Étiquette : تهم

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (من 20 إلى 40 ملم) وتساقطات ثلجية (من 20 إلى 35 سم ابتداء من علو 1800 متر) مرتقبة يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت هيئة مدنية بطنجة، بسن مقتضيات تشريعية لتوفير الحماية الجنائية لعناصر من الثروة البيئية بالمملكة، لا سيما فيما يتعلق بعمليات اقتلاع وقطع الأشجار والنباتات، وكذا الاعتداءات التي تطال الحيوانات.

جاء ذلك، في منشور عممته حركة الشباب الأخضر، كشفت فيه أنها تقدمت بمراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمنتها مقترحات للتعديلات الجارية للقانون الجنائي.

وهمَّت مراسلة الحركة التي تقدم نفسها كهيئة تنشط في مجال الترافع عن قضايا البيئة، تقديم مقترحات تخص الحماية الجنائية لبعض عناصر الثروة البيئية لبلادنا، وتحديداً المساحات الخضراء والغابوية وكذا الحيوانات الشاردة وغير المملوكة.

واقترحت حركة الشباب الأخضر، في هذا الإطار،  توسيع نطاق تطبيق الحماية الجنائية للحيوانات كيفما كان نوعها، وسواء كانت مملوكة أو غير مملوكة. مطالبة أيضا بتوسيع نطاق تطبيق فصول القانون الجنائي لتشمل كافة انواع الحيوانات (الأليفة، والمروضة، والمحتجزة).

وشددت الحركة البيئية كذلك، على ضرورة التنصيص صراحة على جريمة إساءة معاملة الحيوانات، والمعاقبة على الإساءة الجسدية والجنسية في حق جميع أنواع الحيوانات.

من جهة ثانية، كشفت الهيئة الجمعوية، أنها تقدمت بمقترحات تهم تعديل فصول القانون الجنائي، والتي تعاقب على “قطع الأشجار” المملوكة للغير، بحيث يتم توسيع نطاق تطبيق القانون لتشمل العقاب على جميع أشكال قطع واجتثاث وتعييب الأشجار، وكذا الرفع من عقوبتها دون التنصيص على طبيعة ملكيتها، مع الأخذ بالعقوبات الجنائية الإضافية في حال تم إقرارها.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية سيحال، هذا الأسبوع، على الأمانة العامة للحكومة لمناقشته. واضاف وهبي الذي كان يتحدث امس الاثنين 28 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهز وإنه سيحيله هذا الأسبوع على الأمانة العامة للحكومة لبدأ أطوار المناقشة.

وكان وهبي قد أكد، سابقا، أن “قانون المسطرة الجنائية الجديد يضم تغييرات تهم تعزيز ضمانات المتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامين بمخافر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين والسماح بالسراح المؤقت إما بواسطة السوار الإلكتروني أو أشياء أخرى أضفناها”.

كما تم التنصيص، على “حضور المساعدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وكذا تقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة وتغيير مجموعة النصوص الخاصة بالاعتقال إما بغرمات وعقوبات بديلة”.

ويسعى وهبي الى اقرار عقوبات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي في قانون المسطرة الجنائية الجديدة، الذي يحتاج الى مناقشة داخل الامانة العامة للحكومة والاحالة على البرلمان للمصادقة عليه او رفضه.

إقرأ الخبر من مصدره