العمق المغربي
اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام التعذيب المنهجي ضد الفلسطينيين كأداة في “الإبادة الجماعية المستمرة”. وقالت في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الإفلات من العقاب والغطاء السياسي على مدى عقود حمى هذه الممارسات.
وأوضحت المقررة في تقريرها أنه منذ بداية الأحداث الأخيرة، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح “مختبرا للقسوة المحسوبة”، حيث أصبح ما كان يحدث في الخفاء يُمارس الآن علنا كنظام منظم للإذلال والألم والإهانة بموافقة من أعلى المستويات السياسية، مشيرة إلى أن سياسات يفرضها مسؤولون كبار، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أضفت طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
وكشف التقرير أن أكثر من 18,500 فلسطيني، بينهم 1500 طفل على الأقل، قد اُحتجزوا منذ أكتوبر 2023، وأن الآلاف منهم لا يزالون محتجزين دون توجيه اتهامات أو محاكمات. وأضاف أن الكثيرين تعرضوا للاختفاء القسري، بينما توفي ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز، وتعرض المعتقلون لانتهاكات “لا يمكن تصورها” شملت الاغتصاب بأجسام صلبة، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، ومهاجمتهم بالكلاب.
وأشار التقرير إلى أن التعذيب يمتد إلى ما وراء جدران السجون، حيث خلقت إسرائيل “بيئة تعذيب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة” عبر القصف المتواصل والتهجير القسري والتجويع وتدمير البنية التحتية والمراقبة الشاملة، بالإضافة إلى “الإرهاب” الذي يمارسه الجنود وميليشيات المستوطنين.
وخلص التقرير إلى أن الاستخدام المنهجي للتعذيب، إلى جانب حملة التدمير الأوسع، يشكل جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة ويلحق ضررا جسديا ونفسيا شديدا بالفلسطينيين كجماعة. وشددت ألبانيز على أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون لمعاناة متواصلة دون وجود أي ملاذ آمن لهم.
وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح بدخول المحققين الدوليين، ومحاسبة المسؤولين. كما طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتعذيب عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين، وذكرت بالاسم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل قاطع وبدون أي استثناء.
