متهم رفقة زملائه بالاعتداء على نادل وتزوير محضر لم تنته جلسة الاستماع إلى الأمنيين المتهمين في ملف تزوير محضر، وتعذيب معتقل، إلا في الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي، وخلالها أصر عميد شرطة المتهم بتزوير محاضر في مواجهة الضحية صاحب الفيديو، أنه لم يقم بأي شيء
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
في تطور مفاجئ للأحداث بمجلس مدينة آسفي، فقد نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، أغلبيته ولم يتمكن، أول أمس الثلاثاء، من الحصول على النصاب القانوني لعقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير.
وبعد ولوجه لقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة آسفي، تفاجأ عمدة آسفي بفراغ القاعة وحضور 17 عضوا فقط من أصل 51، في حين كانت الرسالة السياسية الكبيرة هي مقاطعة 8 من نوابه لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير، حيث فقد ثقة كل الأحزاب المشكلة للأغلبية والمكونة من نوابه الثمانية الموزعين على أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الاشتراكي.
وكشفت معطيات ذات صلة أنه، بالإضافة إلى مقاطعة 8 من نواب عمدة آسفي لأشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، تخلف عن الحضور، أيضا، كل من عثمان الشرقي، كاتب المجلس، وسليم اللويزي، رئيس لجنة المالية عن حزب الأحرار، وعبد الجليل زرياض، رئيس لجنة التعمير عن حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد زنون، رئيس لجنة الصحة والبيئة.
وتضمنت لائحة نواب عمدة آسفي الذين قاطعوا دورة فبراير، كلا من إلياس البداوي، النائب الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعثمان الشقوري، النائب الثاني عن حزب الأحرار، وعادل السباعي، النائب الرابع عن حزب الحركة الشعبية، ويوسف اجدية، النائب الخامس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وأشرف دندون، النائب السادس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وربيع اجرارعي، النائب السابع عن حزب الاستقلال، وغيثة السويطي، النائبة الثامنة عن حزب الأحرار ورضى فهمي النائب التاسع عن حزب البام.
وبإشراف من باشا مدينة آسفي، ممثلا لسلطات الوصاية، لم يتمكن العمدة، نور الدين كموش، من افتتاح الدورة العادية لشهر فبراير لغياب النصاب القانوني، حيث اضطر إلى إعلان عدم انعقادها وإعادة توجيه الدعوات من جديد إلى كل الأعضاء، وحدد يوم الجمعة 10 فبراير الجاري موعدا ثانيا لانعقادها.
وفي صلة بالموضوع، فتحت مصالح الشرطة القضائية في آسفي، بإشراف من النيابة العامة، تحقيقا بعد ضبط موظف جماعي يقوم بجمع توقيعات الحضور لدورة فبراير بطرق منازل المستشارين ليلة انعقاد الدورة، حيث تبين أن عمدة آسفي، وبعدما بلغه أنه بدون أغلبية، قام بمحاولة لجمع التوقيعات ليلة انعقاد الدورة، وهي مخالفة فاضحة للقانون وتزوير في سجل رسمي، بحسب المصادر.
وكشفت معطيات ذات صلة أن نوابا للعمدة وبعض المستشارين قاموا بمحاصرة الموظف بحي لمياء، أمام بيت أحد المستشارين، وسحب منه سجل توقيعات الحضور، وتم ربط الاتصال بالضابطة القضائية التي استمعت في محاضر قانونية لثلاثة من نواب العمدة الذين كانوا شهودا على هذه الواقعة.
آسفي: المهدي الـكــرَّاوي
أكدت مصادر موثوق بها لـ «الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف تزوير جوازات التلقيح والاتجار في المخدرات، الذي يتابع فيه عشرة أشخاص بتهم ثقيلة، بينهم ثلاثة رجال شرطة وممرضان وطالبان جامعيان بجامعة بن طفيل بالقنيطرة ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة، حيث أصدرت أحكامها بإدانة المتورطين بحوالي 46 سنة سجنا نافذا.
وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، تمت إدانة ثلاثة رجال أمن بأحكام ناهزت في مجموعها 20 سنة سجنا، موزعة على 10 سنوات سجنا نافذا في حق شرطي برتبة مقدم شرطة يشتغل بالهيئة الحضرية بتاونات، ثم 8 سنوات في حق زميل له بنفس الرتبة ينتمي لأمن المهدية، فيما أدانت الهيئة شرطيا ثالث برتبة مفتش شرطة يشتغل بأمن المهدية كذلك بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ. وقد تابعت المحكمة الموظفين الأمنيين الثلاثة بتهمة الارتشاء من خلال تسلم مبالغ مالية لتسهيل عمليات تهريب مخدرات، كما توبعوا بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات ونقلها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية.
باقي الأحكام المرتبطة بنفس الملف، شملت سبعة مدنيين بينهم طالبان جماعيان ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة وممرضان، حيث أدانتهم المحكمة بأحكام بلغت في مجموعها 26 سنة سجنا نافذا، وتراوحت بين سنة واحدة وسبع سنوات سجنا نافذا، وقد توبعوا بتهم الارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وجوازات التلقيح، من خلال إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال.
وتعود أطوار هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، وجرت أطوارها بكل من تاونات والقنيطرة والرشيدية إلى يناير من السنة الماضية، حيث كانت المديرية العامة قد أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع «الديستي»، أيام 3 و4 و5 يناير 2022، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وممرضون وموظفو أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بنقل وتهريب المخدرات والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح.
وحسب معطيات الملف، فإن هذه العملية الأمنية المشتركة أسفرت عن توقيف موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن المهدية وممرض، وهما في حالة تلبس بنقل 338 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة بمنطقة تيمحضيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف مالك السيارة وشرطي يعمل بمفوضية قرية أبا محمد وممرضٍ رئيس يعمل بضواحي تاونات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشارت المعلومات الأولية للبحث إلى تورط بعض الموقوفين في هذه القضية في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى تتمثل في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بغرض التلاعب في بيانات الأشخاص الملقحين ضد وباء كوفيد-19 بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة، مضيفا أن مصالح الشرطة أخضعت جميع الموقوفين للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم اعتقال ثلاثة متهمين في البداية، كما قرر قاضي التحقيق لاحقا إيداع رجل أمن السجن، وهو برتبة مقدم شرطة من مواليد 1974 بالقنيطرة، ثم ممرض رئيسي مزداد سنة 1996 يشتغل بقرية با محمد إقليم تاونات، فيما تقرر الإفراج عن متهم ثالث يرجح أنه احتضن الشرطي في بيته دون أن يعلم أنه كان في وضعية مشبوهة.
تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسقطت لاحقا متورطين آخرين ضمن هذه الشبكة المتخصصة في تزوير جوازات التلقيح المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، حيث ألحقت ثلاثة متهمين جدد بالمتهمين الستة المعتقلين، ويتعلق الأمر برجل أمن برتبة مقدم رئيس وطالبين جامعيين من مواليد 2001، ينحدران من مدينة القنيطرة التي تفجرت بها فضيحة اختراق قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة بجوازات التلقيح التابعة حصريا لمصالح وزارة الصحة، حيث كشفت التحريات تورطهم إلى جانب المتهمين الرئيسيين في تزوير جوازات التلقيح.
وكشفت معطيات الملف أن شرطيا بالمهدية كان يستغل نفوذه بحكم مهام المداومة التي كان يتكلف بها بأحد مراكز التلقيح بالقنيطرة، من أجل مشاركة ممرض في جريمة استصدار جوازات مزورة لغير ملقحين، تفيد رسميا بعد تسجيل بياناتهم ضمن السجلات الرسمية الممهدة لاستخراج جواز التلقيح، أنهم تلقوا جرعات التلقيح، ويرجح أن الطالبين انخرطا وشاركا في هذه العملية باستقطاب زملائهم الطلبة الراغبين في الحصول على جوازات تلقيح «مزورة» غير مرفوقة بالمبدأ القانوني والصحي الذي يخول الحصول على جواز التلقيح وهو تلقي الجرعة فعليا.
مع انتشار روبوتات دردشة تبث معلومات خاطئة وتطبيقات تول د مقاطع فيديو إباحية ملفقة وأصوات مستنسخة تستخدم في عمليات احتيال، بدأت الحكومات تنظم صفوفها للتصدي لتصاعد تقنيات التزوير الفائق الواقعي ة.
وبات انتشار “التزوير الفائق الواقعي ة” يطرح تحديا كبيرا على صعيد التضليل الإعلامي، إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بواسطة التلاعب الرقمي بتبديل وجه بوجه آخر في فيديو أو تزوير كلام شخصية بصورة واقعي ة إلى حد مدهش.
وفي هذا السياق، أعلنت “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك، العام الماضي سحب فيديو ينطوي على “تزوير فائق الواقعية” للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو المواطنين إلى إلقاء السلاح والاستسلام للقوات الروسية.
وروت كايت آيزاكس، البريطانية الناشطة من أجل سحب المحتويات الإباحية المنتجة بدون الحصول على موافقة من موقع “بورنهاب”، متحدثة لبي بي سي في تشرين الأول/أكتوبر، كيف أنها “انهارت” حين ن شر فيديو إباحي “فائق الواقعي ة” يستخدم وجهها على تويتر.
وحذ ر خبراء هذا القطاع بأن مبتكري هذه المحتويات تخط وا أدوات رصدها، موضحين أنهم يعملون بدون كشف هوياتهم بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي كانت تتطلب في ما مضى مهارات متخصصة غير أن ها باتت متاحة بصورة واسعة وبكلفة متدنية.
ويثير شيوع التوليد التلقائي للمحتويات بالنص والتسجيل الصوتي والفيديو، وأخطار استخدامه بصورة ضار ة بهدف الاحتيال المالي أو انتحال الهوية مثلا، مخاوف كبرى عبر العالم.
ووصفت مجموعة “يوراجيا غروب” لتحليل أخطار هذه التقنيات بـ”أسلحة البلبلة الشاملة”.
وأقرت الشركة البريطانية الناشئة “إيليفن لابز” التي تطو ر أداة لاستنساخ الأصوات بفضل الذكاء الاصطناعي، هذا الأسبوع بأنها ترصد “عددا متزايدا من الاستخدامات التعس فية” لبرنامجها.
ونشر مستخدمون فيديو ول دوه بواسطة هذه الأداة، يقرأ فيه صوت مستنسخ عن صوت الممثلة إيما واتسون مقطعا من كتاب هيتلر “ماين كامف” (كفاحي).
وقد يقود انتشار التزوير الفائق الواقعية إلى ما وصفته وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” بـ”حرب نهاية العالم المعلوماتية”، وفق سيناريو يكون فيه العديد من الأشخاص عاجزين عن التمييز ما بين الواقع والتخييل ومعرفة ما هي مصادر الأنباء الموثوقة.
وأعلنت الصين التي تتصدر الدول على صعيد تنظيم التكنولوجيات الجديدة، مطلع كانون الثاني/يناير دخول قانون جديد حيز التنفيذ ينظم قطاع التزوير الفائق الواقعية، ويفرض على الشركات الصينية التي توفر هذا النوع من الأدوات الحصول على الهوية الحقيقية لمستخدميها.
كما يلزم القانون إدراج إشارة على المحتويات المنتجة بواسطة “التزوير الفائق الواقعية” لتفادي “أي التباس”.
واعتبرت الهيئة الناظمة للانترنت الصينية أن التزوير الفائق الواقعية يطرح “أخطارا على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي” إذا لم يتم ضبطه وتنظيمه.
وفي الولايات المتحدة، يدعو عدد من أعضاء الكونغرس إلى تشكيل مجموعة عمل متخصصة في مراقبة هذا النوع من التزوير، غير أنهم يواجهون معارضة شديدة من ناشطين من أجل الحقوق الرقمية يحذرون من أن هذه التدابير قد تكبح الابتكار أو تحد من حرية التعبير.
كشفت العديد من المصادر الاعلامية، أن فضيحة جديدة طفت الى السطح في بلاد العسكر، وتتعلق بتورط مسؤول امني جزائري في عقد زواج ابيض للحصول على اوراق الاقامة في فرنسا.
وقالت المصادر نفسها، إن فريد زين الدين بن الشيخ، المدير العام الحالي لجهاز الشرطة الجزائرية، عقد في سنة 2015 بباريس زواجا أبيضا من هولندية من أجل الحصول على بطاقة الإقامة لمدة عشر سنوات بفرنسا.
وانكشفت هذه الفضيحة أربع سنوات بعد ذلك، والمدير العام للشرطة الجزائرية، الذي ألغيت بطاقة إقامته منذ ذلك الحين، ممنوع اليوم من الدخول إلى التراب الفرنسي، حيث يتوفر على مشاريع استثمارية، تدار بالوكالة.
لكن لماذا لا تتم إقالة فريد زين الدين بن الشيخ، مدير الشرطة الجزائرية، أو يقدم استقالته بعد سلسلة الفضائح التي كشف عنها والتي يتورط فيها المسؤول الجزائري. لكن بما أن هذه الدولة ليست سوى الجزائر، فلا عجب أن نرى مثل هذا الشرطي الفاسد على رأس الشرطة الجزائرية منذ منتصف مارس 2021، واستمر في مهامه على الرغم من وجود وثائق أصلية تؤكد تورطه في هذه الفضائح.
وكان موقع Algériepart كشف أن المدير الحالي للشرطة الجزائرية، تقدمه فرنسا على أنه جانح، يتصرف مثل مهاجر غير شرعي في فرنسا، مع استعداده للقيام بتنازلات لإزاحة صفة مهاجر بدون أوراق عنه، كان قد عقد فريد زين الدين بن الشيخ زواجا أبيضا في عام 2015 من مواطنة هولندية من أجل الحصول على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات في فرنسا.
في ذلك الوقت، لم يكن مقيما في فرنسا، لكنه كان قد شغل منصب المفتش العام للشرطة الجزائرية في ورقلة، لكن بطاقة الإقامة هاته ساعدته في الحصول، في المقاطعة الثانية والأنيقة بباريس، على مطعم- بار-فندق يسمى «L’Etoile» وعهد بإدارته لأول مرة إلى شقيقه، غير المقيم ولكنه يحمل تأشيرة شنغن.
ومع ذلك، فإن هذه البطاقة التي حصل عليها المسؤول الكبير في الشرطة الجزائرية بطريقة غير مشروعة تم إلغاؤها في عام 2019 لأنها، بحسب موقع Algériepart، «بطاقة الإقامة فرنسية لمدة 10 سنوات، صادرة عن ولاية باريس الواقعة في 36، شارع موريون، لفائدة فريد زين الدين بن الشيخ في 2 مايو 2015 عندما كان الأخير مسؤولا رفيع المستوى في الشرطة الجزائرية مكلفا بالمفتشية الجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني في ورقلة في جنوب شرق البلاد، تم توقيفها من قبل السلطات الفرنسية في غشت 2019».
لكن فريد زين الدين بن الشيخ عوقب رسميا من قبل السلطات الفرنسية في عام 2019 بسبب تزوير له علاقة بزواجه في عام 2015 في فرنسا مع مواطنة هولندية.
الدار- تحليل
كانت فضيحة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، فريد زين الدين بن الشيخ، في العمالة للنظام الفرنسي، مقابل امتيازات شخصية، بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، وكشفت تبعية النظام العسكري الجزائري، الى فرنسا.
رغم أن كابرانات قصر “المرادية” بالجزائر، يروجون لخطاب ربط أي تعاون اقتصادي أو سياسي أو ثقافي مع فرنسا باعتراف هذه الأخيرة بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر طوال الحقبة الاستعمارية، فان الوثائق التي كشفت تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في العمالة لفرنسا، وفي تزوير وثائق تحت يافطة “زواج أبيض” للحصول على تصريح إقامة بفرنسا، يبدد كل الخطابات الجوفاء التي يرفعها الكابرانات ضد فرنسا.
في واقع الأمر تورط المسؤولين الجزائريين في العمالة لفرنسا، والاشتغال لصالحها، ليس بالشيء الجديد، حيث سبق أن كشفت وثائق تورط مسؤولين جزائريين نافذين في السياسة والاقتصاد في تلقي رشاوي من فرنسا، مقابل تسهيل دخول شركات خدماتية فرنسا، بعضها مفلس، الى الجزائر.
الفساد الجاثم على صدور الشعب الجزائري، لازال ينخر المؤسسة العسكرية، حيث تورط في عام2018، خمس جنرالات وعقيد سابق، في فساد و الثراء غير المشروع واستغلال مواقعهم، كما تورط عدد من المسؤولين الجزائريين في تهريب المخدرات الى فرنسا، أمام أعين السلطات المتواطئة، ناهيك عن تورط شركة “سونطراك” أكبر ممول لجبهة “البوليساريو”، في فضائح فساد في ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كشفت تورط كبار المسؤولين في الجار الشرقي للمملكة.
الشركة الجزائرية، شهدت في السنوات الأخيرة، سلسلة من الفضائح الدولية تورط فيها مسؤولون كبار ووزراء، كان جلها يتمحور حول إبرام صفقات غير قانونية في الجزائر؛ ما أدى إلى توقيف عشرات المسؤولين في العقد الأخير، لكن تقارير دولية تؤكد أن خيوط فساد الشركة تمتد إلى أعلى هرم في السلطة الجزائرية. بعد فقدان فرنسا تواجدها العسكري في مالي، وتشاد، منح النظام العسكري الجزائري، ما يملكه من ثروة الغاز مقابل حماية فرنسا للجزائر عسكريا، حيث اقترحت الجزائر أن تساهم كوسيط من أجل إنشاء قواعد عسكرية فرنسية في موريتانيا، كما أن عددا من كبار الجنرالات في المنظومة العسكرية الجزائرية، متورطون في صفقات مع شركات فرنسية تشم منها رائحة فساد أزكمت الأنوف.
لفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى إسبانيا التي تشتري الغاز الجزائري.
لذلك، فتورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في العمالة لفرنسا مقابل استثمارات ضخمة في باريس، يؤكد أن ملفات الفساد في الجزائر يكون وراءها دائماً لوبي من المؤسسة العسكرية والأمنية يتداخل فيه صراع السلطة والثراء غير المشروع إلى غير ذلك، وهو ما يفسر أن كثيرا من المسؤولين الجزائريين الذين فروا إلى الخارج بعد سقوط واجهة بوتفليقة ذهبوا بالخصوص إلى فرنسا وقبلها إسبانيا، التي كان تشتري الغاز الجزائري.
قبل أيام أكد السفير الفرنسي السابق في الجزائر، “غزافييه دينكو”، في مقال مهم بعنوان “الجزائر تنهار.. هل ستجر فرنسا معها”، نشر في صحيفة “لوفيغارو”، أن ” فرنسا لا ينبغي أن تراهن على الجزائر التي يعتبرها في طريقها إلى الانهيار في عهد ما يسمى بـ”الجزائر الجديدة” تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
ومن ضمن المؤشرات التي توقف عنها، السفير غزافييه دينكو، هو أن جميع المراقبين الموضوعيين للشأن السياسي في الجزائر، لاحظوا أنه ومنذ 2020 وبعد أسابيع معدودة من بارقة الأمل التي حاول الرئيس تبون أن يبثها بين المواطنين، سرعان ما سقط القناع وأظهر النظام الجزائري وجهه البشع، والمتمثل في سيطرة طغمة من العسكريين على مقاليد الحكم في البلد.
كلام غزافييه دينكو، ليس بكلام كاتب مقال فقط، بل هو سياسي محنك، خبر المشهد السياسي في الجزائر، بحكم توليه منصب سفير فرنسا في الجزائر لفترتين، الأولى ما بين 2008 و2012 والثانية ما بين 2012 و2017، وهو ما جعله يخلص الى خلاصة أكد فيها أن ” العسكر الذين كانوا ولا يزالون هم الحكام الفعليين للجزائر، حاولوا جاهدين تقديم للشعب وللعالم واجهة مدنية تتمثل في رئيس مدني، لكن في الكواليس ظل نظام العسكر، هو من يمسك خيوط اللعبة السياسية. نظام يصفه السفير الفرنسي بأنه وحشي، مدرب على أساليب الاتحاد السوفياتي، مهووس بالحفاظ على امتيازاته وريعها غير آبه بالأزمة الاقتصادية التي تخنق الشعب الجزائري.
اتهمت أسرة مواطن بريطاني اعتُقل في مدينة مراكش في شهر نونبر الماضي على خلفية اتهامه بحيازة أموال مزيفة، السلطات المغربية بحرمان ابنها الذي يعاني من مرض على مستوى القلب من العلاج لمدة خمسة أسابيع.
ووفق موقع “بي بي سي نيوز“، نقلا عن أسرة الشاب، البالغ من العمر 29 عاما، فقد تم اعتقال هذا الأخير رفقة صديق له بمدينة مراكش، ولم تتح لهما فرصة الاستعانة بمترجم رسمي أو فرصة التحدث إلى محام، مشيرة إلى أنهما أيضا تعرضا لضغوط للتوقيع على أوراق أجنبية”.
وقالت أسرة الشاب يضيف المصدر ذاته، إنه شُخّص في عام 2021 بإصابة ابنها بمرض في القلب، ويلزم حصوله على علاج يومي، مشددا على أنه لم يُسمح له بالحصول على أدويته حتى تمكن محاميه من ترتيب وصولها في 16 دجنبر، مشيرة إلى أن “السفارة البريطانية في المغرب ووزارة الخارجية والتنمية رفضتا التدخل”.
وأضافت الأسرة -وفق المصدر ذاته- أن السفارة البريطانية في المغرب ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية جرى إبلاغهما بحالة قلب أندروز واحتياجاته الطبية، لكنهما لم يتدخلا، مما تسبب في تدهور الحالة النفسية والجسدية للمعني بالامر، وهو الأمر الذي وقف عليه محاميه بحسب الأسرة، مشيرة إلى أن دورته الدموية تباطأت بسبب عدم تناول أدويته.
وأوضحت الأسرة أيضا -يقول الموقع نفسه- أنها أرسلت أموالا للسفارة كي يتمكن أندروز من إجراء اتصالات هاتفية، بيد أنها “لم تُسلم هذه الأموال له حتى الآن”.
ونقلا عن ألانا كورنيك، شريكة المواطن البيطاني، قال المصدر نفسه، إن المسمى “أوليفر أندروز” احتُجز في “مساحة ضيقة” مع 32 شخصا في زنزانة تسع 12 رجلا، بدون فراش أو هواء نقي، وكان يحدث شريكته عن أفكار انتحارية تراوده.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش ألقت القبض على مواطنين بريطانيين من داخل فيلا تقع بحي بتاركة بالمدينة المذكورة في نونبر الماضي.
وكان الموقوفان حينها قد ارتادا أحد مقاهي المدينة الحمراء، حيث دفعا فاتورة الأكل استعانة بعملة الجنيه الإسترليني مزيفة، وهو الأمر الذي فطن له صاحب المقهى الذي ربط الإتصال بعناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الواقعة بأمر من النيابة العامة المختصة.
هذا، وبعد التحقق من تزوير العملة المذكورة، اعتقلت مصالح الأمن المعنيين بالأمر من داخل فيلا يقيمان بها بمراكش.
شبكة تحتال على الضمان الاجتماعي للسطو على أموال المؤمنين حذرت المصالح الأمنية الإسبانية في مليلية وسبتة المحتلتين من شبكة مغربية مختصة في تزوير بيانات بنكية وشهادات خاصة بالضمان الاجتماعي، تتيح الاستيلاء على مبالغ مالية. وقال الحرس المدني بالمدينتين المحتلتين إن محتالين مغاربة يوزعون بطائق للمعلومات،
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
الاشتراك
أو مجانا بعد
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
كشفت مواجهة كلامية بين المتهمين في جلسة محاكمة شبكة تزوير، في 20 يناير الجاري باستئنافية البيضاء، معطيات خطيرة، تدفع في اتجاه تشديد أحكام المرحلة الابتدائية في ملف مافيا عين الشق، إذ صرخ التركي (د.ك) في وجه شركائه بأنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه من قبل العقل المدبر البرلماني (ر.ن)، مبرئا نفسه من المنسوب إليه بذريعة أن الأخير استغل جهله القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية.
وقدم (د.ك) إلى المغرب، من أجل التجارة لكنه لم يفلح وأصبح يعيش ضائقة مالية لذلك واقترح عليه (ر.ن) البرلماني حينها أن يفوت له بعض شركاته ويؤسس له أخرى، ويمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها، لكنه وجد نفسه متورطا في مستنقع شبكة إجراميا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض بالبيضاء باستعمال شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وفشلت مافيا تزوير الوثائق والفواتير في اختراق محاكمة، التي يوجد أغلب أعضائها خلف القضبان، بما في ذلك (ر.ن) البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالبيضاء، رغم أن محاولات التأثير على مجريات الجزء الاستئنافي وصلت حد التلويح بالملايير، لكن دائرة التحقيق ظلت محصنة في وجه محاولات تدخل في ملفات استعصى قضاتها على حملة الإغراءات.
وحاولت المافيا المذكورة نسف محاكمة تنذر بكشف المزيد من الضحايا وتورط مقاولين وسياسيين معروفين، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرا بتأخير الملف 913.2626.21 إلى فاتح فبراير المقبل لمواصلة البحث مع المتهمين وحضور دفاع بعضهم في إطار المساعدة القضائية، بالترويج لمعلومات في الكواليس، مفادها أن أذرع الشبكة تعد العدة لإبرام صفقة طي الملف بإفراغه من أخطر الجرائم الواردة في صك الاتهام.
وتتعرض محاكمة ملف تزوير الفواتير ووثائق عقارات بالملايير وتهريب العملة وتبييض أموال في التصدير والاستيراد، لمحاولات ضغط بذريعة عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية، بهدف ضرب ما وصلت إليه أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليست فيها إلا دخول ملايير المال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
ويتحرك وسطاء في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني (ر. ن)، و »حكم بما قضى » لشقيقه (خ.ن) ، و وإعادة النظر نحو التخفيض في 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي.
وينتظر أن يشدد الاستئناف العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها، خاصة بالنظر إلى ما كشفت عنه إدارة الجمارك من أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية ببيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، واستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.
أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.
وأصر ترامب في حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوي للحزب الجمهوري بمدينة سالم في ولاية نيوهامبشير، على أنه “متحمس للفوز”.
وقال ترامب، إن الرئيس الحالي “وضع بلادنا على طريق التدمير، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين”.
وحذر الرئيس السابق من “تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020″، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها بايدن.