فليكسبريس

Étiquette : تفويت

  • نائب عمدة أكادير ينفي تفويت ملعب ويؤكد أن هناك دعاوى ضده (فيديو)

    نفى مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أكادير، مزاعم استعداد الجماعة لتفويت عقار ملعب عبد العزيز رفقي لصالح المستثمرين الخواص، خصوصاً وأن الملعب يحظى بواجهة بحرية، ويقع على مقربة من شاطئ أنزا شمال مدينة أكادير.

    بودرقة حديث العهد بالسياسة وتسيير المجالس، ويعد اليد اليمنى لرئيس المجلس عزيز أخنوش، تعرض للعديد من الشائعات التي استهدفته بشكل شخصي دون غيره من الأعضاء، غير أنه فضل هاته المرة الرد وعدم السكوت، عبر تأكيد ورود دعاوى قضائية رائجة ضده بالمحاكم، وذلك من خلال رده على سؤال “اليوم24″، بخصوص ما تمت إثارته علاقة باتهامات موجهة ضده من مستثمر بالنصب عليه.

    وقال، إن العمل بالمجلس يتم عبر فريق متكامل وبشكل شفاف، وإن أغلب الأعضاء جاؤوا من القطاع الخاص ومن عالم التجارة والتسيير، ولدينا شركاتنا الخاصة، ومن الطبيعي أن تكون لدينا نزاعات مدنية تروج في المحاكم، وغيرها من القضايا المتعلقة بالكراء، لكن حين تكون مساعي البعض استهدافنا بالشائعات لثنينا عن العمل، فهذا شيئ يحز في النفس.

    وعلاقة بموضوع عقار ملعب عبد العزيز رفقي، كذب بودرقة جميع الأقاويل المتعلقة بتفويت العقار المذكور، قائلاً: “إن فضاء الملعب الشاسع سيتم تحويله إلى فضاء طبيعي للتنزه شبيه بمشروع المنتزه الذي يتم إعداده الآن على مستوى عقار ملعب الانبعاث السابق وسط مدينة أكادير”.

    وأضاف ” بأن الجماعة تسعى لتعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة أنزا عبر تحويل الملعب المذكور بمنطقة أنزا إلى مزار مفتوح للعموم، يضم ملعباً للقرب وفضاء للمشي والتنزه، بالإضافة إلى الكورنيش الذي تمت تهيئته بالمنطقة، خلفاً لما يتم تداوله بخصوص عزم الجماعة الاستغناء عن عقار الملعب لصالح الخواص”.

    واعتبر المتحدث، أن المنطقة التي يتواجد بها الملعب، ستعرف أيضاً تهيئة الطريق الوطنية، مضيفا بأن مثل هذا العقار المطل على واجهة بحرية أصبح لايستقيم أن يتواجد بتلك المنطقة السياحية، خصوصاً وأنه يستقبل منافسات رياضية خاصة بالعصبة، وهو مادفع بالجماعة إلى تنقيل هذا المرفق الرياضي إلى مكان آخر بالحي نفسه، مع إحداث ملعب بمواصفات عالية وقاعة مغطاة بجانبه لتغطية الاحتياجات الرياضية للفرق، والذي سيتم الإشارة إليه من خلال تصميم التهيئة الخاص بالحي”.

    المشروع المزمع تنفيذه في إطار برنامج عمل الجماعة 2022-2027 يأتي في سياق إحداث سبعة أقطاب جديدة بمدينة أكادير، حسب تعبير المتحدث، مشيراً إلى أن الأقرب لتحقيق هذا الهدف هو قطب أنزا الذي سيتحول إلى قطب سياحي هام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023.. أهم التدابير المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

    في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المنصوص عليها في قانون المالية 2023 :

    تستفيد هيئات التوظيف الجماعي العقاري من نظام جبائي تحفيزي دائم يمكنها من الاستفادة من الإعفاء الكامل من الضريبة، على الشركات ومن تخفيض نسبته 60 في المئة على الأرباح الموزعة على المساهمين المستثمرين.

    كما تم التنصيص على تحفيز ضريبي مؤقت بالنسبة لعمليات المساهمة بعقارات في هذه الهيئات، المنجزة ما بين فاتح يناير 2018 و31 دجنبر 2022، بغية مواكبتها خلال المرحلة الأولى من إطلاقها.

    ويسمح هذا التحفيز المؤقت بتأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي المكاسب أو الأرباح العقارية المحققة على إثر المساهمة المذكورة، مع تطبيق تخفيض ضريبي بنسبة 50 في المئة، عند البيع اللاحق للسندات المالية المستلمة مقابل تلك المساهمة.

    ولضمان استمرارية دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، نص قانون المالية 2023 على:

    – التطبيق الدائم للتحفيز الضريبي المذكور المتعلق بتأجيل دفع الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي المكاسب أو الأرباح العقارية المحققة، مع إلغاء الخصم سالف الذكر والبالغ 50 في المئة؛

    – خفض معدل التخفيض المطبق على الأرباح الموزعة من قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري من 60 إلى 40 في المئة، وحصره على الدخل الناتج عن الأرباح المتعلقة بتأجير العقارات المشيدة والموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري والتي تفتح رأسمالها للمساهمة العمومية، من خلال تفويت ما لا يقل عن 40 في المئة من الحصص القائمة.

    – إدراج المداخيل المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الأشخاص الذاتيين ضمن فئة المداخيل العقارية، تطبيقا لمبدأ الشفافية الضريبية الذي ينص على عدم إخضاع هذه المداخيل لدى هيئات التوظيف الجماعي العقاري للضريبة وإخضاعها لدى الأشخاص الذاتيين.

    وعلى سبيل الملاءمة مع هذا الإجراء، نص قانون المالية كذلك على:

    – تطبيق تخفيض نسبته 40 في المئة على مبلغ المداخيل المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، لدى الإدلاء بالتصريح السنوي للدخل الإجمالي مع الإشارة إلى التسمية الاجتماعية للهيئة المذكورة.

    – استبعاد هذه الدخول من فئة دخول الرأسمال المنقول؛

    – إعفاء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الالتزام بالاقتطاع من المنبع في ما يتعلق بالدخول المتأتية من الأرباح الموزعة على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، لكون هذا الدخل يقع ضمن فئة الدخل المهني.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023.. أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات

    في ما يلي أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات الواردة في قانون المالية 2023.

    مراجعة سعر الضريبة على الشركات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد:

    حددت المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة المستهدفة على الشكل التالي:

    – 20 بالمائة كسعر مستهدف موحد وفق شروط القانون العام المطبقة على كل الشركات؛

    – 35 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم؛

    – 40 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإبداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وتنص مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه أن سعر 35 بالمائة لا يطبق أبدا على:

    – شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” التي تستفيد من النظام الجبائي؛

    – الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛

    – الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون درهم، خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛

    ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعقلة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب.

    وعلاقة بالإجراء التدريجي المتبع لتفعيل أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها أعلاه، حددت مقتضيات المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية ديسمبر 2026.

    وهكذا، تنص المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب على أسعار ضريبة على الشركات تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة و26 بالمائة و31 بالمائة و37 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة انتقالية، حسب الحالة، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026.

    التخفيض التدريجي للسعر المقتطع من المنبع بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:

    تنص مقتضيات المادة 247-XXXVII-جيم على أن يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر 15 بالمائة بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي:

    – 13,75 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

    – 12,50 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

    – 11,25 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

    – 10 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

    تحديد الإعفاء في خمس سنوات في ما يخص الضريبة على الشركات المنصوص عليها لفائدة الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء الستين شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية:

    من أجل عقلنة التحفيزات الضريبة، طبقا لأحكام القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي وتوجيه هذا الإعفاء في خمس سنوات لفائدة الشركات التي تم تأسيسها حديثا، وضع قانون المالي إجراء يرمي إلى تحديد تطبيق الإعفاء الكلي للضريبة على الشركات الممنوحة للشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء ستين شهر الأولى لتاريخ تأسيس الشركات المعنية.

    سن إمكانية تكوين مخصصات مؤن الاستثمار لفائدة الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء:

    وعلى إثر رفع السعر المطبق على هذه الشركات المتراوح بين 15 و20 بالمائة، في إطار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، وبغية المحافظة على تنافسية وجاذبية هذا القطب، غي ر قانون المالية 2023 مقتضيات المادة 10-III-C، وذلك بهدف سن إجراء يمكن شركات الخدمات تلك من تأسيس مخصصات للاستثمار القابلة للخصم، في حدود 25 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة.

    وعلاقة بالإجراء التدريجي الممتد على أربع سنوات المتعلق برفع السعر الخاص بالضريبة على الشركات المطبقة على شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” وبهدف الحفاظ على سعر مفروض عليه الضرائب فعلي في حدود 15 بالمائة لفائدة هذه الشركات، حددت المادة 247-XXXVII-E تدريجيا وبصفة انتقالية حدود النسبة المعتمدة لتكوين مخصصات مؤن الاستثمار برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، كما يلي:

    – %70,7 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

    – %30,14 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

    – %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

    – %25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

    عقلنة التحفيزات الجبائية لمناطق التسريع الصناعي الموجهة للمقاولات المالية:

    بهدف ضمانة الإنصاف الضريبي في التعامل مع تلك المقاولات، استبعد قانون المالية 2023 المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الجبائية بهذه المناطق بما يتلاءم وما هو منصوص عليه في قانون المالية 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”. ويتعلق الأم بالمؤسسات المالية التالية:

    – مؤسسات القرض المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به؛

    – ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به.

    تمديد الأجل المحدد للاستفادة من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة.

    ويهدف هذا الإجراء إلى استفادة المقاولات من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة، باستثناء الأراضي والبنايات برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب « بلوكاج » المعارضة.. »الخصم » يناشد ساكنة « إيموزار » لمواجهة أزمة الأزبال

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    نشر « مصطفى الخصم »، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، ورئيس جماعة إيموزار كندر، شريط فيديو قصير عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، جدد من خلاله اعتذاره لساكنة المدينة، بسبب رفض المعارضة التصديق على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.

    وفي هذا الصدد، قال « الخصم »: أعتذر لساكنة إيموزار عن تقصيرنا في حقها »، في إشارة منه إلى رفض معارضة مجلسه المصادقة على تفويت تدبير قطاع النظافة لشركة خاصة جديدة، كما هو معمول به في جل مدن المملكة، وتابع قائلا: « كنتمنى الساكنة تتعاون معانا، عبر وضع الأزبال في أكياس مخصصة لهذا الغرض، وإقفالها بإحكام، في انتظار مرور شاحنات الجماعة التي ستقوم بجمعها ».

    وشدد « الخصم » على أن شركة النظافة السابقة، قامت بسحب جميع حاوياتها، الأمر الذي جعل جماعته تواجه إشكالا صعبا على مستوى جمع النفايات والأزبال، لأجل ذلك، دعا « الخصم » الساكنة، إلى ضرورة عدم رمي الأزبال في الشارع، وانتظار مرور شاحنات، تفاديا لوقوع كارثة بيئة، تتحمل المعارضة مسؤوليتها الكاملة، بعد رفضها التعاقد مع شركة نظافة جديدة.

    وختم « الخصم » رسالته الموجهة إلى ساكنة إيموزار كندر بالقول: « إلا قصرنا فشي بلايص وما نقينهاش مزيان، تعاونو معانا الله يعطيكم الستر، باش بيكم غدي تنقى المدينة ديالنا، حنا خصنا نديرو يد في يد باش ميضحكوش علينا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يسجل وجود اختلالات في الصفقات العمومية الخاصة بتدبير المرافق

    سجل البرلماني عبد الفتاح عمار، وجود ما وصفها بـ”خروقات وتجاوزات تطال الصفقات العمومية ببعض الجماعات المحلية الخاصة بكراء المرافق العمومية كالأسواق والمجازر وغيرها”.

    وعزا النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، ضمن سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، هذه الاختلالات إلى وجود “شبهات تفويت لصفقات عن طريق المحسوبية والزبونية، واحتيالا على القانون الجاري به العمل”.

    وأضاف البرماني، أن بعض رؤساء المجالس المنتخبة وكذا رؤساء المصالح ذات الصلة بالصفقات يعتمدون على إعداد وتحرير نظام استشارة بـ”شروط تمييزية وتعجيزية بطريقة متحيزة تفضل بعض المتنافسين على حساب آخرين، أو تفصل بالمقاس وفق متنافس وحيد، مع العلم أن مرسوم الصفقات العمومية في المادة 18 نص على “مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة التي يجب أن تكون موضوعية وغير تمييزية وذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها ومتناسبة مع محتوى الأعمال”.

    وتساءل عمار عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لإعادة التوازن الحقيقي للصفقات العمومية ومدى إلزامية وقانونية فرض تطبيق نظام الاستشتارة المرافق لدفتر التحملات على المتنافسين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقيقة تفويت زنقة بالبيضاء

    حشرت نبيلة ارميلي، عمدة البيضاء، نفسها في عملية بيع عقار مملوك للدولة (ملك خاص) يوجد بمقاطعة الحي الحسني، طرفها الأول وزارة المالية والاقتصاد، وطرفها الثاني شركة عقارية، ما جر عليها وابلا من الانتقادات والاتهامات، وتساؤلات عن الجهة التي دست إليها هذه “الورقة” في ركام “البارافورات” المطالبة بتوقيعها

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدير وكالة ’’اتصالات المغرب‘‘ اللي دازت فضيحتو فجنايات فاس باع 20997 روشارج بطرق احتيالية وقاضي التحقيق أمر بإلقاء القبض

    مدير وكالة ’’اتصالات المغرب‘‘ اللي دازت فضيحتو فجنايات فاس باع 20997 روشارج بطرق احتيالية وقاضي التحقيق أمر بإلقاء القبض

    عمـر المزيـن – كود///

    حصلت “كود” على تفاصيل حصرية في قضية اتهام مدير وكالة تجارية تابعة لاتصالات المغرب بمركز بن الطيب بإقليم الدريوش، إذ كشفت التحقيقات التي أجريت معه عن تفاصيل مثيرة بخصوص طريقة كيفية اختلاسه لأموال عمومية، مع المتهم أصدر قاضي التحقيق في حقه أمر بإلقاء القبض.

    وتأكد، حسب ما جاء في قرار إحالة المتهم من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات، أن هذا الأخير بصفته مدير للوكالة التجارية باع مجموعة من بطائق التعبئة من نوع جوال عددها 20997 بطاقة مختلفة القيمة المالية من مخزون اتصالات المغرب بالوكالة المذكورة بتاريخ 2015/08/21.

    وبلغ مبلغ تلك البطائق ما مجموعه 2535000 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وأن ذلك كان بالتزوير في وثائق بنكية واستعمالها وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييفها وأنه بدد واختلس هذا المبلغ المالي ولم يسلمه إلى القابض المختص لاتصالات المغرب.

    واستنادا على بيان جرد السلع المتعلق بتاريخ 2015/08/14 يوم تفويت المهام بين المتهم وأحد الأعوان اتضح أنه لم يتم إجراء أية عملية خلال هذا اليوم، كما هو الشأن بالنسبة لبيان اجرد المتعلق بتاريخ 2015/08/20، مع الإشارة أن كلا البيانين يتضمنان نفس نوعية السلع ونفس مجموع مخزونها.

    وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس في محاكمة المتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر بنكي واستعماله، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب به وعرقلة سيره العادي وإحداث تغيير به”.

    وسبق لنفس الغرفة أن أجلت هذه القضية في الجلسة السابقة لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم الموجود في حالة فرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيع ممر الزرزور لفائدة منعش عقاري يثير حفيظة ساكنة حي بروطون بالبيضاء

    عبرت ساكنة حي بروطون بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، عن استنكارها، بعدما أقدم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، على منح الإذن ببيع ممر الزرزور، الذي تستغله الساكنة منذ سنة 1950، لفائدة منعش عقاري.

    وحسب الوثائق التي اطلع عليها موقع “برلمان.كوم“، فإن عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أذنت بالبيع بين مندوب الأملاك المخزنية، وممثل شركة عقارية تحمل اسم “(ع.ت)، زنقة الزرزور لمساحة 21 مترا مربعا، بمنطقة الحي الحسني.

    ووجهت ساكنة المنطقة، عريضة إلى مختلف السلطات في العاصمة الاقتصادية، يحتجون من خلالها على قرار تفويت الزقاق لفائدة المنعش العقاري.

    وفي هذا الإطار، أكد حسن سلاهمي، عضو مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه “مع تفويت الزقاق الذي كان يؤدي إلى شارع تدارت، سيتم العمل على توسيع الشارع، عن طريق نزع أجزاء من الفيلات المتواجدة به، وذلك بغرض فسح المجال أمام الوقاية المدنية وغيرها للوصول بسرعة في حالة وقع حريق أو ما شابه ذلك”، موضحا أن هذا الأمر، يعتبره المتضررون إرضاء للمنعش العقاري على حسابهم.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بالنسبة لعملية الإذن بالبيع  فهي غير قانونية، وذلك لعدم الحصول على الإذن من والي جهة الدار البيضاء السطات. وتابع، أن المنعش العقاري، حصل على رخصة البناء قبل عملية التفويت من طرف الجهات المسؤولة.

    وأشار، إلى أن ساكنة حي بروطون كلها ثقة في العدالة، وتنتظر قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في هذا النزاع في القادم من الأيام.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • مكتب الوداد يصادف صعوبات تهم وضع يحيى عطية الله

    تنهال العروض على نادي الوداد الرياضي، بشأن نجمه، يحيى عطية الله، في ظل تألقه مع المنتخب الوطني المغربي، بكأس العالم قطر 2022، مقدما أداء قويا جعل كبار الأندية الأوروبية، تنتبه لإمكانياته.

    وأكد مصدر لموقع “سيت أنفو” أن الوداد يواجه صعوبات بشأن ملف يحيى عطية الله، إذ يفضل المكتب المسير للفريق، استمرار اللاعب إلى نهاية الموسم الحالي، من أجل الاعتماد عليه في الاستحقاقات المقبلة، بداية بكأس العالم للأندية 2022، المقامة في المملكة.

    وتابع أنه مقابل رغبة مسؤولي الوداد، يخشى عطية الله، تفويت فرصة الاحتراف بأوروبا، ما إن استمر مع الفريق إلى نهاية الموسم الحالي، بعدما جاء في علمه، توصل الفريق الأحمر، بعروض مغرية من أوروبية، تتيح له تحقيق حلمه.

    وستكون هناك جلسة بين المكتب المسير للوداد وعطية الله، من أجل التوصل لقرار نهائي، سواء بالاستمرار إلى صيف السنة القادمة، أو الاستجابة لرغبة اللاعب في الاحتراف، والموافقة على أحد العروض التي تم التوصل بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة الموانئ تنوقع رواجا يصل إلى 93,6 مليون طن سنة 2023

    توقعت الوكالة الوطنية للموانئ، بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها بالرباط، أن يعود الرواج المينائي في سنة 2023 إلى منحاه التصاعدي، ليصل إلى ما مجموعه 93,6 مليون طن، بارتفاع قدره 3,3 بالمائة.

    وأبرز بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن مجلس إدارة الوكالة، الذي خصص اجتماعه لتدارس والمصادقة على مشاريع الميزانية برسم سنة 2023، وقف على المجهود الاستثماري المرصود للفترة 2023-2025، بمبلغ يناهز 2,6 مليار درهم، منها 833,7 مليون درهم برسم سنة 2023.

    وخلال تقديمها للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية برسم 2023، أشارت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى التوجهات الاستراتيجية الرئيسة المتبناة في إعداد برنامج عمل الوكالة برسم فترة 2023-2025 والتي تهم ترشيد الاستثمار، وتقوية النجاعة العملياتية مع التركيز على انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، والتحول الأخضر والرقمي للموانئ، واندماج الموانئ في محيطها.

    وعلى صعيد الاستثمار، أكدت العراقي أن الوكالة ستواصل إنجاز المشاريع التكميلية لبرامج السنوات السابقة كأشغال تهيئة المحطة الجديدة متعددة الاختصاصات بميناء أكادير، وأشغال تهيئة موقف الشاحنات وأشغال الربط بين الطريق البحري ومنطقة زناتة.

    ومن جهة أخرى، يركز برنامج الاستثمار برسم سنة 2023 على صيانة البنيات التحتية للموانئ التابعة للوكالة، حيت تتمثل أهم المشاريع في أشغال تقوية الرصيفين بميناء العرائش، وأشغال تجديد وتركيب الأرصفة العائمة القائمة للصيد التقليدي بميناء سيدي افني، وأشغال تقوية الرصيف في ميناء الصيد لآسفي، وتدعيم وتأهيل و توسعة شبكة تطهير السائل بميناء طانطان.

    وفيما يخص تقنين الأنشطة المينائية، ستعرف سنة 2023 مواصلة عملية تفويت امتياز استغلال ورش إصلاح السفن الجديد بميناء الدار البيضاء، والانتهاء من عملية تفويت واستغلال محطات للفوسفاط بميناء آسفي الجديد.

    ومن حيث التوقعات برسم سنة 2023، يقول البلاغ، “ينتظر أن يعود الرواج المينائي الى منحاه التصاعدي، ليصل إلى ما مجموعه 93,6 مليون طن، بارتفاع قدره 3,3 بالمائة”، مشيرا إلى أنه على الصعيد المالي، فسيتجاوز رقم المعاملات مبلغ 2,2 مليار درهم، محققا تقدما نسبته 4,6 بالمائة مقارنة مع سنة 2022 .

    وقد صادق المجلس في نهاية أشغاله على مجموعة من القرارات، وفق البلاغ.

    إقرأ الخبر من مصدره