Étiquette : #تقاعد

نظم آلاف المتظاهرين بفرنسا اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح قانون التقاعد الذي بموجبه تم رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وحمل المضربون المشاعل وأغلقوا مسارات القطارات في محطة غار دي ليون، إحدى محطات السكك الحديدية الرئيسية في باريس.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من الاحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات تخللت مسيرات مماثلة.

ودفعت مخاوف من وقوع أعمال عنف إلى إعلان وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عن نشر غير مسبوق لـ13 ألف شرطي، يتركز نصفهم تقريبا في باريس.

وقال “إن أكثر من ألف مشاغب “متطرف”، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية المخطط لها في باريس ومدن أخرى.

وحشدت النقابات الفرنسية خلال مظاهرات الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين مشاركا، فيما قالت وزارة الداخلية إن الرقم كان مليون.

وقالت السلطات إن احتجاجات الثلاثاء ستشهد مشاركة ما مجموعه 650.000 إلى 900.000 متظاهر بينهم 70.000 إلى 100.000 في باريس.

ويلقي زعماء النقابات وخصوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السياسيون باللوم على حكومته في أعمال العنف الاحتجاجية التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة، قائلين إن خطته لإصلاح نظام التقاعد هي التي أطلقت تلك الشرارة.

واتهم منتقدو الحكومة قوات الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وفتحت هيئة رقابة تابعة للشرطة تحقيقا في ادعاءات عدة بارتكاب الشرطة عددا من المخالفات.

إقرأ الخبر من مصدره

حافظت التعبئة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا على زخمها الكبير، الخميس، بعد أسبوع على إقراره من دون تصويت في الجمعية الوطنية، فيما اتسم يوم التحرك التاسع هذا بارتفاع منسوب العنف في الشارع وأعلن عن تواصل التحرك الأسبوع المقبل.

يوم التحرك الوطني وهو التاسع منذ يناير لكنه الأول منذ لجأت الحكومة الفرنسية إلى بند دستوري خولها تمرير المشروع من دون تصويت في 16 مارس، جمع 3,5 ملايين شخص بحسب نقابة “سي جي تي” CGT و1.08 مليون بحسب الشرطة.

وشهدت باريس عددا قياسيا من المتظاهرين فيما التعبئة ارتفعت على مستوى البلاد مقارنة بيوم التحرك الثامن في 15 آذار/مارس عندما نزل 480 ألف شخص إلى الشوارع في أرجاء فرنسا بحسب تقديرات وزارة الداخلية.

قبيل انطلاق الموكب الباريسي، قال الأمين العام لنقابة “سي اف دي تي” الإصلاحية لوران بيرجيه إنه لاحظ “تحسنا في التعبئة” ودعا إلى عدم اللجوء إلى العنف فيما تأخذ الحركة الاحتجاجية منحى أكثر تشددا.

ورأى نظيره في نقابة “سي جي تي” فيليب مارتينيز وهو يقف إلى جانبه أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون “ألقى صفيحة بنزين على النار” خلال مقابلة أجراها الأربعاء حافظ فيها على موقفه الحاد أحيانا، مجددا التأكيد على “ضرورة” اعتماد هذا الإصلاح.

وأشار مارتينيز إلى أن النقابات وجهت قبل أسابيع رسالة إلى رئيس البلاد للفت انتباهه إلى “الوضع المتفجر” في البلاد.

في باريس أعلنت نقابة CGT نزول 800 ألف شخص إلى الشارع. وقد اندلعت سريعا أعمال عنف في مقدم الموكب مع إلقاء حجارة وزجاجات ومفرقعات على القوى الأمنية فيما حطمت واجهات محال تجارية ومحطات حافلات مع إضرام النار في سلال المهملات.

أعلنت الشرطة توقيف 14 شخصا قبيل الساعة 17,00 (16,00 ت غ).

وقالت إن “نحو ألف” من العناصر المتطرفين متواجدون في التظاهرة مضيفة أن الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم “بشكل طبيعي”.

وقعت صدامات أيضا الخميس في نانت ورين في غرب فرنسا بين متظاهرين وقوات الأمن التي ردت على رشقها بالحجارة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه.

وسجلت توترات متفاوتة الحدة أيضا في مدن أخرى مثل تولوز وبوردو في جنوب غرب فرنسا وليل في الشمال.

في مواكب المحتجين كان العزم والغضب ملموسين مع قدر كبير من الاستياء حيال رئيس البلاد.

رغم المعارضة الكبيرة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على ما تظهر استطلاعات الرأي، أكد ماكرون الأربعاء أن الإصلاح سيدخل “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام” مع تراجع السيولة في صناديق التقاعد وتشيخ السكان.

وقال فابيان فيلديو المندوب في نقابة SUD-Rail قبل المشاركة في الموكب الباريسي الضخم “أريد أن أشكر إيمانويل ماكرون لأنه بسبب استعلائه يدفعنا كلما تكلم، إلى حمل العلم والتظاهر”.

في ستراسبورغ في شرق البلاد ، قالت ناتالي شوليه وهي ممرضة تبلغ السابعة والأربعين إنها تتظاهر “دفاعا” عن مستقبلها و”للاحتجاج على سياسة إيمانويل ماكرون واستهزائه. لا أحب الطريقة التي يتوجه فيها إلى الفرنسيين، بعدم احترام فعلي”.

وأشارت النقابات إلى مشاركة قياسية في مرسيليا (جنوب) ثاني مدن البلاد مع 280 ألف متظاهر فيما أفادت الشرطة بوجود 16 ألف محتج.

وكانت الشرطة أعلنت أنها تتوقع مشاركة “600 ألف إلى 800 ألف شخص” في كل أرجاء البلاد.

وشهدت المواكب مشاركة لافتة للشباب. وفد تعطلت الدراسة في عشرات من 3750 مدرسة ثانوية وتكميلية ومؤسسة جامعية في فرنسا.

وأوضح رضوان البالغ 23 عاما أمام كلية أساس للمحاماة في باريس التي تعطلت الدراسة فيها للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات “هذا الأمر له دلالات رمزية نريد أن نظهر استياءنا حيال هذا الإصلاح”.

وأثرت الاحتجاجات بشكل كبير على حركة السكك الحديد وقطارات الأنفاق في باريس إذ كانت النقابات دعت إلى “يوم أسود” في هذا القطاع.

وقالت وزارة انتقال الطاقة لوكالة فرانس برس، إن حصول منطقة باريس ومطاراتها على مادة الكيروسين “بات مهددا” بسبب الإضراب في المصافي.

وأشارت إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم لإرغام المضربين على معاودة العمل في مصفاة توتال إنرجي في منطقة نورماندي الذي توقف العمل فيها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما أمل مصدر مقرب من الحكومة أن “تتلاشى “الحركة الاحتجاجية وأن “تعود الأمور إلى نصابها في عطلة نهاية الأسبوع”، دعت النقابات الفرنسية إلى يوم عاشر من الإضرابات والتظاهرات الثلاثاء المقبل.

وأكدت هذه النقابات “فيما تسعى السلطة التنفيذية إلى طي الصفحة، يثبت هذا التحرك العمالي والنقابي المتواصل والمسؤول تصميم أوساط العمل والشباب على التوصل إلى سحب الإصلاح”.

وتعد فرنسا من الدول الأوربية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما .

إقرأ الخبر من مصدره

تشتد المعارضة في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته غداة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بالقوة، مع استعداد أحزاب المعارضة لتقديم مذكرات بحجب الثقة، وبينما يتصاعد الغضب في الشارع.

ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتبني مشروع القانون من دون تصويت في الجمعية الوطنية، نكسة بالنسبة إلى ماكرون، الذي رهن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.

وبعد إجراء الحكومة لتبني الإصلاح بالقوة، سيسعى المعارضون إلى دفع السلطة التنفيذية إلى أزمة سياسية.

ومن المرجح أن تقدم ثلاث تشكيلات مذكرات بحجب الثقة قبل انتهاء المهلة في منتصف بعد الظهر، هي “التجم ع الوطني” اليميني المتطرف وائتلاف الأحزاب اليسارية “نوبيس” ومجموعة وسطية صغيرة منشقة.

وسيتم التصويت عليها بعد 48 ساعة على الأقل، وعلى الأرجح الإثنين. ومن أجل إسقاط الحكومة، ينبغي أن تجمع غالبية مطلقة من النواب. ويبدو ذلك صعب التحقيق، في ظل الغالبية النسبية التي يملكها الائتلاف الحكومي، بينما أكد حزب “الجمهوريين” اليميني الذي يلعب دورا محوريا، أنه لن يصوت لصالح أي منها. ولكن بعض نواب “الجمهوريين” المتمردين قد يخرجون عن خط الإجماع الرسمي على مستوى حزبهم.

وقال النائب عن “الجمهوريين” أوريليان برادييه لقناة “بي اف ام تي في”، “نواجه مشكلة ديموقراطية لأن هذا النص الذي سيغي ر حياة الفرنسيين، سيتم تبنيه من دون أن يجري أدنى تصويت في الجمعية الوطنية”. وأضاف “على الكل أن يقدر خطورة الوضع وخطر القطيعة الديموقراطيةيالذي تواجهه بلادنا”.

بدورها، ستسعى النقابات إلى بث روح جديدة في التظاهرات والإضرابات التي تؤثر على حياة الفرنسيين منذ منتصف يناير، والتي بدأ زخمها يتراجع.

ودعت النقابات إلى تجم عات الجمعة وخلال نهاية الأسبوع، إضافة إلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس في 23 مارس.

ونددت بتمرير مشروع القانون بـ”القوة”، مشيرة إلى “المسؤولية التي تتحم لها السلطة التنفيذية في الأزمة الاجتماعية والسياسية الناجمة عن هذا القرار، وهو إنكار حقيقي للديموقراطية”.

في هذه الأثناء، قامت قو ات إنفاذ القانون مساء الخميس بتفريق متظاهرين في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتج ين. وتم اعتقال 310 أشخاص الخميس بينهم 258 في باريس وحدها، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان مساء لشبكة إر تي إل.

كما وقعت حوادث في مدن كبرى أخرى مثل رين ونانت وأميان وليل وغرونوبل. وفي مارسيليا (جنوب)، حطم شبان ملثمون واجهة أحد المصارف ولوحة إعلانية، بينما أضرم آخرون النار في حاويات قمامة هاتفين “تسقط الدولة والشرطة وأرباب العمل”، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت كارين مانتوفاني وهي متظاهرة في غرونوبل “كنت أقول لنفسي إنهم سيحترمون الديموقراطية قليلا . من الواضح أنني ساذجة للغاية لذلك فوجئت، كنت أعتقد أنهم لن يجرؤوا على استخدام المادة 49.3”. وأضافت “الكل يتذمر ولكن بدون أن يحصل تحرك”، مبدية “غضبها”.

من جهتها، دعت أورور بيرجي رئيسة كتلة “النهضة” (الحزب الرئاسي) في الجمعية الوطنية الخميس، وزير الداخلية إلى “تعبئة أجهزة الدولة… لحماية نواب” الأغلبية.

تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات بشأن دفع البلاد إلى العنف. واتهم جوليان بايو النائب عن حزب الخضر الذي ينتمي إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية (نوبيس)، الحكومة الخميس بأنها “مستعد لإثارة الخراب في البلاد”.

من جهتها، أعربت بورن عن “صدمتها الكبيرة” حيال سلوك بعض نواب المعارضة. وحذرت من أنهم “يريدون الفوضى في الجمعية الوطنية وفي الشارع”.

تسببت الإضرابات المستمرة منذ عدة أيام في قطاعات الطاقة والموانئ وجمع النفايات في إحداث اضطرابات، فيما قد تحدث المزيد من الاضطرابات الجمعة.

في باريس حيث تغطي أطنان النفايات عددا من الشوارع، ستقوم السلطات باستدعاء موظفين لإزالة القمامة.

وفقا لإليزابيت بورن، فإن قرار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور اتخذ “جماعيا” بين الحكومة ورئيس الدولة. غير أنه ينظر إليه على نطاق واسع على أنه انتكاسة لماكرون بعد عد ة أسابيع من المحادثات مع الأحزاب السياسية والنقابات.

واعتبرت صحيفة “لوموند” أن تمرير المشروع بالقوة “كاشف لعزلة إيمانويل ماكرون”. وقالت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية إن “بقية فترة ولايته التي تمتد لخمس سنوات ستواجه عقبات بصورة دائمة”. من جهته، تحدث الأمين العام لـ”الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” لوران برجيه عن “غرق”.

حتى أن مسؤولا في المجموعة الرئاسية في الجمعية الوطنية اعتبر أن “هذا تحطم”. وأضاف مشترطا عدم الكشف عن هويته “يجب حل “الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا يوما جديدا من الإضرابات والتظاهرات رفضا لإصلاح نظام التقاعد، الخميس 16 فبراير، إذ تعتزم النقابات مواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الإعلان عن تظاهرة السبت.

وقال دومينيك كورونا نائب الأمين العام في “الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة” (أونسا)، الأربعاء متحدثا باسم النقابات، إن “الاجتماع النقابي قرر يوما وطنيا للتحرك في 16 فبراير”.

وأظهرت أرقام المشاركين في ثالث أيام التحركات الثلاثاء مشاركة أقل من السابق. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين الثلاثاء ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري أن عدد المشاركين “قارب المليونين”.

وتقرر إجراء تحركات لليوم الرابع السبت في جميع أنحاء فرنسا. ستبدأ التظاهرة الباريسية السبت الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت غرينتش) من “بلاس دو لا ريبوبليك” في اتجاه “بلاس دو لا ناسيون”، وفقا لنقابة “سي جي تي”.

وتأمل النقابات حشد أعداد أكبر السبت، على اعتبار مشاركة أولئك الذين لم يتمكنوا من التظاهر سابقا إذ جرت التظاهرات خلال أيام العمل.

وشارك في كل من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة.

واستأنف المضربون من مجموعة “توتال اينيرجيز” صباح الأربعاء، تحركهم ضد مشروع الحكومة في معظم مصافي المجموعة، بحسب نقابة “سي جي تي”.

إقرأ الخبر من مصدره

عشية يوم جديد من التعبئة في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا، الاثنين، على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.

ينص هذا المشروع على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.

اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير ضم ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح. وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

وأعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن “لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة”.

الثلاثاء، سيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة “إير فرانس” إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات إلى توقع مشاركة 1,2 مليون شخص على الصعيد الوطني “بينهم 100 ألف في باريس مع 240 تجمعا أو مسيرة مرتقبة”.

لا تزال الحكومة حازمة في موقفها وقد أعلنت أنها ستنشر 11 ألفا من عناصر الشرطة والدرك بينهم أربعة آلاف في باريس لضمان أمن التظاهرات.

وأكدت اليزابيث بورن في نهاية الأسبوع أن هذا الإصلاح “غير قابل للتفاوض” فيما اتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية بالسعي إلى “بث الفوضى في البلاد”.

بدأ النواب الاثنين درس مشروع القانون ضمن اللجنة البرلمانية، على أن يرفع إلى الجمعية الوطنية اعتبارا من 6 فبراير.

وعلى جبهة اليمين المتطرف حذرت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن رئيسة الوزراء من “المضي بعيدا” في موقفها، “لأنه بحسب منحى الأمور فإن التصويت على إصلاح نظام التقاعد لا يبدو مستحيلا”.

كما انتقدت أحزاب سياسية أخرى من اليمين واليسار موقف الحكومة.

يفتقر إيمانويل ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.

إقرأ الخبر من مصدره