Étiquette : جماعة‭ ‬وجدة‬

أجلت غرفة الجنايات بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية سرقة وتهريب الدراجات والمحركات من داخل المحجز البلدي بوجدة إلى جلسة 13 يناير المقبل، وذلك قصد استدعاء جماعة وجدة للمثول أمام القضاء كطرف في هذا الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 11 نونبر الماضي، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين يتقدمهم المسؤول عن المحجز وثلاثة من زملائه.

وكشفت التحقيقات أن الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة تخصصت في اختلاس وتبديد أموال عمومية، عبر استهداف المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المودعة بالمحجز البلدي، حيث كانت الشبكة تنهج أساليب إجرامية تشمل تزوير لوحات ترقيم المركبات لإعادة طرحها في التداول، أو تفكيكها وتحويلها إلى قطع غيار وهياكل حديدية لبيعها في أسواق المتلاشيات، وهو ما وضعهم تحت طائلة تهم ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية واستعماله.

وتوجت التحريات الميدانية بحجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، فضلا عن ثمانية وثلاثين هيكلا حديديا لسيارات مجزأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار.

وعلى ضوء ذلك، جرى سابقا، إيداع 12 مشتبها فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع باقي الموقوفين للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد ثابت

كشفت معلومات حصلت عليها جريدة “العمق” من مصادر خاصة بجماعة وجدة، وجود غموض يلف تفويت أماكن توقف السيارات بعدد من الشوارع لشركة خاصة، خارج القانون، بعد رفض أعضاء المجلس الجماعي بما فيهم رئيس المجلس، المصادقة على النقطة.

قرارات انفرادية

وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن نقطة تفويت النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على قرار تنظيمي يقضي بالترخيص بالاحتلال المؤقت لأماكن وقوف السيارات والدراجات بجماعة وجدة، كانت قد عرضت بدورة ماي للمناقشة والتصويت عليها، إلا أنها قوبلت برفض 34 عضوا وامتناع 13 عضوا عن التصويت ضمنهم رئيس الجماعة بنفسه، قبل أن تعود الجماعة وتطرح الصفقة في إعلان موجه للعموم عبر البوابة الرسمية المخصصة للصفقات العمومية، بتاريخ 2 شتنبر 2024،وفتح الأظرفة في 24 من الشهر ذاته، ليتم تفويتها لنفس الشركة التي كانت تستغلها.

وأعربت مصادر الجريدة عن استغرابها من اتخاذ الرئيس لهذا القرار بشكل انفرادي، متجاوزا رأي المجلس الجماعي الذي صوت ضد تفويت الصفقة. وتساءلت المصادر ذاتها عن جدوى عقد دورات المجلس ومناقشة النقاط والتصويت عليها إذا كان الرئيس يتخذ قرارات مصيرية دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل المجلس.

الجوانب القانونية للصفقة

وفقًا للقانون التنظيمي 113.14، الذي يحدد صلاحيات رئيس الجماعة في تدبير أملاكها، فإن الفصل 94 ينص على أن الرئيس يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تخص ملك الجماعة الخاص، فيما تؤكد النصوص القانونية الأخرى أن الشوارع وملحقاتها تعد جزءًا من الملك الجماعي العام، وليس الخاص.

كما أشار الدكتور معتوق إلى أن مرسوم القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية حسم الجدل، إذ ينص صراحة على أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق ملكية عينية عقارية أو أي حقوق أخرى، وبالتالي لا يمكن كراؤه.

تجاوزات قانونية؟ 

يرى خبراء في القانون أن الجماعات المحلية ليس من حقها تأجير مواقف السيارات في الشوارع والأرصفة، لأن ذلك يفرض تكاليف جديدة على المواطنين دون وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك. ويؤكدون أن فرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم في أماكن عامة يشكل تعسفًا في استعمال السلطة.

كما أن المجالس الجماعية لا تملك صلاحية كراء الشوارع والأرصفة للحراس، إذ إن هذه الأماكن مملوكة للمواطنين جميعا، ولا يحق للجماعة التصرف فيها بطريقة تمنع حق الاستفادة منها بشكل مجاني.

وأمام هذه التطورات، تتعالى أصوات داخل وجدة مطالبة بتوضيحات من المجلس الجماعي بشأن هذا القرار، والجهات التي وقفت خلف تمرير الصفقة بعد أن تم رفضها داخل المجلس. كما يطالب متابعون بفتح تحقيق في مدى قانونية تفويت الصفقة للشركة نفسها، ومدى احترام الجماعة للقوانين المنظمة للأملاك العامة.

إقرأ الخبر من مصدره

نظم العشرات من الموظفين بجماعة وجدة أمس الخميس وقفة احتجاجية واعتصام داخل مقر الجماعة بالتزامن مع عقد المجلس لدورته العادية لشهر فبراير.

وكان الموظفون قد خاضوا قبل وقفة أمس وقفة اخرى واعتصام بنفس المكان أول أمس للاحتجاج على الأوضاع التي يرزحون تحتها والتي تفاقمت بمباشرة مسطرة الاقتطاع من أجورهم.

الاحتجاجات التي دعا إليها المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابع للاتحاد المغربي للشغل، تأتي غداة توصل العشرات من الموظفين باستفسارات عن الغيابات من طرف رئيس الجماعة، وهي…

إقرأ الخبر من مصدره

فشل مجلس مدينة وجدة اليوم الثلاثاء، في عقد دورته العادية لشهر فبراير، في أول جلساتها، بسبب غياب النصاب القانوني. وهو الأمر الذي يؤكد واقع “البلوكاج” الذي دخل فيه المجلس عمليا منذ أخر دورة في أكتوبر الماضي، التي شهدت رفض الميزانية.

وغاب أغلب أعضاء التحالف المشكل للأغلبية المسيرة، من أحزاب الأصالة والمعاصرة و الأحرار والاستقلال، وهو ما دفع في النهاية رئيس المجلس محمد عزاوي إلى رفع الدورة لعدم اكتمال النصاب.

واقع البلوكاج يؤشر حسب العديد من المتابعين على دخول المجلس في دوامة من هدر الزمن، الأمر الذي سيكون له إنعكاس على تدبير شؤون المدينة، وإن كان…

إقرأ الخبر من مصدره

توفي أول أمس، الكاتب الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية (1996-2004)، وأحد مؤسسي الحزب بالجهة حماد زهير.

ويعد زهير (مواليد 1936)، أول رئيس لجماعة وجدة، حيث تولى هذه المهمة خلال الفترة من 1963-1967.

ونعت مختلف قيادات الحزب بالجهة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي زهير، الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل و باسهاماته القوية في الحركة الوطنية خلال الفترة الاستعمارية، والنضال السياسي خلال مرحلة الاستقلال.

وسبق لحزب المصباح بالجهة أن كرم زهير في إحدى الزيارات التي قادت القيادة الجهوية للحزب إلى منزله سنة 2018، حيث حضر هذا اللقاء إلى جانب أعضاء الكتابة الجهوية حينها…

إقرأ الخبر من مصدره

المثل المغربي الدارج يقول: “اللي عضو لحنش..يخاف من الحبل”، هذا تماما ما ينطبق على عدد من المسؤولين بجماعة وجدة، بعدما تبين أن العديد منهم تقدموا فعلا بطلبات إعفائهم من المسؤولية التي يتحملونها في عدد من الأقسام والمصالح.

لقد أظهرت تجربة “محاكمة فاس”، أن العديد من الموظفين أضحوا يخشون أن يلقوا المصير نفسه الذي لقيه عدد من زملائهم، والذين ظلوا يتنقلون بين محاكم فاس والرباط لأزيد من 12 سنة، وكان سيكون الوضع أكثر قتامة وصعوبة لو لم تنتهي تلك التجربة بـ”البراءة”.

لا أحد ينكر اليوم حسب مصدر مطلع بجماعة وجدة، أن عدد من المسؤولين خاصة في بعض المصالح…

إقرأ الخبر من مصدره