أعلنت مصر، الأربعاء، عن ضوابط تنظيمية جديدة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، بعد انطلاق قافلة برية من الجزائر في اتجاه المنطقة التي تتعرض لقصف وحشي أودى بعشرات الآلاف غالبيتهم نساء وأطفال.
مشيرة إلى ذلك، أكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، على ترحيبها بالمواقف الدولية والإقليمية الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية، والمنددة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية، مشددة على أهمية توفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني.
وأوضح البيان أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا ملحوظًا في طلبات زيارة منطقة العريش ومعبر رفح من قبل الوفود الرسمية والشعبية، وهو ما دفع القاهرة إلى إعادة تنظيم إجراءات دخول المنطقة الحدودية، لضمان سلامة الزوار وفعالية الترتيبات الأمنية واللوجستية.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة التنسيق المسبق عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال السفارات المصرية في الخارج أو عبر البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة. وأوضحت أن التعامل مع هذه الزيارات سيقتصر على الوفود الحكومية أو التابعة لمنظمات حقوقية مرخصة، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الزيارات جرت بدون تنسيق رسمي، وهو ما لا يمكن استمراره في المرحلة المقبلة.
للإشارة، أعلن ائتلاف من نقابات وحركات تضامن ومؤسسات حقوقية إنطلاق ما وصف بمبادرة « المسيرة العالمية إلى غزة »، لدخول القطاع سيرا على الأقدام.
وجدير بالذكر، أن القافلة البرية التي إنطلقت من الجزائر، تعمد بعض المشاركين فيها الإساءة إلى المغرب ورموزه، وحملت المركبات التي تقل المشاركين خارطة المغرب مبتورة من صحرائه.
دون اغفال أن عددا من الهيئات المغربية المدنية، أعلنت مشاركتها في مبادرة ترعاها الجزائر، هذه الأخيرة، عملت منذ بدأ العدوان على غزة، منع أي أي مسيرة أو وظاهرة أو شكل احتجاجي، فوق التراب الجزائري، ومنعت عدد من المحاولات بالقوة.
وأكدت مصر أهمية الضوابط التنظيمية التي تم وضعها لضمان ألا تؤدي الزيارات العشوائية إلى تعقيد الأوضاع على الأرض أو التأثير سلبًا على آليات إدارة الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنها لن تنظر في أي طلبات لزيارة المنطقة الحدودية خارج الأطر الرسمية والآليات المعتمدة.
إقرأ الخبر من مصدره
