فليكسبريس

Étiquette : تزويج

  • حقوق النساء.. عبد النباوي يكشف حصيلة محاربة العنف والاتجار بالبشر وتزويج القاصرات

    كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الهشة، حصيلة محاربة العنف ضد النساء، والاتجار بالبشر، وكذا تزويج القاصرات والهدر المدرسي، موضحا حدوث تحسن في بعض الجوانب تؤكده لغة الأرقام.

    وأورد عبد النباوي، الإثنين 06 فبراير 2023، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أن النيابات العامة حرصت على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية للفئات الهشة، حيث تم خلال سنة 2022 تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصاً.

    وحرصت النيابات العامة، وفق عبد النباوي، في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.

    وأكد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2022 عرفت تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون.

    وأوضح عبد النباوي أنه من أجل تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات انخرطت النيابات العامة في تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح الاستراتيجيات والالتزامات الوطنية الواردة في هذا المجال، سيما تلك المضمنة بإعلان مراكش الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم يوم 8 مارس 2020، وما ترتب عنه من توقيع للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف من قبل كافة المتدخلين ومراعاة حاجياتهن وخصوصية أوضاعهن الاجتماعية.

    وفي ذات السياق أشار عبد النباوي إلى أنه تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، وتتويجاً للمجهودات المبذولة في هذا الإطار مع كافة الشركاء والمتدخلين تم بشراكة مع مجلس أوروبا واليونسيف UNICEF واليونيفام UNI FEMMES تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية وطنية وجهوية جمعت قضاة النيابات العامة والقضاة المكلفين بالزواج  وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء حول الموضوع.

    وأورد المتحدث أن هذه الخطوة ساهمت في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات حيث تم التمكن منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021 من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022 36383، وخلال سنة 2022 لوحدها 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742 وخلال سنة 2022 بلغ العدد 29742   . وهي كلها مجهودات تندرج ضمن تنزيل التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة بشأن حماية النساء والطفولة من مختلف أشكال الاستغلال والانحراف.

    وفي نفس السياق عرفت سنة 2022، وفق عبد النباوي، تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلباً منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلباً.

    وأفاد رئيس المدلس الأغلى للسلطة القضائية أنه “إذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمساً. بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك والتي بلغت ما مجموعه 16166 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاصر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين منطق الفقهاء ومنطق حقوق الإنسان ؟

    بين منطق الفقهاء ومنطق حقوق الإنسان ؟

    أحمد عصيد//

    كلما اندلع نقاش حول قضية حقوقية ذات صلة بنص من نصوص الدين إلا وحدث نزاع ولغط بين طرفين: أحدهما يعتمد نصوص الدين كما فهمها القدامى في عصر لا صلة له بعصرنا من أي وجه من الوجوه، والطرف الآخر يُقرّ من خارج النص ما ينبغي أن يكون طبقا لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في العالم، والنتيجة أن التفاهم المطلوب يظل غائبا وسط صراع إيديولوجي لا ينتهي، وغالبا ما تكون له امتدادات سلبية في المجتمع ينجُم عنها عرقلة تفعيل النصوص القانونية الجديدة في الواقع الاجتماعي وخاصة في مجال العدالة.

    ولعل أسهل تفسير لهذا التشظي القول بأن سبب نبذ الفقهاء لحقوق الإنسان اعتبارها إنتاجا غربيا لا صلة له بالهوية الدينية الأصيلة، وهو تفسير وارد لكنه غير كافي لفهم تعنت الوعي الديني التقليدي أمام تحولات الواقع الإنساني.

    عندما نقوم بتحليل خطاب الفقهاء الرافضين لتعديل بعض القوانين بسبب مبررات دينية، سنجد بأن مشكلة هؤلاء مع حقوق الإنسان إنما مصدرها المنطق الذي يشتغلون وفقه، والذي يعتمد قاعدتين اثنتين صارتا مصدر كثير من الصراع والتصادم، علاوة على الظلم الذي يطال الحقوق الإنسانية للمواطنين، وخاصة في مجال الحريات والمساواة:

    القاعدة الأولى تقول بأولوية “حفظ الدين” على أي شيء آخر، بما فيه الإنسان نفسه.

    والثانية تعتبر نصوص الدين مجردة عن سياقاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وفق قاعدة “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”.

    التفكير وفق هاتين القاعدتين يؤدي دائما إلى نفس النتيجة: رفض إعادة القراءة والتفسير والتأويل وفق قواعد جديدة لصالح الإنسان واستجابة للسياقات المستحدثة التي هي غير مسبوقة في التاريخ كله. فقواعد الفكر الديني صارت ـ بسبب طول استعمالها لقرون طويلة ـ جزءا من الدين نفسه، أي أنها صارت بدورها غير قابلة للمراجعة، وهذا ما يفسر استمرار اعتراض الفقهاء ودعاة التقليد إلى اليوم على مراجعة مدونة الأسرة التي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها مصدر مظالم كثيرة لا يقبلها عقل ولا منطق.

    ويستغرب المرء من قساوة الفكر الفقهي الذي لا يكترث بمعاناة الإنسان، ويظلّ متشبثا بنصوص لم يعُد السياق الذي أنتجها موجودا منذ عقود، لكن الاستغراب يزول عندما ندرك بأنّ منطق الفقهاء ليس منطقا إنسانيا بل هو منطق ديني تقليدي، غايته الحفاظ على تطبيق نصوص لذاتها لا لمصلحة، ما دام من الواضح اليوم أنها صارت متعارضة مع المصلحة.

    سألتني إحدى المواطنات في معرض مناقشة مدونة الأسرة قائلة كيف لا ينتبه الفقهاء إلى بعض الأحاديث المهينة للمرأة ويعتبرونها رغم ذلك من الدين، رغم أنها ظاهرة الإساءة لكرامة النساء ؟

    وحتى تفهم السيدة أصل المشكل تناولنا بالقراءة الحديث المنسوب إلى النبي في “صحيح مسلم” والقائل:”إذا قام أحدكم فصلّى فإنَّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ”، والذي هو حديث يؤذي الحساسية الحقوقية المعاصرة إيذاء كبيرا، لكنه في الوعي التقليدي حديث عادي ومقبول لأنه “صحيح” حسب فقهاء الحديث، الذين اعتبروا أن معيار “صحة” الحديث في سنده وفي كون الذين رووه “ثقات”، مما أدّى إلى تدوين أخبار مضمونها غير مقبول لا عقليا ولا منطقيا ولا حتى أخلاقيا، وجعل فقهاء اليوم ينظرون إلى نص الحديث على أنه من صحيح الدين بالنظر إلى غايته الدينية، معتبرين أنه لا يجوز الطعن في “صحيح السنة”.

    ومن يتأمل الحديث المُشار إليه سيجد بأن منطق قراءته بين الفقهاء والحداثيين مختلف تماما، فعند الفقهاء يُقرأ هذا الحديث وفق المنطق التالي:

    1) أنه لدى أغلبية الفقهاء مُوجه للرجال (الذين يصلون في الفضاء العام). ولهذا ذهبت طائفةٌ  من الفقهاء إلى أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، معتمدين الحديث المنسوب في روايته إلى أبي ذر في مسند الإمام أحمد وغيره.

    2) أن المرأة “دنسة” عندما تكون حائضا، كما أنها تثير شهوة الرجال بجسدها ومشيتها.

    3) أن جمعها مع الحمار والكلب الأسود ليس لإهانتها حيث لا يبدو ذلك للفقهاء مثيرا لأي مشكل، لأن القصد منه والغاية هي “صحة الدين” و”صحة الصلاة” بالنسبة للرجال.(أولوية الدين على الإنسان).

    أما المنطق الحقوقي فيقرأ الحديث على هذا الشكل:

    1) أنه خبر مروي شفويا لمدة تتراوح بين 150 و 200 سنة قبل تدوينه من طرف مسلم وغيره.

    2) أن اعتبار “السند” و”العنعنة” معيارا لصحة الحديث قاعدة غير علمية وغير يقينية، وإنما هي مبنية على الظن.

    3) أن كرامة الإنسان ينبغي أن تكون هي الغاية العليا للدين وليس الدين غاية في ذاته.

    4) أن المرأة شخصٌ مواطن وليست مجرد جسد شهواني وشيطاني أو يأتيه دم الحيض كما تصوره الفقهاء.

    5) أن ذكر المرأة بجانب الكلب والحمار هو من ترسبات العقلية الذكورية القديمة في مجتمع أبوي عبودي تحكمه سلطة الرجال. ولهذا لا مبرر لرواية مثل هذه الأخبار في عصرنا.

    ونستطيع أن نقوم بهذا التمرين في كل القضايا التي يتدخل فيها الفقهاء ليعارضوا أية مراجعة للنصوص القانونية وخاصة منها مدونة الأسرة المعروضة للنقاش، مثل قضايا تزويج القاصرات وولاية المرأة على أبنائها وحقها في منح الجنسية والزواج من غير المسلم وحقها في المساواة في الإرث وغيرها من القضايا التي تثار حتى اليوم بسبب اعتماد نصوص دينية يتم تجريدها كليا من سياقاتها القديمة التي لم تعد قائمة في عصرنا، وذلك لنتمكن من تفكيك هذا الخطاب الذي ينبذ الواقع ويعاكس كرامة الإنسان وينتصر للتراث الفقهي على حساب الحياة المعاصرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. تنظيم الدورة الأولى للملتقى الجهوي لنوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان

    مراكش.. تنظيم الدورة الأولى للملتقى الجهوي لنوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان

    الجمعة, 20 يناير, 2023 إلى 19:21

    مراكش – جرى، اليوم الجمعة، بمراكش، تنظيم الدورة الأولى للملتقى الجهوي لنوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، بمشاركة منسقي ومنسقات هذه النوادي، وأعضاء المجلس التلاميذي الجهوي، وتلاميذ مؤسسات تعليمية تابعة لأقاليم جهة مراكش – آسفي، بالإضافة إلى فاعلين حقوقيين وتربويين.

    ويأتي تنظيم هذا الملتقى تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وعملا بالمضامين والأهداف والتدابير الواردة في خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2022- 2026، وكذا بالتوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  الرامية إلى تحقيق فعلية هذه الحقوق، وفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش – آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، وتنزيلا لبرنامج العمل المشترك بين الأكاديمية واللجنة الجهوية.

    وهدف هذا الملتقى، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش – آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إلى ترصيد وتعميم أعمال وانجازات نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالجهة، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال التربية على حقوق الإنسان وتعبئة وتحفيز الفاعلين التربويين والمتعلمات والمتعلمين على ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالوسط المدرسي ومحيطه، وإلى انفتاح المؤسسات التعليمية على الهيئات والمؤسسات الوطنية التي تعنى بثقافة حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تحقيق فعلية حقوق الإنسان بالوسط المدرسي.

    وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الملتقى الأول يعتبر من أهم الملتقيات الدالة والآنية والرمزية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة أن الملتقى هو تجسيد للجهود التي تقوم بها مجموعة من المؤسسات الحكومية بالمملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

    وأكدت السيدة بوعياش أن الملتقى يكتسي أهمية أدبية وأخلاقية كبيرة جدا، مشيرة إلى أن مثل هذه الملتقيات هي مثال حي على انتشار قيم حقوق الإنسان بين الناس.

    واعتبرت أن التربية على المواطنة وحقوق الانسان هي ما يعكس جهود أي مؤسسة حقوقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مبرزة أن قيم التعايش في المجتمع المغربي ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.

    من جهته، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش – آسفي، مولاي أحمد الكريمي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، إن الملتقى يمثل نموذجا للشراكة المتميزة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديمية، موضحا أن الهدف من هذه الشراكة هو إرساء مدرسة مواطنة ومتشبعة بقيم حقوق الإنسان.

    واعتبر  السيد الكريمي أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتنسيق وتثمين عمل ومجهودات الأطر التربوية والتلاميذ على مدى سنة كاملة، وكذا فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

    من جانبه، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش – آسفي، مصطفى لعريصة، في تصريح لـ (إم 24)، القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن حماية حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالتربية على ثقافة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الملتقى يتوجه بالأساس إلى الناشئة من أطفال وتلاميذ وتلميذات.

    وأوضح السيد لعريصة أن الملتقى يتوج سنة من العمل جرى خلالها تكوين الأطر القائمة على خلق نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بمختلف أقاليم الجهة، لافتا إلى أن اللقاء يشهد عرض نتائج العمل الذي أنجزته هذه النوادي، كما يحتفي بإبداعات الناشئة.

    وعرفت أشغال الملتقى تنظيم “ماستر كلاس” حول التربية على حقوق الإنسان لفائدة منسقات ومنسقي نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان وأعضاء المجلس التلاميذي الجهوي، أطرته السيدة أمينة بوعياش.

    كما تم تنظيم معرض لتقديم تجارب ومشاريع أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، شاركت فيه مجموعة من المؤسسات التعليمية، التابعة للمديريات الإقليمية بالجهة، بالإضافة إلى  عروض فنية مسرحية وموسيقية وفي مجال الرسم مرتبطة بمجالات التربية على حقوق الإنسان.

    وتضمن حفل اختتام الملتقى وصلة غنائية من أداء كورال مؤسسة التفتح الفني والأدبي محمد الغزواني، ومؤسسة إكسيل أكاديمي بمراكش، وعرض مسرحية بعنوان “قف” حول مناهضة تزويج الطفلات، فضلا عن توزيع شواهد المشاركة على المديريات المشاركة وتتويج ثلاثة فائزين وفائزات بأفضل رواق.

    وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش – آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة يعملان في إطار مخطط سنوي على تتبع ومواكبة وتأطير أندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، عبر برمجة مجموعة من الدورات التدريبية لتقوية قدرات منسقي هذه النوادي، وكذا ورشات للتواصل وتقاسم المستجدات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حيار وبنموسى يعقدان العزم على محاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعية خاصة

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    وقعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، يومه الخميس 19 يناير، 2023 بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تروم محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.   وحسب بلاغ الوزارتين فإن توقيع هاتين الاتفاقيتين، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-203، وكذا خارطة الطريق 2022 2026، لا سيما في شقها المتعلق بمحور « التلميذ « ، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن ،16 كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه، وكذا ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذا تنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة التي تروم محاربة تزويج القاصرات عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.   وأكد الوزيران، أنه سيتم التعاون المشترك لأجل محاربة الهدر المدرسي، وتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي وإلزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع ، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن مع تقديم الدعم النفسي لهن و لجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي ، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر عملية من الطفل إلى الطفل والبحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، يتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار.   وأضاف البلاغ، أنه سيتم توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز خلق الأقسام الموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا المساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية وتحسيس جميعا المتدخلين بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعاونٌ يجمع وزارتيْ التربية والتضامن لمحاربة الهدر المدرسي في صفوف “الأطفال المعاقين”

    وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم الخميس 19 يناير ،2023 اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

    وأفاد بلاغ للوزارة أنه ولأجل محاربة الهدر المدرسي سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي والزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة وخاصة في الوسط القروي ، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر البحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، سيتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار.

    كما سيتم بخصوص الأطفال في وضعية إعاقة سيتم توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بهذه الفئة، وتعزيز خلق أقسام الموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا المساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية جميع المتدخلين بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

    إضافة إلى ذلك، سيتم ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذاتنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة التي تروم محاربة تزويج القاصرات عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.

    ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، وكذا خارطة الطريق 2022 2026، لا سيما في شقها المتعلق بمحور “التلميذ” ، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن ،16 كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه. يقول البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة التضامن: المجال الاجتماعي رهان المغرب وأفق للانفتاح على المستقبل

    اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن المجال الاجتماعي هو رهان المغرب في الوقت الراهن، كما أنه أفق للانفتاح على المستقبل.

    وشددت الوزيرة في كلمة خلال انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم تحت شعار “الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية”، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري والعناية بالفئات الهشة، لافتة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بالتأسيس لهندسة اجتماعية جديدة ضمن رؤية “جسر” في إطار من الالتقائية، وفي إطار البرنامج الحكومي (2021/ 2026).

    وتابعت أن هذه الهندسة تنبني على عدة محاور تتمثل في إقامة بنية اجتماعية دامجة ذكية، ثم تحقيق المساواة والتمكين والريادة، علاوة على شق يتعلق بالأسرة والروابط الاجتماعية والاستدامة.

    وحسب حيار، فإن تحقيق هذه الغايات يتطلب مشاركة الجميع وخلق منظومة ذكية، لافتة إلى أن الملتقى هو مجال للتشاور وتقاسم وجهات النظر من أجل إنجاج العمل الاجتماعي بالدار البيضاء.

    من جانبه أبرز سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في تكريس الدولة الاجتماعية عبر التحفيز والتنسيق بين المتدخلين، وضمان فعالية البرامج الاجتماعية، وذلك رغبة في جعل الدار البيضاء قطبا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني.

    وتابع الوالي أن عقد هذا الملتقى يصادف التعبئة الاستثنائية الوطنية التي تعرفها مجموعة من القطاعات والمتدخلين المعنيين في سياق دينامية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية متميزة للبعد الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالإدماج والتضامن أو تعزيز الحماية والروابط الاجتماعية.

    وذكر بأن جهة الدار البيضاء – سطات حققت منجزات نوعية في المجال الاجتماعي: إحداث مؤسسات اجتماعية وتسييرها، التحمل الاجتماعي ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، محاربة الهشاشة والإقصاء ضمن مخطط الدار البيضاء الكبرى 2015 / 2020، المخططات التنموية للجماعات الترابية.

    في الاتجاه ذاته قالت بديعة جاري نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن القضاء يضطلع بدور هام للغاية في المجال الاجتماعي، مشيرة بشكل خاص إلى دوره ومساهمته في محاربة الهدر المدرسي، ومكافحة تزويج القاصرات، علاوة على قيامه بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

    كما تم جهويا تحقيق مكتسبات أخرى، ذكرت الأستاذة جاري منها المساعدة على ولوج الفئات الهشة للعدالة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهذه الفئات.

    وفي سياق متصل أبرزت أن المغرب أعطى عناية فائقة لحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دساتير المملكة.

    وشمل برنامج الملتقى أيضا عقد ورشات تمحورت حول المرأة والطفل في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية الشارع، والأشخاص المسنون في وضعية صعبة.

    وشكل الملتقى، المنظم تحت شعار “الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء – سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجال الاجتماعي رهان المغرب راهنا وأفق للانفتاح على المستقبل (وزيرة)

    المجال الاجتماعي رهان المغرب راهنا وأفق للانفتاح على المستقبل (وزيرة)

    الأربعاء, 18 يناير, 2023 إلى 15:22

    الدار البيضاء  –  اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، أن المجال الاجتماعي هو رهان المغرب في الوقت الراهن، كما أنه أفق للانفتاح على المستقبل.

    وشددت الوزيرة في كلمة خلال انعقاد الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية”، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري والعناية بالفئات الهشة، لافتة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قامت بالتأسيس لهندسة اجتماعية جديدة ضمن رؤية “جسر” في إطار من الالتقائية، وفي إطار البرنامج الحكومي (2021/ 2026).

    وتابعت أن هذه الهندسة تنبني على عدة محاور تتمثل في إقامة بنية اجتماعية دامجة ذكية، ثم تحقيق المساواة والتمكين والريادة، علاوة على شق يتعلق بالأسرة والروابط الاجتماعية والاستدامة.

    وحسب السيدة حيار، فإن تحقيق هذه الغايات يتطلب مشاركة الجميع وخلق منظومة ذكية، لافتة إلى أن الملتقى هو مجال للتشاور وتقاسم وجهات النظر من أجل إنجاج العمل الاجتماعي بالدار البيضاء.

    من جانبه أبرز السيد سعيد أحميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء أن هذا الملتقى يشكل فرصة للمساهمة في تكريس الدولة الاجتماعية عبر التحفيز والتنسيق بين المتدخلين، وضمان فعالية البرامج الاجتماعية، وذلك رغبة في جعل الدار البيضاء قطبا اجتماعيا مرجعيا على المستوى الوطني.

    وتابع الوالي أن عقد هذا الملتقى يصادف التعبئة الاستثنائية الوطنية التي تعرفها مجموعة من القطاعات والمتدخلين المعنيين في سياق دينامية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يولي أهمية متميزة للبعد الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالإدماج والتضامن أو تعزيز الحماية والروابط الاجتماعية.

    وذكر بأن جهة الدار البيضاء – سطات حققت منجزات نوعية في المجال الاجتماعي: إحداث مؤسسات اجتماعية وتسييرها، التحمل الاجتماعي ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، محاربة الهشاشة والإقصاء ضمن مخطط الدار البيضاء الكبرى 2015 / 2020، المخططات التنموية للجماعات الترابية.

    في الاتجاه ذاته قالت الأستاذة بديعة جاري نائبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن القضاء يضطلع بدور هام للغاية في المجال الاجتماعي، مشيرة بشكل خاص إلى دوره ومساهمته في محاربة الهدر المدرسي، ومكافحة تزويج القاصرات، علاوة على قيامه بإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

    كما تم جهويا تحقيق مكتسبات أخرى، ذكرت الأستاذة جاري منها المساعدة على ولوج الفئات الهشة للعدالة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهذه الفئات.

    وفي سياق متصل أبرزت أن المغرب أعطى عناية فائقة لحقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دساتير المملكة.

    وشمل برنامج الملتقى أيضا عقد ورشات تمحورت حول المرأة والطفل في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية الشارع، والأشخاص المسنون في وضعية صعبة.

    وشكل الملتقى، المنظم تحت شعار “الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء – سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الجامعة الوطنية للتخييم الجديد يستنكر أوضاع الأطفال المغاربة بتندوف

    انتخب الفاعل الجمعوي محمد كليوين رئيسا للجامعة الوطنية للتخييم، خلفا للراحل مصطفى نشيط، وذلك خلال الجمع العام الذي دعا له المجلس الإداري للجامعة في دورته الثانية يوم الخميس 11 يناير الجاري بالرباط .

    وجاء انتخاب محمد كليوين من طرف الجمع العام الذي صوت عليه بالإجماع، وكمرشح وحيد، وحسب بلاغ للجامعة توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، بعد انسحاب عضو المكتب الجامعي السابق صلاح الدين مبروم، وبعد تعديل القانون الأساسي ليسمح بالرفع من عدد أعضاء المكتب الجامعي الذي أصبح بموجب ذلك محصورا فيما بين 9 أعضاء و 35 عضوا.

    كما تم تجديد التأكيد على تعديل المادة التي تحدد شروط الترشيح لرئاسة الجامعة، وبعد نقاش مستفيض تم التصويت بالاجماع الى تلك التعديلات، فيما تم رفض تعديل واحد يقضي بإضافة مسؤولية جديدة تحت مسمى “الرئيس المنتدب” حيث صوتت أغلبية الجمع العام ضد هذا التعديل.

    وبموجب القانون الأساسي، فقد فوض الجمع العام الذي ترأسه أحمد مكسي وعضوية محمد حجيوي ومصطفى التاج و نعيمة السوسي للرئيس المنتخب محمد كليوين تشكيل المكتب الجامعي على أن لا يتجاوز ال 35 عضوا وأن لا يقل على تسعة أعضاء، وذلك في أفق لا يتجاوز 15 يوما.

    وعقب انتخابه رئيسا جديدا للجامعة أكد محمد كليوين، وحسب المصدر نفسه، على الدور المحوري والأساسي الذي تضطلع به الجامعة الوطنية للتخييم، على مستوى التربية على قيم المواطنة باعتبارها مدرسة للتنشئة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مختف مكونات الجامعة حريصة بشكل كبير للمساهمة في الرقي بهذا القطاع خدمة للطفولة المغربية، من خلال الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الترفع حول مكتسبات الطفولة المغربية في مجال التخييم.

    وعبر رئيس الجامعة الوطنية للتخييم عن انشغالات الحركة الجمعوية التربوية المنضوية تحت لواء الجامعة والتي تصل إلى 500 جمعية وطنية ومتعددة الفروع وجهوية ومحلية، (انشغالاتهم) بقطاع التخييم ومجالاته والرغبة في تطويره والرقي به إلى مستوى خدمة عمومية تستجيب لطموحات الحركة الجمعوية التربوية وتكون في مستوى تطلعات الطفولة المغربية.

    وفي تصريح للصحافة عبر الرئيس المنتخب محمد كليوين عن استنكاره للواقع الطفولة المغربية المحتجزة في ظروف قاسية، بمخيمات تندوف أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي، كما عبر المؤتمر عن تضامنه المطلق مع الأطفال الموجودين بمناطق النزاع سواء في فلسطين المحتلة أو في سوريا والعراق وليبيا وهي الدول العربية التي تعرف فيها الطفولة انتهاكا صارخا جراء التقتيل والعنف والتهجير القسري محملا المنتظم الدولي مسؤولية هذه الأوضاع.

    كما عبر عن استنكاره الشديد وتنديده باستمرار تنامي ظاهرة العنف التي تطال الأطفال من خلال تعرضهم لكل أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وكذالك استمرار تزويج الطفلات القاصرات البالغة أعمارهن أقل من 18 سنة، إلى جانب مطالبتها بتوسيع الفئة العمرية المحددة للأطفال في وضعية صعبة برفع العتبة العمرية المقررة إلى 18 سنة، عوض 16 سنة المعمول بها حاليا.

    ووعد محمد كليوين بالعمل إلى جانب القيادة الجديدة على توسيع مجال اشتغال الجامعة الوطنية للتخييم وفق الأهداف المسطرة في القانون الاساسي، لتشمل جوانب مرتبطة بإعداد تقارير سنوية حول المخيمات الصيفية، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات الأكاديمية حول قضايا الطفولة والشباب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: زواج القاصرات تراجع بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أول أمس الثلاثاء، أن ظاهرة الزواج بالقاصرات تراجعت بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كورونا، ودعا إلى تجريم هذه الظاهرة ومنع الإذن الذي يمنحه القاضي لتزويج الأطفال.

    وأوضح وهبي، في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، تقدمت به المستشارة البرلمانية، جليلة مرسلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الظاهرة عادت للارتفاع بعد رفع قيود الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه في سنة 2017 تم تزويج 26 ألفا و298 قاصرا، ليتراجع هذا الرقم في سنة 2020 إبان فترة الحجر الصحي وجائحة كوفيد 19، إلى 12 ألف حالة زواج فقط.

    وأضاف وهبي أنه، بعد الجائحة التي ساهمت في تقليص الظاهرة، عاد الرقم ليرتفع، حيث شهدت سنة 2021 تزويج 19 ألفا و369 قاصرا، وهو ما يعني، حسب الوزير، أن أكثر من 19 ألف طفلة غادرت مقاعد المدرسة، مع ما يرتبط بذلك من مشاكل اجتماعية.

    وأشار الوزير إلى أن تزويج القاصرات يطرح عددا من المشاكل داخل المجتمع، وقال «رجل في عمره 60 أو 70 سنة يتزوج بطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، كتجلس معاه عامين، كايطلقها، كاترجع لدارهم بجوج ولاد».

    وشدد وهبي على أن الحل الوحيد لمعالجة إشكالية تزويج القاصرات هو تجريم هذا السلوك، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل. وأكد أن الحل الحقيقي لعدد من المشاكل الاجتماعية يتطلب جرأة في التعامل، داعيا إلى إلغاء النص القانوني الذي يتيح للقاضي أن يحكم بمنح الإذن لتزويج القاصرات.

    وأكدت البرلمانية جليلة مرسلي أن المكان الحقيقي الذي يجب أن تكون فيه القاصر هو المدرسة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تبذل المملكة المغربية مجهودات جبارة في ملاءمتها مع كافة تشريعاتها، والتي تؤكد على ضرورة حماية الطفولة، مشيرة إلى أن الفصل 19 من مدونة الأسرة ترك بابا للاستثناء لتزويج القاصرين، أصبح مع الأسف قاعدة، كما بينت الدراسات أيضا أن 99 في المائة من هذه الزيجات لا تنجح، حيث تتعرض الطفلات إلى العنف، والمشاكل الأسرية الناتجة عن عدم تحمل المسؤولية.

    وأضافت مرسلي أن مدونة الأسرة تجعل تزويج القاصرات استثنائيا بأمر من القاضي، إلا أن الاحصائيات تثبت أن الاستثناء أصبح هو الأصل، وأن أكثر من 80 في المائة إلى 90 في المائة من طلبات الاستثناء تم قبولها من طرف القضاة الذين عرضت عليهم هذه القضايا، وطالبت باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الإسراع في مراجعة هذه المقتضيات، وبإصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، لأنه منذ 2004 إلى اليوم حدثت تغييرات كبيرة في بنية المجتمع المغربي، يجب أن تسايرها قوانين جديدة، تقول المستشارة البرلمانية.

    ومن جهته، كشف المستشار البرلماني، كريم شهيد، رئيس مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أنه بعد مرور 18 سنة من الممارسة وتطبيق هذه المدونة على أرض الواقع، تم الكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تشوبها، والتي تستدعي مراجعة لبعض مقتضياتها، حتى تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الماضية، وأيضا لتلائم المقتضيات الدستورية الجديدة لسنة 2011، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجالات تكريس المساواة والدفاع عن حقوق النساء.

    وأشار شهيد إلى أن الملك محمد السادس تفاعل مع مطالب العديد من الهيئات الحقوقية النسائية، بعدما أكد على تحيين الآليات والتشريعات للنهوض بوضعية المرأة. وطالب شهيد بأن يكون تعديل المدونة وفق مقاربة تشاركية، وانطلاقا من القضايا المطروحة التي دقت لها مجموعة من الجهات ناقوس الخطر، كزواج القاصرات، والولاية على الأبناء، ومساطر النفقة والطلاق، وتقسيم الممتلكات وإثبات النسب.

    وتطرق شهيد إلى مجموعة من الإشكالات، من قبيل الولاية القانونية، والتي تم وضعها بيد الزوجين معا، تطرح إشكالا حقيقيا لدى مجموعة من الأمهات عند الطلاق، خاصة عند طلب الحصول على وثائق للأبناء، أو رغبتهن في تنقيلهم للتمدرس أو السفر بهم. ففي كثير من الأحيان يستعمل الطفل وسيلة لتصفية الحسابات بين الأبوين، كما أن زواج الأم الحاضنة يُسقط حضانتها، علما أن الأم لها مكانتها الخاصة وتعتبر حجر الأساس في تربية وتكوين شخصية الطفل دون بلوغ سن الرشد.

    بالإضافة إلى ذلك، طالب المستشار البرلماني بالوقوف على مجموعة من المؤشرات والأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب، مشيرا إلى أن المحاكم المغربية سجلت 26.914 حالة طلاق بالتزامن مع دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، لينتقل العدد إلى 20.372 حالة سنة 2020، قبل أن يشهد من جديد ارتفاعا قارب 27 ألف حالة سنة 2021، مؤكدا أن هاته الأرقام لا يمكنها إلا أن تؤكد لنا أن الأسرة المغربية أصبحت مهددة بالتفكيك.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يثني على كوفيد ويتجه إلى تجريم زواج القاصرات

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي

    فاجأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس المستشارين حين أثنى على جائحة كوفيد 19 وهو بصدد مناقشة ملف زواج القاصرات.

    وأكد وزير العدل أن الجائحة كان لها فضل كبير في تقليص منحى تزويج القاصرات بسبب إعلان حالة الطوارئ التي مكنت من تقليص هذه الظاهرة، حيث تشير الأرقام الى تراجع العدد في سنة 2020 الى 12 ألف فقط مقابل 26 ألف و298 حالة سنة 2017، لكن الرقم عاد ليرتفع، حيث شهدت سنة 2021 تزويج 19 ألف و369 قاصر.

    وقال وزير العدل إن الحل الوحيد لمعالجة إشكالية تزويج القاصرات هو تجريم هذا السلوك، معتبرا أن جميع المقاربات الأخرى كان مصيرها الفشل.

    وأبرز أن الحل الحقيقي لعدد من المشاكل الاجتماعية يتطلب جرأة في التعامل، داعيا إلى إلغاء النص القانوني الذي يتيح للقاضي أن يحكم بمنح الإذن لتزويج القاصرات.


    وسجل بعد ذلك فشل المقاربات الأخرى في محاربة الظاهرة، مشيرا إلى أن 70 سنة من الندوات والدروس وتكوين المرأة وغيرها من المبادرات في هذا المجال لم تفلح في وقف تزويج القاصرات، ليكشف أن المفارقة وبعكس ما قد يظن البعض أن الظاهرة غير منتشرة في الوسط القروي، إذ تفيد المعطيات أن الظاهرة متفشية بشكل كبير في مراكش والدارالبيضاء حيث توجد الحضارة حسب قوله.

    وتابع موضحا بخصوص نفس الملف « عندما نقول زواج قاصر نقول بأن البنت تقاطع الدراسة، وستعاني صحيا، لذلك يجب إعادة النظر في القانون والحد من هذه الزواج »، لافتا إلى أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول والوزارة الوصية تواكب نتيجته وتتابع الموضوع معتبرا أنه يجب إلغاء الإذن القضائي لكي يظل سن الزواج في 18 سنة.

    وارتباطا بموضوع القانون الجنائي والذي تم سحبه ولم يتم عرضه مجددا إلى الآن على أنظار البرلمان، أعلن عبد اللطيف وهبي أن الخلاف بشأن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية كبير داخل المكونات بوزارة العدل، وما يهم في تقديره هو الحريات الفردية وإعادة النظر في عدد من العقوبات التي لا سند لها في ظل المتغيرات الحالية، ليقدم مثالا على ذلك بحرق خيمة ومواجهة عقوبة 20 سنة سجنا مقابل هذا الفعل.

    ولذلك تحدث عن ضرورة التوجه في مسودة القانون الجنائي نحو تخفيض أمد العقوبات الحبسية، وتقليص عدد الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وتغليب العقوبات المالية في عدد من القضايا، والتنصيص على إمكانية التعويض عما تبقى من العقوبة الحبسية، وعلى العقوبات البديلة.  

    وبعدما صرح بأن حالات العود التي تعتبر إحدى الظواهر المقلقة على مستوى السياسة الجنائية حيث تهم بشكل واسع الفئة العمرية أقل من 18 سنة، أبرز التوجه نحو تقليص أعداد المحالين على السجون، من خلال عدم معاقبة القاصرين أقل من 16 سنة بالسجن في قضايا الجنح، والأمر نفسه بالنسبة للجنح بخصوص من تقل أعمارهم عن 14 سنة، واعتماد السوار الالكتروني، ورد الاعتبار لمن قضى حكما في السجن في سجله العدلي عبر الحذف الأوتوماتيكي أو التلقائي للمتابعة بعد مرور اربع سنوات دون حاجة إلى عقد لجن للبت في الموضوع، لتفادي معاقبة المعني بالأمر مرتين.

    وعلى صعيد آخر، كشف وزير العدل ضعف تأثير الآلية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل محاربة آفة العنف ضد النساء لأن ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، ولذلك وجب أن تكون هناك قوانين وعقوبات.

    وقال إن اللجنة الحالية للوقاية من العنف ضد النساء، تقدم خدمات وتساعد النساء اللواتي يلجن المحاكم، مسجلا ضعف التبليغ عن قضايا العنف ضد المرأة والتي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة، لاسيما أن جميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف تخفين الحالة التي يعتبرنها عائلية.

    إقرأ الخبر من مصدره