فليكسبريس

Étiquette : دستور

  • قانون المالية 2023..العدول ينتفضون ضد “الحيف والإقصاء”

    اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

    واستنكرت الهيئة، حسب بيان لها، هذه المقتضيات وعبرت عن أسفها واستغرابها لما جاء في المشروع، واعتبرت هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.

    وقالت هيئة العدول في تعليل لمطلبها بأن المحررات التي تنجزها “لها القيمة القانونية الرسمية نفسها”، واعتبرت أن “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.

    بيان الهيئة، أشار إلى مراسلة وجهتها إلى وزيرة المالية، تضمنت شرحا لـ”مظلمتها من هذا التمييز والحيف اللا منطقي، على أمل إيجاد آذان صاغية ومتفهمة لمشروعية مطلبها، دون جدوى، نتيجة تجاهل مطالب هيئة العدول، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع”.

    كما أكدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب استنكارها لما وصفته بـ”الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله الأمر من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول، وتضييق على مجال عملهم، واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة، سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة”.

    وكشفت الهيئة ما سمته بـ “خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيها، أمام نفاد صبرها ورفضها تحمل هذا التمييز اللا مشروع”، مطالبة بـ”مراجعة هذا المقتضى وتعديله فورا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”.

    ولوحت الهيئة الوطنية للعدول بـ”اضطرارها إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية، في حالة استمرار تعليق مطالبها، قصد الدفاع عن كرامتها والحقوق المشروعة للسيدات والسادة العدول بالمملكة المغربية الشريفة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش تترافع بالأمم المتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

    تقود آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني، لحقوق الإنسان، جهودا بالأمم المتحدة من أجل إبراز الترافع الوطني وتشجيع تصويت المغرب على القرار الأممي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

    فبعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

    وأكدت بوعياش “لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.

    جاء ذلك في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. المجلس شارك في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.

    وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة.

    وأكدت بوعياش “أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.

    وقالت بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام.

    وتجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    ويذكر أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، فيما صادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وألغت 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    هذا ويقدر عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب بـ 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة، 14 منهم متابعين في قضايا الإرهاب، فيما يقدر عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي بـ 213 منذ 2000 إلى حدود تاريخه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 213 شخصا نجوا من الإعدام بفضل عفو ملكي.. بوعياش ترافع عن إلغاء الإعدام في الأمم المتحدة

    تواصل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

    وبعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود بوعياش، هذا الأسبوع، جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

    وقالت بوعياش، خلال لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة، تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية، “لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.


    وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

    وأكدت المتحدثة على “ضرورة مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.

    وأشارت بوعياش إلى أن “المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام”.

    وبلغ عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام في المغرب، 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب). فيما يقدر عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي؛ 213 منذ 2000 إلى حدود تاريخه.

    وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.

    يشار إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    وتضم لائحة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة 144، بينما صادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. كما أن 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطاعان متناقضان..مطالب نقابية لبنعلي بالتراجع عن دمج البيئة مع الطاقة

    خلق تصريح ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول إدماج قطاع التنمية المستدامة في قطاع الانتقال الطاقي استياء عارما لدى شغيلة البيئة (التنمية المستدامة)، وأثار استغراب جميع الموظفين، بسبب التناقض الموجود بين القطاعين.

    وقال المكتب النقابي لقطاع البيئي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة للوزيرة، إن الشغيلة تفاجأت بطرح فكرة الإدماج، التي جاءت في الوقت الذي كان الموظفون ينتظرون فيه تحصين المكاسب التاريخية للقطاع، ودعم مكانته على المستوى الوطني والدولي، وتزويده بالموارد البشرية والمالية، وتعزيزه بالمؤسسات التقنية والإدارية والعلمية لرفع جودة خدماته، والرقي بالوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المغربي وحماية الموارد الطبيعية من التلف والتلوث.

    وطالبت النقابة من الوزيرة ليلى بنعلي العدول عن فكرة الإدماج وتجنب الرهان عليها، مستحضرة تجربة القطاع في وزارة الإسكان، سابقا، عن طريق الأقطاب عن فشلها الذريع.

    وكشفت النقابة نفسها أنه تم التحضير لهذا الإدماج بسرية تامة، دون عرضه على أنظار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الممثل الشرعي الوحيد للموظفين، مذكرة بأنها حصلت في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على نسبة 100 في المئة كتمثيلية نقابية، وأن الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا والحكومة كُلل بإلزامية الحوار الاجتماعي القطاعي، واعتبار المؤسسة النقابية شريكا استراتيجيا في تسوية المشاكل، واقتراح البدائل والحلول من أجل تنمية مستدامة وواعدة تتماشى وتنسجم مع آليات الذكاء الاجتماعي، والمواطنة الصادقة، والإرادة القوية للموظفين.

    وأفادت الكونفدرالية بأن انتهاج خطة الإدماج “جانب الصواب، وحاد عن الرأي السديد، ولن يخدم مصلحة الوطن في شيء، وستنجم عنه عواقب وخيمة، وستواجه صعوبات كثيرة”، مشيرة إلى أن فكرة الإدماج ستجسد في حقيقة الأمر ضربا للمكتسبات والحقوق البيئية التي كرسها دستور 2011، والقانون الإطار 99.12، ولن يسهر على حمايتها إلا قطاع بيئي مستقل، ويتميز بالقوة في أداء وظائفه، والانسجام التام بين مكوناته، والنجاعة الحيوية في طرق اشتغاله.

    وافادت النقابة بأن هذا الإدماج ينم عن تبخيس دور الدولة في حماية البيئة من حيث المراقبة البيئية والتشريع البيئي، والديبلوماسية البيئية، والمكانة البيئية للمغرب على مستوى المنتظم الدولي.

    وأشارت النقابة إلى أن هذا الإدماج سيفضي إلى “فقدان مخاطب رسمي يمثل جهازا حكوميا مستقلا قائم الذات والصفات، ويحضر بفعالية في مختلف الأنشطة العالمية وتعهده المنظمات الدولية في اتخاذ القرارات وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات فيما يخص الشأن البيئي”.

    وسجلت النقابة نفسها صعوبة دمج قطاعين لديهما اختصاصات متعارضة ومتشاكسة ومتناقضة، متسائلة كيف يمكن المزج بين قطاع حَكَم وقطاع طرف في نفس الآن، مؤكدة أن بينهما بون شاسع وفجوة سحيقة.

    وذهبت الكونفدرالية إلى أن مشروع الإدماج لا يتماشى مع السياق الوطني والدولي الذي يشهد انتشار الفقر وغلاء الأسعار والمحروقات، وارتفاع نسبة التضخم بمستوى قياسي، واندلاع الحروب وانتشار الأوبئة، وبروز احتقان اجتماعي غير مسبوق.

    وأضافت النقابة نفسها أن الإدماج بين القطاعين “سيفوت على المغرب مكافحة ما يعانيه من أزمة بيئية حادة تتمثل في الجفاف، واحترار الأرض، وتغير المناخ، والفيضانات، وندرة الماء وشح التساقطات المطرية، واستفحال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي”، مضيفة بأنه لن يتم مواجهة هذه الاختلالات إلا بقطاع بيئي مستقل له حضور وازن وشخصية مرموقة في أي تشكيلة حكومية آنية ومستقبلية.

    ودعت النقابة إلى أن يبقى قطاع البيئة “التنمية المستدامة” مستقلا من أجل المرونة التي يكتسبها في أي تشكيل أو تعديل حكومي حيث ينتقل بسلاسة من وزارة إلى قطاع إلى كتابة دولة، إلى وزارة منتدبة.

    وذكرت الكونفدرالية أن دمج هذا القطاع سينجم لا محالة شح الموارد المالية والمساعدات والهبات الدولية بما سيؤدي إلى تقزيمه وتفكيك كيانه وضرب ذاكرته الوجودية في العمق والصميم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش تقود جهودا بالأمم المتحدة من أجل دفع المغرب للتصويت على القرار الأممي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

    بعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

    وقالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  “لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.

    جاء ذلك في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. المجلس شارك في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.

    وشدّدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة، تقول السيدة بوعياش. “أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.

    وقالت بوعياش: “المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة إلإعدام ، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

    تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    وقد ألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة و90 دولة صادقت على البروتوكول الاضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، كما أن 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    وبالمغرب 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب)، وعدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي: 213 منذ 2000 إلى حدود تاريخه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آمنة بوعياش، تقود جهودا بالأمم المتحدة من أجل إبراز الترافع الوطني وتشجيع تصويت المغرب على القرار الأممي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

    بعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

    لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تقول السيدة آمنة بوعياش، “تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.
    جاء ذلك في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية. المجلس شارك في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الاوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.
    رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة، تقول السيدة بوعياش. “أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.
    “المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة إلإعدام ، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

    تجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.

    أرقام مهمة
    144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة
    90 دولة صادقت على البروتوكول الاضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام
    33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام
    عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب: 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب)
    عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي: 213 منذ 2000 إلى حدود تاريخه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحزاب تونس وانتخابات دجنبر.. أي مصير؟

    في 17 دجنبر المقبل تشهد تونس انتخابات تشريعية مبكرة تعتمد للمرة الأولى التصويت على الأفراد، وفق تعديل للقانون الانتخابي أصدره رئيس البلاد قيس سعيد في 15 شتنبر الماضي.

    وأعرب متابعون عن مخاوفهم من أن التصويت على الأفراد سيزيد تهميش الأحزاب، ضمن أزمة سياسية مستمرة منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليوز 2021، فرض إجراءات استثنائية.

    وهذه المخاوف عمقها تصريح المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصرين، للوكالة الرسمية في 29 شتنبر الماضي، بأن “الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات (دعاية) انتخابية.. ويحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها”.

    وأقر القانون الانتخابي الجديد أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، بجانب تقليص عدد مقاعد مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161، وتحديد عدد الدوائر بـ161 دائرة.

    والانتخابات المقبلة هي أحد إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.

    تهميش الأحزاب
    وقال المحلل السياسي بولبابة سالم، في حديث للأناضول، إن “القانون الانتخابي وخارطة الطريق التي وضعها الرئيس سعيد وجهت ضربة قوية للأحزاب”.

    وتابع: “سعيد وفيّ لمشروعه، فهو يرفض الأحزاب وكل الأجسام الوسيطة وبصدد تطبيق كل ما قاله حرفيا”.

    وأردف أن “سعيد في مجال الانتخابات التشريعية همّش كل الأحزاب دون أن يلغيها، بينما كان البعض يتصور أن للرئيس مشكلة مع (حزب حركة) النهضة فقط والحال أن له مشكلة مع كل الأجسام”.

    وحركة “النهضة” كانت صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، وهي أحد أبرز القوى التونسية الرافضة لإجراءات سعيد الاستثنائية باعتبارها “انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم الفرد المطلق”، بينما تعتبرها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

    واعتبر سالم أن “هذا التوجه للرئيس (تهميش الأحزاب) جعل حتى الأحزاب الموالية له تشعر بخيبة أمل، وهو ما يظهر من تصريحات بعض قادتها، وبالتالي سيتم تهميش دور الأحزاب لأن العمل الحزبي المنظم هو أرقى أشكال الحداثة السياسية والتنظم الفكري والسياسي”.

    ومعبرا عن خيبه أمله، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أكبر الأحزاب المساندة لسعيد، أسامة عويدات، إنه “من الناحية الواقعية والعملية لا يمكن إقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات التشريعية”.

    واعتبر عويدات، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية الأسبوع الماضي، أن “تأكيد هيئة الانتخابات أن الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين باسمها سيبقى حبرا على ورق”.

    وأردف سالم أن “الانتخابات على الأفراد كان يمكن في إطارها ألا تمنع مشاركة الأحزاب، لكن إقصاء القائمات الحزبية من المشاركة في الانتخابات هي ضربة للحداثة السياسية”.

     مقاطعة الانتخابات
    أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية أيمن البوغانمي، فقال للأناضول إن “أهم شيء في المشهد السياسي هو أن الأحزاب المقاطعة (للانتخابات) هي الأحزاب التي لها وزن وغالبيتها الساحقة أعلنت مقاطعتها”.

    واعتبر أن “توجيه ضربة لطرف (الأحزاب) غير موجود (في الانتخابات) أمر صعب.. هذه الأحزاب (المقاطعة) قصدت أن يعفيها غيابها من تحمل الضربة، لكن يبدو أن الضربة كانت موجعة للأحزاب التي أرادت أن تشارك، أي المساندة للرئيس”.

    والأحزاب الكبرى في تونس أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وبينها النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، والأمل، وحراك تونس الإرادة، والدستوري الحر، والجمهوري، والعمال.

     المال الفاسد
    ووفق سالم، فإن “الأحزاب كلها حكما ومعارضة التي كانت في المشهد السابق باتت على الهامش.. رأينا حتى الأحزاب التي تدعي الموالاة لم تستطع حتى جمع تزكيات لمرشحيها، ما يدل على أنها مجهرية”.

    وتابع: “هذا فتح الباب أمام المال السياسي الفاسد، ورأينا في الأرياف والقرى كيف طغت الترشحات القبلية.. وفي المدن استشرى المال الفاسد التزكيات”.

    واعتبر أن “هذا يوجه ضربة قاسية للعملية السياسية، ويجعل البرلمان القادم لا يعبر حقيقة عن الشعب، وسيكون مجلسا مهمشا لا يشرع ولا يراقب على الرئيس ولا السلطة التنفيذية”.

    ويشترط القانون الانتخابي المعدل على كل راغب في الترشح للانتخابات التشريعية أن يجمع 400 تزكية في دائرته الانتخابية.

    غياب وحدة المعارضة
    اعتبر سالم أن “حملات الترذيل ضد الأحزاب والشخصيات والقيادات السياسية طوال 10 سنوات تركت جزءا من الشعب، وخاصة غير الواعي، يساند الرئيس ويعتبر أن كل الأحزاب مثل بعضها لم تقدم أي شيء للوطن رغم أن هذا غير صحيح على الأقل على المستوى التشريعي”.

    وشدد على أن “الأحزاب الآن في وضع صعب، فالبلاد تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا جدا والأحزاب الفاعلة تشقها صراعات كبيرة وهذا جزء آخر من الأزمة”.

    وأردف: “الأحزاب الرافضة لمشروع الرئيس بقيت تُصدر بيانات، ولم تقم بأي شيء رغم أن الرئيس ينتقدها ولكنها لم تتوحد على حد أدنى من النضال والموقف، وهذا في صالح الرئيس”.

     مستقبل الأحزاب
    وبخصوص مستقبل الأحزاب، قال البوغانمي إنه “مرتبط بمدى نجاح أو فشل التجربة الحالية (للرئيس سعيد)”.

    واعتبر أن “نجاح التجربة سيغير المعادلة، لكن الفشل، وهو احتمال لا يمكن التغاضي عنه، سيؤدي إلى نتائج سلبية لكل من يقبل خوض المغامرة (المشاركة بالانتخابات)”.

    وتابع: “من لم يشارك يخاطر بالغياب عن الساحة، ومن يشارك يخاطر في مغامرة كبيرة جدا يوجد احتمال كبير لفشلها، وهو ما يعني أنهم سيُتهمون بعدها بالدخول في منظومة انفرادية ومنطق غير ديمقراطي ومسار غير دستوري”.

    ورأى البوغانمي أنه “على المدى القصير الرئيس وأنصاره يملكون اليد العليا، ولكن هذا قد لا يستمر”.

    واستطرد: “إذا نجحت التجربة ربما ستندثر الأحزاب الموجودة أو تنبعث في أشكال جديدة، وإذا فشلت التجربة ستُبعث من عدم، وهنا يصعب التنبؤ لأن الأحزاب خارج اللعبة، هي أخرجت نفسها بعد أن أخرجها الرئيس في 25 يوليوز (2021) وانكفأت على ذاتها”.

    وأعرب عن اعتقاده بأن “الانكفاء على الذات يمكن أن يكون منطلقا لأفق جديد ويمكن أن يؤدي إلى موت سريري”.

    ورفض البوغانمي فكرة موت الأحزاب بصفة مطلقة قائلا إن “النظام الانتخابي يعزز الثنائية الحزبية، ويدفع إما إلى هيمنة الحزب الواحد أو ثنائية حزبية، فهذه هي النتيجة الطبيعية للتصويت على الأفراد، خاصة وأن ائتلافا جديدا برز يُسمى “لينتصر الشعب”.

    والأحد، أعلن سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني، بينهم العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة، والقيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، إطلاق مبادرة باسم “لينتصر الشعب”، وهي “إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي”، بحسب موقعي نص المبادرة.

    وأضافوا أن مبادرتهم “ليست مجرد أداة انتخابية، بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 دجنبر 2022 (الانتخابات) وما بعدها”.

    ورجح البوغانمي أن “الائتلاف الجديد (لينتصر الشعب) هو الحزب الجديد الذي سيكون”.

    واعتبر أنه من خلال هذا الائتلاف “سيضفي سعيد الشرعية على منظومته، وسيعطي انطباعا عن التعددية والتشاركية.. لن يسمى حزبا، والمشكل ليس في الاسم بل في وجود آلة تدعم شخص أو فكرة”.

    ورأى أن “انتهاء الأحزاب كلام لا معنى له، الحزب ليس كائنا حتى يموت بل هو مؤسسة، فهل عندما تُحَلُ شركة نقول انتهت الشركات (؟)، الواقع أنه هناك شركة حُلت وأخرى تعوضها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي يكشف دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة

    قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المجلس يسعد، بمشاركة مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة في تنظيم سلسلة الأوراش التكوينية حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، أخيرا، وذلك بهدف تعزيز معارف القضاة بتطبيقات قانون المنافسة، والرفع من مهاراتهم لضبط تقنيات هذا القانون، مما سيساعدهم على تجاوز الإشكاليات العملية التي قد تعترضهم في تطبيق مقتضياته، خاصة وأن مثل هذه الورشات سترفع من قدراتهم لتسيير الأبحاث القضائية وممارسة الدعوى العمومية.

    وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال الورشة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.

    كما أكدتها الرؤية الملكية السامية في الخطاب الذي وجهه الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2008 بتطوان. حيث قال الملك : “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية. وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.

    وأضاف عبد النباوي، أنه إذا كانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن أحكامًا تنظم المنافسة، فإن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها، لأن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصًا سياديًا. وفي بلادنا أكد الفصل 35 من دستور المملكة مبدأ التنافس الحر، وعهد إلى مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، بمهمة ضبط عملية المنافسة، وقد تم تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

    وأشار عبد النباوي إلى أن القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة تضمنت مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة من أهمها:
    1. إمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة. إذ يتم الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. كما يتم الطعن في المقررات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛
    2. إمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، المثارة في القضايا المعروضة عليها؛
    3. إمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق وترخيص من النيابة العامة المختصة.

    وأضاف أنه إذا كانت الممارسة القضائية لا تسجل تراكماً في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررون من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. فإن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا، وتعزيز قدراتهم في هذا المجال. وذلك لخصوصية قضايا المنافسة ولتعلق منازعاتها بما هو اقتصادي أكثر مما هو قانوني.

    وأكد عبد النباوي، أن هذا هو الهدف المرجو من هذه الأوراش التكوينية، التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة، ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة. وتمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي. وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأداورِه التقريرية والاستشارية، وخبراتِه في تحليل السوق الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المساواة أساس بناء الدولة الديمقراطية المواطنة

    ليس من باب الترف الفكري، ولا من باب المزايدات، القول إنه “لا ديمقراطية دون مساواة”. فالأمر لا يتعلق بشعار للاستهلاك، بل بمبدأ حقوقي إنساني شامل، لا علاقة له بالحقوق الفئوية. إنه المبدأ الرئيس، الذي ينبغي أن تتمحور مختلف الحقوق والحريات حوله. لذا، سأعمل في هذه المقالة على توضيح مكانة المغرب في مجال المساواة والمناصفة من خلال المسار التشريعي والمسار السياسي (أولا)، للوصول للمساواة كمدخل للمواطنة الكاملة (ثانيا). واستنادا على ذلك، سأحلل أيضا دور الأحزاب السياسية في تكسير جمود دورة النخب ذات الطابع الذكوري (ثالثا)، قصد الوصول للقيادة السياسية للنساء بين الصورية والفعلية (رابعا).

    أولا: الهوة بين المسار التشريعي والمسار السياسي

    يُعتبر المغرب نموذجا متقدما بخصوص إصلاح المنظومة القانونية ذات الصلة بقضايا النساء. فاستنادا لتوجيهات ملكية، عمل المشرع على تمكين النساء من ولوج مختلف المجالات التي ظلت لفترة طويلة حكرا على الرجال. وهكذا، بعد صدور مدونة الأسرة التي غيرت من النظرة الدونية التي كانت للمرأة الزوجة أو المطلقة، وجعلت مؤسسة الزواج مسؤولية مشتركة بين الزوجين، كان من الضروري الشروع في معالجة إلإشكالات المرتبطة بالتمثيلية السياسية للنساء.

    إن الأوراش الكبرى المهيكلة للاقتصاد الوطني، وإطلاق العملية التنموية الشاملة وخاصة منها التنمية البشرية، أصبحت تتطلب تظافر الجهود إذ لا يُمكن تحقيق أية نتائج بنصف المجتمع الذكوري وإقصاء النصف الآخر. فصناعة القرارات الكبرى تتطلب مشاركة النساء مشاركة منظمة وواعية. وهذا يتطلب تحيين المنظومة التشريعية بأكملها. وقد شكل دستور 2011 مدخلا منصفا للمرأة من خلال التنصيص على مبدأي المناصفة والمساواة في الفصل 19، بل الأكثر من هذا، تم التنصيص لأول مرة على المساواة ليس فقط في الحقوق ولكن أيضا في الحريات، وفي كل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

    إن هذه القفزة النوعية، انضافت للمكاسب المحصل عليها من خلال اعتماد نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء على مستوى مجلس النواب، والمبادرات الملكية التي مكنت النساء من تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية. ولذا، فإن المسار التشريعي تطور بسرعة وصلت معه بلادنا مراتب مشرفة بخصوص تمثيلية النساء، سواء على مستوى مجلسي البرلمان، أو الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الجهوية والإقليمية والجماعية، أو على شتى الغرف المهنية الأربعة. كما أن تطور هذا المسار التشريعي، قد انعكس أيضا على صعيد القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي أصبحت بدورها تعمل على تمكين المرأة من تمثيلية “مناسبة” في أفق المناصفة.

    وينبغي دائما التذكير بأن السعي للوصول للمناصفة أصبحت مسؤولية الدولة بمقتضى الدستور، وعليها واجب فرضها على كل التنظيمات الرسمية، ولكن أيضا الحزبية والنقابية والجمعوية.

    ثانيا: المساواة مدخل للمواطنة الكاملة

    إن حق كل أفراد المجتمع في المواطنة الكاملة، لا يُمكن أن يتحقق إلا إذا توفرت البيئة المناسبة لممارسة حقوق وواجبات هذه المواطنة. إن الدستور المغربي قد حدد مرتكزات الدولة الديمقراطية وشروط إرساء دعائم المجتمع المتضامن، الذي يتمتع فيه الجميع بـــ “الأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

    إن التنصيص الدستوري على المساواة ضمن شروط إقامة الدولة الديمقراطية والمجتمع المتضامن، يعكس مدى أهمية مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التنمية بصفة عامة، والتنمية السياسية بصفة خاصة.

    إن الوصول لهذا الهدف، ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه من ناحية أولى تصحيح لأخطاء وأعطاب تاريخية جعلت المرأة ضحية الفكر “الذكوري” والمجتمع، ومن ناحية أخرى توفير أسس صلبة لعملية تنموية شاملة.

    إن الدفاع عن المساواة، ينبغي كذلك أن يتم وضعه في إطار شمولي، من خلال طرح ما يرتبط بهذا المبدأ على صعيد الأسرة والمدرسة والفضاء العمومي، والعمل الحزبي والنقابي، والنشاط الإعلامي. إن هذه المداخل أساسية لتوفير البيئة السليمة لتطبيق مبدأ المساواة، وبالتالي تمكين الجميع من حقوق المواطنة الكاملة، وليس الوقوف عند تمثيلية عددية يُراد بها تأثيث المشهد السياسي دون إشراك فعلي في مسلسل صناعة القرارات. فالأوراش الكبرى التي فتحتها بلادنا، والأسس التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، ينبغي أن تستند على وضع الثقة الكاملة في النساء، ومنحهن مكانة متقدمة، بناءً على قدراتهن وكفاءاتهن. إن النساء بهذه الشروط وفي ظل هذه البيئة، قادرات على المساهمة الفعلية في تخليق الحياة العامة، وتسريع عملية التنمية.

    ثالثا: دور الأحزاب السياسية في تكسير جمود دورة النخب ذات الطابع الذكوري

    لقد أناط الدستور بالأحزاب السياسية مهام متنوعة، ومن أهمها وفق الفصل السابع، العمل على “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام …”، وبهذا فهي تتحمل مسؤولية تحسين أوضاع تمثيلية النساء قصد جعلهن قادرات على ممارسة المهام المذكورة. وطبعا فإنه في إطار مجتمع تهيمن عليه العقلية “الذكورية” لا يُمكن توفير نُخب جديدة غير مبنية على أساس جنسي. فالمرأة على غرار الرجل ينبغي أن تُتاح لها الفرصة داخل التنظيمات الحزبية لتطوير آليات عملها السياسي.

    إن الأحزاب السياسية مدعوة إلى كسر الجمود الذي يسيطر على دورة تكوين النخب، وذلك باعتماد آليات تسمح بإدماج النساء في سيرورة تشكل النخب، وفتح المجال أمام الفئات الشابة الصاعدة..

    إن تحقيق مبدأي المناصفة والمساواة على أرض الواقع يحتاج لممارسات حزبية متطورة، حداثية، وعصرية، قادرة على تجسيد كل المبادئ المرتبطة بتكافؤ الفرص  سواء داخل التنظيم الحزبي أو على صعيد المواقف والممارسة. إن الأحزاب السياسية قادرة على القيام بهذه المهمة، خاصة من ذلك الأحزاب السياسية اليسارية، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان دائما السباق لإنصاف النساء.

    رابعا: القيادة السياسية للنساء بين الصورية والفعلية

    إن العمل الحزبي المعول عليه لتحقيق المناصفة والمساواة، لا يُمكن أن يثمر نتائج إيجابية إلا إذا تم إدماج النساء في الفعل الحزبي من خلال تنويع المسؤوليات والتمكين من ولوج مراكز القرار، ليس فقط على أساس عددي، ولكن على أساس التمكين من المساهمة في العمل القيادي الحزبي.

    إن تطور الفعل الحزبي ينبغي ألا يتعامل مع القيادة النسائية بشكل صوري، بل أساسا بشكل فعلي، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتكوين القيادات النسائية الحقيقية. ويلعب التأطير والتكوين السياسي دورا مركزيا بهذا الخصوص.

    إن مغرب اليوم، يحتاج لتشغيل كل الطاقات، رجالا ونساءً، لربح رهان التنمية، وإطلاق دينامية نوعية جديدة، كفيلة بالمشاركة الواعية في بناء مغرب الديمقراطية، ومغرب المواطنة الكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أهداف مشبوهة.. « CCM » يوقف فيلم « زنقة كونتاكت » بسبب « مغنية انفصالية »

    أعلن المركز السينمائي المغربي، اليوم الخميس، قرار تعليق تأشيرة الاستغلال التجاري والثقافي للشريط السينمائي « زنقة كونتاكت »، لمخرجه إسماعيل العراقي، وتعليق عرضه التجاري والثقافي، وطنيّا ودوليّا، بعد تبيّن « تضمنه خيانة للنص والحوار والصوت المحدّد سلفا بسيناريو العمل المرخّص له، لأسباب مشبوهة من طرف المنتج والمخرج ».

    وتابع المركز في بلاغ رسميّ أنه قرّر أيضا تعليق البطاقة المهنية لمخرج العمل، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وتوجيه إنذار لشركة الإنتاج « MON FLEURI PRODUCTION »، من أجل تعديل نسخة الفيلم، خلال 48 ساعة، قصد مطابقتها مع السيناريو الأصلي للعمل الذي نال به الدعم العمومي ورخصة تصويره، تحت طائلة سحب رخصة مزاولة المهنة ورخصة اعتماد تنفيذ الإنتاج للشركة.

    وأوضح المركز أن هذه القرارات جاءت بعد إعادة معاينة الشريط السينمائي المعني، وذلك تفاعلا مع النقاش الذي أثير حوله بالصحافة الإلكترونية، ليتبين للجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية أن الموسيقى التي تم استغلالها في العمل السينمائي المذكور أعلاه، تعود فعلا للمغنية مريم منت حسان، وليس للمغني فاضول، كما هو وارد بالسيناريو المحال على المركز ولجنة الدعم، علما أن هذه المغنية صحراوية تحمل الجنسية الإسبانية، وموالية للكيان الانفصالي.

    وذكر البلاغ أن شركة الإنتاج « MON FLEURI PRODUCTION » حصلت على دعم مالي قدره 4.200.000 درهم، من أجل إنتاج شريطها الروائي الطويل « زنقة كونتاكت »، واستفادت من دعم التسبيق على المداخيل، خلال الدورة الثالثة للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، برسم السنة المالية 2017، بموجب محضرها رقم 05/2017، وهي لجنة تتألف، بالإضافة إلى رئيسها، من ممثلي الإدارات وشخصيات من أهل الثقافة والفن والسينما والسمعي البصري، مشيرا إلى أنها تمارس المهام المخولة لها، بموجب القرار المشترك رقم 2490.12 بتحديد شروط ومعايير وطرق صرف دعم إنتاج الأعمال السينمائية، كما تم تغييره وتتميمه، في استقلالية تامة عن المركز السينمائي المغربي، وذلك منذ سنة 2013.

    وأضاف أن شركة الإنتاج المعنية حصلت على رخصة للقيام بتصوير شريطها السينمائي، خلال الفترة ما بين 10 يونيو و21 يوليوز 2019، وفق المساطر الجاري بها العمل، مضيفا أن المركز السينمائي المغربي قام بصرف مبلغ الدعم المخول للشركة، بموجب قرار اللجنة أعلاه، على ثلاثة أشطر، خلال سنة 2019، فيما تم صرف الشطر الرابع شتنبر 2021، وذلك طبقا للمساطر المحددة في القرار المشترك المذكور.

    وتابع المصدر ذاته أن الشركة قامت بإيداع نسخة من فيلمها لدى مصالح المركز، من أجل الاستفادة من الشطر الرابع، وذلك بتاريخ 09 شتنبر 2020. كما قامت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية المستقلة قامت بمعاينة الشريط السينمائي، بتاريخ 18 دجنبر 2020، وقرّرت بالإجماع، الموافقة على مضمونه ومنحه الدعم كاملا.

    وأشار المركز إلى أن السيناريو الذي تقدمت به الشركة أمام اللجنة، سواء قبل الإنتاج أو من أجل نيل الشطر الرابع، لا يتضمن نهائيا أي إشارة لاستعمال موسيقى مريم منت حسان، بل يتضمن فقط أن العمل سيتم فيه استغلال مقاطع من أغنية « سيدي رداد »، للمغني فاضول، وهي أغنية لا تتضمن أي إساءة لثوابت الأمة المغربية، علما أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تضم بين أعضائها ممثلا عن الثقافة الصحراوية الحسانية.

    وأضاف أن نص السيناريو الذي تقدمت به الشركة لدى مصالح المركز السينمائي المغربي، من أجل نيل رخصة التصوير، يتطابق تماما مع النسخة المحالة على لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية.

    وتابع البلاغ أن الفيلم حصل على تأشيرة الاستغلال التجاري من المركز السينمائي المغربي، من أجل ترويجه بالقاعات السينمائية، ابتداء من 8 شتنبر 2021، أمام جمهور لا يقل عمره عن 16 سنة، حسب القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، وذلك بعد مشاهدته من لدن لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينمائية، التي يرأسها المركز السينمائي المغربي، ويتألف أعضاؤها من ممثلي الإدارة، وقطاعي التواصل والثقافة، وممثلي المنظمات المهنية، وهي لجنة تعاين الأشرطة السينمائية، وفقا للمادة 8 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية، الذي يوافق الاتفاقيات الدولية، والتي تمنع استهداف الشباب الناشئ، دون الرجوع إلى السيناريو الأصلي، على مستوى الخطاب والصورة، دون الخوض في الموسيقى المستعملة، على ألا تتضمن إساءة واضحة ومباشرة على مستوى الخطاب لثوابت الأمة المغربية التي يكرسها دستور المملكة الشريفة.

    وذكر أنه تمّ عرض الفيلم بـ16 قاعة سينمائية، بـ6 مدن، وشاهده 8000 متفرج، فيما بلغت مداخيله 350.000 درهم، خلال الفترة ما بين 8 شتنبر 2021 و9 غشت 2022، دون إثارة أي تعليق أو ملاحظة حول مضمونه السينمائي أو التقني أو الفني، مشيرا إلى أن الشريط المذكور شارك في المسابقة الرسمية للفيلم الطويل بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، وحصل على جائزة كبرى، بناء على قرار لجنة التحكيم، وفق معايير تقنية وفنية، تم تشكيلها من لدن اللجنة المنظمة للمهرجان، بناء على مقترحات 6 منظمات مهنية للصناعة السينمائية.

    وخلص البلاغ إلى أن المركز السينمائي المغربي يحتفظ بحقوقه المؤسساتية في مباشرة مسطرة المتابعة القانونية ضد المنتج والمخرج، من أجل فعل تغيير وتعديل معطيات ومضمون وحوار وصوت سينمائي وسمعي بصري خارج المقتضيات المؤسسة للترخيصات المنظمة قانونيا.

    إقرأ الخبر من مصدره