Étiquette : جنح

  • بتهمة التشهير.. الفنانة ليلى غفران تمثل أمام القضاء في مصر

    هبة بريس – وكالات

    أمرت النيابة العامة،اليوم الثلاثاء، بإحالة الفنانة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتشهير بمحاميها السابق بسبب خاتم ألماس.

    كانت ليلى غفران قد نشرت عبر فيسبوك منشورا بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق قضية سرقة الخاتم الألماس قامت خلاله بسب محاميها السابق حسن أبو العينين والتشهير به.

    وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة لاتهامها محاميها السابق بسرقة خاتم ألماس من فيلتها، والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

    وأضاف أبو العينين أنه عندما تم القبض على غفران وبحوزتها خاتم الألماس، طلبت النيابة منها الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أنها لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها ،فقامت الفنانة عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك وذلك بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق هذه القضية، الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم المرصع بالألماس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فقدان ثلاثة بحارة جنح بهم قاربهم ضواحي آسفي

    العلم الإلكترونية – متابعات

    فُقِد ثلاثة بحارة يوم السبت الماضي، كانوا على متن قارب تقليدي جنح بسبب الأمواج الهائجة نحو منطقة صخرية قريبة من شاطئ سيدي عبد البطاش جنوب الصويرية القديمة (36 كيلومتر جنوب أسفي).

    ووفق اليوم 24، فإن عائلات وأصدقاء المفقودين لا زالوا ينتظرون لحد صباح اليوم الاثنين أن يلفظ البحر جثتهم، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وجدت صعوبة كبيرة في الاقتراب من مكان الحادثة، وهي منطقة صخرية تفتقد للعمق وقريبة من الشاطئ الرملي والتي يطلق عليها في لغة البحر اسم « الكوشطة ».

    وذكر المصدر ذاته، أن القارب الذي يسمى « ودادية »، كان يحمل البحارة المفقودين من ضمن قوارب أخرى خرجت لصيد سمك « الدرعي » الذي يطلق عليه اسم « بوشوك » ويتراوح ثمنه بين 200 درهم و350 حسب الشهور.

    وتابع المنبر نفسه، أن مندوبية الصيد البحري بأسفي أصدرت قرارا يمنع خروج القوارب للصيد بسبب تغير أحوال الطقس وهيجان البحر، ومنعتهم من التزود بالمحروقات كشكل احترازي. لكن بعضهم رفض الأوامر وقرر المغامرة، ومنهم قارب « ودادية » الذي فقد بحارته الثلاثة.

    وعجزت خافرة « الحوز » للإنقاذ التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي التي تقوم بتمشيط للمنطقة البحرية منذ مساء يوم السبت، عن إيجاد أثر للمفقودين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فقدان 3 بحارة جنح بهم قاربهم ضواحي آسفي

    شهدت منطقة الصويرية القديمة (36 كيلومتر جنوب أسفي) فقدان ثلاثة بحارة يوم السبت كانوا على متن قارب تقليدي يسمى “ودادية” جنح نحو منطقة صخرية قريبة من شاطئ سيدي عبد البطاش بسبب الأمواج الهائجة.

    ولحد صباح اليوم الاثنين لا زالت عائلات وأصدقاء المفقودين ينتظرون أن يلفظ البحر جثتهم.
    وكان القارب الذي يحمل البحارة المفقودين من ضمن قوارب أخرى خرجت لصيد سمك “الدرعي” الذي يطلق عليه اسم” بوشوك” ويتراوح ثمنه بين 200 درهم و350 حسب الشهور.
    وتجدر الإشارة أن مندوبية الصيد البحري بأسفي أصدرت قرارا يمنع خروج القوارب للصيد بسبب تغير احوال الطقس وهيجان البحر، ومنعتهم من التزود بالمحروقات كشكل احترازي. لكن بعضهم بعضهم الأوامر وقرر المغامرة، ومنهم قارب “ودادية” الذي فقد بحارته الثلاثة.
    وفي نفس السياق عجزت خافرة “الحوز” للإنقاذ التابعة لمندوبية الصيد البحري بأسفي التي تقوم بتمشيط للمنطقة البحرية منذ مساء يوم السبت، عن إيجاد أثر للمفقودين.
    وحسب مصادر فقد وجدت صعوبة كبيرة في الاقتراب من مكان الحادثة، وهو منطقة صخرية ببحر سيدي عبد البطاش جنوب الصويرية القديمة تفتقد للعمق وقريبة من الشاطئ الرملي والتي يطلق عليها في لغة البحر اسم “الكوشطة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من متحف ألماني وفعملية استغرقات 9 دقايق.. شفارة سرقو قطع ذهبية بقيمة 1,6 مليون يورو

    من متحف ألماني وفعملية استغرقات 9 دقايق.. شفارة سرقو قطع ذهبية بقيمة 1,6 مليون يورو

    مجموعة من الشفارة سرقو قطع نقدية ذهبية أثرية، كترجع  لحضارة الكلتية، من متحف ألماني.

    وأخذت المجموعة مئات القطع الذهبية من متحف في مانتشينغ، بإقليم بافاريا، في جنح الليل، في عملية سطو استغرقت 9 دقائق، حسب الشرطة الألمانية.

    ويعتقد أن اللصوص خربوا نظام الإنذار في المتحف، قبيل تنفيذ العملية، وقطعوا أسلاك الأنتنرت في الجوار مما تسبب في انقطاع التيار على نطاق واسع.

    وتسعى الشرطة للتحقق مما إذا كانت عملية السطو مرتبطة بعمليات سابقة.

    وأدى انقطاع التيار إلى تعطل نظام الإنذار، على الرغم من تصوير عملية السطو ساعة حدوثها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواقع صحفية: زيان الذي ابتدع صلاة الإعتقال قاده تهوره للسجن

    تفاعلت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية مع خبر اعتقال المحامي الموقوف عن مزاولة مهنته بمقرر قضائي، بعد صدور الحكم الاستئنافي في الملف الذي توبع فيه ب11 تهمة، والذي أيد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، ليتم اعتقاله أمس والزج به بسجن العرجات.

    وتفاعلا مع هذه الواقعة، علق الموقع الإخباري “تيلكسبريس” على خبر اعتقال زيان، حيث تم نشر تدوينة بعنوان “القانون فوق الجميع” على صفحة الموقع بالفيسبوك مرفوقة بكاريكاتير معبرة عمّا وقع لزيان، وكيف أنه كان ضحية ل”طبالة الطابور الخامس” وباحثا عن “البوز” و “الشوو”، ليجد نفسه في نهاية المطاف داخل زنزانة بسجن العرجات 2، قبل أن تختتم التدوينة بالقول: “هكذا يكون جزاء المجرمين والمتحرشين والخارجين عن القانون”.

    من جهته نشر موقع “كفى بريس”، مقالا، تحت عنوان “دناءة رجل سار بكل تهور إلى السجن..” أشار فيه كاتبه الصحفي مصطفى كينيت، أن المحامي السابق محمد زيان جنى ثمار ما قطفت يداه من جنح وجرائم، مضيفا أنه دخل في سلسلة من الأفعال والأقوال التي يعاقب عليها القانون، وزاده الوحيد في كل ذلك الكذب والافتراء والادعاء.

    وأكد ذات الصحفي، أن ما صدر عن زيان  يكشف عن خسة شخص استباح كل شيء، بدءا من محاولة تضليل العدالة حين حاول إخفاء سيدتين في صندوق سيارته، إلى استغلال موكلة له في الفساد داخل غرفة فندق، والتحرش الجنسي بأخرى بعد أن وكلته للترافع عنها في ملف…”.

    وأوضح ذات المصدر أيضا أن زيان اختار أن يسير، بكل تهور، نحو السجن، بعدما كان يصنع الأوهام ويقنع نفسه بها، ويعيش حالة هذيان، أفقده كل صوابه، مشيرا أنه كان طبيعيا أن ينتهي زيان لهذا المصير الذي قاد إليه نفسه، معتقدا أنه فوق القانون.

    ونشر أيضا موقع “الجريدة24” مقالا، تفاعل من خلاله مع خبر اعتقال زيان، عنونه ب “بعد صلاة الخوف.. زيان يبتدع صلاة الإعتقال!“، أشار فيه كاتبه إلى أن الموقع الالكتروني للمحامي الموقوف محمد زيان، حاول عبثا إلباس واقعة اعتقاله تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن استئنافية الرباط، نفحة إيمانية، مدعيا زورا أنه كان يصلي لحظة دخول عناصر القوة العمومية لتنفيذ الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

    وأوضح كاتب المقال، أن مدبجة الخبر الفضيحة، لم تنتبه لفارق التوقيت بين لحظة تنفيذ الحكم القضائي الذي كان على تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، أي على بعد نصف ساعة تقربيا عن موعد صلاة المغرب، متسائلا عن الصلاة التي كان يصليها زيان في تلك اللحظة، علما أن النوافل لا تصلى بعد صلاة العصر فقهيا.

    ومن جهته، نشر موقع “أكورا بريس” مقالا، تحت عنوان “لا صلاة قطعت ولا تجاوزات صدرت عن الضابطة القضائية لحظة الاعتقال، وما زيان إلا بشر أسرف في ظلم نفسه وظلم الآخرين“، أشار فيه كاتبه إلى أن مديرة مكتب “المحامي” محمد زيان، ومعها أولائك الحالمون والعدميون المصرون على ممارسة خبثهم اتجاه مؤسسات المغرب، حاولوا أن يروجوا بأن عملية اعتقال محمد زيان، تمت خارج القانون والأعراف والأخلاق.

    وأضاف ذات الموقع، أن هؤلاء، روجوا لسيناريوهات أشبه بتلك التي راجت حول اصطياد المجاهد الليبي “عمر المختار” والكردي الانفصالي ” عبد الله أوجلان” والثائر “تشي غيفارا”، أو بإحدى عمليات الموساد في مواجهة قيادات المقاومة الفلسطينية!!، مشيرا إلى أن محمد زيان ليس سوى بشر أسرف في ظلم نفسه وظلم الآخرين، وكان لابد للقضاء وللقانون أن يتدخلا لحماية ضحايا هذا “الرهط الكبير”، من تجاوزاته الأخلاقية والقانونية التي صارت تطبع حياته اليومية، إلى درجة أنه صدق أن هذا هو “النضال”. وكان طبيعيا أن يصدقه الحالمون والعدميون ويروجوا لتجاوزاته، لأن ما يهمم هو إيجاد مطية إلى تسفيه المؤسسات واستهدافها بالأكاذيب والافتراءات.

    وإلى جانب هذه الأراء، حاولت مجموعة من المنابر الإعلامية الفرنسية والإسبانية، المعروفة باستهدافها للمغرب ومؤسساته، استغلال واقعة اعتقال زيان ونشر معطيات مغلوطة عنها، استنادا إلى مصادرهم في المغرب، والتي ليست سوى أولائك الذين ورطوا زيان وقبله مجموعة من الصحفيين، أولائك العدميين منادلي الطابور الخامس، محاولين تزوير المعطيات والحقائق المرتبطة بواقعة اعتقال زيان التي تمت في احترام تام للمساطر المعمول بها في التشريع الوطني، وزيان بنفسه يعرف ذلك، وإلا لا ما سارع لاختلاق قصة اعتقاله وهو يصلي، طمعا في أن يحظى بدعم المغاربة بعد دغدغة عواطفهم بلغة الدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحارة ينجون من الموت بعد جنوح مركب للصيد ضواحي طانطان

    نجح مجموعة من الصيادين المغاربة في إنقاذ أنفسهم من الغرق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد جنوح المركب الذي كانوا على متنه ضواحي طانطان.

    وتشير المعطيات المتوفرة لـ”سيت أنفو”، إلى أن المركب الذي كان على متنه 12 بحارا، جنح بسواحل مدينة طانطان فجر اليوم الثلاثاء دون أن يخلف الحادث ضحايا في الأرواح.

    ووقع الحادث بمنطقة تسمى أبا عليوة بالوطية بسواحل طانطان، حيث جنح مركب الصيد نحو اليابسة، حيث رجحت بعض المصادر أن يكون عطلا أصاب المحرك وتسبب في الحادث.

    وحضرت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان فور علمها بالحادث بمعية السلطة المحلية، من أجل تقديم التدخلات اللازمة للبحارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخيانة تطيح بمتزوجة بالجديدة

    أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، بإيداع متزوجة أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 44 سنة، رفقة خليلها البالغ من العمر 25 سنة، السجن المحلي على خلفية تورطهما في واقعة خيانة زوجية.
    وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر توصلها بمكالمة هاتفية في حدود الخامسة صباحا من قبل عون سلطة، يفيد فيها أن شخصا في مقتبل العمر تم إلقاء القبض عليه من قبل السكان مباشرة، أثناء خروجه من منزل امرأة متزوجة.
    وأضاف العون أن الشاب المحاصر، اعترف للسكان أنه على علاقة غير شرعية مع جارتهم المتزوجة. وفور تلقيها للمكالمة الهاتفية انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان التدخل، ووجدت السكان متجمهرين حول المعني بالأمر أمام منزل خليلته المتزوجة، فتمت المناداة عليها وتوجهها معهم إلى مركز الدرك الملكي، من أجل اتخاذ المتعين واستشارة النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة.
    واستهل البحث بالاستماع إلى خليل المتزوجة، الذي يعمل جزارا حول الأسباب التي دفعت السكان بإلقاء القبض عليه، إذ صرح أنه كان بصدد الخروج من منزل خليلته بعد ممارسة الجنس معها مقابل 200 درهم، مضيفا أن علاقة غير شرعية تجمعه معها قرابة سنة بعدما أخبرته أنها مطلقة ومارس معها الجنس عدة مرات بمنزله مقابل المبلغ المالي نفسه، موضحا أنها تبقى معروفة من قبل جيرانها بتعاطيها الدعارة.
    وتم الاطلاع على الهاتف المحمول للمتهم، وعثر على مجموعة من الرسائل الصوتية والنصية، وكذا صور إباحية تبادلها مع خليلته المتزوجة.
    من جهتها أنكرت المتزوجة التهم الموجهة إليها، معتبرة ذلك مكيدة من عائلة زوجها من أجل الإيقاع بها والزج بها في السجن. وبعد اطلاعها على الرسائل الصوتية والنصية، بالإضافة إلى بعض الصور الإباحية المتبادلة بينهما، رفضت التعليق عنها دون سبب وظلت مستمرة في إنكارها لوجود علاقة بينهما .
    وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، واستدعاء زوجها والاستماع لبعض الشهود الذين كانوا حاضرين لحظة محاصرة عشيقها، حيث تم الاستماع إلى عدد منهم، فأكدوا أنهم عاينوا لحظة ولوج عشيقها المنزل، والتربص له بعد مغادرته ومحاصرته، كما أكدوا أنهم على علم أن المتهمة تتعاطى البغاء في غياب زوجها الذي يعمل في ميدان البناء في كل من الجديدة والبيضاء.
    وتم استدعاء زوجها وبعد اخباره بالواقعة أكد أن المعنية بالأمر زوجته مدة 22 سنة، ورزق منها بخمسة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 21 سنة وأصغرهم حوالي 10 سنوات.
    مضيفا أنه في الساعات الأولى من صبيحة الواقعة وفي حدود الساعة الثالثة ونصف صباحا كان بالجديدة، وتلقى اتصالا من قبل الجيران، يفيدون أنهم حاصروا شخصا خرج من منزله، وأنه اعترف لهم بممارسة الجنس مع زوجته، مشيرا إلى أنه كانت تراوده شكوك لتعاطيها الدعارة مع أشخاص يلجون منزله في غيابه في جنح الظلام.
    رغم محاولته ضبطها، فإنه لم يفلح في ذلك رغم اطلاعه على هاتفها المحمول، ولم يكن يعلم بتوفرها على رقم نداء ثان، وأمام غياب دليل قاطع فقد كان يواصل حياته معها بطريقة طبيعية، كما أًصر على متابعتها أمام العدالة. وبعد إتمام البحث أحيلت المتزوجة على وكيل الملك وبعد استنطاقهما قرر متابعتهما في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية للأولى والمشاركة لخليلها.
    أحمد سكاب (الجديدة)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة عقارية جديدة تتفجر بالهرهورة والداخلية تقرر وقف المشروع

    المشروع يضم 60 شقة وحوالي 20 «بانكالو» والاستماع لقائد
    وثلاثة موظفين بالجماعة

    الأخبار

    أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن التحريات التي
    أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح التعمير
    بعمالة الصخيرات تمارة فجرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل
    بجماعة الهرهورة، تنضاف لكارثة تمارة العقارية التي عصفت
    بعامل الإقليم وستة من رجال السلطة وإداريين بمقر العمالة.
    وأكدت مصادر «الأخبار» أن لجان التفتيش المركزية، التابعة
    لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة بمشروع
    عقاري راق بالهرهورة يضم حوالي 60 شقة ونحو 20 «بانكالو»
    لازالت قيد البناء وينتظر تسليمها للزبناء في أبريل القادم، بعد أن
    سلموا للشركة دفوعات مالية فاقت قيمتها نصف مبلغ الشقق المتفق
    عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن ملكية المشروع تعود لأحد
    الأعيان بالمنطقة وتتكلف نفس الشركة موضوع النزاع بتمارة
    بأشغال البناء، ما أثار العديد من التساؤلات حول امتداد الخروقات

    التعميرية التي تم تسجيلها بمشروع الفوارات وسط مدينة تمارة
    إلى شاطئ الهرهورة أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية.
    وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية أوقفت الأشغال
    بمشروع الهرهورة، بالتوازي مع سلسلة استنطاقات باشرتها مع
    العديد من المسؤولين بالمجلس الجماعي للهرهورة، إضافة إلى
    رجل سلطة برتبة قائد، يقع المشروع المثير للجدل بتراب نفوذه
    بالملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة.
    وتشير المعلومات المؤكدة الواردة من الهرهورة إلى إخضاع ثلاثة
    موظفين بجماعة الهرهورة لتحقيقات ماراطونية، ويتعلق الأمر
    بمهندس ورئيس مصلحة مكلفة بالتعمير وتقني تابع لنفس
    المصلحة، انصبت تحديدا حول بعض الاختلالات المسطرية التي
    شابت عملية الترخيص للمشروع العقاري الكائن بسهب الذهب
    بشاطئ الهرهورة. كما استمعت فرق البحث التابعة لوزارة
    الداخلية لقائد المنطقة حول مسؤوليته في تتبع ومراقبة الاختلالات
    المسطرية والتعميرية المسجلة بالمشروع، علما أن صاحبه كان قد
    بادر إلى الحصول على الترخيص القانوني، في الوقت الذي
    تحدثت بعض المصادر عن شبهات محتملة مرتبطة بتوقيت
    حصوله على رخصة البناء مقارنة بتوقيت الشروع في إنجاز
    المشروع، فضلا عن تسجيل بعض التجاوزات التي تتعلق بعدم
    احترام التصميم، في انتظار تأكيد الأبحاث الجارية لصحة هذه
    المعطيات من عدمها.
    ولم تستبعد المصادر نفسها أن توقيف الداخلية لمشروع الهرهورة
    إسوة بمشروع الفوارات بتمارة، اعتبارا لقاسمهما المشترك المتمثل
    في علاقتهما بنفس الشركة العقارية موضوع النزاع، يرجع إلى
    عزمها إجراء افتحاصات شاملة لمشاريع المعني بالأمر بمختلف
    الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، والبحث في تقاطعاتها
    مع السلطات الترابية والمنتخبة ومصالح الرقابة والتعمير وغيرها،

    وهو ما يبرر طبيعة وكثافة الأبحاث والتحريات التي تنجزها
    بالتوازي مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية والفرقة الوطنية
    للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث شملت عامل الإقليم وعددا
    كبيرا من المسؤولين الترابيين، بينهم كاتب عام سابق للعمالة
    وباشوات ورجال سلطة وأعوان سلطة ورؤساء أقسام ورؤساء
    جماعات وعشرات الموظفين والتقنيين والمواطنين المعنيين، في
    انتظار إحالة كل الخلاصات على مراكز القرار بوزارة الداخلية
    والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل اتخاذ
    الإجراءات المناسبة.
    ولم تستبعد مصادر «الأخبار»، كذلك، أن تشمل التحقيقات المنجزة
    بالهرهورة من طرف مصالح وزارة الداخلية المختصة بعض
    البنايات التي شيدت في جنح الظلام بمنطقة طريق بالفلاح، بينها
    فيلا قيد البناء مملوكة لرجل سلطة نافذ بتمارة. كما أشارت بعض
    المصادر إلى اختلالات في بناء عمارات بالقرب من «لوريفاج»
    تتعلق بالترامي على الأرصفة وممرات الراجلين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف حوالي 13 ألف شخص في وضعية خلاف مع القانون بفاس

    رقم ضخم أسفرت عنه العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس. المصادر تحدثت عن توقيف ما يقرب من 13 ألف شخص في وضعية خلاف مع القانون في الفترة ما بين 26 شتنبر الماضي، و10 نونبر الجاري.

    ومن بين هؤلاء الموقوفين، 5423 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، و7843 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنح وجنايات.

    وقالت المصادر إن هذه التدخلات الأمنية ساهمت فيها مختلف مصالح الأمن، مضيفة بأنها تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة الجريمة بمختلف أنواعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن ينصب كمينا للمتهم الخامس في قضية « سوق الدراجات » بمراكش ويعتقله

    أخبارنا المغربية – محمد اسليم
    علمت أخبارنا المغربية من مصادر جيدة الإطلاع أن عناصر الشرطة القضائية نجحت زوال أول أمس الأربعاء في اعتقال المتهم الخامس في قضية « سوق الدراجات » بمراكش، والذي كان في وضعية فرار منذ ماي المنصرم، بعد نصب كمين له من طرف عناصر أمنية.
    للإشارة فقد تفجرت قضية سوق الدراجات بعد توصل النياية العامة بشكاية بخصوص تجاوزات مالية بالسوق المذكور، تم على إثرها نصب كمين قاد لاعتقال أحد المتهمين الرئيسيين في الملف في حالة تلبس بالتلاعب في الرسوم الجبائية الجماعية الخاصة بالسوق، ليعترف الموظف المعتقل بتورط ثلاثة من زملائه معه، إضافة إلى شخص خامس اختفى حينها عن الأنظار.
    وقضت المحكمة الإبتدائية بمراكش في 13 يونيو الأخير، في حق الموظفين الجماعيين الموقوفين بتهم التلاعب بمداخيل سوق الدراجات، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن جنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، بعقوبات تراوحت بين 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم لاحد المتهمين، و 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 الآف درهم لكل واحد من المتهمين الثلاثة الباقين  مع الصائر.

    إقرأ الخبر من مصدره