العلم – الرباط
دعا كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الأربعاء بالرباط، إلى تجارة دولية أكثر ملاءمة لواقع القارة الإفريقية.
وأوصى السيد حجيرة، في كلمة خلال حفل اختتام نسخة 2025 من « مؤتمر النمو العالمي »، بوضع الإدماج، والعدالة المناخية، والتحول الصناعي، والسيادة الاقتصادية، في صلب نموذج التجارة الدولية.
ومن أجل تجسيد هذه الرؤية، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق، الأربعاء المقبل، خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي ستكون « موجهة نحو الاستثمار الخاص في الأسواق الإفريقية ».
وذكر، في هذا الصدد، بأن المبادلات التجارية بين المغرب وباقي الدول الإفريقية « تضاعفت في غضون 14 سنة لتسجل أزيد من 59 مليار درهم ».
من جهة أخرى، أبرز السيد حجيرة المؤهلات الإستراتيجية للمغرب، لا سيما بنياته التحتية ذات المستوى العالمي، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد ثالث أفضل ميناء بالعالم، وميناء الداخلة الأطلسي الموجه نحو منطقة الساحل، مما يجعل المملكة قطبا إستراتيجيا يربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي العالم.
من جانبها، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعاون الدولي والفرنكفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بيستين كازادي، أهمية الوقوف على التحديات المشتركة للقارة الإفريقية، والعمل على تثمين مؤهلاتها المهمة.
وقالت إن « هذه اللقاءات مكنتنا من الوقوف على أن العديد من المبادرات التي يجري تنفيذها بالقارة بهدف تحويل إمكانياتنا إلى محركات حقيقية للنمو الشامل والمستدام والمرن ».
وذكرت السيدة كازادي بالإمكانات الطاقية الهائلة لإفريقيا، التي تقدر بـ 474 ألف جيغاوات، والحاجيات الاستثمارية في البنيات التحتية التي تتراوح، حسب مجموعة البنك الدولي، ما بين 130 و170 مليار دولار أمريكي.
من جهة أخرى، أكدت أن التعاون الإقليمي تشكل اليوم رافعة أساسية، من خلال إرساء ربط إفريقي ناجع، لافتة إلى أن مثل هذا الزخم من شأنه تمكين دول القارة من رصد خبراتها وتجاربها ومواردها لسد الفجوات التي تم التطرق إليها خلال هذه المناقشات.
وأضافت السيدة كازادي أن الاندماج الإقليمي سيساهم، بدوره، في تحسين التنسيق القاري، وتمكين إفريقيا من التحدث بصوت واحد على الساحة الدولية، في ظل احترام لتنوعها.
واختتمت أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمه معهد « أماديوس » تحت شعار « تمويل النمو، وتشكيل الانتقال الطاقي »، بتقديم خارطة طريق الرباط، التي تمت بلورتها عقب نقاشات معمقة بين أكثر من 700 من صناع القرار الاقتصادي والسياسي من أزيد من 50 بلدا.
وتعد هذه الوثيقة المرجعية الطموحة أداة إستراتيجية وعملية تروم المساهمة في تحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو الشامل والمستدام لفائدة القارة الإفريقية.