فليكسبريس

Étiquette : جفاف

  • كوب 27: الأزمة الصحية المرتبطة بالمناخ في منطقة القرن الأفريقي الكبرى تتفاقم مع زيادة تفشي الأمراض

    قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات تفشي الأمراض المبلغ عنها وحالات الطوارئ الصحية المرتبطة بالمناخ في منطقة القرن الأفريقي الكبرى قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا القرن، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في منطقة يواجه فيها حوالي 47 مليون شخص الجوع الحاد.

    ونقل تقرير للمنظمة عن المديرة الإقليمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي قولها: “من المهم أن يتوصل قادة العالم إلى اتفاق بشأن وقف ارتفاع درجات الحرارة في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (كوب 27) الذي ينعقد بشكل مناسب للغاية في أفريقيا. نحن كقارة الأقل مسؤولية عن الاحتباس الحراري، ولكننا من بين أول من عانى من تأثيراته المأساوية“.

    وتعاني معظم أجزاء المنطقة من أسوأ موجة جفاف منذ ما لا يقل عن 40 عاما، مع توقع غير مسبوق لانعدام الأمطار للموسم الخامس على التوالي، بينما تواجه أجزاء أخرى من المنطقة فيضانات وصراعات.

    وسجل تحليل البلدان السبعة في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا، 39 حالة تفشي للأمراض وفيضانات وأحداث صحية عامة حادة أخرى بين 1 يناير و30 أكتوبر 2022. وهذا يعتبر أعلى رقم سنوي تم الإبلاغ عنه منذ عام 2000، وما زال هناك شهران حتى نهاية العام. تمثل حالات تفشي الجمرة الخبيثة والحصبة والكوليرا والحمى الصفراء والشيكونغونيا والتهاب السحايا والأمراض المعدية الأخرى أكثر من 80 في المائة من أحداث الصحة العامة الحادة المبلغ عنها.

    كما تشير التقديرات إلى أن ملايين الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يزيد من خطر تعرضهم ليس فقط للمجاعة، ولكن أيضا لنتائج شديدة أثناء تفشي الأمراض بسبب ضعف مناعتهم.

    وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة للإصابة بأمراض الطفولة الشائعة، مشيرة إلى أن 45 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم مرتبطة بسوء التغذية.

    وقالت الدكتورة مويتي: “في السنوات الأربع الماضية، زاد عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في منطقة القرن الأفريقي الكبرى أكثر من الضعف. يجب أن نضع حدا لهذا الارتفاع المتسارع في البؤس. بين سوء التغذية والموت، غالبا ما يكون هناك مرض. إن الظروف القاسية في القرن الأفريقي الكبرى هي عاصفة مثالية لتفشي الأمراض، والتي ستشتعل بكثافة متزايدة ما لم نتحرك بسرعة”.

    وليس الجفاف الظاهرة المناخية الوحيدة التي تكافحها المنطقة، فجنوب السودان يشهد عامه الرابع على التوالي من الفيضانات، حيث تغمر المياه 40 في المائة من البلاد، وتأثر عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان المجاور بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.

    كما أجبر انعدام الأمن الغذائي، الناجم عن الفيضانات والجفاف، إلى جانب الصراع، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، الناس على الفرار من ديارهم.

    وتضم المنطقة الآن 4.5 مليون لاجئ وطالب لجوء بالإضافة إلى 12.7 مليون نازح داخليا. ولا يمنع هذا النزوح الأشخاص من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها فحسب، بل يمكن أن يساهم أيضا في زيادة خطر تفشي الأمراض في الملاجئ المؤقتة المزدحمة.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاومي تطلق مدفأة ذكية جديدة

    أطلقت شركة شاومي المدفأة الذكية Mijia Graphene Baseboard Heater الجديدة بـ 118 دولاراً أمريكياً.

    وأوضحت الشركة الصينية أن المدفأة تعتمد على عنصري تدفئة من الغرافين، ما يسمح برفع حرارة الغرفة 4 درجات في غضون 10 دقائق فقط، علما أنه يمكن لها تدفئة الغرفة حتى 28 درجة مئوية.

    وزودت المدفأة بمرطب للهواء لمنع جفاف الهواء أثناء التدفئة. وتشتمل على لمبات LED حمراء، على شكل اللهب، لترطيب بخار الماء المنبعث من الجزء العلوي من المدفأة.

    ويمكن التحكم في المدفأة لوحة تحبكم لمسية أو تطبيق Mijia app أو الأوامر الصوتية عبر المساعد الصوتي Xiao AI.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اشتعالها في اسبانيا…ارتفاع درجة الحرارة يعيد شبح الحرائق بالمغرب

    اعاد ارتفاع درجة الحرارة في المغرب شبح ا اندلاع الحرائق خصوصا بعدنا اشتعلت عشرات من حرائق الغابات في شمال إسبانيا، نهاية الأسبوع بعد أن أدى ارتفاع الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة وبلوغها 30 درجة مئوية في بعض المناطق إلى جفاف النباتات الخضراء وتحولها إلى وقود جاف، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن تغير أنماط الطقس في أوروبا.

    وفي إقليم الباسك ومنطقتي أستورياس وكانتابريا، تم الإبلاغ عن 40 حريقا، بحسب وكالات الطوارئ الإقليمية.

    ووفي وقت سابق؛ تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا أن يكون شهر أكتوبر الأعلى حرارة منذ بدء التسجيل.

    ورفعت هيئة الأرصاد الجوية في إقليم الباسك مستوى التحذير من خطر وقوع حرائق الغابات في الإقليم لما بين معتدل ومرتفع، حسب كل منطقة.

    وضربت عدة موجات من الحر الشديد وصلت درجات الحرارة فيها لأكثر من 40 درجة مئوية جنوب أوروبا في إطار نموذج زيادة الحرارة على مستوى العالم، يقول العلماء وخبراء المناخ إن السبب فيه على نطاق واسع يعود إلى النشاط البشري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تهديد الجفاف يعجل بمشاركة إدارة المياه الجوفية في المناطق الزراعية بين وزارتي الفلاحة والماء

    وقع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، عقدا خاصا بإدارة تشاركية للمياه الجوفية لمسكي-بودنيب، بجهة درعة تافيلالت، يسمح بتنفيذ خطة عمل من أجل تنسيق جهود جميع الجهات المعنية على المستوى الجهوي بتدبير الماء واستغلاله.

    وتشهد المياه الجوفية مسكي-بودنيب، التي تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليم الراشدية على مساحة تزيد عن 20000 كم² بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغير وحمادة غير في الجنوب، تطورا زراعيا كبيرا، وبصفة خاصة بعد عملية توسيع مناطق زراعة نخيل التمر.

    من أجل ضمان التحكم في الطلب على الماء للمشاريع الزراعية بما يتماشى مع الموارد المائية القابلة للتعبئة في المنطقة، وضمان تدبير مستدام لموارد المياه الجوفية للخزان الجوفي، ينص عقد الإدارة التشاركية على خطة عمل من 3 مستويات، أولها تهم المنشآت الهيدروليكية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية واسترجاعها، وبالخصوص بناء سد ثاني للري وإعادة تغذية منسوب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية داخل محيط الري التقليدي، وإنشاء محيط للوقاية والمنع في مناطق تغذية الخطارات.

    كما تضم خطة العمل على الاقتصاد في استعمال الماء وتثمينه عن طريق وضع عدادات في جميع نقاط استهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية وتعزيز قدرات وإمكانيات شرطة الماء، وتعزيز التحسيس والتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل التدبير المستدام لموارد الماء.

    بهذه المناسبة، أكد نزار بركة: “إن عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية هذا، الذي كان موضوع مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية في الجهة، سيمكن من خلق مشاركة فعالة للمستعملين من أجل ضمان الاستعمال المستدام والحفاظ على توازن منسوب المياه الجوفية لمسكي-بودنيب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سواحل الصحراء..حلُّ المغرب للانعتاق من الأزمة الكبرى

    يبحث  المغرب عن التقليل من حدة أزمة الماء التي تواجه البلاد بسبب موجة جفاف الأسوأ منذ ثلاثة عقود،اعتمادا على مشاريع تحلية مليار متر مكعب من مياه البحرعلى المدى المتوسط إلى البعيد، لسد النقص في مياه الشرب والري.

    ويراهن المغرب على إنشاء محطات تحلية المياه القائمة في عدد من المناطق الجنوبية، كمدينة العيون وبوجدور وطانطان، كما أنشأ المغرب محطتين لتحلية مياه البحر في السنتين الماضيتين، في كل من الحسيمة بالشمال وجهة أغادير في الجنوب.

    ووفق ما نقلت وكالة رورتيز عن مسؤول مغربي قوله، إنه “سيتم تعزيز مكتسبات تحلية مياه البحر عبر مشاريع في الأفق البعيد لبلوغ ما يناهز مليار متر مكعب على المدى المتوسط والبعيد في مختلف الأحواض ذات الواجهة الساحلية ببلادنا”

    ضرورة مُلحّة

    تفاعلا مع الموضوع، يقول رشيد الخالدي المحلل الاقتصادي والخبير البيئي، أن المغرب يواجه أسوأ أزمة جفاف في الثلاث عقود الأخيرة، ما يضع المملكة على  في وضعية إجهاد مائي هيكلي والمرور بمرحلة جفاف صعبة.

    واعتبر في حديثه لـ”الايام 24″ أن الكثافة السكانية بمدينة أغادير خلال السنوات الأخيرة كان من أبرز إنعكاساته ارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب، وهو ما دفع إلى إطلاق مشروع تحلية مياه البحر، بغية توفير كميات إضافية من المياه تساهم في تلبية احتياجات الساكنة وتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.

    ويضيف المتحدث، إلى أن هذه المحطة ستساهم أيضا في تزويد المزراعين في المنطقة بمياه الري، خاصة وأن جزء كبيرا من تلك المناطق المستهدفة- بمناطق الصحراء أو المشاريع التي تم تشدينها بمختلف عموم التراب الوطني يعتمد على الزراعات المغطاة، والتي تتطلب توفير مصدر مهم للري.

    ويلفت الخبير  إلى أن المغرب وبفضل اعتماده على التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة إلى جانب الخبرة التي راكمها في مجال تحلية مياه البحر خلال السنوات الماضية، استطاع تخفيض كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة، من 50 درهم إلى 10 دراهم للمتر المكعب الواحد.

    المغرب شهد منذ بداية شتنبر 2021 حتى غشت 2022 أمطارا تراوح معدلها بين 22.3 ملليمتر و329 ملليمترا “وهو ما يشكل عجزا يقدر بنحو 47 في المئة على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات”، يقول المتحدث.

    وأضاف أن هذه الكميات المطرية نتج عنها “واردات مائية ضعيفة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال نفس الفترة حوالي 1.98 مليار متر مكعب وهو ما يشكل عجزا يقدر بنحو 85 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية”.

    ويبلغ عدد السدود في المغرب نحو 104 سدود كبيرة و17 سدا صغيرا أو متوسط الحجم، بالإضافة إلى 67 شُيدت على بحيرات صغيرة وروافد أنهار، بسعة إجمالية تبلغ نحو 17.2 مليار متر مكعب.

    سباق مع الزمن

    وتوجد حاليا محطة قيد الدراسة بجهة الدارالبيضاء-سطات بسعة إجمالية 300 مليون متر مكعب في السنة، ومن المرتقب الشروع في إنجاز المرحلة الأولى منها بسعة 200 مليون متر مكعب في أفق 2023. في ما توجد مشاريع أخرى في طور الإنجاز في كل من مدن الداخلة وآسفي والجديدة وسيدي إفني وتزنيت وكلميم والصويرة والجهة الشرقية للمملكة.

    ويعتمد المغرب في تمويل مشاريع تحلية مياه البحر عن طريق اعتماد شراكات بين القطاعين العام والخاص، للإستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، وكذا ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.

    وبلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة بين فاتح سبتمبر الماضي وإلى غاية 25 أكتوبر الحالي حوالي 403 ملايين متر مكعب وهو ما يشكل عجزا بنسبة 38 في المئة مقارنة بالمعدل السنوي. ويعاني المغرب من أزمة ماء حادة للغاية لاسيما في مناطق الوسط والجنوب وشرق البلاد، مما يهدد الموسم الزراعي”.

    يذكر أن المغرب قد عزّز أنظمة المراقبة المناخية والمائية وكذا التحذير من الفياضانات ودمجها مع أنظمة المعلومات الخاصة بالماء كأداة لتحقيق الإدارة الجيدة للمياه، وكذلك “تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لا سيما على المستوى الأفريقي ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل دعم وتطوير قدرات البلاد لإدارة ظاهرة تغير المناخ والإستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل غلاف مالي قياسي لإنقاذ المملكة من أكبر أزمة خلال 30 عاما الماضية

    في سياق أزمة ندرة المياه التي تعانيها البلاد، رصدت الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2023 ما مجموعه 10.6 ملايير درهم، لتدبير تلك الإشكالية، وذلك وفق ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان.

    وقالت العلوي إن “تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة” في مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أن الميزانية المرصودة لتدبير إشكالية ندرة المياه برسم قانون المالية لعام 2023 تعكس زيادة بحوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية.

    وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة رصدت 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، و1.5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.

    وكان الملك محمد السادس نبه في خطاب له خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى أن “إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

    وذكر الملك محمد السادس، أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، مضيفا أنه “لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة”.

    ودعا إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وقال “ينبغي ألا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

    وكان المغرب، أعلن في يوليو الماضي، أن البلاد “في حالة طوارئ مائية”، كما أطلق حملة للتوعية بضرورة الحد من تبذير المياه، وذلك “نظرا لوضعية الإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة” وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز والماء.

    وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حينها أن “الجفاف الذي تعيشه البلاد حاليا أثر على التزود بمياه الشرب على مستوى المدن، وذلك بخلاف ما حدث في الفترات الماضية عندما كان تأثيره يقتصر على القرى والأنشطة الزراعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعم للفلاحين وإجراءات لمواكبة الموسم الزراعي الجديد بالمغرب

    أعطى وزير الزراعة، محمد صديقي، الأربعاء، بإقليم صفرو، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد، مُعلنا عن حزمة من الإجراءات لدعم المزارعين والتصدي لآثار الجفاف.

    وتتركز معظم التدابير المعلن عنها، حول البذور والأسمدة، وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة المزارعين، في إطار تنزيل الخطة الحكومية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

    دعم وسائل الإنتاج

    فيما يتعلق بالبذور، كشف المسؤول الحكومي توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المدعمة بأثمان في متناول المزارعين، كما ذكر أنه سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية مع الحفاظ على نفس مستويات الأسعار المُعتمَدة خلال السنة الماضية.

    وبما أن السياق العام للسنة الفلاحية لا يزال يتسم بالضبابية، في ظل شهور عجاف بسبب ندرة الأمطار، أخذت الحكومة المغربية مجموعة من الاحتياطات خلال إعدادها للسنة الفلاحية الجديدة.

    في هذا الصدد، اتخذت مجموعة من التدابير في ما يتعلق بالري؛ منها حسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة، “إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، إضافة إلى مواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.”

    كما أكد المسؤول الحكومي على مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال منح تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة تقدر بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم خلال السنة المقبلة.

    تحديات صعبة

    أمام تحديات الجفاف وتراجع منسوب السدود حاليا، والتساقطات غير المنتظمة، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن “انطلاقة الموسم الفلاحي تأتي في ظرف اقتصادي صعب، حيث إن المغرب عرف الموسم الماضي جفافا لم يعرفه منذ أربعين سنة، وكذلك، لا زلنا لحدود الساعة في انتظار الأمطار التي تأخرت نوعا ما.”

    وأضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أظن أن وزارة الزراعة ستواصل العمل من أجل تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالبرنامج الاستثنائي للحد من التساقطات المطرية عن طريق تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية من خلال توفير الأعلاف وكذلك تهيئة وتجهيز نقط مائية من أجل توريد الماشية.

    وقال جدري: اليوم أصبح المغرب يعاني من إجهاد مائي هيكلي، موضحا أن مواسم الجفاف التي كنا نعيشها مرة كل خمس أو ست سنوات، أصبحت الآن تشكل القاعدة، إذ أصبح الطبيعي هو مواسم الجفاف، والاستثناء هو المواسم المتوسطة والجيدة”.

    ولفت في السياق ذاته إلى “تأخر كبير فيما يرتبط بتحلية مياه البحر، إذ كان من المفروض أن تكون هذه المحطات قيد الاشتغال وليس في مرحلة الاستعداد لتشغيلها.

    كما دعا إلى إعادة النظر في بعض نقاط مخطط المغرب الأخضر الذي كان يعتمد أساسا على بعض الزراعات التي تستهلك الكثير من الماء، والاستغناء أو تقليص زراعة بعض الفواكه التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه والموجهة للتصدير.”

    زراعات مستدامة

    في سياق ذي صلة، قال فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي إن المغرب يواجه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وندرة المياه من خلال العديد من البرامج والتدخلات وفق منظور استراتيجي يتضمن بعضها مخطط الجيل الاخضر.

    وأضاف بكاوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية، على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول تقنيات إنتاج الغذاء من البحر والصحراء الذي تنظمه وزارة الزراعة والتنمية القروية الإسرائيلية، بمدينة إيلات، أن “مخطط الجيل الأخضر يتضمن أهدافا محددة بدقة من بينها مثلا تطوير 50 نوع جديد من الحبوب والفواكه والنباتات الزيتية والقطاني تكون أكثر تأقلما واستدامة لمواجهة ندرة المياه.”

    وكشف المتحدث عن نموذج آخر، وهو استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع الزراعي، وكمثال على ذلك استعمال لاقطات استشعار في الحقول وأنظمة الري تحدد نسبة المياه وفق نوعية التربة لسقي ما هو مطلوب فقط.

    كما تحدث بكاوي عن مشاريع تُعنى بصحة التربة حيث سيتم الاعتماد التدريجي لنظام الحرث شبه المباشر وهو ما يعني الاقتصار فقط على إحداث ثقب بدل قلب الأرض.

    وفي خطابه الأخير خلال افتتاح البرلمان، شدد الملك محمد السادس على أن ترشيد استهلاك المياه يطرح نفسه بقوة، لا سيما أن المغرب يمر بمرحلة جفاف هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

    ولمواجهة هذا الوضع، أضاف الملك: “بادر المغرب منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية”.

    وأشار العاهل المغربي إلى أن “مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية”، مبرزا أن “الحالة الراهنة للموارد المائية تسائل الجميع، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير في القانون العام: الخطاب الملكي أمام البرلمان وجه رسائل مباشرة للحكومة وللمؤسسة التشريعية

    برلمان. كوم – عماد اشنيول

    قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط رضوان عميمي، إن خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان الذي وجهه يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أسس لنوع جديد من الرسائل المباشرة للفاعلين السياسيين، سواء للمؤسسة التشريعية أو للبرلمان.

    وأفاد عميمي، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، أن الملك خصص الخطاب المذكور لموضوعين مستعجلين لهما طابع استراتيجي (الأول يتعلق بإشكالية الماء، والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار)، مبرزا أن المميز في هذا الخطاب هو توجيه رسائل مباشرة والحث على اتخاذ إجراءات مباشرة بالأرقام، خاصة فيما يهم إشكالية أزمة الماء والاستثمار.

    وأكد الخبير في القانون العام، أن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية وتفعيل السياسة العامة المائية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يقل أهمية عن مجال الاستمثار الذي يرتبط بشكل وثيق بباقي الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تحتاج إلى التمويل.

    وفي هذا الصدد، ذكر عميمي، أن مشروع قانون ميثاق الاستمثار المحال حاليا على البرلمان يعول عليه الملك محمد السادس لإحداث نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الوطني سواء من خلال القطاعات الأكثر جاذبية أو عبر خلق فرص الشغل، إذ تحدث الملك عن إحداث 500 ألف منصب شغل بهذا الخصوص.

    وشدد الخبير ذاته، على أن هذا الأمر دليل على كون الحكومة لم تستطع القيام بالتدابير الكفيلة لتحريك عجلة الاقتصاد، خصوصا وأن الملك محمد السادس أكد على استمرار عراقيل الاستمثار وعدم تفعيل عدم اللاتمركز الإداري وغيرها.

    وقال عميمي، إن هذه كلها إجراءات وتدابير ينبغي على الحكومة والبرلمان أن تأخذها بجدية وبشكل مستعجل، معتبرا أن تشجيع الجالية المغربية على الاستثمار مسألة جوهرية كما أشار لذلك الخطاب الملكي.

    وخلص الخبير ذاته، إلى أن الدخول السياسي والتشريعي الجديد، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المستجدة التي جرى التأكيد عليها من قبل الملك محمد السادس، والقيام بتحيين الأجندة السياسية بهدف الاستجابة لذلك.

    وكان الملك محمد السادس، قد أكد ضمن خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن ”إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

    وبالموازاة مع ذلك، أشار الملك، إلى أن الرهان على الاستثمار المنتج، کـ”رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرنامج الملكي للخروج من الأزمة

    التشخيص الدقيق يؤدي حتما إلى إيجاد الحلول الناجعة، إن توفرت الإرادة، والإرادة الملكية واضحة في اتجاه حلحلة الأزمات، واليوم تتجسد الأزمة وفق الرؤية الملكية في “الإجهاد المائي” و”ضعف الاستثمار”، ولهذا جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في سياق تقييم وتقويم الوضع الحالي واستشراف المستقبل.
    فلم يقف الخطاب الملكي عند تشخيص الواقع والاعتراف بوجود الأزمة في أهم قطاع حيوي، أي الماء، الذي قال فيه الله عز وجل في محكم كتابه العزيز “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، بل توجه رأسا نحو اقتراح العناوين الكبرى للحلول الممكنة والضرورية لإنقاذ البلاد، التي تعرف موجة جفاف غير مسبوقة، ولهذا ينبغي الانكباب بجدية على الموضوع وقال جلالة الملك ”لا ينبغي أن يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
    فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. لذا، يقول جلالة الملك، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
    كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
    وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.
    وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.
    كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.
    أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
    فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء.
    أما في موضوع الاستثمار فقد ركز جلالته على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
    وقال جلالته “ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
    وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.
    فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.
    خطاب الصراحة والوضوح في مجالين مهمين. دعوة صريحة للجميع لإنقاذ السفينة التي نمتطيها جميعا وإلا لن يفلت أحد من الكارثة. الجميع مدعو لتحمل مسؤوليته، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على وضع البرنامج فجلالة الملك وضع كل عناوينه الكبرى ولن يبقى لها سوى التفصيل والعمل بالجدية اللازمة التي يستحقها المشروع الملكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يتجه القطاع الفلاحي بالمغرب إلى الاعتماد على البذور المقاومة للجفاف؟

    شهد المغرب خلال الشهور الماضية موجة جفاف استثنائية، دقت بشأنها أجراس إنذرارات كثيرة محذرة من قادم أسوء في حال لم يتم تطبيع الفلاحة المغربية مع التكنولوجيا والعصرنة الكفيلة بخلق نقلة نوعية في القطاع الفلاحي وطنيا، الذي بات اليوم رهين مشكلة بنيوية.

    في المجال الفلاحي، يركز الباحثون والمهندسون الزراعيون جهودهم على تشجيع واعتماد زراعات تقاوم الجفاف، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق القروية مع الحفاظ قدر الإمكان على الموارد الطبيعية.

    في هذا الصدد، يجري فريق علمي مكون من خبراء وطلبة باحثين في سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، بإجراء تجارب علمية من أجل تطوير بذور باذنجان مقاومة للجفاف، وأقل استهلاكا للمياه.

    ويتم إختبار البذور قيد التجارب إلى مراحل مهمة من خلال إجراء التجارب عليها،حيث  تم إحضارها من دول مختلفة، مثل إيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى بذور من المغرب.

    هذا البرنامج الذي بدأ الاشتغال عليه منذ سنتين، هو محور شراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي ودول تنتمي إلى حوض الأبيض المتوسط. إذ يقول أصحابه إنه بداية كانت ببذور الباذنجان حيث يتم إجراء التجارب على 40 صنفا من هذا النوع من الخضر، في أفق تعميم التجارب على أنواع أخرى من الخضر والحبوب.

    ووضع الخبراء حلوللا  عملية لمواجهة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وذلك عبر التطوير الجيني للبذور المستوردة التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الماء، وجعلها تقاوِم الجفاف من جهة بحيث تستهلك كميات من الماء أقل بنسبة 50 في المئة.

    ويقول الباحثون إن العملية، التي تخضع لاختبارات مستمرة بسيطة وغير مكلفة ويمكن استخدامها على نطاق واسع. معتبرين أنه نظرًا لوجود دليل واضح على أن تغير المناخ سيؤثر على حوض منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، فنحن بحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تساعد في التخفيف من هذه التغيرات في أنماط المناخ التي ستوفر كميات أقل من المياه للزراعة. 

     مشروع، يأتي في نفس سياق التوجه الملكي، الذي يدعوا إلى التعامل بجدية مع إشكالية الماء والجفاف مستقبلا، وإيجاد حلول عملية لهذا المشكل في خضم التغيرات المناخية وندرة المياه.

    وتعقد آمال كبيرة على هذه الزراعة، باعتبارها قطاعا جديدا وواعدا قادرا على تنويع الزراعة في جهات المملكة، والمساهمة في التنمية السوسيو – اقتصادية بالمناطق التي تعرف تتضررا، وتوفير إجابات ملموسة لمشاكل الجفاف والتغير المناخي.

    وانخرط المغرب في هذا التوجه منذ سنوات، من أجل التصدي لآثار الاحتباس الحراري الذي يتربص بالعالم. وهو ما أكده السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال لقاء افتراضي عالي المستوى حول “دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد كوفيد-19″، حيث قال إن “هذه العلوم والتكنولوجيات صارت تساهم في زيادة إنتاج الفلاحين الصغار والمتوسطين، فضلا عن المساعدة في إنتاج المزيد من الغذاء باستهلاك كميات أقل من المياه والطاقة”.

    إقرأ الخبر من مصدره