Étiquette : جدل

  • مباريات المحاماة تحت مجهر النزاهة…مطالب بفتح تحقيق قضائي عقب نجاح نجل وزير وقيادات حزبية

    زنقة 20. الرباط

    طالب نشطاء ومتتبعون بفتح تحقيق قضائي عقب تفجر فضيحة في نتائج مباريات الولوج لمهنة المحاماة، والتي تسربت نتائجها التي حملت أسماء سياسيين وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي تعج بها على مدى الأيام القليلة الماضية.

    لوائح الناجحين في مباريات الولوج لمهنة المحاماة، فجرت حسب ذات النشطاء ما يعتقد أنه محسوبية وزبونة تسربت الى مهنة كانت الى عهد قريب تعتبر مهنة نبيلة وعصية على المحسوبية والزبونية ولا متهمها سوى الأكفاء في القانون.

    وفيما أثارت هذه التسريبات غضباً وجدلاً وسط فئات واسعة من المهتمين والمترشحين، فإن الناجحين من السياسيين والمتحزبين ضمنهم قيادات نسائية بحزب “العدالة والتنمية” و نجل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ركنوا الى الصمت دون أي تعليق.

    وطالب نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بفتح تحقيق في اللوائح التي تم الكشف عنها من طرف وزارة العدل بعد الإعلان عن أسماء الناجحين في مباراة التي جرت يوم 4 دجنبر 2022 والتي ضمنت العديد من الأسماء العائلية والتي قد تكون لها صلة بشخصيات سياسية وأخرى تشتغل في مهنة المحاماة.

    يذكر أنه رافق إعلان وزارة العدل، الجمعة الماضية، عن قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين لمزاولة مهنة المحاماة، واللذين أجريا في الرابع من دجنبر الجاري، جدل واسع على الفايسبوك، بسبب تضمن القائمة أسماء أقارب نقابيين ومحامين وقضاة وسياسيين.

    وأظهرت النتائج التي أعلنت عنها نجاح 2081 مرشحا، من أصل أكثر من 70 ألف مترشح ومترشحة وهو ما اعتبره الغاضبون إقصاء لباقي المرشحين من أبناء الشعب، بالنظر للعد البسيط من (المتفوقين المختار بعناية) ضمن العدد الهائل للمترشحين.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتائج امتحانات مهنة المحاماة تثير الجدل وشبهات المحسوبية

    غضب وجدل كبيرين خلفته نتائج امتحانات الاختبارات الكتابية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أعلنتها وزارة العدل الجمعة الماضية، بعدما موجة تشكيك في نزاهة لوائح الناجحين، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوينات تتهم وزارة العدل بـ”محاباة” أبناء وزراء ومحامين وقضاة ومسؤولين في الوزارة.

    مجموعة من المترشحين عبروا على  حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للنتائج غير المتوقعة، التي تعكس غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق تعبيرهم.

    تدوينات أُرفقت بالعديد من المنشورات وصور توضح لوائح الناجحين، في إشارة إلى التعدد الواضح لبعض الأسماء العائلية التي يطابق بعضها أنساب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المهني لقطاع العدل، وإلى تصدر بعض المدن بعينها لعدد الناجحين مقارنة بمدن أخرى.

    إلى ذلك، طالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.

    يشار إلى أن جدل نتائج امتحان منح أهلية مزاولة مهنة المحاماة، تأتي بعد جدل آخر رافق الإمتحانات، بعد أن تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد عبرت خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية، عن استنكارها “لاستشراء الفساد بكل مظاهره، في جميع مستويات منظومة العدالة”، ولتفشي ظاهرة السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة في التصدي لها”، معتبرة ذلك أحد الأسباب المباشرة لموجة الاحتجاج والترافع التي تعرفها المهنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يشد الرحال للعيون للاعتذار لشرفاء الركيبات بعد فضيحة المركز السينمائي

    يشد وزير الشباب والثقاقة والتواصل مهدي بنسعيد الرحال إلى مدينة العيون، الجمعة المقبل، وذلك لتقديم اعتذار لشرفاء الركيبات، وذلك بعد تعبيرهم عن “غضبهم واستيائهم” من عرض فيلم وثائقي تطاول على الشيخ سيد أحمد الركيبي، جدهم الأكبر.

    وفي سياق متصل، قال ابراهيم ولد الرشيد، ووفق ما نقلته مواقع محلية، إنه أجرى اتصالا مع بنسعيد، حيث أكد الأخير أنه مستعد للقيام بزياة لمدينة العيون “لتقديم اعتذار رسمي” لقبيلة الشرفاء، على خلفية جدل فيلم “زوايا الصحراء زوايا الوطن”.

    وأوضح ولد الرشيد، أن الوزير أكد أنه قرر سحب الفيلم وتوقيفه من العرض وتوقيف طباعة الكتاب المعتبر كمرجع، إضافة إلى سحب بطاقة مخرجة الفيلم “المسيء” ماجدة بنكيران، مبرزا أن “التحقيف والبحث متواصل داخل المركز السينمائي المغربي”.

    وأشار المتحدث ذاته أن شرفاء الركيبات “مجروحون” بسبب الفيلم، ويطالبون برد الاعتبار الكامل، وينوهون بردة فعل السلطات، التي سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإلغاء المهرجان.

    خبر سفر الوزير إلى العيون، يأتي بعد يوم واحد من بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل تقر فيه بأن الردود التي خلفها الشريط الوثائقي الذي جرت برمجته ضمن فعاليات الدورة السادسة للفيلم الوثائقي حول “الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي والحساني” التي نظمت بالعيون، كانت السبب في إعفاء مسؤول بالمركز لثبوت تقصيره، وذلك بعد أيام من نفيها أن يكون لجدل الفيلم الفيلم علاقة بفتح الترشح لرئاسة المركز.

    وقالت الوزارة، في بلاغ بعد أيام على الواقعة، أنها وفور اطلاعها ووقوفها على ما تضمنه شريط “زوايا الصحراء زوايا الوطن”، تم إصدار قرار يقضي بإعفاء مسؤول دون ذكر لمنصبه “لثبوت تقصير ذي طبيعة تنظيمية في مهامه”، مؤكدة أنها باشرت فتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات الضرورية.

    وخلافا لما جاء في البلاغ الحالي، حول الجدل الكبير الذي رافق إلغاء فيلم لمخرجته مجيدة بنكيران ومع إقرار المركز السينمائي المغربي أن منظومة الدعم العمومي لم تعد تستجب للأهداف المتوخاة منها، سبق أكدت مصادر مطلعة مقربة من الوزير بنسعيد، أن وزارة الثقافة والشباب والتواصل أعلمت عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المركز.

    وفي نوع من التخبط وتضارب الروايات، أكدت مصادر “مدار 21” أن الإعلان عن التباري بخصوص المنصب يأتي لتعويض خالد السعيدي، المدير الحالي للمركز بالإنابة، والذي سبق له أن شغل مهمة الكاتب العام السابق للمركز، ولا علاقة للأمر بالجدل الذي أثير حول الفلم.

    وفتح جدل الإساءة لأحد أعلام الصحراء المغربية في الفليم المذكور، النقاش حول قطاع المجال السمعي البصري والسينمائي ومسيريه، وصل لحد مطالبة المسؤولين عن “الفضيحة”، والتي أغضبت عددا من سكان الأقاليم الجنوبية، بالاستقالة “فورا ودون تبرير”، وأولهم وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد.

    ولم يكن خطأ شريط “زوايا الصحراء زوايا الوطن”، والذي تضمن شهادة المؤرخ الجيلالي العدناني التي اعتبرتها شريحة واسعة من المجتمع الصحراوي إساءة لأحد رموز المنطقة ولمكون من مكوناتها الكبيرة، أول خطأ في القطاع والذي يمس قضية حساسة للمغاربة قاطبة “ملف الصحراء المغربية والوحدة الترابية”.

    ففي منتصف أكتوبر الفارط، أثار الفيلم السينمائي المغربي “زنقة كونتاكت”، الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الـ22، جدلا واسعا بسبب احتوائه على مشاهد تضم أغنية تعود للمغنية الانفصالية “مريم منت حسان”، المعروفة بدعمها لجبهة “البوليساريو الوهمية”.

    وتساءل البعض كيف لفيلم أن يروج لمغنية انفصالية وموسيقاها، أن يعرض في مهرجانات متعددة، بل يفوز بجوائر، دون “مراقبة” من المسؤولين عن القطاع، خاصة أن الفيلم تم دعمه بأكثر من 400 مليون سنتيم.

    وأوضح المركز السينمائي، وقتها أنه عاين الشريط السينمائي “زنقة كونتاكت”، وتبين للجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، أن الموسيقى التي تم استغلالها في العمل السينمائي تعود فعلا للمغنية الانفصالية “مريم منت حسان”، وليس للمغني “فاضول” كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز ولجنة الدعم.

    وقال المركز، والذي قرر تعليق العرض التجاري والثقافي للعمل السينمائي وطنيا ودوليا، في بلاغ له، إن “شريط “زنقة الكونتاكت” يتضمن خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا في السيناريو المرخص له لأسباب وصفها بـ”المشبوهة” من طرف المنتج والمخرج”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تخبط وتضارب.. هل يقدم بنسعيد استقالته بعد فضيحة الإساءة لأحد أعلام الصحراء المغربية؟

    أقرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأن الردود التي خلفها شريط وثائقي جرت برمجته ضمن فعاليات الدورة السادسة للفيلم الوثائقي حول “الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي والحساني” التي نظمت بالعيون، كانت السبب في إعفاء مسؤول بالمركز لثبوت تقصيره، وذلك بعد أيام من نفيها أن يكون لجدل الفيلم الفيلم علاقة بفتح الترشح لرئاسة المركز.

    وقالت الوزارة، في بلاغ بعد أيام على الواقعة، أنها وفور اطلاعها ووقوفها على ما تضمنه شريط “زوايا الصحراء زوايا الوطن”، تم إصدار قرار يقضي بإعفاء مسؤول دون ذكر لمنصبه “لثبوت تقصير ذي طبيعة تنظيمية في مهامه”، مؤكدة أنها باشرت فتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات الضرورية.

    وخلافا لما جاء في البلاغ الحالي، حول  الجدل الكبير الذي رافق إلغاء فيلم لمخرجته مجيدة بنكيران ومع إقرار المركز السينمائي المغربي أن منظومة الدعم العمومي لم تعد تستجب للأهداف المتوخاة منها، سبق  أكدت مصادر مطلعة مقربة من الوزير بنسعيد، أن وزارة الثقافة والشباب والتواصل أعلمت عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المركز.

    وفي نوع من التخبط وتضارب الروايات، أكدت مصادر “مدار 21” أن الإعلان عن التباري بخصوص المنصب يأتي لتعويض خالد السعيدي، المدير الحالي للمركز بالإنابة، والذي سبق له أن شغل مهمة الكاتب العام السابق للمركز، ولا علاقة للأمر بالجدل الذي أثير حول الفلم.
    وفتح جدل الإساءة لأحد أعلام الصحراء المغربية في الفليم المذكور، النقاش حول قطاع المجال السمعي البصري والسينمائي ومسيريه، وصل لحد مطالبة المسؤولين عن “الفضيحة”، والتي أغضبت عددا من سكان الأقاليم الجنوبية، بالاستقالة “فورا ودون تبرير”، وأولهم وزير الثقافة محمد مهدي بنسعيد.

    ولم يكن خطأ شريط “زوايا الصحراء زوايا الوطن”، والذي تضمن شهادة المؤرخ الجيلالي العدناني التي اعتبرتها شريحة واسعة من المجتمع الصحراوي إساءة لأحد رموز المنطقة ولمكون من مكوناتها الكبيرة، أول خطأ في القطاع والذي يمس قضية حساسة للمغاربة قاطبة “ملف الصحراء المغربية والوحدة الترابية”.

    ففي منتصف أكتوبر الفارط، أثار الفيلم السينمائي المغربي “زنقة كونتاكت”، الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الـ22، جدلا واسعا بسبب احتوائه على مشاهد تضم أغنية تعود للمغنية الانفصالية “مريم منت حسان”، المعروفة بدعمها لجبهة “البوليساريو الوهمية”.

    وتساءل البعض كيف لفيلم أن يروج لمغنية انفصالية وموسيقاها، أن يعرض في مهرجانات متعددة، بل يفوز بجوائر، دون “مراقبة” من المسؤولين عن القطاع، خاصة أن الفيلم تم دعمه بأكثر من 400 مليون سنتيم.

    وأوضح المركز السينمائي، وقتها أنه عاين الشريط السينمائي “زنقة كونتاكت”، وتبين للجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، أن الموسيقى التي تم استغلالها في العمل السينمائي تعود فعلا للمغنية الانفصالية “مريم منت حسان”، وليس للمغني “فاضول” كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز ولجنة الدعم.

    وقال المركز، والذي قرر تعليق العرض التجاري والثقافي للعمل السينمائي وطنيا ودوليا، في بلاغ له، إن “شريط “زنقة الكونتاكت” يتضمن خيانة للنص والحوار والصوت المحدد سلفا في السيناريو المرخص له لأسباب وصفها بـ”المشبوهة” من طرف المنتج والمخرج”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد جدل فيلم “زوايا الصحراء”.. المركز السينمائي يراجع منظومة دعم الفيلم الوثائقي الحساني

    خرج المركز السينمائي المغربي عن صمته بخصوص واقعة توقيف فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني بالعيون بسبب ما تضمنه الفيلم الوثائقي «زوايا الصحراء.. زوايا الوطن» لمخرجته مجيدة بنكيران، وإنتاج إدريس المريني، من عبارات قدحية تمس بشيخ قبيلة «الركيبات» الصحراوية «سيدي أحمد الركيبي».

    وكشف المركز السينمائي المغربي أن لجنة التحكيم بالدورة السادسة للمهرجان «لاحظت خلال تقييمها للأعمال المشاركة أن مستوى جودة صناعة الأفلام يبقى محدودا بالرغم من الإمكانيات المادية الممنوحة لها في إطار الدعم العمومي». وأضاف المركز أنه زيادة على ذلك «تجاوز الفيلم الوثائقي «زوايا الصحراء.. زوايا الوطن» مجال الإبداع إلى جهل تام ومدان لشخصية تاريخية وازنة بالأقاليم الجنوبية وهو ما يعتبره المركز السينمائي المغربي تجاوزا غير مسموح به في مجال الصناعة السينمائية، لا سيما وأن الأصل في الأعمال الوثائقية هو سرد الحقائق الموثقة وليس التخييل المباح بالأعمال السينمائية الأخرى، والالتزام بالحقائق التاريخية كما هي واردة بالوثائق الثابتة».

    ورمى المركز السينمائي المغربي مسؤولية ما تضمنه هذا الفيلم من معطيات حول الشيخ سيدي أحمد الركيبي، في ملعب لجنة الدعم المستقلة، حيث إن هذا الفيلم «استفاد من الدعم العمومي سنة 2019، وتم عرض نسخته النهائية في شتنبر 2021، على لجنة الدعم المستقلة، والتي تضم من بين أعضائها ممثلا للثقافة الصحراوية الحسانية، والتي وافقت على مضمونه دون أن تثير أي ملاحظة بشأن الوقائع التاريخية الواردة به».

    وأبرز المركز السينمائي أن منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المحدثة سنة 2015، لم تعد تستجيب للأهداف المتوخاة منها، وبالتالي سينكب المركز السينمائي المغربي، في أقرب الآجال، على إعداد تصور شامل لإصلاح هذا الصنف من الدعم وآليات وضوابط اشتغال لجنة الدعم، وكذا التظاهرات المخصصة لعرض الإنتاجات المنبثقة عنه بما فيها مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.

    يشار إلى أن مقطعا من هذا الفيلم كان يتحدث عن الشيخ «سيدي أحمد الركيبي»، دفين منطقة الحبشي التابعة إداريا لجماعة «حوزة» بإقليم السمارة، بكونه لم تكن له ذرية. وهو المقطع الذي اعتبرته قبيلة الركيبات طعنا في نسبها ونسب جدها، الأمر الذي جعل الكثيرين لم يستسيغوا هذا المعطى المذكور في الفيلم، واعتبروه تحريفا للتاريخ ومسا خطيرا بهوية إحدى أكبر القبائل الصحراوية. وقد نظمت لقاءات مختلفة بعدد من المدن الجنوبية للتنديد بما تضمنه الفيلم من إساءات لهم. وفي هذا الصدد قام والي العيون الساقية الحمراء بإصدار تعليماته إلى السلطات المحلية والولائية بالعيون بتوقيف فعاليات مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، الذي انطلقت دورته السادسة بمدينة العيون يوم 19 دجنبر الجاري، بعد تنامي حالة الغضب والاحتقان بالمنطقة.

    العيون: محمد سليماني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار أمريكي حاسم بشأن « تيك توك » بعد جدل كبير

    وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، في رسالة أرسلها إلى جميع المشرّعين والموظفين، إنّ التطبيق يُعَدّ « عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية »، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التي يديرها المجلس.

    يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التحرّكات من جانب حكومات الولايات الأميركية لحظر « تيك توك » من الأجهزة الحكومية، كما طرح المشرّعون الأميركيون اقتراحاً لتنفيذ حظر على التطبيق على مستوى البلاد.

    ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في 15 ديسمبر، على مشروع قانون يحظر استخدام « تيك توك »، التابعة لشركة « بايت دانس » الصينية، في أجهزة العمل في المؤسسات الفيدرالية.

    وكانت الحكومة الأميركية أدرجت، الأسبوع الماضي، بنداً في مسودة ميزانية الولايات المتحدة، للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني، « تيك توك ».

    ووفقاً للبند الذي يحمل عنوان « No TikTok on Government Devices Act » (لا لـ »تيك توك » في الأجهزة الحكومية)، فإنّ السلطات المعنية مكلّفة وَضْعَ « معايير وإرشادات للوكالات التنفيذية من أجل إزالة تطبيق « تيك توك » من الأجهزة التي تمتلكها الحكومة »، في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ سن هذا القانون.

    وفي وقت سابق، أيّدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، حظر التطبيق الصيني « تيك توك » في الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل.

    ووفقاً لشبكة « فوكس نيوز » الأميركية، قالت بيلوسي للصحافيين في مبنى « الكابيتول » في العاصمة الأميركية، واشنطن، إنّها ستدعم إضافة حظر « تيك توك » إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تقوم بتمويل الحكومة الأميركية، حتى نهاية 30 سبتمبر 2023.

    بدوره، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إنّ شعبية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني، « تيك توك »، تثير قلق واشنطن، مؤكداً أنّه يمكن أن يشكّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي.

    وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، « أف بي آي » (FBI)، كريستوفر راي، حذّر من امتلاك المسؤولين الصينيين صلاحية الوصول بصورة واسعة إلى تطبيق « تيك توك »، الأمر الذي يسمح لهم بـ »التلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك »، وفق تعبيره.  
    العلم الإلكترونية – الميادين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شخصيات فنية جذبت الأضواء واحتلت “ساحة النقاش والجدال” سنة 2022

    لم تكن 2022 سنة عودة النّبض إلى الحياة الثقافية والفنية في المغرب فحسب، بل شكّلت أيضا أرضية للنقاش والجدل، اللذين رافقا مجموعة من الأحداث والأعمال والشخصيات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقبل انطفاء شمعتها بأيام قليلة، اخترنا لكم في هذا التقرير أبرز الشخصيات الفنية المثيرة للجدل خلال سنة 2022، التي وجدت نفسها في مرمى الانتقادات والهجوم.

    مغني الراب “طوطو” 

    يعد مغني الراب طه فحصي، الشهير في الوسط الفني بـ”الغراندي طوطو”، الشخصية الأكثر إثارة للجدل خلال سنة 2022 بامتياز، إذ تصدر المشهد الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت تصريحات أدلى بها في ندوة صحفية من تنظيم وزارة الثقافة، جدلا واسعا بشأن “تعاطيه” المخدرات خلال حفلاته.

    ووصلت قضية طوطو إلى البرلمان، حيث ساءلت العديد من الفرق البرلمانية وزير الثقافة عن واقعة طوطو، باعتباره المسؤول المباشر عن الحفل والندوة الصحفية.

    وتسبب طوطو في أزمة سياسية لوزير الثقافة، الذي أصبح مطالبا بتبرير تصرفاته إذ تلقى العديد من الانتقادات من قبل أصحاب الشأن السياسي.

    وتقاطرت الشكايات على مغني الراب المثير للجدل بالمحاكم، من قبل صحافيين وفنانين تعرضوا للسب والقذف والتهديد.

    ومايزال “طوطو” مهددا بالسجن، بعد تمسك عدد من الصحافيين بمتابعته ومحاسبته عما صدر منه من أفعال وأقوال ليكون “عبرة” لغيره، وفق رأيهم.

    الممثلة دنيا بوطازوت

    احتلت الممثلة دنيا بوطازت، هي الأخرى، فضاء النقاش سنة 2022، حيث إنها تمكنت من خلال شخصيتها في مسلسل “المكتوب” أن تكون محط جدل واسع، وقسمت المغاربة إلى فريق يدافع عن مكانة الشيخة في المجتمع المغربي باعتبارها موروثا ثقافيا شعبيا، وآخر يهاجم صناع العمل بحجة تلميع صورة “الشيخة” وتمجيدها، خاصة بعد خروج الشيخ ياسين العمري بفيديو ينتقد فيه العمل، الذي حصد أعلى مشاهدات في تاريخ الدراما المغربية.

    الممثل ربيع القاطي 

    تمكن الممثل ربيع القاطي من جذب انتباه الجمهور المغربي، ليصبح الأكثر بحثا في الأيام الماضية، إثر تجسيده شخصية عبد الكريم الخطابي في فيلم “أنوال”، الذي يتطرق إلى معركة أنوال الشهيرة بقيادة أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي.

    وأثار القاطي جدلا واسعا على مواقع التوصل الاجتماعي، بعد انتشار صور من كواليس تصوير مشاهده، إذ يرى بعض النشطاء أنه كان ينبغي لمخرج العمل اختيار ممثل من الريف يتقن اللهجة الريفية، مما جعل الممثل ربيع القاطي الذي يتقمص شخصية عبد الكريم الخطابي، في مرمى الانتقادات.

    في المقابل، عدّ آخرون الهجوم الذي يتعرض له هذا الفيلم قبل الانتهاء من تصويره “مجانيا”، لاسيما أنه لا يمكن الحكم على عمل سينمائي إلا بعد عرضه ومشاهدته، مشيدين بهذه المبادرة الحميدة في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بالاهتمام بسجل التاريخ المغربي، الحافل بالملاحم والانتصارات والبطولات، وتناوله في السينما.

    الفنانة دنيا بطمة وزوجها البحريني

    شغلت “أزمة” الفنانة دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، خلال سنة 2022، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يهتمون بتفاصيلهما، ويراقبون حساباتهما باستمرار لاكتشاف مستجدات هذه القصة.

    وانطلقت شرارة القصة، حينما شرعا الطرفان في التلميح لتوتر علاقتهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرر بطمة الإفصاح عن تعرضها للخيانة والاستغلال من قبل زوجها، وترفع قضية طلاق أمام محكمة الأسرة.

    وقرر الطرفان تقاسم روايتهما مع متابعهيما عبر خاصية البث على موقع “إنستغرام”، ليحصدا ملايين المشاهدات خلال دقائق تظهر جانبا من أزمتهما.

    الممثل إدريس الروخ

    أصبح إدريس الروخ، خلال السنة ذاتها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما راج مقطع فيديو، يضم مشهدا خادشا للحياء من الفيلم السينمائي المغربي “بورن أوت” يجمعه بالممثلة سارة بيرليس، واتهم بسببه بـ”التشجيع” على الإباحية، وسط استنكار من قبل مستخدمي السوشل ميديا حول جرأة المشهد الذي تضمنه المقطع للفيلم.

    وجمع المشهد الممثل المغربي عدنان موحجة بزميلته الممثلة منى الرميقي التي جسدت في الفيلم دور (رانيا)، الذي قام بإخراجه إدريس الروخ وأزال الستار عنه في الأشهر القليلة الماضية ليعرض في صالات السينما.

     الممثل فيصل عزيزي 

    ارتبط اسم الفنان المغربي فيصل عزيزي بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال خرجاته الإعلامية أو الصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حساباته الرسمية.

    وأصبح فيصل عزيزي حديث مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022، بعد تداول مشاهد من الفيلم السينمائي “القرعة ديال المريكان” الذي يحكي عن شابين يحلمان بالهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، فيقرران اللجوء إلى حيلة لتحقيق رغبتهما، حيث يتنكر أحدهما (عزيزي) في زي امرأة، ظنا منهما أنهما يستطعان تحقيق حلم السفر نحو أمريكا.

    ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها الفنان فيصل عزيزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه السنة، ففي الثامن من شهر مارس الماضي، الذي يصادف عيد المرأة، جر عليه سيلا من الانتقادات على السوشل ميديا، بسبب إطلالته بمكياج صاخب وشعر مستعار، مرفقا صورته حينها بتعليق كتب فيه: “أحتفل بك بمحاولة تقمص دورك دور ولا أصعب”.

    الممثل المعتزل هاشم البسطاوي 

    أثار هاشم البسطاوي، الذي اعتزل ميدان التمثيل قبل عام، الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي خلال سنة 2022، بسبب تدويناته ومواقفه التي ينشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، بشكل مستمر، تارة يهاجم مواقف بعض الفنانين وتارة يدعو بعضهم  إلى “التوبة”.

    ومنذ إعلانه قرار اعتزاله التمثيل في آواخر ماي من سنة 2021، حمل نجل الممثل الراحل عبد الله البسطاوي، “سوط” النقد في وجه الفنانين و”الهجوم” على الوسط الفني برمته، ونصب نفسه “ناصحا دينيا” للفنانين، إذ يطالبهم بالاعتزال وإعلان “توبتهم” تقربا من الله.

    ولا يفوّت البسطاوي فرصة لانتقاد الفنانين في خرجاتهم الإعلامية وأعمالهم الفنية، التي يجد أنها “محرمة” و”مخالفة” للشريعة الإسلامية، وفق مجموعة من تدويناته، في الوقت الذي يرى فيه بعض المتتبعين أنه يخوض في هذه الأمور فقط من أجل خلق “البوز” لتسليط الضوء عليه بعد الاعتزال.

    ابن العائلة الفنية العريقة، أصبح مادة دسمة للعديد من الصفحات الخاصة بالفن والمشاهير التي تراقب صفحته على موقع “انستغرام” لاقتناص أرائه وانتقاداته التي تحصد آلاف التفاعلات وتصبح الأكثر تداولا لساعات طويلة.

    الفنان أيمن السرحاني

    تحول الفنان المغربي الشاب أيمن السرحاني بين عشية وضحاها، من نجم الأغنية الشبابية إلى موضوع تدوينات وتعليقات غاضبة وناقمة ومستاءة منه بسبب ما تفوه به في بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

    وظهر أيمن السرحاني في بث مباشر في حالة غضب شديد، ووزع الشتائم، وسب الذات الإلهية خلال حديثه، ما جعله موضوع هجوم من قبل نشطاء، طالبوا بمحاسبته.

    وخرج السرحاني، عقب الحملة الشرسة التي شنت ضده، باعتذار لجمهوره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملف الكامل لجدل وثائقي الصحراء الذي أغضب قبيلة الركيبات وورّط مجيدة بنكيران

    بينما كان مهرجان الفيلم الوثائقي الحساني بمدينة العيون يمر كما خُطّط لها بشكل سلس، إلى حين أثير الجدل الحاد وارتفع الصخب والتنديد بين أبناء قبيلة صحراوية محتجّين على ما ورد في فيلم وثائقي مدرج بين فعاليات المهرجان من معطايت اعتبروها “مغالطات خطيرة” بشأنهم.

    جدل دفع المركز السينمائي إلى الدخول على الخط وأمر بإلغاء حفل اختتام المهرجان، كما أعطى والي جهة العيون تعليماته الفورية بإزالة جميع اللافتات والملصقات المتعلقة بهذه التظاهرة الفنية، تفاديا للاحتقان الناتج عما ورد في الفيلم من ادعاءات.

    بداية القصة والجدل

    “زوايا الصحراء زوايا الوطن”، هو عنوان الفيلم الوثائقي ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي في العيون، لمخرجته مجيدة بن كيران، حيث أثيرت النقاش عند ذكر معطيات في الدقيقة 79 من الفليم، الذي حمل وفق الغاضبين “مغالطات شنيعة وصلت حد التطاول على رمز من رموز الصحراء وهو الشيخ سيد أحمد الركيبي”، حيث اعتبره الباحث والمتخصص الذي استضافته، مجيدة بن كيران، أن الشيخ سيد أحمد الركيبي كان عاقرا ولا يلد وهذا طعن في نسب وشرف أهل الصحراء قبل أن يكون طعنا في شرف ونسب قبيلة الركيبات.

    فيلم “زوايا الصحراء زوايا الوطن” سبق له استفادة من الدعم الذي يخصصه المركز السينمائي المغربي للأفلام الوثائقية المتصلة بالثقافة الحسانية والتاريخ والفضاء والمجال الصحراوي الحساني، ما يطرح وفق كثيرين نقاش آخر لا يقل أهمية عن جدل العطيات المذكورة، مرتبط بكيفة استفادة الأفلام من الدعم والمعايير المصادقة عليها وعرضها للعموم، وما قد تشكله من تحريف لمعطيات تاريخية.

    المخرجة مجيدة بن كيران وضعت نفسها في قلب زوبعة وانتقادات لاذعة، حيث كتبت صفحة Sahara intelligence على الفيسبوك أن محمد فاضل الجماني، العضو الجديد بلجنة دعم الإنتاج السينمائي، كان أول المحتجين على ما ورد في هذا الفيلم، وأبلغ خالد السعيدي مدير المركز السينمائي المغربي بالإنابة الذي تفاعل مع هذا الاحتجاج بسرعة، حيث استدعى المخرجة مجيدة بنكيران وأمرها بإزالة المقطع المهين فورا من الفيلم، وأبلغها بأن هذا الفيلم لن يسمح له بالعرض مجددا، لأنه تعمد الإساءة لمكون كبير في الصحراء، وأنه فور عودته للرباط سيتخذ إجراءات تأديبية ضد لجنة التأشير التي أجازت عرض هذا الفيلم.

    المركز السينمائي في قلب الجدل

    بلاغ المركز السينمائي ردت عليه تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء، بشأن واقعة الفيلم المسيء لقبيلة “الرگيبات”، وما تخلله من معطيات “مغلوطة وافتراءات” بغرض “الهروب من المسؤولية”، قائلة في بيانها “هذه الدورة هي الوحيدة التي لم يتم تشكيل لجنة لانتقاء الأفلام السينمائية المشاركة في المسابقة، وكانت نتيجتها الانزلاق الخطير الذي وقع في هذا الفيلم وغيره، وهي مسؤولية مباشرة للمركز السينمائي المغربي”.

    وعلى عكس ما جاء في البلاغ،تقول التنسيقية إن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان لم تصدر بعد أي تقرير بشأن خلاصة عملها، ولم تصف أبدا الأفلام المعروضة عليها بكونها ذات مستوى محدود، وهو افتراء على اللجنة ومغالطة للواقع بحيث أن مجموعة من الأفلام فازت بجوائز عديدة في مهرجانات وطنية ودولية.

    وبحسب المصدر ذاته فقد عمد البلاغ إلى تحميل مسؤولية تدقيق محتوى الأفلام الوثائقية إلى عضو لجنة الدعم الذي يمثل الثقافة الحسانية، وهو أمر مغلوط، لكون اللجنة التي تضم أحد عشر عضوا تتخذ قرارات الدعم بشكل جماعي، وبناء على مداولات وليس وفق رغبة أحادية للعضو المذكور. علما أن لجنة الدعم تبث في سيناريو مشروع الفيلم الوثائقي فقط، وتبقى الموافقة على مضامينه والترخيص بعرضه في القاعات السينمائية والمهرجانات، من مهام لجنة التأشيرة وهو اختصاص حصري لمصالح المركز السينمائي المغربي”.

    واتهمت التنسيقية المركز السينمائي المغربي بالتضليل، موردة “وحاول البلاغ تضليل الرأي العام مرة ثانية، من خلال إشارة ملتبسة للفيلم الوثائقي دون ذكر عنوانه، ولا مخرجته، ولا كاتب السيناريو، ولا منتجه، من أجل خلط الأوراق وتحميل مسؤولية ما وقع لمجموع شركات الإنتاج خاصة المحلية. وإذ يدين البلاغ ويستنكر ما وقع، فإنه في الحقيقة يدين المركز السينمائي لعدم قيام هذه المؤسسة بعملها”.

    ووصفت التنسيقية بلاغ المركز بـ”الكاذب”، عندما شددت أن “البلاغ يمعن في الكذب حينما يزعم بأن المركز السينمائي هو من قرر إلغاء حفل اختتام المهرجان، والحقيقة هو أن السلطات المحلية هي التي قررت توقيف فعاليات المهرجان، وإلغاء جميع أنشطته بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المركز”.

    وطالبت التنسيقية على “العمل على سحب هذا الفيلم ومنع عرضه بشكل نهائي، وكذلك سحب رخصة الإنتاج من الشركة المنتجة للفيلم وحرمانها من الاستفادة من أي دعم مستقبلا”، وكذا “سحب بطاقة الإخراج من مخرجة الفيلم الوثائقي”، وضرورة “إسناد إنتاج وإخراج وكتابة سيناريو الأفلام الوثائقية حول الصحراء لأبنائها الذين لهم اطلاع على ثقافتها وتاريخها”، فضلا عن “إحداث لجنة خاصة بدعم الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني تتشكل من أبناء الصحراء”، و “العمل على الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق الدعم وانفتاحه على الإنتاجات السينمائية الطويلة والقصيرة”، علاوة على “خلق آلية للتكوين لفائدة المهنيين وجعل مهرجان الفيلم الوثائقي محطة لتقديم الأفلام وتقييم الحصيلة السنوية للإنتاجات السينمائية بالصحراء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيلم الصحراء.. السيناريست يوضح ومهنيو السينما بالصحراء يردون على “مغالطات” المركز السينمائي

    تستمر التفاعلات مع جدل فيلم مجيدة بن كيران “زوايا الصحراء زوايا الوطن”، الذي تضمن فقرة تطعن في نسب قبيلة الركيبات وشيخها أحمد الركيبي، حيث أكد عامر الشرقي كاتب سيناريو الفيلم أنه لا يعرف المتدخل ولم يقترحه ضمن المتدخلين، كما أن تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء دخلت على خط بلاغ المركز السينمائي المغربي، الذي قدم توضيحات حول الفيلم الوثائقي وإلغاء مهرجان العيون السينمائي، معتبرة أنه تضمن العديد من المغالطات.

    وكشف عامر الشرقي، كاتب سيناريو هذا الفيلم، أن الجملة التي أثارت كل النقاش الدائر حول الفيلم “أؤكد جازما عدم ورودها في السيناريو، بل أكثر من ذلك وجود حوار كتبته واعتبرته نقطة مهمة في الفيلم حيث يقول عمر، وهو ما اعتبرته كسيناريست خيطا ناظما في الفيلم، ما يلي: “عاش سيدي أحمد الركيبي كريما ومات كريما وهو من كانت وصيته لأولاده: يا أبنائي ما تركت لكم من عدو من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فكل المسلمين أخوتي وأصحابي”، وهو الحوار الذي أردت من خلاله استحضار بعض القيم الإنسانية التي تشبع بها شيوخ زوايا المغرب عموما والصحراء المغربية على الخصوص”.

    وتابع كاتب السيناريو “الأمر الثاني يخص الشخص المستجوب والذي صرح بتلك المعلومة حيث أن اسمه غير وارد في السيناريو وذلك لأنني اقترحت لائحة متدخلين حسب كل جانب من الموضوع، والمستجوب لا أعرفه ولم اقترحه متدخلا”، مضيفا “هذان التوضيحان ارتأيت ضرورتهما لرفع بعض اللبس ولإيماني الواثق أن من الأمور المطلوبة في الفيلم الوثائقي، إلى جانب الجمالية والإبداع الفني، تحري الدقة في المعلومة”.

    من جانبها، ردت تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء على بلاغ المركز السينمائي المغربي حول ما شهدته الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المنظم بمدينة العيون في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 دجنبر 2022.

    وأبرزت التنسيقية أن البلاغ تضمن مجموعة من المغالطات والافتراءات “للتنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام ومحاولة تضليل الرأي العام”، مشيرة إلى عكس ما ورد في البلاغ فإن هذه الدورة من المهرجان “عرفت إقصاء مجموعة من الأفلام التي مثلت المملكة في مهرجانات دولية وحصلت على جوائز وتنويهات وذلك بحجة فتح المجال فقط للأفلام التي لم يسبق لها المشاركة في مهرجان آخر”.

    وأفاد البلاغ أن هذه الدورة هي “الوحيدة التي لم يتم تشكيل لجنة لانتقاء الأفلام السينمائية المشاركة في المسابقة وكانت نتيجتها الانزلاق الخطير الذي وقع فيه هذا الفيلم وغيره، وهي مسؤولية مباشرة للمركز السينمائي المغربي”.

    وأردفت التنسيقية أنه “على عكس ما جاء في البلاغ، فإن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان لم تصدر بعد أي تقرير بشأن خلاصة عملها ولم تصف أبدا الأفلام المعروضة عليها بكونها ذات مستوى محدود، وهو افتراء على اللجنة ومغالطة للواقع بحيث أن مجموعة من الأفلام فازت بجوائز عديدة في مهرجانات وطنية ودولية”.

    وأضافت التنسيقيات أنه “وقد عمد البلاغ إلى تحميل مسؤولية تدقيق محتوى الأفلام الوثائقية إلى عضو لجنة الدعم الذي يمثل الثقافة الحسانية، وهو أمر مغلوط لكون اللجنة التي تضم أحد عشر عضوا تتخذ قرارات الدعم بشكل جماعي وبناء على مداولات وليس وفق رغبة أحادية للعضو المذكور. علما أن لجنة الدعم تبث في سيناريو مشروع الفيلم الوثائقي فقط، وتبقى الموافقة على مضامينه والترخيص بعرضه في القاعات السينمائية والمهرجانات من مهام لجنة التأشيرة وهو اختصاص حصري لمصالح المركز السينمائي المغربي”.

    ولفتت التنسيقية أن البلاغ حاول “تضليل الرأي العام مرة ثانية من خلال إشارة ملتبسة للفيلم الوثائقي دون ذكر عنوانه، ولا مخرجته، ولا كاتب السيناريو، ولا منتجه من أجل خلط الأوراق وتحميل مسؤولية ما وقع لمجموع شركات الإنتاج خاصة المحلية. وإذ يدين البلاغ ويستنكر ما وقع فإنه في الحقيقة يدين المركز السينمائي لعدم قيام هذه المؤسسة بعملها”.

    ويمعن البلاغ في الكذب، وفق رد التنسيقية، حينما يزعم بأن المركز السينمائي هو من قرر إلغاء حفل اختتام المهرجان، والحقيقة هو أن السلطات المحلية هي التي قررت توقيف فعاليات المهرجان وإلغاء جميع أنشطته بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المركز.

    وتابعت تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء “يخلص البلاغ إلى الإفصاح عن الخطط الممنهجة والنوايا المبيتة للمركز السينمائي والقطاع الوصي المتمثل في وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل الإجهاز على صندوق دعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني الذي رأى النور قبل سبع سنوات فقط وحقق إشعاعا كبيرا للثقافة الحسانية وأفرز جيلا من المبدعين والمخرجين والتقنيين الذين توجت أفلامهم في مهرجانات وطنية ودولية”.

    وطالبت التنسيقية بسحب بطاقة الإخراج من مخرجة الفيلم الوثائقي، وإسناد إنتاج وإخراج وكتابة سيناريو الأفلام الوثائقية حول الصحراء لأبنائها الذين لهم اطلاع على ثقافتها وتاريخها، وإحداث لجنة خاصة بدعم الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني تتشكل من أبناء الصحراء، والعمل على الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق الدعم وانفتاحه على الإنتاجات السينمائية الطويلة والقصيرة، وكذا خلق آلية للتكوين لفائدة المهنيين وجعل مهرجان الفيلم الوثائقي محطة لتقديم الأفلام وتقييم الحصيلة السنوية للإنتاجات السينمائية بالصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة مرتيل تعجز عن أداء ديون بالملايير والداخلية تدخل على الخط

    تعاني ميزانية الجماعة الحضرية لمرتيل، شأنها شأن جل الجماعات الترابية بإقليم المضيق، من تراكم ديون استهلاكية بالملايير، والعجز عن أدائها، في ظل تراجع المداخيل، وإهمال العديد من المستحقات والتأخر في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، فضلا عن تراكم ديون تتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وديون شركات التدبير المفوض، ما يستحيل معه توفير فائض ميزانية حقيقي لاستثماره في التنمية، وتجهيز البنيات التحتية، والتفاعل مع شكايات المرتفقين.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن عمالة المضيق شهدت، قبل أيام قليلة، انعقاد اجتماع مستعجل، من أجل النظر في مشكل تكرار قطع شركة «أمانديس»، الموكول إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تزويد جماعة مرتيل بالتيار الكهربائي، والصراعات التي تنتج عن ذلك بين العديد من المجالس التي تعيش الحالة نفسها، والشركة المفوض إليها، ما ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق العام، ودخول الطرفين في صراعات، يؤدي السكان فاتورتها بشكل غير مباشر.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل اعتبرت أن قطع تزويدها بالكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمرا عاديا، ويرتبط بإكراهات مالية، ومتأخرات الشركة لسنة 2021، حيث إن ميزانية الجماعة تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة، نتيجة عدم توصلها بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة (50 مليون درهم)، زد على ذلك تبعات المعاناة مع جائحة كورونا، ما أدى بشكل مباشر إلى عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها في وقتها.

    واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مصالح وزارة الداخلية أشرفت على توقيع اتفاق بين جماعة مرتيل وشركة «أمانديس»، من أجل أداء مبلغ إضافي بخصوص المتأخرات في حدود الإمكانيات المالية المتاحة للجماعة، مع إعداد ملحق اتفاق جديد يضمن أداء المتأخرات في وقتها، إلى جانب إدراج الديون التي بذمة الجماعة تجاه الشركة، في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.

    وأشارت المصادر نفسها إلى أن السلطات الوصية تعمل من أجل تفادي تكرار قطع تزويد المجالس المعنية بعمالة المضيق بالتيار الكهربائي، تنزيلا لضمان السير العادي للمرفق العام، فضلا عن دعوة رؤساء الجماعات إلى التحرك في اتجاه تنمية المداخيل، والكف عن الصراعات وتصفية الحسابات الفارغة، التي تقف حائلا أمام تفعيل قرارات تخفيض الباقي استخلاصه، واستخلاص الضرائب والمستحقات خارج أي حسابات انتخابوية، والتحذير من تكريس الانتقائية في التعامل مع الملفات.

    وكان تنفيذ قرارات متكررة من قبل شركة التدبير المفوض، بقطع تزويد جماعات ترابية بإقليم المضيق بالتيار الكهربائي، نتيجة تراكم ديون استهلاكية بالملايير، تسبب في جدل واسع في صفوف السكان، وطرح شكوكا حول مدى قدرة حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسيطر سياسيا على المجالس الجماعية بالإقليم، في الوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، بالتنمية وجلب استثمارات والعمل على تفادي كل الإكراهات والمشاكل السابقة.

    مرتيل: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره