Étiquette : جنوب

العمق المغربي

شارك وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات مكون من المدني الشيخي رئيس مجلس اقليم زاكورة وعبد الحكيم الأحمدي رئيس مجلس اقليم العرائش، خلال الفترة المتراوحة ما بين 01 و04 مارس 2023 في أشغال المنتدى المنظم تحت عنوان “La revitalisation et la redynamisation de la Décentralisation et de du Développement local en République du CONGO” الذي انعقد بمدينة برازفيل بجمهورية الكونغو .

ويهدف هذا المنتدى إلى التفكير في إعطاء دفعة جديدة للامركزية والتنمية المحلية بجمهورية الكونغو والقيام بتقييم للتجربة السابقة، وطرح تصورات جديدة فيما يتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي المبرمة، أو التي سيتم إبرامها بين الجماعات الترابية للكونغو ونظيراتها من الجماعات الترابية الدولية المشاركة في هذا المنتدى. كما أنه فرصة لاستكشاف سبل وضع مخططات التنمية المحلية في مختلف الجماعات الترابية بجمهورية الكونغو.

وقد عرف هذا المنتدى حضور عدد من الوزراء من حكومة جمهورية الكونغو وشخصيات مرموقة تمثل مؤسسات إفريقية ودولية بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الجماعات الترابية الإفريقية وعدد من الخبراء والأساتذة المختصين.

وقد تضمن برنامج هذا المنتدى أربعة محاور تهم تطور مسار تنزيل اللامركزية بجمهورية الكونغو، والتنمية المحلية، والتمويل المبتكر للجماعات المحلية ثم التعاون اللامركزي.

هذا وقد شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في العديد من الورشات وتقدمت بعرض مفصل حول موضوع دور الفاعلين المحليين في الارتباط بخطط التنمية الوطنية من طرف المدني الشيخي رئيس مجلس اقليم زاكورة الذي ركز في مداخلته على دور الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011 والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية المغربية والتي تنهجها هذه الاخيرة خصوصا في تحضير برامجها التنموية.

وعلى هامش هذا المنتدى تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم و جمعية رؤساء بلديات جمهورية الكونغو تروم تعزيز الشراكة و التعاون وتبادل التجارب في مجال اللامركزية كما تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة الأولى بين مجلس إقليم العرائش مع جماعة ايو (oyo ) والثانية بين مجلس إقليم زكورة و جماعة انفوندو(IMPFONDO).

وكان المنتدى أيضا مناسبة لتقديم عرض مفصل حول الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية ودوره في تعزيز تقوية التعاون اللامركزي الافريقي في إطار التعاون جنوب – جنوب تماشيا مع التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.

وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.

وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.

وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.

وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.

من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.

واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.

من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.

وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.

وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.

وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.

وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.
وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.
وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.
وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.
وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.
من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.
واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.
من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.
ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.
وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.
وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.
وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.
وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

إقرأ الخبر من مصدره

كتبت البوابة الأوروبية “نيغلوبال. إي يو” أن المغرب يعد بلدا لا محيد عنه ومحاورا رئيسيا بالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، وذلك بسبب موقعه الجغرافي والسياسي عند ملتقى الطرق بين الأطلسي وجنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

وضمن مقال نشر في أعقاب الزيارة التي قام بها للمغرب المفوض ‏الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، أشارت وسيلة الإعلام إلى أن المملكة تعد محاورا رئيسيا بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يأملون في المضي قدما بـ “سياسة الجوار” للاتحاد خلال السنوات القادمة.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن المملكة أضحت “حلقة وصل أساسية بين شمال وجنوب الحوض المتوسطي تجاه إفريقيا جنوب الصحراء وباقي دول المغرب العربي”، ومن هنا تأتي أهمية المغرب في السياسة الخارجية لبروكسيل التي تعتبره “بلدا محوريا في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي”.

وفي هذا الصدد، لفت “نيغلوبال. إي يو” إلى أن زيارة السيد فاريلي تأتي بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب “كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي”، حيث تواصل الرباط شغل “مكانة مميزة ضمن الأجندة السياسية” لمسؤوليه.

وأوضحت وسيلة الإعلام أن المسؤولين المغاربة والأوروبيين رفيعي المستوى حددوا أهدافا طموحة، مضيفة أن النقاشات الثنائية ساهمت في تعزيز العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع المساهمة في بدء “تعميق التعاون على نحو غير مسبوق بين الجانبين”.

ولاحظت أن المغرب “حدد تموقعه وعزز تطوره من منطلق أنه يعد واحة لا جدال حولها للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي” في المنطقة، ما يعد “حقيقة يستوعبها السياسيون الأوروبيون الأكثر تبصرا”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن السياسات المنتهجة من طرف المغرب في مجالات الطاقة، الهجرة، الأمن، مكافحة الإرهاب، المناخ والتعليم هي رهانات تؤسس لعلاقاته مع أوروبا، موضحا أن حجم التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بلغ ما قيمته 44 مليار يورو، دون الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، سلطت البوابة الإلكترونية الضوء على الشراكة الخضراء القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تعد “الأولى من نوعها التي يتم توقيعها مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي”، لافتة إلى أن إستراتيجيات التكيف مع المناخ والانتقال نحو الطاقة الخضراء المنفذة من طرف المغرب، بما في ذلك في مجال تطوير الهيدروجين، أدت إلى تدفق الاستثمارات القادمة من أوروبا، الراغبة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة المتاحة في البلاد.

وكتب الموقع أن “ذلك وضع المغرب في أحد المواقع الأكثر تميزا من أجل الاستفادة على نحو كامل من ثورة الطاقة الخضراء، بالنظر إلى أن تكاليف الإنتاج في هذا البلد هي من بين الأدنى في العالم”.

إلى جانب ذلك، ذكرت البوابة الإلكترونية بأن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانس، كان قد وصف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأنها “بداية تطور سيربط كل أوروبا وإفريقيا برمتها”.

المصدر: الدار- و م ع

إقرأ الخبر من مصدره