عبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، عن استنكارها لما أسمته “صمت الحكومة ووزارة الخارجية والنيابة العامة”، عما يروج بشأن اعتداءات جنسية ضد مغربيات من طرف دافيد غوفرين، المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
وأضافت أنها تتابع بقلق “تداعيات جرائم مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالرباط والمتمثلة، على الخصوص، في الاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات في المكتب المذكور وفضيحة صمت الدولة المغربية ومؤسساتها”.
ودعت جبهة مناهضي التطبيع القضاء المغربي إلى “تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق مع المجرمين الصهاينة بمكتب الاتصال بالرباط” ، مطالبة “بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ونظيره في تل أبيب”.
واستغربت الجبهة السالفة الذكر من ” التسارع المدهش والخطير لخطوات التعاون مع الكيان الصهيوني”، وعلى” رأسها التعاون العسكري، حيث سيشارك وفد عن الجيش المغربي يترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في مؤتمر عسكري في تل أبيب”.
وفي السياق ذاته، تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتوجيه طلب لرئيس النيابة العامة حسن الداكي؛ من أجل فتح تحقيق في ما يروج بشأن اعتداءات جنسية ضد مغربيات من طرف دافيد غوفرين، المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
ويرتقب أن يتم تسليم الطلب، الأربعاء، بالإضافة إلى تنظيم وقفة رمزية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة الرباط.
ويتهم غوفرين بالتحرش الجنسي بمغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بحسب وسائل إعلام عبرية، غير أنه نفى هذه الاتهامات في تغريدة له بحسابه الشخصي في “تويتر”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.
ونقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إنها استدعت غوفرين “بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد”، مؤكدة أنه “طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.
وكشفت قناة عبرية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.
