جدل قانون الإضراب.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر ويحذر من تقييد الحريات

وسط الجدل الواسع حول القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، وبالتزامن مع الدعوات إلى إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 5 يناير 2025، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفصيلية تناول فيها مجموعة من الملاحظات والتوصيات، مشددًا على أن الإضراب حق دستوري لا يجوز تقييده إلا استثناءً، وبما يتماشى مع مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وفقًا للمعايير … اقرأ المزيد