Étiquette : إيفاد

اعتبر رئيس المعهد المغربي للمعلومات الاستراتيجية أن المغرب وجد نفسه، فجأة، ودون سابق إشعار، في قلب المعالجة الاعلامية الفرنسية من خلال هوس إعلامي غير مسبوق.

وكتب عبد المالك العلوي في مقال نشرته الصحيفة الأسبوعية الفرنسية “لوجورنال دو ديمانش”، عبر موقعها على الأنترنيت، أن الأمر يدعو الى تأمل مفارقة أساسية وهي أنه في الوقت الذي يتم إنكار الوضع القائم الذي يتمتع به المغرب كقوة اقليمية جديدة، ها هو ينسب اليه التوفر على نفوذ هائل.

وأضاف الخبير قائلا أن المغاربة يبدون كما لو أنهم حلقات حاسمة في منظومة جميع السلط داخل هذا العالم، يحركون جميع الخيوط في الظل ليجد في هذه الحالة نوعا من الفكر المؤامراتي الرهيب، كما لو أن الشائعة المشينة كافية لإثبات الذنب.

وقال انه بالنسبة لغالبية المغاربة فإن هذا السلوك الذي ينبثق عن روح من التعالي الأبوي غير مقبول على جميع الأصعدة، وهو ضرب من محاكمة النوايا التي تتعرض لها المملكة.

وتابع: “إن الخلفيات الاستعلائية الاستشراقية ليست بعيدة. لا فرصة تمر دون التعبير عن ذلك. ينظم المغرب تظاهرة رياضية أو مهرجانا فيصبح عملية ل ‘ممارسة التأثير’. يحاول الدفاع عن مصالحه لدى فاعلين سياسيين فتصبح هذه الخطوة مملاة ب ‘أجندة ملتبسة’. يسعى الى التعريف بمشروعه بخصوص الصحراء فيصبح عدوا للحرية. يعبر بقوة عن ارادته بأن يحدد شركاؤه بوضوح موقفهم لصالح الحل الوحيد لهذا النزاع الاقليمي، الحكم الذاتي، فيصبح بصدد ممارسة ‘الابتزاز’. يختار الانفتاح على شركاء عالميين جدد فيقال انه بصدد ‘تنويع تحالفاته’. على جميع المستويات، تجد المملكة نفسها في مواجهة محاكمة للنوايا”.

والحال أن المغرب بلد ذو سيادة له سلسلة من المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية التي يتعين حمايتها.

وأضاف أن المغرب يفعل ذلك بحماس وإخلاص، لكن كيف يصح نعت تحركاته بأنها نوع من التأثير الخادع؟ يتساءل مشيرا الى الحملات الاعلامية التي تستهدفه خصوصا خلال الأشهر الأخيرة.

ومن جانب المجتمع المدني المغربي، فإن هذا التكالب الشرس يثير من أحد الوجوه قدرا من الضحك، حسب الخبير الذي يضع الأصبع على مزيج ملتبس من المغالطات، علما أن معظم محرري هذه التعاليق لم يزوروا المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن ويقدمون تحليلا يفتقر الى الأهم: رؤية عن قرب.

ولاحظ، كدليل على ذلك، أنه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب 2022، لا واحدة من كبريات الصحف الفرنسية رأت أنه من المناسب إيفاد مراسل الى عين المكان. كما لو أنه كان كافيا الحديث عن المغرب من أرصفة نهر السين، بينما كان من الأجدر الوقوف على الميدان لنقل واقع أكثر تركيبا ووضوحا مما يتم الترويج له في الآونة الأخيرة.

واعتبر رئيس المعهد أن المغرب بلد تنشط فيه آلاف المقاولات الفرنسية دون أن يفرض عليها أحد العمل مع شريك محلي أو اقتطاع إتاوات. إنها أمة حيث يقيم العديد من الفرنسيين بشكل دائم منذ عقود في إطار طبيعي.

لذلك، فإن المغاربة، بأغلبيتهم الساحقة، يقول الكاتب، “لا يفهمون السلوك الفرنسي بإجماله تجاهنا، بينما تاريخنا، كما علاقاتنا المعاصرة، ومبادلاتنا الاقتصادية الثنائية ومصالحنا الأمنية المشتركة، خصوصا في الساحل، من شأنها أن تحفز على اقامة شراكة أورومتوسطية مزدهرة ترفع رهانات المستقبل”.

المصدر: الدار- و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ:وكالات

قدمت مجموعة العمل المالي (GAFI)، في تصريح لها، عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار اليوم الجمعة 24 فبراير، بشطب المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

وكانت “مجموعة العمل المالي”، قد وضعت المملكة ضمن لائحة تخضع للمراقبة، حيث كانت الهيئة العالمية المختصة في الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد صنفت المغرب في اللائحة الرمادية إلى جانب دول أخرى، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها”.

وعمد المغرب في الأشهر إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف “مجموعة العمل المالي”.

هذا ما أكدته مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة، حيث أوضحت، في تصريحها الأسباب التي أفضت إلى إخراج المغرب من اللائحة الرمادية، بعد خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وأوضحت المجموعة أن المملكة كانت أخذت التزاما سياسيا من أجل العمل مع مجموعة العمل الدولية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تدعيم فعالية نظام محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أنها كانت خلال اجتماعها في أكتوبر الماضي، أفادت أن المغرب انتهى من مخطط العمل ما برر إيفاد خبراء المجموعة للقيام بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على مدى تفعل الإصلاحات التي بادر إليها المغرب وتلك التي يواصل ترجمتها على أرض الواقع

وذهبت مجموعة العمل المالي أن المغرب، في حيثيات تبرير اتخاذ قرار شطب المغرب من اللائحة الرمادية، إلى أن المملكة عمدت إلى تحسين الرقابة القائمة على المخاطر واتخذ تدابير زجرية وسن عقوبات فعالة في حالة عدم المطابقة، كما لجأت السلطات إلى تقاسم النتائج حول تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وشددت على أن المغرب قام باللجوء اعتماد تنويع التصريحات حول العمليات المشبوهة، كما وضع مساطير لحجز ومصادرة الممتلكات.

وقد أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بعد قرار مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة على أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية، سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أنه أنه من أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة” تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.

إقرأ الخبر من مصدره