حذر الحزب الاشتراكي الموحد في الدار البيضاء من خطورة محاباة عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، للوبي العقار على حساب مصالح البيضاويين، سيما في مناطق مولاي رشيد وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة.
كما استنكر الحزب ذاته، تقاعس ممثلي السكان بالمناطق المذكورة ومنهم عمدة المدينة المنتخبة عن مقاطعة سباتة، مذكرا بالوعود الانتخابية التي قدموها قبل سنة للمواطنين، ولم يوفوا بها.
الهيئة الحزبية المذكورة، عبرت عن قلقها من المشاريع المطروحة لتصاميم تهيئة مقاطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة، التي تم إيداعها ثم عرضها خلال دورات استثنائية لمجالس المقاطعات ذاتها وأيضا خلال دورة استثنائية بمجلس المدينة.
عبر الحزب نفسه عن رفضه، لهذه التصاميم لكونها حسب تعبيره “تكرس استمرارية سياسة مقيتة متبعة بالدار البيضاء عنوانها استمرار تركيز السكان في مناطق معينة، وتركيز الخدمات والتجهيزات والفرص الاقتصادية في مناطق أخرى”.
كما أن التصاميم المذكورة، تساهم، حسب المصدر ذاته في تكريس غياب العدالة المجالية بعمالتي ابن مسيك ومولاي رشيد على الخصوص”، مشيرا إلى أنها “لا تستجيب لحاجيات المنطقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها”، بل “تحابي مصالح لوبي المنعشين العقاريين على حساب مصالح الساكنة”.
ستؤدي يضيف الحزب ذاته “هذه التصماميم إلى ارتفاع كثافة السكان (خصوصا بمقاطعتي سباتة ومولاي رشيد) دون مرافقة ذلك بإجراءات للرفع من مستوى وجودة الخدمات العمومية”.
كما ندد الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء بما نعته بـــ”الغياب شبه الكلي لأي منهجية بيئية في هذه التصاميم، وغياب شبه تام لمشاريع جادة للتشجير أو لإقامة مساحات خضراء جديدة، وهو ما تؤكده الأرقام الواردة في هذه التصاميم”.
وذكر الحزب “بعدم وجود مستشفى إقليمي بعمالة ابن مسيك يحترم المعايير الوطنية الأدنى المحددة من طرف وزارة الصحة”، و”عدم وجود أي مركز ثقافي أو مسرح عمومي بسباتة وسيدي عثمان، وعدم تواجد أي مشاريع ثقافية بالأحياء الجديدة بمولاي رشيد، مما يؤكد على التعامل الطبقي للسلطات مع الشأن الثقافي”، بحسبه.
إلى ذلك، دعت الهيئة الحزبية ذاتها إلى “خلق منطقة اقتصادية جديدة بسيدي عثمان خلف سوق الجملة للأسماك، حيث توجد بها مئات المتاجر المغلقة والمهملة منذ عشرات السنين تتآكل دون فائدة، مما يتطلب التفكير في صيغة لوضعها رهن إشارة أبناء المنطقة التي تعرف نسبة بطالة عالية”.
