائد 5 دفاع”  المنعقد بالرباط؟

    غابت كل من الجزائر وتونس عن الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة “5 زائد 5 دفاع”، الذي انعقد اليوم الخميس 27 اكتوبر بالرباط، وحضره رؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الثمانية أعضاء المبادرة وهم فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا…

    غياب تونس والجزائر يطرح السؤال مجددا حول الشعارات الفارغة التي يرفعها نظام العسكر الجزائري حول تعاونه وجهوده في إحلال السلم والسلام بالمنطقة، ومدى استهتاره بالاتفاقيات التي تربطه مع الدول وفقا للأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول والمبادئ المتعارف عليها دوليا.

    غياب الجزائر اجتماع هام يندرج في إطار “مبادرة 5 + 5 دفاع “، التي تم إطلاقها في 2004، والتي تعتبر منتدى للتشاور والتفاهم المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط ، يكشف بالملموس ان نظام العسكر لا يمكن الوثوق به، لأنه بكل بساطة كيان خبيث هدفه الوحيد هو عرقلة أي تعاون بين دول المنطقة وإثارة النعرات والقلاقل في وقت  يواصل فيه أعضاء هذا الفضاء تعزيز تعاونهم أكثر من أجل النهوض بالأمن والاستقرار في المنطقة، ورفع التحديات المشتركة في هذا الفضاء الحيوي، وخاصة محاربة الاتجار غير المشروع، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والتلوث البحري…

    هذا الحدث المهم الذي انعقد بالرباط، يكشف مجددا ان تونس أصبحت تابعة لنظام العسكر الجزائري، وأضحى رئيسها قيس السعيد مجرد بيدق تابع لكابرانات فرنسا، وهو ما يؤكد أن استقباله لإبراهيم غالي كبير الإرهابيين، خلال قمة تيكاد8 بتونس، كان متعمدا وبإيعاز من حكام المرادية.

    مقاطعة الجزائر وولايتها تونس لهذا الإجتماعى الهام، يفند الأكاذيب والشعرات الفارغة التي يرفعها نظام العسكر في كوريا الشرقية، مدعيا انه يسعى إلى لمّ شمل العرب وتوحيدهم خلال القمة التي ستنعقد يوميْ 1 و2 نونبر المقبل…

    55Sans titre 14

    اضغط على الصورة لمشاهدة فيديو زيارة المشاركين في الإجتماع لضريح محمد الخامس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر

    قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الإثنين، باستمرار نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر أضافية، وللمرة 27.

    وكشفت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة، التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    وأوضحت مصادر من النقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج، وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي، وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة، وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين، وكل الأطراف المعنية بالقضية.

    وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت، على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • قـــرارٌ قضائيٌّ جديد بخُصوص مصفاة سامير (وثيقة)

    مزيد من المعلومات

    أصدر القضاء المغربي، اليوم الإثنين 24 أكتوبر الجاري، حُكما جديدا في حقِّ مصفاة تكرير البترول “سامير”..

    وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، و منسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، أنه “بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك، فقد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين ، باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر وللمرة 27″.

    وشدد اليماني، في تعليقه على الموضوع، على أنه “في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.

    Bannière ministère de la solidarité 300×250

    وتساءل المتحدث عن “ما إن كانت حكومة أخنوش ستتحرك قبل فوات الأوان ، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.

    وخلص إلى القول بأن “الحل المتبقي هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات، أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمرة الـ27 .. المحكمة التجارية تقضي باستمرار نشاط مصفاة “لاسامير”

    حسن أنفلوس

    أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم  الاثنين، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر إضافية.

    الحكم الذي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، والقاضي باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر، يعتبر الحكم الـ27  في مسار هذا الملف.

    ويأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

    قرار المحكمة القاضي بتمديد الإذن باستمرار نشاط “لاسامير” من شأنه أن يعزز مساعي التفويت القضائي لأصول الشركة والحفاظ  على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة  ولو بنسبة محددة.

    وسبق للمحكمة التجارية أن أصدرت أحكام تجديد الإذن باستمرار النشاط في وقت سابق، في أفق أن يتم الحسم في مصير الشركة بشكل نهائي.

    وبحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنه وبناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    وأضاف اليماني أنه، في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.

    وتساءل اليماني، هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟

    وأكد أن الحل يبقى هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك ، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة تقرر استمرار نشاط “لاسامير” لمدة 3 أشهر واليماني يتساءل: “هل ستتحرك الحكومة قبل فوات الأوان؟”

    قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، اليوم الاثنين، باستمرار النشاط لشركة “سامير” لمدة 3 أشهر وللمرة 27، وذلك بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

    وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه “وفي حال فشل مساعي المحكمة في الوصول الى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لاقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية”.

    وتابع اليماني “فهل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”.

    وأضاف ذات المتحدث: “ويبقى الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قلق استقلالي بمراكش من عودة أبدوح المحكوم بالسجن لعضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في المؤتمر القادم

    أفادت مصادر من حزب الاستقلال بمراكش أن هناك قلقا داخل أوساط المسؤولين المحليين بالحزب بسبب مساعي عبد اللطيف أبدوح للعودة إلى قيادة حزب الاستقلال خلال المؤتمر القادم للحزب رغم انه مدان أمام القضاء في ملف كازينو السعدي.

    وتشير مصادر إلى أن ابدوح يروج عبر مواقع إلكترونية محلية أنه حصل على قرار من محكمة النقض لإعادة محاكمته، دون أن يتبث صدور هذا القرار.

    وصدرت أحكام استئنافية ضد عبد اللطيف أبدوح بعقوبة حبسية لمدة خمس سنوات، ثلاثة منها من أجل المتابعة المتعلقة بتبديد أموال عامة والرشوة فيما يتعلق بتفويت كازينو السعدي بمراكش وسنتين حبسا نافدا بخصوص تلقي رشوة عبارة عن ثلاث شقق ومحلين تجاريين بتجزئة “سنكو” مع الحكم بمصادرة المحلات المذكورة. وبمقضى هذا الحكم لم يتمكن من الترشح للإنتخابات الأخيرة في 2021، رغم انه نجح في وضع ابنته على رأس اللائحة الجهوية للنساء لتصل إلى عضوية مجلس النواب.

    وكان محمد الغلوسي الناشط الحقوقي علق في تدوينة على ما يروج عن صدور قرار من محكمة النقض قائلا إن هناك 8ملفات تتعلق بالنقض في ملفات ذات صلة بملف ابدوح وأضاف أنه  ‘بالدخول إلى موقع المحكمة المذكورة باستعمال أرقام تلك الملفات فسنجد أن القضية لم تحكم بعد وأنها لازالت في طور الإجراءات وتفيد أرقام تلك الملفات أنها فتحت كلها في سنة 2021، فهل بهذه السرعة يمكن لمحكمة النقض أن تصدر قرارها في قضية أثارت اهتماما وجدلا واسعا وسط الرأي العام خاصة و أن هناك قضايا معروضة على هذه المحكمة لمدة تفوق أربع سنوات ولم تبث فيها لحدود الآن يتساءل الغلوسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وصفة ملكية لإنعاش الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية

    رضوان زهرو

    كان الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة يوم 14 أكتوبر 2022، قويا ومباشرا وغنيا بالتوجيهات والدروس؛ ركز فيه جلالة الملك إلى جانب إشكالية ندرة الماء، على رهان آخر لا يقل أهمية؛ رهان استراتيجي وتنموي، آني واستعجالي؛ هو رهان الاستثمار ؛
    ففي ظل سياق عالمي مظطرب وظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، قدم جلالة الملك وصفة شاملة ومتكاملة لتطوير الاستثمار في بلادنا، خاصة الاستثمار المنتج، في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي من شأنها أن تخلق فرص الشغل وتحسن الدخل وترفع من مستوى معيشة الأفراد و توفر الموارد المالية الضرورية للاستمرار في إنجاز مختلف الأوراش والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
    لكن لا يتم ذلك يقول جلالة الملك، إلا في ظل مناخ عمل ملائم؛ وهو ما يفرض إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية والمؤسساتية، والتي لازالت تحول دون أن يقوم الاستثمار، بدوره كاملا كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود؛ ذلك أن عالم الأعمال والاستثمار يعاني من عدة معوقات وإكراهات، نذكر بعضها:
    معوقات تتعلق بمناخ العمل؛ حيت غياب التوافق حول عدد من الإصلاحات الجوهرية (مدونة الشغل نموذجا) فهذه المدونة بقيت في الرفوف لسنوات، حيت لم يتم التوافق حول أغلب ما جاء فيها، وخاصة ما يتعلق بالحق في الإضراب (الذي قد يتعارض مع الحق في الملكية والحق في العمل) و ما يتعلق بشروط التسريح ونظام التعويضات المترتبة عنه؛

    – معوقات تتعلق بالإدارة المغربية؛ فالمقاول منذ إنشاءه المقاولة إلى الشروع في تحقيق مشروعه الاستثماري، يجد نفسه يمر عبر مجموعة من المراحل الإدارية المعقدة للحصول على مجموعة من الرخص في أغلبها معقدة كذلك، والتي يتطلب الحصول عليها مدة طويلة جدا؛

    – معوقات تتعلق بالإدارة وبالجهاز القضائي تحديدا، وعدم تكيفه مع متطلبات التنمية الاقتصادية؛ وهنا يمكن أن نذكر قلة الخبرة المهنية وطول مدة (أو افتعال طول مدة) تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى مشكلة خطيرة أخرى تنخر جسم الإدارة وهي الفساد؛

    – معوقات عقارية، حيت يعتبر المشكل العقاري من بين أهم المشاكل التي تقف دون إنعاش الاستثمار في بلادنا؛

    – معوقات تتعلق بتوطين المشاريع الاستثمارية ؛ فالأراضي الصناعية والمحلات التجارية نادرة وباهضة الثمن. وخاصة في المدارات الحضرية. كما أن هناك بعض الأراضي التي عموما، لا يمكن الحصول عليها مثل: أراضي الكيش، وأراضي الأوقاف، والأراضي السلالية؛

    – معوقات تتعلق بالقوانين التي تحكم النظام العقاري في بلادنا (وهي قوانين جد معقدة)؛

    – معوقات ضريبية؛ وخاصة الضغط الضريبي، وتعدد وتنوع الجباية المحلية؛

    – معوقات مالية؛ وخاصة ارتفاع تكلفة المال (معدلات الفائدة) و المبالغة في الضمانات المطلوبة، ومركزية قرار الموافقة على منح القروض، وارتفاع تكاليف الإنتاج ، وخاصة تكلفة الطاقة ، ما يكون له بالغ الأثر على التنافسية، وخاصة تنافسية التكلفة أو الثمن.

    هذه الوصفة الملكية الجديدة في مجال الاستثمار، يمكن تلخيصها في ما يلي:

    أولا- التفعيل الجيد للميثاق الوطني للاستثمار ، والذي يراد له أن يكون ميثاقا تحفيزيا وتنافسيا ويحقق التوازن المطلوب، مجاليا وقطاعيا؛ وهو ما من شأنه أن يجعل اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية؛

    ثانيا- دعم المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من فعالية وجودة خدماتها، و وإناطتها بالإشراف الشامل على كل مراحل العملية الاستثمارية؛

    – البناء على النتائج المحققة في مجال تحسين مناخ الأعمال، والعمل على تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء…

    – تعزيز الثقة بين المستثمر والدولة من خلال تكريس قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل العديد من القضايا والنزاعات.

    – تقوية مساهمة القطاع الخاص، مع طبعا مواكبة القطاع العام وإصلاح وتحديت وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية؛

    – إعطاء مكانة أكبر للمنظمات القطاعية و للقطاع البنكي والمالي، وللمقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات الشباب، خاصة من أبناء الجالية المغربية بالخارج؛

    كل ذلك في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار ، ومن خلال التعاقد الوطني للاستثمار الذي دعى إليه جلالة الملك، والذي يترجم التزامات جميع الفاعلين والمتدخلين؛ الحكومة والقطاعين الخاص والبنكي، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026؛ وهي أهداف طموحة جدا، لكنها في نفس الوقت واقعية وقابلة للتحقيق.

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار “ارتجالي” و”جهل” بأبجديات السينما.. نقاد يدافعون عن “زنقة كونتاكت” ويدينون المركز السينمائي

    دافع نقاد سينمائيون عن صناع فيلم “زنقة كونتاكت”، الذين طالهم الهجوم من قبل نشطاء بسبب أغنية استخدمت في العمل تعود لمغنية انفصالية تدعم الكيان الوهمي “البوليساريو”، الأمر الذي استنفر المركز السينمائي المغربي للتعجيل بإصدار ردة فعل تجسد في توقيف عرض الفيلم وطنيا ودوليا، وسحب الرخصة المهنية من المخرج إسماعيل العراقي.

    وعدّ النقاد هذا الإجراء “غير عادل” و”مجحفا” في حق مخرج الفيلم، مدينين المركز السينمائي كونه المسؤول الأول عن مراقبة العمل قبل طرحه، نظرا لمروره عبر لجانه قبل وصوله إلى صالات العرض.

    واكريم: قرار “ارتجالي” ليس في محله وثمة جهات تريد “النيل” من الفيلم ومخرجه

    وفي هذا الصدد، يرى الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، أن قرار منع فيلم “زنقة كونتاكت” من العرض وسحب الرخصة المهنية من مخرجه إسماعيل العراقي، “ليس في محله”، لاسيما وأن العمل حصل على الدعم وعرض على أكثر من لجنة شاهدته كاملا وعلى أساسه مُنح له الشطر الأخير من الدعم، مبرزا أن الفيلم “عرض على لجنة متخصصة في منح الرخص للأفلام القابلة للعرض  في القاعات السينمائية”.

    وأشار وكريم إلى أن الفيلم تم دعمه والترخيص له للعرض منذ فترة بمختلف القاعات السينمائية وعرض بالمهرجان الوطني للفيلم ونال الجائزة الكبرى ولم يتخذ المركز السينمائي هذه المبادرة غير المحسوبة والعشوائية بمنعه إلا الآن بعد أن هاجمته مواقع إلكترونية لأسباب مجهولة.

    وأكد الناقد نفسه أن المركز “لم يحرك ساكنا إلا بعد مباشرة بعض الجهات، التي تبدو، في نظره، أنها “تكيد” للنيل من هذا الفيلم ومخرجه، ليستفيق من سباته ويصدر بلاغا يدينه بالدرجة الأولى، مضيفا أن السبب الذي جاء به “غير منطقي”، لأن “جيمع من يفهم في السينما يعي تماما أن السيناريو لا يمكن أن يظل على حاله، لكونه يخضع للمعالجة خلال عميلتي التصوير والمونتاج بناء على رؤية إخراجية، إما لإكراهات مادية أو لظهور زاوية جديدة تغير السرد في الفيلم”.

    وشدد واكريم في تصريحه للجريدة، على أن مثل هذه القرارات “الارتجالية” تعود بالسينما المغربية سنوات إلى الوراء، و”تسيء” إلى المشهد الثقافي المغربي، بالإضافة إلى أنها “تمس” بحرية التعبير، وتقدم صورة “بدائية” عن المشهد الفني بالمغرب، وفق تعبيره.

    زويريق: بلاغ المركز السينمائي إعلان “حرب” على فيلم سينمائي و”إرهاب” لمخرج شاب

    من جهته، اختار الناقد الفني فؤاد زويريق حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” وسيلة للدفاع عن صناع الفيلم المذكور والتضامن معهم، عقب الجدل الواسع الذي أثاره في الساعات القليلة الماضية، إذ وجهت إلى أطقمه اتهامات بـ”خيانة” الوطن.

    ويرى زويريق، أن بلاغ المركز السينمائي المغربي “إعلان حرب على فيلم سينمائي لا حول ولا قوة له، في إطار يؤكد المُؤكد وهو تحكم المؤسسات البيروقراطية في العملية الإبداعية المغربية، وتنصيب نفسها قاضيا لمراقبتها وجلدها جلدا، وهذا ضد الإبداع شكلا ومضمونا”.

    ودافع الناقد الفني، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” عن صناع الفيلم قائلا: “طبعا نحن مع الثوابت الوطنية ومع قضية الصحراء المغربية قلبا وقالبا، لكن الإبل لا تورد، وليس بهذه الترسانة الساذجة والمجحفة من العقوبات يمكننا التطور فنيا والنهوض بسينمانا المغربية، مثل هذه القرارات المتسرعة لا جدوى منها سوى إضحاك العالم علينا”.

    وتابع الناقد عينه: “لو كان المسؤولون عن إصدار هذه العقوبات أذكياء لتجاوزوا الضجة التي لم تُثَر سوى على نطاق ضيق، بدل توسيع دائرتها بهذا الشكل كما نرى الآن، وتركوا الحال على ماهو عليه مادام الفيلم قد مرّرته لجانهم، وخرج إلى النور منذ سنوات وشاهده جمهور عريض، وفاز بجوائز داخل المغرب وخارحه، أو اكتفوا فقط بالسماع لمخرج الفيلم، الذي ربما يكون قد أدرج الأغنية عن جهل ودون قصد منه، ووجهوا إنذارا لشركة الإنتاج من أجل تعديل نسخة الفيلم وكفى الله المؤمنين شر القتال”.

    وأكد زويرق في التدوينة ذاتها، أن “الفيلم موجود على الأنترنيت وسيتسارع الناس أكثر لمشاهدته”، مردفا: “أنا مع القضية نعم، لكن ضد كل هذه القرارت وخصوصا تعليق البطاقة المهنية للمخرج الشاب إسماعيل العراقي، الذي بدأ للتو شق طريقه السينمائي بهذا الفيلم، الذي يعد من أهم الأفلام المغربية التي انتجت مؤخرا.. هذا إرهاب للشباب المبدع، وربما هو لم يقصد أصلا وما اتهم به من خيانة وعمالة تبقى اتهامات عائمة غير مسؤولة نهائيا، فأنا شخصيا لا أعرف هذه المغنية ولم أسمع بها من قبل، وربما معي كثيرون أيضا، وما وقع الآن سيدفعهم إلى البحث عنها والتعرف على أغانيها”.

    ولفت زويرق إلى أنه “من يجب أن يحاسبوا هم أولئك الذين يتحصلون على مئات الملايين من الدولة بدعوى صناعة فيلم وطني حول قضية الصحراء، وفي الأخير تجده عملا تافها سيئا يعرض مرة أو مرتين وبعدها يرمى في القمامة، لأنه لا يرقى إبداعيا وفنيا إلى كل تلك الأموال التي حصل عليها صُناعه من الدعم، أي من جيب الشعب، هؤلاء هم الخونة، وهؤلاء هم الذين يجب أن يحاسبوا على كل سنتيم حصلوا عليه، ويعاقبوا على الاستهتار بقضيتنا الوطنية والتربح من ورائها”.

    الناقد ذاته أوضح أن “المضحك والمبكي أيضا في بلاغ المركز، المؤسسة الوصية على السينما التي من المفروض فيها أن تكون على علم بأبجديات عملية الإنتاج السينمائي، هو أنه اتضح له أن الشريط السينمائي “زنقة كونتاكت” يتضمن خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا بسناريو العمل المرخص له”، مما جعله يتساءل: “ألا يعرف من صاغ أو اتخذ هذا القرر أن السيناريو لا يبقى على حاله، حيث إنه يكتب عدة مرات وعلى مراحل إذا دعت الضرورة لذلك، فالسيناريو الأصلي لا يبقى أصليا ولا يلتزم بما فيه، ففي أثناء التحضير والتصوير يتعرض للتغيير المستمر عبر تطويره”.

    واختتم زويرق تدوينته قائلا: “لم تكن كل هذه الضجة وما أعقبها من قرارات وعقوبات بأثر رجعي ضرورية نهائيا، كان على المركز أن يلتزم الصمت أو يطلب من صناع الفيلم التعديل بكل سهولة وسلاسة”، مشيرا إلى أنه ضد من يطالب بسحب الجائزة الكبرى من الفيلم، لأن “القضية حُسمت وانتهت والمطالبة بسحبها منه هو العبث بعينه”.

    سداتي: المخرج والمنتج احترما كل القوانين والمساطير.. والقرار ينم عن الجهل بأبجديات السينما

    أما الباحث في فن الصورة عبد المجيد سداتي، فقد أكد أن “بلاغ المركز السينمائي حول فيلم ” زنقة كونتاكت” جاء ليزيد من تأزيم الواقع السينمائي، إذ إن الفيلم حصل على الدعم بموافقة لجنة الدعم وبالإجماع، وحصل على رخصة التصوير، وعلى تأشيرة العرض في القاعات، ثم عرض في طنجة وحصل على الجائزة الكبرى، وعرض في مهرجانات عربية ودولية”.

    وزاد سداتي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، أن”مرور الفيلم عبر كل هذه اللجن، معناه أن المخرج والمنتج احترما كل القوانين والمساطير الجاري بها العمل، ليخرج بعدها هذا البلاغ السيء الذكر ليسحب الفيلم من القاعات، ويهدد المخرج والمنتج بسحب بطاقتيهما وتراخيصهما في حالة ما لم يقوما بإجراء تعديلات على الفيلم”.

    وفسّر الباحث نفسه أنه “بغض النظر عن كل الحيثيات، فإن قرارا كهذا جاء متأخرا وفي ظروف غير مفهومة، لاندري من وراءها، قرار متدبدب ومتسرع، ينم عن جهل أصحابه ومن معهم، بأبجدية الفن السينمائي، وعن عدم كفاءتهم في تسيير الشأن السينمائي بالمغرب”، وأضاف جازما: “لجن كهذه ومسؤولون بهذا المستوى، يجب أن يستحيوا، وأبسط ما يمكن أن يقدموا عليه، في الحالة هاته، تقديم استقالتهم، وفي انتظار ذلك ننتظر بلاغات رسمية من اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة وباقي الغرف المهنية، وجمعية النقاد والجامعة والوطنية للأندية السينمائية بالمغرب وباقي الفاعلين الثقافيين والسينمائيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره